Étiquette : المستشفيات

محمد عادل التاطو

كشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، عن أرقام اعتبرها “صادمة” حول ما اعتبره استمرار تعرض الحق في الحياة للانتهاك في مناطق مختلفة ولأسباب متعددة.

وأوضح التقرير أن حماية الحق في الحياة تقع على عاتق الدولة، من خلال وضع القوانين وتوفير الشروط والممارسات الكفيلة بصون هذا الحق، إلا أن الواقع يعكس تقصيرا من جانب السياسات العمومية عن تلبية حاجيات المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية، بالرغم من إمكاناتها المحدودة، عملت على رصد ومتابعة الوفيات الناتجة عن عوامل تعتبرها تقصيرا من الدولة في تحمل مسؤولياتها، موضحا أن هذه الحالات تشمل الوفيات في السجون، والمستشفيات، وأماكن العمل، والتسمم، إضافة إلى حوادث الغرق أثناء محاولات الهجرة.

وتضمن التقرير رصد 14 حالة وفاة في السجون اعتبرتها العائلات غير طبيعية، و57 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية ناجمة عن الإهمال الطبي أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الاستشفائية.

كما لفت إلى وفاة عدة أطفال مصابين بالسرطان بمستشفى الغساني بفاس وآخرين في إيمينتانوت نتيجة داء الحصبة، وهو ما يعكس هشاشة النظام الصحي في بعض المناطق، وفق التقرير.

وسجل التقرير 57 حالة وفاة بسبب حوادث الشغل، ناجمة عن غياب شروط السلامة في مواقع العمل أو أثناء التنقل للعمل، إلى جانب 10 حالات وفاة نتيجة لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضات الكلاب المصابة بالسعار.

كما تم رصد 13 حالة وفاة ناجمة عن التسمم الغذائي أو الاختناق نتيجة تسرب الغاز أو بسبب الكحول المغشوشة والفاسدة، وفق التقرير ذاته.

أما بالنسبة لحوادث الغرق في الوديان والسدود أو خلال محاولات الهجرة عبر القوارب، فسجلت الجمعية 46 حالة، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل جزءا صغيرا فقط من العدد الحقيقي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحالات تعكس المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون بسبب ضعف الحماية والرقابة على المستويات المختلفة.

وشدد التقرير على ضرورة تعزيز آليات حماية الحق في الحياة، وتحسين ظروف السجون والمستشفيات وأماكن العمل، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار البيئية والاجتماعية التي تهدد حياة المواطنين، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان حق المواطنين في العيش الكريم والأمان الشخصي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بوجود اختلالات ومشاكل متعددة في أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية، معلنا عن خطة استعجالية مدتها 10 أسابيع لتحسين ظرف استقبال وعلاج المرضى، من أجل استعادة ثقة المواطنين.

وأشار التهراوي في جوابه عن سؤال حول “الوضعية بأقسام المستعجلات بالقطاع العام” للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن أقسام المستعجلات بالمغرب تعاني من صعوبات حقيقية، أبرزها الاكتظاظ ونقص التنظيم.

وأوضح أن هذه الأقسام تعرف خصاصا في الموارد البشرية، حيث تضم حوالي 30 طبيبا مختصا فقط على الصعيد الوطني، لافتا إلى أن ما بين %50 و%60 من الحالات الوافدة ليست استعجالية، مما يضاعف الضغط ويضعف جودة التكفل.

وقال الوزير إن موضوع المستعجلات يشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح المنظومة الصحية، باعتباره مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين، حسب قوله.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن خطة قصيرة المدى مدتها 10 أسابيع تهدف إلى تحسين وتطوير عمل مصالح استقبال المستعجلات، تليها خطة إصلاح هيكلي على المدى المتوسط.

وتشمل الخطة قصيرة المدى إعادة تنظيم المصالح الداخلية عبر فرز المرضى (حالات حرجة/غير حرجة)، ومسارات مختلفة للمرضى، وتنسيق مع مصالح المختبر، الأشعة والاستشفاء.

وتنص الخطة، وفق الوزير، على توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتعزيز حضور الأطباء بمصالح استقبال المستعجلات بشكل دائم، ووضع إشارة موحدة خاصة بمصالح استقبال المستعجلات على الصعيد الوطني.

كما تقوم الخطة على تحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لضمان ظروف عمل لائقة، وتحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار، لخلق فضاء مريح للمرضى وتنظيم وترتيب ولوجهم للخدمات الطبية، مع إعادة تهيئة مصالح استقبال المستعجلات عبر أشغال خفيفة.

وبحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الهدف الرئيسي لهاته الخطة قصيرة المدى، هو تحسن سريع وملموس في استقبال المرضى، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمرفق الصحي.

وفيما يخص خطة الإصلاح الهيكلي على المدى المتوسط، أوضح التهراوي أنها تشمل إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتعزيز الموارد البشرية، وإدراج حوافز مالية ومهنية خاصة لجذب الأطباء والممرضين نحو هذا التخصص، وتطوير شبكات الـ SAMU لتأمين التكفل ما قبل الاستشفائي.

كما تشمل الخطة توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتنظيم مسار العلاج من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، مع ربط المسار بمشروع الرقمنة والملف الطبي الرقمي.

وختم الوزير جوابه بالقول: “نحن لا ننكر حجم التحديات، لكننا نعمل بخطة واضحة ومتدرجة لتحسين أداء مصالح استقبال المستعجلات وإعادة الاعتبار لها كمرفق أساسي للاستجابة للحالات الحرجة والطارئة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أسماء ادغوغي – صحافية متدربة

يشهد قطاع الصحة في المغرب نقاشا محتدما في أعقاب الإجراءات الصارمة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب الزيارات الميدانية التي قادها الوزير أمين التهراوي لعدد من المستشفيات العمومية.

وقد رصدت هذه الجولات الميدانية اختلالات متعددة، أبرزها الغيابات المتكررة لبعض الأطر، وعدم الانضباط في المداومة، إلى جانب ضعف احترام معايير النظافة، ما دفع الوزارة إلى إحالة 28 ملفا تأديبيا على المجالس التأديبية المختصة، واتخاذ قرارات أخرى مثل إعفاء مسؤولين وفسخ عقود شركات خدمات.

وإذا كانت الوزارة تعتبر هذه الخطوة جزءا من مسارها لتعزيز الانضباط ورفع جودة الخدمات الصحية، فإنها في الوقت نفسه أثارت ردود فعل متباينة في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين الذين وجدوا أنفسهم في قلب الجدل. فمن جهة، يؤكد المهنيون التزامهم بالواجب المهني وبنصوص القانون، ومن جهة أخرى يشددون على أن مشاكل القطاع أعمق من أن تختزل في حالات غياب أو تقصير فردي.

وفي هذا السياق، أكد الشريف جلال بالمعطي الفيلالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، التزام المهنيين بـ”القانون والالتزام به وتنفيذه”، مشيرا إلى أن هذه القوانين هي جزء من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددا على أن “القطاع يعاني من مشاكل بنيوية وهيكلية متراكمة لسنوات”، محذرا من توجيه اللوم إلى العاملين في الصفوف الأمامية:

وأوضح بلمعطي الفيلالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن إصدار منشورات تنظيمية من طرف الوزارة “لا يجب أن يُنظر إليه كتقريع أو توبيخ”، مذكرا بأن “كل الوزارات والإدارات تُصدر مثل هذه المنشورات في إطار تأطير موظفيها وتنظيم سير العمل الإداري.”

لكن بالمعطي الفيلالي شدد على أن نساء ورجال الصحة “لا يتغيبون عن أداء مهامهم، بل على العكس يضحون بأوقات إضافية استجابة لضغط العمل، ويساهمون في الرفع من عدد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اليومية رغم الصعوبات. وأي حالات غياب فردية لها آليات للتدبير الإداري كما هو معمول به في مختلف القطاعات العمومية.”

ويذهب المهنيون إلى أن التركيز على معاقبة الأطر الصحية بسبب الغيابات أو الاختلالات اليومية قد يُبعد الأنظار عن المشكل الجوهري المتمثل في النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف البنيات التحتية وضغط الطلب المتزايد على الخدمات الصحية العمومية. فالمستشفيات، بحسب تعبيرهم، تعمل في ظروف صعبة، ومع ذلك يواصل الأطباء والممرضون تقديم خدمات في ظروف غير متكافئة مع حجم الانتظارات المجتمعية.

إقرأ الخبر من مصدره

عندما حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضيفا على الإعلام العمومي، قال إنه سيجعل المستشفيات العمومية تنافس المستشفيات الخاصة.
لم تتضح خلفيات هذا التصريح، ولكن كان في سياق الرد على الاتهامات الموجهة لحكومته بإهمال الصحة العمومية، وتحويلها إلى “سجل تجاري”، من يملك المال يخضع للعلاج ومن لا يملك مالا “يأكل القوت وينتظر الموت”.
وبغض النظر عن مقصد رئيس الحكومة من هذا التصريح، يبقى السؤال الطبيعي: ما علاقة المستشفيات العمومية بالخاصة؟
عمليا المستشفيات العمومية تقدم خدمة مجانية للمواطنين، ينبغي أن تتوفر الشروط الأدنى من التطبيب والعلاج والإيواء، وهي غير متوفرة الآن، بينما المستشفيات الخصوصية هي مؤسسات استشفائية تجارية، يلجأ غليها من لديه المال الكافي أو تغطية صحية قادرة على التكفل به. وبالتالي المنافسة بين الاثنين مجرد لغو كلام صادر عن عزيز أخنوش.
فلتات اللسان أقوى من الحقيقة في أكثر الأوقات، وهي تفصح عن الواقع الذي يسعى المعنيون إلى تغليفه بالبهتان والزور، فلو كانت المستشفيات العمومية تعمل وفق معيار الحد الأدنى، لما طُرح السؤال أصلا، وليس بالضروري أن تكون المستشفيات العمومية خاضعة فقط لمنطق الحد الأدنى، ولكن هي في حاجة إلى تأهيل لتقوم بدورها، ولكنها اليوم ليس في مستوى الحد الأدنى لهذا أصبح مطلبا.
فعندما يخرج المواطنون للاحتجاج ضد تردي الخدمات في المستشفيات العمومية فهذا يعني أن هذه المستشفيات تفتقد للحد الأدنى من مقومات التطبيب.
بوضوح تام اليوم يعاني من المغرب من غياب منظومة صحية عمومية، لفائدة فسح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص ليفتك بصحة المواطنين من خلال الفتك بجيوبهم.
لم يختر سكان مدينة أكادير الخروج للشارع دون أن يكون لديهم سبب كبير لذلك. وهي طبعا ليست استثناء من العرض المتوفر للمغاربة من قبل الحكومة، فكل عروضها بين “سيء” و”أسوأ”. تعرض عليك المصحات الخاصة لكن بالأموال الطائلة، يضر معها كثيرون للاقتراض، او مستشفيات عمومية ليس لها من الاسم سوى الاسم.
مستشفيات لا تتوفر فيها أي مقوم من مقومات العلاج والتطبيب، وهي عبارة عن بنايات، يتبرأ الأطباء من عملهم فيها، ففي الغالب يعتذرون من المرضى القادمين إلى هذه البنايات التي تسمى مستشفيات لأنه ليس لديهم ما يقدمونه لهم. لا دواء ولا علاجات ولا فحوض بالأشعة والراديو، التي هي دائما في حالة عطل.
أي عرض هذا تقدمه الحكومة؟
لكن رئيس الحكومة يقول في تجمع حزبي، جمع له الفنانين من كل حدب وصوب، إن حكومته أولت عناية خاصة بقطاعي التعليم والصحة، ومع كامل الأسف هذا كلام ضد الواقع، الذي يشهد بأن التعليم في خبر كان والصحة من ماض كان فيه المغاربة يتلمسون الطريق نحو دولة القانون والحقوق.
ومع كل هذا هناك وزير بعيد كل البعد عن قطاع الصحة ولا يعرف عنه شيئا، لهذا بدا مشدوها مما يقع بأكادير.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت عدد من المدن المغربية، خلال الأيام الأخيرة، دعوات متصاعدة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات العمومية، للمطالبة بتحسين المنظومة الصحية وضمان الحق في العلاج والرعاية لجميع المواطنين.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الشكاوى حول تردي الخدمات الطبية، و » الإقصاء غير المعلن » للمرضى المعوزين من الحق في العلاج، خاصة في المستشفيات الجهوية والإقليمية.

بدأت شرارة هذه الاحتجاجات من مدينة أكادير، حيث نظمت فعاليات مدنية وحقوقية وقفة أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، مؤخرا، ندد خلالها المحتجون بما وصفوه بـ »الوضع الصحي الكارثي »، مؤكدين أن المستشفى لم…

إقرأ الخبر من مصدره

في يوم واحد، تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى كانت في تزنيت أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول والثانية بزاكورة أمام المستشفى الإقليمي.
في تزنيت خرج الناس ينددون بسوء الخدمات الصحية، حيث “لا أطباء”، “لا دوا” ولا بنية تحتية للمستشفى .
“الناس عيات” من انتظار الحل، فخرجوا ليعلنوا “نهاية الصبر” ويطالبوا بحق أمهات ينتظرن بـ” السوايع” في قاعات انتظار فارغة، وأطفال مرضى “كايرجعوهم” من أبواب المستوصفات المغلقة، وشيوخ لا يجدون دواء لأبسط الأمراض “السكر والضغط”.
صوت التزنيتيين وصل إلى قبة البرلمان في شكل سؤال، طرح على وزير الصحة، أمين التهراوي الذي سلكت وزارته لعبتها المفضلة سياسة “اعمل نفسك ميت”!
السؤال البرلماني نبه الوزير إلى الوضع الصحي الذي تعاني منه مدينة تزنيت، وأشار بالأساس إلى مصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول التي أصبحت تشتغل “بلا أطباء اختصاصيين”، بعدما كانت تضم طبيبين في أمراض النساء والتوليد، الأمر الذي يجعل حياة النساء وخاصة منهن الحوامل القادمات من مختلف المناطق “قدام الموت”، خاصة وأن إدارة المستشفى تقوم بتحويلهن نحو مدينة أكادير، إن وصلوا إليها!
وهذا بالضبط ما حدث لحامل في مدينة زاكورة التي ارتقت إلى خالقها رفقة وليدها على الطريق الرابطة بين مستشفى زاكورة والمستشفى الإقليمي بورزازات، بعد أن عجز الطاقم الطبي بالمستشفى الإقليمي لزاكورة عن مواجهة تعقيدات الولادة بسبب غياب الأجهزة الضرورية.
وخرج الناس في زاكورة في وقفة احتجاجية، ينبهون وزارة الصحة إلى الواقع الصحي المتدهور في مدينتهم.
وماذا فعلت الوزارة بعد الوقفتين؟ لاشيء؟!
مدننا الصغرى والمداشر والمناطق الجبلية، تجهر بمعاناتها مع “قلة الصحة”، حيث لا مستوصفات بها ولا مراكز صحية، وإن وجدت فهي مجرد بنايات “ما فيها لا دوا ولا طبا”، أشبه بمحطة عبور يحصل المريض منها “على ورقة” تسمح له بالولوج إلى مستشفيات المدن المجاورة.
وفي الطريق إلى تلك المستشفيات تتضاعف معاناة المرضى بسبب
طول الطريق ووعورتها أحيانا، وهو ما يكون سببا في إزهاق أرواح المواطنين، خاصة الحوامل.
لنعترف بأن هناك خللا كبيرا في المنظومة الصحية بالمغرب، وغياب عدالة مجالية على المستوى الصحي، حيث الموت يلاحق كل مريض ينتمي إلى المغرب العميق “غير النافع”، بسبب غياب الأطباء وافتقار المراكز الصحية القريبة من مسكنه لأبسط المستلزمات الصحية، وهو ما جعل هذه المراكز تتحول إلى أمكنة لإزهاق “الروح” بدل إنقاذها، وماذا فعلت وزارة الصحة؟ لا شيء؟!

إقرأ الخبر من مصدره