Étiquette : المكتب السياسي

العمق المغربي

أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد تبرؤه التام من التنسيقية الوطنية لما يسمى بتيار اليسار الجديد المتجدد، وذلك على خلفية برمجتها لندوة صحافية يوم الإثنين 23 مارس 2026، حيث عبرت القيادة الحزبية عن استغرابها الشديد من هذا التحرك الذي اعتبرته خرقا واضحا لأنظمة الحزب وقوانينه ومقررات مؤسساته.

وأوضح البلاغ التوضيحي الصادر عن المكتب السياسي للحزب، والموجه للرأي العام الوطني وللمنابر الإعلامية، أن هذا التيار يفتقد إلى أي شرعية قانونية وتنظيمية، وذلك استنادا إلى قرارات مؤسسات الحزب، وفي مقدمتها لجنة التحكيم والمجلس الوطني، مشددا على أن هذا التنظيم لا علاقة له بالحزب ولا تربطه أي صلة بمؤسساته، مما جعل القيادة تخلي مسؤوليتها عن الندوة المذكورة وما يمكن أن يكون قد صدر عنها من مواقف، مع التلويح بعدم التردد في تحريك مسطرة تطبيق الجزاء التنظيمي ضد كل من يثبت خرقه للقوانين الداخلية.

وكشفت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد، التي قدمت نفسها من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ صحافي سابق صدر يوم 18 مارس 2026، أن الندوة الصحافية تهدف إلى تقديم أرضيتها الفكرية والسياسية والتنظيمية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرضية تمت صياغتها تحت شعار يحمل عنوان “رؤية استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد”، مشيرا إلى أنها شملت، طبقا لقوانين الحزب، خمسة محاور أساسية تتعلق بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى، والوضع السياسي القائم بالمغرب، والبرنامج الحزبي المطلوب، والتحالفات، والتنظيم والأداة التنظيمية، بالإضافة إلى محورين مركزيين يركزان على مسألة الهوية والمسألة الثقافية، وكذا المسألة الدينية والعلمانية، انطلاقا من إيمان التنسيقية بأن الشأن الحزبي هو شأن عام.

وفي بيان جديد، أعلنت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد رفضها القاطع للنهج التحكمي والإقصائي الذي يسعى إلى مصادرة حق المناضلين في التنظيم والتعبير، متهمة المكتب السياسي بالانحراف اليميني ومحاولة اختزال الحزب في جهاز بيروقراطي مغلق تسيطر عليه “قلة أوليغارشية عائلية”، وذلك في رد شديد اللهجة على البلاغين الصادرين عن القيادة الحزبية على التوالي بتاريخ 21 مارس و24 مارس 2026.

وأوضحت التنسيقية في بيانها الموجه للرأي العام الحزبي والوطني أنها تفاجأت بصدور بلاغين وما رافقهما من “مغالطات وتضليل”، معتبرة ما حملاه في طياتهما من تهديد ووعيد مجرد محاولة يائسة لإقبار المبادرة السياسية للتيار الهادفة إلى إعادة بناء الحزب الاشتراكي الموحد عبر تصور فكري وتنظيمي واضح وشفاف يعيد له موقعه المعتبر داخل النضالات الشعبية والمعارك الكبرى للمغاربة، ومسجلة أن العقلية المتكلسة للمتحكمين في المكتب السياسي أبت إلا أن تقابل أي محاولة جادة قائمة على النقد الصريح والتشخيص الدقيق بالتشويه والافتراء والتهديد بالمتابعة القضائية والوصف بأقدح النعوت.

وأكدت الجهة المصدرة للوثيقة، تفاعلا مع هذا المنزلق الذي وصفته بـ “الخطير” في تدبير الاختلافات الداخلية والتمايز في الرؤى، أن الخطاب الصادر عن المكتب السياسي لا يعكس سوى حالة “ارتباك سياسي وتنظيمي عميق”، ويؤكد “الميل الكامل” نحو نهج تحكمي منحرف عن المبادئ التأسيسية التي قام عليها الحزب والمشروع اليساري الديمقراطي، مشيرة إلى أنه بدل فتح نقاش سياسي داخلي مسؤول حول أعطاب الحزب وأزمته البنيوية، اختارت القيادة الهروب إلى الأمام عبر لغة التخوين والتشكيك ومحاولات الترهيب لإنكار حالة الترهل والاحتضار التنظيمي، ومضيفة أن ادعاء الشرعية التنظيمية لا يمكن أن يحجب حقيقة وجود أزمة ديمقراطية داخلية خانقة، وتضييق ممنهج على حرية التعبير، وتحويل الاختلاف السياسي إلى ذريعة للاتهام والتجريم بعقلية سلطوية، وفق تعبير المصدر.

وكشفت التنسيقية أن تيار اليسار الجديد المتجدد، المنبثق من عمق القاعدة الحزبية، هو تيار شرعي ومشروع داخل الحزب وقائم بحكم الواقع منذ لحظة نهاية المؤتمر، حيث قام باستنفاذ جميع مراحل تأسيسه بناء على قوانين الحزب رغم علاتها والممارسات غير الديمقراطية التي شابتها، معبرة عن استهجانها الشديد لتوظيف معطيات مغلوطة واتهامات خطيرة للنيل من سمعة مناضلين نذروا أنفسهم للدفاع عن خط سياسي قوامه الاستقلالية والديمقراطية، ومثمنة في الوقت ذاته مجمل فقرات الندوة الصحافية الناجحة المنظمة بدار المحامي بالرباط يوم الاثنين 23 مارس 2026، وما شهدته من صمود ووحدة ديمقراطية يسارية وحضور وازن للمناضلين والشركاء من خارج الحزب.

وتابعت التنسيقية الوطنية استعراض مواقفها بتحميل المكتب السياسي كامل المسؤولية عن تعميق الأزمة التنظيمية والسياسية للحزب، معلنة تمسكها بالنضال الديمقراطي واستمرارها في التعبئة السياسية والفكرية من أجل فرض خيار التغيير الديمقراطي الحقيقي، كما عبرت عن رفضها الواضح للتوجه الرامي إلى تهديد المنسق الوطني للتيار والانفراد بشخصه عبر تسخير بعض الجهات المشبوهة للنيل من مصداقيته، معتبرة ذلك تمهيدا لقرار الطرد الجاهز لدى التيار التحكمي كقاعدة للتعامل مع أي رأي مختلف، ومشددة في ختام بيانها على أن معركة الديمقراطية داخل الحزب هي جزء لا يتجزأ من معركة الديمقراطية في المجتمع ككل وأي تراجع عنها يعد خيانة لمبادئ اليسار وتاريخه.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يحقق “اختراقات دبلوماسية” مهمة بقيادة الملك محمد السادس، ويحتل مواقع متقدمة في القرارات الدولية والقارية، خاصة في القضايا الفلسطينية والأمن بالقارة الإفريقية.

وأشار الحزب في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، إلى المكانة التي نالها المغرب داخل مجلس السلم، في وقت انطلقت فيه المرحلة الثانية من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع إشراف دولي على إعادة إعمار غزة.

واعتبر المكتب السياسي في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه،  أن المغرب ساهم ميدانيا في توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذه المرحلة، بما في ذلك إمكانية المشاركة في قوات حفظ السلام وتقديم الخبرة المغربية للشرطة الفلسطينية.

وأشاد المكتب السياسي في بما وصفه بـ”الاختراق الدبلوماسي” الذي تقوده المملكة مسجلا تموقع المغرب في الصفوف الأمامية للقرارين الدولي والقاري في قضايا ذات حساسية، من بينها القضية الفلسطينية ونزاعات القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، نوه الحزب بالمكانة التي نالها المغرب داخل مجلس السلم، في مرحلة دقيقة من تطورات القضية الفلسطينية، مع انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإطلاق مسار إعادة إعمار غزة بإشراف دولي. واعتبر أن حضور المغرب أسهم في إعادة التوازن إلى مسار التسوية، والتأكيد على ضرورة صون الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

وثمّن الاتحاد الاشتراكي انخراط المغرب ميدانيا في توفير شروط إنجاح المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في قوات حفظ السلام، وتقديم الخبرة المغربية لفائدة أجهزة الشرطة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى الاحترافية الذي تحظى به المؤسسات الأمنية المغربية على الصعيد الدولي.

كما رحب الحزب بإحداث مكتب تنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلم، باعتباره قناة رسمية لتنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشددا على أهمية حضور القرار الوطني الفلسطيني في أي ترتيبات سياسية مقبلة، وعلى مركزية حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وعلى المستوى الإفريقي، نوه المكتب السياسي بانتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة منذ عودته إلى المنظمة، معتبرا ذلك دليلا على تنامي الثقة في أدوار المملكة في مجالات الأمن والاستقرار بالقارة.

داخليا، تابع الحزب باهتمام تطورات القضية الوطنية، في ضوء المحادثات الرامية إلى تنفيذ القرار الأممي 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأفق للحل عبر محادثات رباعية. وأعرب عن تطلعه إلى احترام أجندة زمنية معقولة تفضي إلى الطي النهائي للنزاع الإقليمي، بما يفتح المجال أمام استقرار المنطقة المغاربية.

كما ثمّن استعداد الحزب لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن في إطار مصالحة وطنية شاملة، مؤكدا أن الأولوية في هذه المرحلة للوطن ولمصالحه العليا، في ظل ما وصفه برهانات ترابية وجيوسياسية كبرى.

وفي تقييمه للمشهد السياسي، انتقد المكتب السياسي ما اعتبره “تهافتا وتسابقا” داخل الأغلبية الحكومية، مسجلا غياب وضوح بخصوص مستقبلها بعد استقالة رئيسها الحزبي، ومعتبرا أن الرأي العام في حاجة إلى تطمينات حول قدرة الأغلبية على تدبير الشأن العام في هذه المرحلة الحساسة.

اجتماعيا، عبّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، خاصة خلال الشهر الفضيل، متهما قوى الاحتكار والوساطة بالمساهمة في إضعاف القدرة الشرائية، ومنتقدا ما وصفه بالصمت الحكومي إزاء هذه التطورات.

وسجل المكتب السياسي لحزب “الوردة” دعمه لعدد من الفئات المهنية التي تخوض أشكالا احتجاجية، من بينها المحامون والأساتذة الباحثون والصيادلة.
وفي قطاع المحاماة، نوه المصدر ذاته بإعادة فتح الحوار مع جمعية هيئات المحامين، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتجاوز الاحتقان.

وفي التعليم العالي، أعلن تضامنه مع الأساتذة الباحثين، داعيا إلى فتح حوار جاد لصون استقلالية الجامعة العمومية.أما في قطاع الصيدلة، فأعلن رفضه لفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير صيادلة، محذرا من تحويل الدواء إلى سلعة خاضعة لمنطق الربح، ومشددا على ضرورة الحفاظ على شرط المسافة القانونية بين الصيدليات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.

وعلى المستوى الحزبي، أدان المكتب السياسي ما وصفه بحملة ممنهجة تستهدف الحزب وقيادته المنتخبة، معتبرا أنها تمس بحرية مناضليه في الاختيار. كما حذر من “تكالب جهات متباينة المرجعيات” للنيل من مصداقية الحزب، داعيا القوى التقدمية إلى احترام المشترك السياسي وتفادي استهداف الاتحاد الاشتراكي.

ووجّه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة إلى مكونات الطيف اليساري للعمل المشترك في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا تمسكه بخيار البديل الديمقراطي والاجتماعي.

كما دعا المكتب السياسي مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من التعبئة وتنزيل مقررات الحزب، ومواصلة العمل الميداني من أجل مساءلة الخيارات الحكومية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بأكادير عن عودة محمد غيات الرئيس السابق للفريق النيابي التجمعي والنائب السابع لرئيس مجلس النواب إلى عضوية المكتب السياسي للحزب.

قرار إعادة نائب راشيد الطالبي العلمي بمجلس النواب، الذي أعلن عنه عزيز أخنوش، جاء خلال انعقاد المكتب السياسي برئاسته مساء اليوم الجمعة بمدينة أكادير، على هامش الجولة التواصلية لمسار الانجازات في نسختها الرابعة والتي أطلقها التجمع الوطني للأحرار مطلع ماي الفائت من مدينة الداخلة.

وكان غيات قد فقد عضوية المكتب السياسي بعد تغيير الفريق البرلماني لرئيسه واختيار محمد شوكي بديلا له خلال انتخابات التجديد النصفي لهياكل مجلس النواب بمناسبة انتصاف الولاية التشريعية.

إقرأ أيضا: هؤلاء هم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار

ويعتبر المكتب السياسي الجهاز التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويتكون من أعضاء بالصفة، وأعضاء منتخبين، ويتعلق الأمر بالنسبة للأعضاء بالصفة بكل من رئيس الحزب، والوزراء وكتاب الدولة الممارسين، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ورئيس (ة) الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وستة (6) أعضاء يتم اختيارهم من طرف الرئيس.

أما في ما يخص الأعضاء المنتخبين، وعددهم 20 عضواً، يتم انتخابهم من طرف المجلس الوطني، وتعد المسؤولية داخل المكتب السياسي جماعية لمدة 4 سنوات، تنظم أعماله عن طريق توزيع المهام وتوكيلها إلى الأعضاء حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم، ويعقد اجتماع المكتب السياسي كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويعمل المكتب السياسي على تتبع الشؤون السياسية والتنظيمية للحزب تنفيذا للتوجهات المتخذة على مستوى المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، ويسهر على حسن تسيير شؤون الحزب وضمان استمراريته وإشعاعه، واتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبلاد، وذلك في إطار برنامج وتوجهات الحزب.

إقرأ الخبر من مصدره

قام حزب التقدم والاشتراكية بزيارة إلى كوبا، بوفد يضم الأمين العام محمد نبيل بنعبدالله، وعضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية سعيد البقالي.

وعقد وفد الحزب لقاءات مكثفة مع كل من إيميليو لوثادا كارسيا، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي، ورئيس قسم العلاقات الخارجية؛ وخورخي بروتشي لورنزو، عضو سكرتارية اللجنة المركزية والمكتب السياسي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية؛ ورئيس جامعة نيكو لوبيز للحزب الشيوعي الكوبي الدكتور خورخي أرطادو؛ ورئيس المعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب فرناندو كونثالس لورط.

ووفقا للبيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه اليوم الجمعة، تمحورت هذه اللقاءات حول قضايا تهم الأوضاع الصعبة جراء الحصار المفروض على كوبا من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والإجراءات العقابية التي يواجهها الشعب الكوبي.

وشمل النقاش، أيضا، ⁠تطورات القضية الفلسطينية التي تمر من مرحلة حالكة في مسار الكفاح ضد آلة الغطرسة الصهيونية، وما تقترفه من جرائم حرب في حق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني.

وكان من بين ما جرى تداوله، كذلك، ⁠الأوضاع العالمية وما تعرفه من تحولات عميقة، بين تطلعات شعوب العالم نحو الانعتاق والحرية، وبين مطامع القوى الإمبريالية والرأسمالية في فرض الهيمنة.

وتطرقت اللقاءات إلى المواقف التضامنية لحزب التقدم والاشتراكية مع الشعب الكوبي في محنته، وإلى ⁠تطلع الشعب المغربي إلى تطوير مسيرة التحرر الوطني، من خلال استكمال وتوطيد وحدته الترابية على كافة ترابه، ومواصلة مسيرة البناء الديموقراطي والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات.
وفي بلاغ اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس الخميس (9 يناير)، أكد “الأحرار”، على أن “الحكومة نجحت في مواجهة التحديات عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي”.
ولفت المكتب السياسي لـ”الحمامة”، إلى “الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة”.

وأكد “الأحرار”، على “الاختيارات الوجيهة التي أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية”.

إقرأ الخبر من مصدره

ندد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالمزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة.

واستعرض المكتب السياسي، خلال اجتماعه الدوري، المنعقد أمس السبت بالرباط، مجموعة من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، حيث عبر المكتب السياسي عن مواقفه الراسخة تجاه مختلف القضايا الراهنة، وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة.

وشدد حزب “الزيتونة” برئاسة المصطفى بنعلي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، على أن هذه المحاولات…

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بمدينة أكادير، اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، والذي خصص لتدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وذكر بلاغ للحزب، أنه وفي مستهل الاجتماع، تقدم المكتب السياسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بأصدق التهاني، لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وعموم الشعب المغربي والأمة الإسلامية.

وأضاف البلاغ، أنه وإذ يستبشر الحزب بأمطار الخير التي عرفتها بلادنا…

إقرأ الخبر من مصدره

دافعت قيادة الأحرار عن الحصيلة المرحلية للحكومة، كما جددت التأكيد على تماسك وإنسجام الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب ( الأحرار، البام، الإستقلال). 

*جواد مكرم

أشاد المكتب السياسي لحزب الاحرار، بمبادرة رئيس الحكومة عرض ومناقشة الحصيلة المرحلية المشرفة لعمل الحكومة، أمام غرفتي البرلمان.

واعتبر المكتب السياسي، في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الاربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، أن ذلك «شكل لحظة دستورية وسياسية متميزة في حياة التجربة الحكومية والبرلمانية الحالية».

لا بل، يورد ذات المصدر، «يعزز أدوار مؤسسة رئاسة الحكومة، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك…

إقرأ الخبر من مصدره