Étiquette : النساء

انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء، وطالبت بتسريع إصلاح مدونة الأسرة، وذلك في قراءة تحليلية قدمتها بخصوص الحصيلة التي عرضها رئيس الحكومة، في ضوء التصريح الحكومي بتاريخ 9 أبريل.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنه انطلاقاً من دورها في تتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها الاجتماعي، خاصة على النساء في وضعية فقر وهشاشة، أنها تابعت باهتمام هذه الحصيلة، معتبرة أن هذه المحطة تشكل فرصة لتقييم السياسات ليس فقط من حيث المنجزات، بل من حيث أثرها الملموس على الواقع الاجتماعي.

وسجلت أنه رغم تأكيد التصريح الحكومي على مركزية الورش الاجتماعي، وعلى رأسه تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز استقرار الأسرة، فإن المؤشرات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تكشف استمرار فجوة بنيوية بين السياسات المعلنة وأثرها الفعلي على وضعية النساء.

وأبرزت المعطيات أن نسبة نشاط النساء لا تتجاوز حوالي 20% مقابل ما يقارب 70% لدى الرجال، مع تسجيل معدل بطالة نسائية يفوق 20%، خاصة في صفوف الشابات بالوسط الحضري، إلى جانب ارتفاع نسبة النساء خارج سوق الشغل بسبب الأعباء الأسرية بأكثر من 50%، فيما لا تتعدى نسبة التشغيل 15%، ما يدل على أن التحسن العام في مؤشرات الشغل لم ينعكس بشكل متكافئ على النساء.

وفي ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أشارت الجمعية إلى استمرار تحديات بنيوية، من بينها انخراط نسبة مهمة من النساء في أنشطة غير مهيكلة وهشة، خصوصاً في التجارة الصغرى والخدمات والعمل المنزلي، وهو ما يحد من إدماجهن الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية. كما لفتت إلى تأثير الأعباء المرتبطة باقتصاد الرعاية، بما يشمله من عمل منزلي غير مؤدى عنه ورعاية الأطفال وكبار السن، على فرص ولوج النساء إلى الشغل والاستقرار المهني.

ومن جهة أخرى، أبرزت الجمعية أن حوالي خُمس الأسر المغربية تعيلها نساء، في ظل تحولات عميقة في بنية الأسرة، حيث تتحمل النساء مسؤوليات اقتصادية ورعائية في آن واحد، دون أن يواكب ذلك انعكاس كافٍ في السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، أعربت عن قلقها من غياب معطيات واضحة حول مدى تقدم الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة والقانون الجنائي، معتبرة أن هذا الغموض يطرح تساؤلات حول الأولوية الممنوحة لهذه الأوراش الأساسية ودورها في ترسيخ حقوق النساء وملاءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية.

كما أشارت إلى استمرار ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار، بما يعكس اختلالاً في العدالة التمثيلية ويؤثر على فعالية السياسات العمومية.

واعتبرت الجمعية أن التحدي المطروح لا يقتصر على توسيع البرامج الاجتماعية، بل يتجلى في مدى قدرتها على إحداث أثر فعلي قابل للقياس لدى الفئات الأكثر هشاشة، داعية إلى تعزيز إدماج النساء العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتقوية التقائية السياسات العمومية، وربط التغطية الاجتماعية بواقع الهشاشة المهنية، وإدماج اقتصاد الرعاية ضمن السياسات العمومية، وضمان فعالية المساعدات الاجتماعية ووصولها للفئات المستهدفة، إلى جانب إدماج التحولات الأسرية في تصميم السياسات، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثرها على وضعية النساء.

كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بحقوق النساء، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية مع التحولات الاجتماعية وتعزيز الحماية القانونية على أساس المساواة الفعلية.

وخلصت الجمعية إلى أن تعزيز الثقة في السياسات العمومية يظل رهيناً بمدى قدرتها على تحويل البرامج والمؤشرات إلى أثر ملموس ينعكس فعلياً على حياة النساء، باعتبار وضعهن مؤشراً على مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

كشف التقرير السنوي لمنتدى أنوال للتنمية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025، عن استمرار اختلالات عميقة في تمتع النساء بحقوقهن الأساسية، رغم الإطار القانوني المتقدم وطنيا ودوليا، إذ سجل ضعفا واضحا في مؤشرات المساواة، خاصة في مجالات الشغل والمشاركة السياسية والحماية من العنف.

وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن حقوق النساء تحظى بتأطير قانوني دولي واسع، يشمل عددا من الاتفاقيات الأساسية، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة.

وعلى المستوى الوطني، أشار المصدر ذاته إلى أن دستور 2011 ينص على مبدأ المساواة بين الجنسين، ويقر بإحداث مؤسسات دستورية لتعزيز المناصفة، فضلا عن مجموعة من القوانين، مثل مدونة الأسرة وقانون محاربة العنف ضد النساء، التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة.

ورغم هذا الإطار القانوني، شدد التقرير على أن التحدي الأساسي يظل في ضعف تفعيل هذه النصوص، واستمرار الفجوة بين التشريع والممارسة، خاصة في السياقات الاجتماعية المحافظة.

واقع مقلق ومؤشرات عدم المساواة

وأبرز التقرير أن النساء يشكلن أزيد من نصف ساكنة جهة الشرق، بنسبة تفوق 51 في المئة، إلا أن هذا الحضور الديمغرافي لا ينعكس على مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ سجل استمرار هيمنة تمثلات ثقافية تقليدية تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

وفي سوق الشغل، كشف التقرير أن نسبة كبيرة من النساء خارج النشاط الاقتصادي، حيث تتجاوز 86 في المئة، فيما تشتغل نسبة مهمة من النشيطات في القطاع غير المهيكل، في ظروف هشة ودون حماية اجتماعية أو عقود عمل.

وسجل المصدر ذاته وجود فوارق في الأجور بين النساء والرجال، خاصة في القطاع الفلاحي، حيث تتقاضى العاملات أجورا أقل رغم قيامهن بنفس المهام، إلى جانب أوضاع صعبة لعاملات النظافة بالمرافق العمومية، اللواتي يشتغلن بأجور متدنية لا تراعي الحد الأدنى للأجر.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء مقارنة بالرجال، وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية ويحد من فرص الولوج إلى سوق الشغل والمشاركة في التنمية.

مشاركة سياسية محدودة وعنف واسع الانتشار

وسجل التقرير ضعف حضور النساء في المؤسسات المنتخبة ومواقع القرار، رغم اعتماد نظام الكوطا، حيث تبقى المشاركة النسائية في كثير من الأحيان شكلية، مع استمرار ممارسات تحد من أدوار النساء داخل المجالس المنتخبة.

كما أشار إلى أن اختيار بعض النساء في اللوائح الانتخابية يتم أحيانا بدوافع عائلية أو شكلية، دون تمكين فعلي لهن من أداء أدوارهن، خاصة في الجماعات القروية.

وفي ما يتعلق بالعنف، كشف التقرير عن معطيات مقلقة، حيث تعرضت نسبة كبيرة من النساء لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن، فيما سجلت آلاف الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء على مستوى بعض محاكم الجهة.

غير أن هذه الأرقام، حسب التقرير، لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، بسبب عزوف عدد من النساء عن التبليغ، نتيجة الخوف أو الضغوط الاجتماعية، إضافة إلى ضعف الولوج إلى مراكز الاستماع والدعم، خاصة في المناطق القروية.

كما سجل التقرير قيودا اجتماعية تحد من حرية تنقل النساء في بعض المناطق، نتيجة تأثير التقاليد المحافظة، والخوف من التعرض للتحرش أو العنف.
توصيات لتعزيز حقوق النساء

وفي ضوء هذه التحديات، دعا التقرير إلى إحداث مراكز إيواء آمنة للنساء ضحايا العنف بمختلف أقاليم الجهة، مع توفير خدمات المواكبة النفسية والقانونية.

كما أوصى بتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الأمنية والقضائية، من خلال توظيف أطر مؤهلة، قادرة على التواصل مع النساء، خاصة في المناطق الناطقة بالأمازيغية.

ودعا التقرير إلى تطوير آليات رقمية للتبليغ عن العنف، لتسهيل الولوج إلى الحماية، خاصة في المناطق النائية، إلى جانب دعم المبادرات الاقتصادية النسائية، عبر تمويل التعاونيات والمقاولات الصغيرة.

وأكد أيضا على ضرورة تفعيل مراقبة شروط الشغل، خاصة في القطاع الفلاحي، لضمان المساواة في الأجور والحماية الاجتماعية، مع تنظيم حملات تحسيسية تستهدف تغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق المساواة الفعلية يظل رهينا بإرادة حقيقية لتفعيل القوانين، واعتماد سياسات عمومية مندمجة تضع حقوق النساء في صلب التنمية بالجهة.

إقرأ الخبر من مصدره