Étiquette : النقابات

هسبريس – حمزة فاوزي

حثّت تنظيمات نقابية الحكومة على “الوفاء بالتزامها” في إخراج قانون النقابات إلى الوجود، منتقدة التأخر الحاصل، كما هو الحال بالنسبة لمدونة الشغل، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

ودعا بيان لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل لأجل تمثيلية حقيقية”؛ وذلك في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة، وتأهيل المشهد المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة، وفق تعبير الوثيقة سالفة الذكر.

كما طالبت النقابة ذاتها الحكومة بـ”استثمار ما تبقى من وقت لتصريف أعمالها إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، مع تبني المقاربة التشاركية في معالجة الملفات؛ وعلى رأسها التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة والمقصية من حقوقها، والزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين”.

وانتقد بوشتى بوخالفة، عضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأداء الحكومي الحالي، واصفا إياه بـ”القصور التام في معالجة الملفات الاجتماعية الحساسة”.

وأكد بوخالفة، ضمن تصريح لهسبريس، أن الحكومة لم تقدم أية إضافات تذكر في هذا الجانب؛ بل إن الخطوات التي اتخذتها اتسمت بالارتباك وعدم الفعالية، مما أثر سلبا على التطلعات الشعبية.

وأشار الفاعل النقابي نفسه إلى أن حكومة عزيز أخنوش ركزت على “قانون الإضراب” دون إحراز أي تقدم ملموس في “قانون النقابات”، حيث لم تقم بالمجهود ذاته فيه.

وأوضح المصرح عينه أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه دون وجود أية مستجدات حقيقية تبشر بقرب الحسم فيه قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعزا بوخالفة أسباب تعثر قانون النقابات إلى وجود رفض صريح من داخل بعض الهيئات النقابية نفسها، معتبرا أن النقابات لا ترغب في تمرير هذا القانون في الوقت الراهن؛ وهو ما يفسر حالة الركود التي يعرفها هذا النص التشريعي وتجنب السلطة التنفيذية الاصطدام مع المركزيات.

كما انتقد المتحدث ذاته منهجية التغيير المستمر في القوانين دون تنفيذها فعليا على أرض الواقع، مبينا أن العبرة ليست في إصدار القوانين أو تغييرها فقط؛ بل في القدرة على تنزيلها وحمايتها.

محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقد “استمرار غياب إطار قانوني تنظيمي للعمل النقابي في المغرب حتى الآن”، مؤكدا أن النقابات تعيش وضعا غير منظم مقارنة بالأحزاب السياسية التي يؤطرها قانون خاص.

وأشار الزويتن، ضمن تصريح لهسبريس، إلى تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالنقابات بين مدونة الشغل ومقتضيات الدستور، بالإضافة إلى تضارب المراسيم والقرارات التنظيمية الخاصة بانتخابات الممثلين.

وفي هذا الصدد، ذكر الفاعل النقابي عينه أن نسب التمثيلية تختلف بشكل غير مفهوم بين وزارة وأخرى، حيث تعتمد بعضها نسبة 6 في المائة بينما تشترط أخرى 35 في المائة حسب القطاع.

واستنكر المصرح استمرار حالة “الفوضى” وغياب الشفافية في تمويل النقابات بسبب غياب القانون؛ مما يفتح المجال لكل حكومة للعمل وفق “مزاجيتها” الخاصة، منتقدا بذلك إقصاء بعض المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين من الحوار الاجتماعي، بينما تكتفي الحكومة بالتحاور مع ثلاث نقابات فقط بشكل انتقائي.

كما عبّر المتحدث عن استغرابه من تقديم الحكومة لقانون الإضراب على قانون النقابات، معتبرا أن الأولوية كانت يجب أن تعطى لتنظيم الهيئات التي ستمارس الإضراب أولا. ووصف هذا التوجه بأنه يعكس تراجعا حكوميا عن الالتزامات السابقة التي قطعها الوزير الوصي على قطاع التشغيل بخصوص إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.

وفي الختام، شدد الزويتن على تمسك نقابته بضرورة إخراج القانون قبل الانتخابات المقبلة، كمسؤولية حكومية وأخلاقية لضمان الشفافية في العمل النقابي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق – و م ع

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.وحظي مشروع القانون بموافقة 21 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة خمسة مستشارين وامتناع ستة عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية للمشروع، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إنه تم إعداد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، باستحضار المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثلة في دستور المملكة، وكذا خطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يروم تأطير عمل التعليم المدرسي للسنوات المقبلة، والتأسيس لمدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري بالاستناد إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، لغاية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى تحيين وتطوير الأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال إلزامية التعليم الأساسي، والتعليم الأولي، والتعليم المدرسي الخصوصي، على ضوء ما تضمنه القانون الإطار رقم 51.17 من أحكام جديدة تستلزم اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وغيرها لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.

من جهتها، اعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع القانون يشكل إطارا قانونيا موحدا ومنسجما يؤسس لمدرسة مغربية حديثة تواكب كل التحديات والرهانات الوطنية، مسجلة أن “ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالمملكة مكن من تنزيل عملي وفعلي لنموذج بيداغوجي جديد قائم على توسيع العرض المدرسي وجعله في المتناول عبر التراب الوطني”.

ونوهت، في هذا الإطار، بإرساء مشروع “مؤسسات الريادة” باعتباره مدخلا أساسيا للإصلاح البيداغوجي المنشود للمنظومة التعليمية، عبر تحسين التعلمات الأساسية لدى المتعلمين، معتبرة أن هذا المشروع قد أبان وبشكل مبكر عن نجاعة كبيرة في تقليص الفوارق التعليمية بين التلاميذ.

من جهة أخرى، دعت فرق الأغلبية إلى “حل الإشكاليات المتعلقة بالاكتظاظ داخل الفصول الدراسية بالعديد من المدارس، وحل مشكل إقدام مؤسسات التعليم الخصوصي على فرض زيادات ورسوم إضافية لا تستجيب لمعايير جودة الخدمات المقدمة”، فضلا عن مواصلة ترسيخ خيار التعددية الثقافية واللغوية في العملية التربوية، والاهتمام بالتعليم المدرسي بالعالم القروي والمناطق الجبلية من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.

من جانبه، دعا الفريق الحركي الحكومة إلى مضاعفة الجهود لتحسين وضعية المدرسة المغربية وضمان جودة التعلمات فيها، لتكون جميع المدارس في جميع المجالات والجهات في نفس المستوى من حيث التجهيزات والنظام البيداغوجي المعتمد، ومن حيث الموارد البشرية الكافية.

أما فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبر أن “النص المعروض في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى الانتظارات، ولا يقدم ضمانات حقيقية لتعزيز التعليم العمومي المجاني والجيد، وتحصينه من منطق السوق والخوصصة”.

من جهته، ثمن المستشار خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مقتضيات هذا المشروع، “باعتبار أن أولوية إصلاح قطاع التعليم تتجلى في كونه المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة”. كما دعا الوزارة إلى “الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات تجاه موظفي القطاع، لا سيما التعويض عن المناطق النائية والصعبة، اعترافا بتضحيات الأطر التي تشتغل بهذه المناطق في سبيل النهوض بقطاع التربية والتعليم.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2797، يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، بأغلبية 11 صوتا مؤيدا، وامتناع 3، ودون أي معارضة، دعا مستشارو الملك محمد السادس، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

تحيين الحكم الذاتي.. مرحلة الحسم

في هذا الصدد قال ادريس قصوري، إن تحيين وتفصيل مرتكزات الحكم الذاتي، بمثابة الدخول في مرحلة جديدة، وبالتالي يجب على المغرب أن يبتكر الحل كما ابتكر مقترح الحكم الذاتي ولم يبقى دولة جامدة مثل الجزائر ثابتة لا تقدم شيء، ترفع شعارات لتقرير المصير بمفهومها الخاطئ والاستفتاء، وتلعب الدور السلبي، المغرب اجتهد وابتكر وقدم المقترح في مرحلة معينة وقطع من خلاله الطريق على القرارات التي كانت ضد هذا الاجتهاد.

وأشار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، إلى أن المغرب اليوم كسب معركته من خلال التضحيات التي قام بها على المستوى الداخلي والخارجي ومع مجموعة من الحلفاء من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإفريقيا ودول الخليج والآن يتوسع نحو أمريكا اللاتينية، وكذلك المجهودات الكبيرة التي قام بها في مجموعة من القضايا من قبيل الإرهاب الهجرة محاربة المخدرات الإتجار بالبشر وما إلى غير ذلك.

وأبرز في معرض حديثه أن هذه القضية الوطنية هي قضية مجتمع وقضية فاعلين أساسيين في المجتمع من قبيل الأحزاب السياسية والنقابات وحتى المجتمع المدني والخطة اليوم لها أبعاد متعددة ومن أجل إنجاحها خصوصا أننا مقبلين على مرحلة الحسم والمرحلة التي لا يجب أن يكون بها الخطأ، لابد فيها من التشاور وتحقيق الإجماع الحد الأدنى السياسي في القضايا من خلال التصورات المختلفة.

المرحلة الجديدة تبدأ من داخل المؤسسات

في هذا الإطار، قال قصوري، في السابق كانت المبادرة مأخوذة على مستوى المركز وعلى القصر وفتحت مجالات للمساهمة في حدود معينة للأحزاب ودعتهم للانخراط وكذلك البرلمان والمؤسسات بأكملها ولا يعقل اليوم بعد الوصول إلى هذه النتيجة لا نستشيرهم، كما كان هناك خطاب ملكي الذي ثمن القرار الأممي 2797، واليوم أهل البيت أولى بأول خطوة ستتخذ وبالتفاصيل ويجب أن تكون لديهم رؤية ، من أجل مواكبته والمشاركة فيه والعمل على إنجاحه والعمل على تفعيله من أجل أن يكون في إطار الشفافية في تحقيق الإجماع السياسي عبر تواصل فعال يكون فيه الإشراك والإنصات.

وأضاف قصوري، أن المغرب اليوم دخل مرحلة حاسمة تستوجب أعلى درجات الإتقان، فالأمور في خواتمها والسياسي هو الذي يثقن إنجاح الخواتم بإشراك الأطراف والإنصات إليها وإخبارها وتحقيق حد أدنى في الإجماع، وهي قوة المغرب ومن أجل كذلك تحقيق التعبئة في المجتمع، معرفة التحديات والإكراهات، الحدود والمتطلبات وتقاسم الآراء في هاته الأمور والمعطيات والمعلومات بشكل واضح ودقيق حتى يكون الجميع على علم وحتى يلتزم الجميع بالمعطيات.

وحدة الموقف هي قوة المرحلة

في هذا الصدد، أفاد قصوري، أن المسألة ليست لها علاقة فقط بالأغلبية والمعارضة بل هي قضية وطنية فوق الحزب والشأن السياسي الضيق، ولا يجب أن تخضع لمزايدات أو سجالات، بل يجب أن يكون بها ضمير الجمع ونتفق عليها ولا تكون هناك اختلافات أو تفسيرات، ونكون أمام الآخر بكلمة واحدة موحدة.

واستطرد قائلا يجب من خلال التعددية والتنوع، أن نخلق عامل القوة وعامل الفاعلية والتوحد حول القرار السياسي للقيادة، والالتزام به والانضباط وتفعيله وتثمينه وتجويده بالإطار الإيجابي، مرحلة دقيقة وليست سهلة.

وخلص إلى القول إن هذا العمل هو عمل جيد وجبار ويعطي صورة لدولة دينامية حيوية تتحرك وتشتغل وتناقش وتنسق وتنصت للجميع وتشرك الجميع، لأنها قضية وطن ومن هنا تنبع الوحدة، لابد من الالتزام والتعبئة.

إقرأ الخبر من مصدره

الحكومة تضرب الحوار الاجتماعي من خلال خرق أدواته. وأهم أداة له هي الميثاق. فإذا كان الحوار الاجتماعي هو آلية إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية، المطروحة سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، فإن ميثاق الحوار الاجتماعي هو آلية ضبط هذا الحوار.
لا يمكن بتاتا انطلاق الحوار الاجتماعي دون احترام لميثاق الحوار الاجتماعي باعتباره قاعدة السير الطبيعي للحوار، لكن الحكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى قضية فولكلورية الالتقاط الصور بينما الإشكالات قائمة والمشاكل تتراكم يوما عن آخر.
أساس ميثاق الحوار الاجتماعي هو التشاركية. أي إن الحكومة ال تقدم على أي خطوة تتعلق بالقوانين والقرارات التي تهم الشغيلة والموظفين، إلا عبر فتح قنوات التداول والنقاش حول الموضوع وأخذ بعين الاعتبار الهواجس التي تؤرق المركزيات النقابية، وعبر التوافق والتواضع على مخرجات ترضي جميع الأطراف.
المقاربة التشاركية هي الغائب الأكبر والضحية الأولى لهذه الحكومة، التي استعاضت عنها بالأغلبية العددية، واستقوت على الجميع بالتصويت داخل المؤسسة التشريعية بدل الذهاب إلى البرلمان بعد أن تكون الأطراف قد استنفدت النقاش حول الموضوع، ففي كل القوانين والقرارات التي اتخذتها لم تستعمل المقاربة التشاركية، التي نص عليها الدستور، الذي هو خالصة المقاربة التشاركية التي ارتضاها جلالة الملك.
ميثاق الحوار الاجتماعي هو الآلية، التي تنظم مسارات الحوار بين أطرافه الثالثة، الحكومة والمشغل بمختلف أصنافه والمركزيات النقابية، هذه الأخيرة اتهمت الحكومة بخرق ميثاق الحوار الاجتماعي من خلال تمرير قوانين اعتبرتها “خطيرة” على الحقوق والمكتسبات، في تصعيد خطير لحالة التوتر، وفي مقدمتها مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون توفير ضمانات دستورية وقانونية واضحة ودون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في مناقشته.
دائما هناك غائب وضحية هو المقاربة التشاركية. ال شراكة مع الحكومة مع أطراف القضية. المعني الأول هو النقابات بما هي ممثل للعاملين. لكن هذا المعني غير معنية به الحكومة وال تشركه في أمرها، الذي تبيته بالليل، فتهرب إلى الأمام من خلال مفاجأة الأطراف المعنية بمشاريع قوانين ليست في علم أحد، وهذا ما تم تسجيله على أكبر مشروع قانون مثير للجدل المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ما كشفته إحدى النقابات مثير للغاية، ومؤسف جدا، قالت إنها تقدمت بأكثر من تعديل )حوالي 16 تقريبا( تتعلق بمشروع قانون الإدماج المذكور، وذلك قصد ضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية والمكتسبات الوظيفية، إلا أن الحكومة تعاملت بجمود مع هذه المقترحات، ورفضت 90 في المائة منها، مكتفية بقبول تعديلات شكلية لا تمس جوهر الإشكالات المطروحة، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية ً لمصداقية ً بمطالب ممثلي الأجراء وضربا استخفافا الحوار الاجتماعي.
خرق الميثاق لا يتعلق فقط بما ذكرنا ولكن بأسس تنظيم مائدة الحوار وقواعدها والتعامل مع مخرجاتها.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه المشهد النقابي نحو مزيد من التصعيد في مواجهة الحكومة، وسط تحذيرات من انعكاسات استمرار ما تصفه النقابات بـ”تغوّل الفساد وتفاقم التفاوتات الاجتماعية والمجالية”. وتبدو الأجواء مرشحة لصدام مفتوح، خاصة مع توالي الدعوات النقابية إلى التعبئة الشاملة والانخراط في أشكال احتجاجية دفاعاً عن القدرة الشرائية ومكتسبات الطبقة العاملة.

و ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما اعتبره “تضييقاً ممنهجاً على الحريات النقابية والعامة”، مؤكداً أن الاستهداف المتكرر للمناضلين الحقوقيين والنقابيين محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية.
وشددت المركزية النقابية على أن أي مساس بالقدرة الشرائية للطبقة العاملة أو بمكتسباتها التاريخية يعد خطاً أحمر. كما عبرت عن رفضها لمشاريع إصلاح التقاعد التي تحمّل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، محذرة من أي تعديل لمدونة الشغل قد يُفضي إلى تراجع الحقوق.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالإسراع في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار، وفتح نقاش جدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان إدماج البعد الاجتماعي في السياسات العمومية.

و دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في جولات الحوار السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية. وحذر الاتحاد من أن المماطلة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الحوار الاجتماعي.
كما شدد على ضرورة إشراك النقابات في أي إصلاح لمنظومة التقاعد لضمان التوازن بين استدامة الصناديق وحماية مداخيل المتقاعدين.

و حذر الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، بدوره من أي إصلاحات أحادية الجانب تمس مكتسبات العمال، داعياً إلى إصلاحات متوازنة وتفعيل آليات المراقبة لوقف التهرب الاجتماعي وضمان التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أشار خبراء الى أن أي تصعيد نقابي شامل سيترك كلفة اقتصادية مباشرة على القطاعات الحيوية ويؤثر على مناخ الأعمال والاستثمار “تأجيل الإصلاحات سيجعل كلفتها أكبر وأكثر إيلاماً مستقبلاً، لذلك يجب اعتماد مقاربة تشاركية توازن بين التوازنات المالية وحماية القدرة الشرائية”، و أن الحوار الاجتماعي الجاد يبقى الحل الأمثل لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

في ضوء هذه التحذيرات المتقاطعة من مختلف المركزيات النقابية، يبدو أن الدخول الاجتماعي الحالي سيكون من بين الأكثر سخونة في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع احتمال لجوء النقابات إلى إضرابات عامة ووقفات احتجاجية في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة والنقابات على إيجاد حلول توافقية تجنّب البلاد مزيداً من التوتر الاجتماعي وتداعياته الاقتصادية.

إقرأ الخبر من مصدره