Étiquette : النيابة العامة

العمق المغربي

أدانت منظمة “ما تقيش ولدي” بشدة تداول مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي توثق “إجبار” طفل قاصر لا يتجاوز عمره سبع سنوات على تجرع مادة مسكرة من قبل شخصين، معتبرة هذا الفعل “انتهاكا صارخا” يمس السلامة الجسدية والنفسية والصحية للطفولة، ويهز الضمير الإنساني.

وأعربت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه، عن قلقها واستيائها العميقين إزاء هذه المشاهد التي وصفتها بـ “الشنيعة”، مشيرة إلى أن هذا التصرف يكشف عن “تدن خطير في الوعي والمسؤولية وانحلال أخلاقي” لدى المتورطين الذين استغلوا براءة الطفل في سلوك غير مسؤول.

وشددت الهيئة الحقوقية على رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير هذه “الجريمة”، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبارها “مزاحا أو لهوا أو سلوكا عاديا”، بل هي “جريمة مكتملة الأركان” وتعريض مباشر لحياة الطفل وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر.

وطالبت المنظمة رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، ولاسيما المصالح المكلفة بالجرائم الرقمية، بـ “التدخل الفوري والعاجل” لفتح تحقيق في النازلة، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو ومكان تصويره، قصد توقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.

ودعت الجهة ذاتها القضاء المغربي إلى “عدم التساهل” مع هذه النماذج التي تعمد إلى استغلال براءة الأطفال بهدف صناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، ملحة على ضرورة ترتيب أقصى العقوبات القانونية في حقهم لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل أو المساس بحقوقه الأساسية.

وجددت الجمعية التزامها التام بـ “مؤازرة” هذا الطفل والدفاع عن حقه المشروع، مهيبة في الوقت ذاته بكافة المواطنين والنشطاء بـ “التوقف” عن نشر وتداول الفيديو المذكور حماية لـ “الهوية البصرية” للطفل، والتركيز بدلا من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 28 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات محاولة حارس أمن، يعمل بمدينة الرباط، على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي.

وقد باشرت الشرطة القضائية وتقتني مسرح الجريمة الخبرات البالستية على السلاح الوظيفي، وكذا المشاهدات والمعاينات الضرورية بمكان تسجيل هذا الحادث، في وقت تم فيه نقل موظف الشرطة الذي أصيب على مستوى العنق بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، والكشف عن دوافعها الحقيقية، في وقت ترجح فيه مسارات البحث الأولية وجود مشاكل أسرية كدافع لهذا للحادث.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس الميموني

تعرضت مجموعة من النساء، خلال شهر أبريل المنصرم، لاعتداء جسدي داخل منطقة غابوية تابعة لجماعة كزناية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة طنجة-أصيلة، وذلك باستعمال عصا خشبية من نوع “البيسبول”، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة.

وأفادت إحدى الضحايا، في تصريح لـ“العمق”، أنها تعرضت لإصابة على مستوى الظهر، رفقة أفراد من عائلتها، بعدما كانوا في نزهة بالمنطقة الغابوية قصد الاستجمام، قبل أن يفاجؤوا بشخص على متن سيارة نفعية يقوم باستفزازهم، ليتطور الأمر إلى اعتداء جسدي.

وأضافت المتحدثة أن المشتبه فيه عمد لاحقًا إلى استعمال عصا خشبية من نوع “البيسبول”، وفق ما وثقته مقاطع فيديو صُورت أثناء الواقعة، ما تسبب لها في إصابات استدعت نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة.

وأكدت الضحية أنها حصلت على شهادة طبية حددت مدة العجز في 21 يومًا، كما تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، مشيرة إلى أنها اكتشفت لاحقًا أن المعتدي من ذوي السوابق العدلية، وسبق أن قضى عقوبة سجنية في قضايا تتعلق بالترامي على الملك الغابوي.

وأوضحت أنها استمعت إلى المشتبه فيه من طرف عناصر الدرك الملكي قبل أن يتم الإفراج عنه، ما دفعها إلى توجيه نداء إلى وكيل الملك من أجل التدخل وإنصافها في هذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة أزيلال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 9 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، على ارتكاب جريمة قتل في حق والدته واثنين من أشقائه، وتعريض شقيق ثالث لاعتداء جسدي بليغ بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية المرتبطة بهذه القضية، فإن المشتبه فيه الذي كان نزيل مستشفى الأمراض العقلية في شهر غشت المنصرم، أقدم على تعريض والدته وشقيقته وشقيقيه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض داخل مسكن الأسرة، مما تسبب في وفاتهم، وإصابة شقيق آخر يعاني من إعاقة جسدية بجروح بليغة.

وفور تسجيل هذا الحادث، قامت مصالح الأمن بتطويق مسرح الجريمة وإجراء عملية تمشيط مكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه القضية، فضلا عن التحقق من الوضع العقلي والنفسي للمعني بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتازة، ظهر اليوم الخميس، تأجيل ملف فنان الراب صهيب قبلي الملقب بـ »الحاصل »، المتابع في حالة اعتقال، على خلفية نشره تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للمؤسسات والأفراد، إلى الأسبوع المقبل.

وأرجأت الغرفة المذكورة النظر في ملف الفنان « الحاصل » إلى 12 مارس الجاري، لمنح مهلة لدفاعه للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وكان وكيل الملك بابتدائية تازة قرر، أمس الأربعاء، متابعة صهيب قبلي في حالة اعتقال بتهم تشمل: « إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، إهانة هيئة منظمة، إهانة هيئة دستورية، وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ». وكانت أولى جلسات محاكمته محددة ظهر يوم الخميس 5 مارس.

يُذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس استمعت للفنان « الحاصل » يوم الاثنين الماضي في محضر رسمي، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدّم المحامي فيصل أمورزوك بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، ضد المدونة مايسة سلامة الناجي، على خلفية ما وصفه بـ“نشر محتوى رقمي تحريضي” يمس بالعقيدة الدينية والثوابت الوطنية.

ووفق ما ورد في مضمون الشكاية، فإن المعنية بالأمر نشرت تدوينات وتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرها المشتكي متضمنة عبارات تُبخّس شعيرة الصيام وتحرض على الإفطار العلني، بما في ذلك في صفوف القاصرين، إضافة إلى ما اعتبره “تطاولا” على مؤسسة إمارة المؤمنين ونظام البيعة المعتمد في المملكة.

وطالب المحامي بتفعيل مقتضيات الفصول 220 و221 و267 من القانون الجنائي المغربي، والتي تتعلق بزعزعة عقيدة مسلم وازدراء الأديان والإساءة إلى المؤسسات الدستورية، معتبراً أن ما صدر عن المدونة يتجاوز نطاق حرية التعبير المكفولة قانوناً، ليدخل – بحسب تعبيره – في إطار المساس بالهوية الدينية والوطنية للمغاربة.

وتنص بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة على تجريم الأفعال التي من شأنها زعزعة عقيدة مسلم أو استغلال وسائل الإغراء لزعزعة إيمانهم، فضلاً عن تجريم الإخلال العلني بالحياء أو المجاهرة بالإفطار في رمضان بالنسبة لمن عُرف باعتناقه الإسلام، وذلك في حالات محددة يضبطها القانون.

ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق رسمي من طرف المدونة المعنية بشأن الشكاية الموجهة ضدها، كما لم تعلن النيابة العامة عن أي قرار في الموضوع، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث أو الإجراءات القانونية التي قد تُباشَر في هذا الإطار.

وتأتي هذه التطورات في سياق تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر أن الأمر يتعلق بحرية رأي وتعبير، ومن يرى أن المساس بالثوابت الدينية والمؤسسات الدستورية يقتضي تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم السبت 21 فبراير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة “مقدم”، يعمل بمدينة شفشاون، تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة كمية مهمة من المخدرات.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة للبحث، فقد تمكنت عناصر الشرطة بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف الشرطي المشتبه فيه على مستوى المنطقة القروية “أمسكروض”.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل السيارة الخفيفة التي كان يستقلها المعني بالأمر، عن حجز 22 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين.

هذا، وقد تم إخضاع الشرطي الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا رصد أي امتدادات محتملة لهذا النشاط المحظور.

وعلى الصعيد الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية، من أجل اتخاذ الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني في حق الشرطي المخالف.

إقرأ الخبر من مصدره