Étiquette : الوزراء

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 27 نونبر الجاري بالرباط، ‏مباحثات مع رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية،  حمزة عبدي بري، تم خلالها استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث الآليات الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات العريقة التي تجمع بين المغرب والصومال، بقيادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود.

وأكد رئيس الحكومة في هذا اللقاء، حرص جلالة الملك، نصره الله، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين، مبرزا مواصلة بلادنا دعم…

إقرأ الخبر من مصدره

استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور له بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، داعيا إياهم إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون.

وحث رئيس الحكومة المسؤولين المعنيين، على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله. والتفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، وكذا الاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.

وأهاب أخنوش بالمسؤولين عن المصالح الحكومية إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. علاوة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ولضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، أوضح المنشور أنه يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تتوخى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.

ويندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.

يذكر أن القانون يروم تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية لهؤلاء المحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.

إقرأ الخبر من مصدره

شن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة، قائلا أن غياب ستة وزراء عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية يعتبر علامة على الاستهانة بالمؤسسة البرلمانية.

كما توقف حموني عند كثرة مقترحات القوانين المقدمة، معتبرا أن ذلك يكشف عن خلل واضح وغياب للتوازن المؤسساتي، موضحا أنه إذا كان الدستور لا يلزم الوزراء بالحضور إلى اللجان لمناقشة القوانين، لكن هذا لا يعني غيابا كليا للحكومة، لأن ذلك، يضيف ذات المتحدث، يضعف العمل المؤسساتي ويجعل البرلمان مجرد أداة لتمرير القرارات الحكومية دون حوار حقيقي.

وهو نفس الطرح الذي ذهبت…

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.

جاء ذلك في منشور أصدره رئيس الحكومة، اليوم الجمعة (9 ماي)، أهاب فيه، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته، بصفة دورية، بما سيسفر عنه هذا الأخير من نتائج.

وجاء في المنشور المذكور: “فكما تعلمون، تولي الحكومة أهمية بالغة للحوار الاجتماعي باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وكذا تجويد الخدمات العمومية”.

وتجسيدا للإرادة المشتركة للحكومة وشركاتها الاجتماعيين والاقتصاديين، يضيف المنشور، تمت مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.

وأشار المنشور إلى أنه تم يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 إعطاء الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، من خلال ترأس أخنوش لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام المقاولات المغرب، والتي خصصت الدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.

وسيرا على نفس النهج، دعا رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين في احترام المعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي تشرفون عليه، في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.

كما أهاب أخنوش بوزرائه إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق نفس المقاربة المشار إليها أعلاه.

إقرأ الخبر من مصدره

استمع للمقال

• مراكش الاخبارية
• 2024-10-23 19:58

أمين التهراوي: الرجل الخفي في دائرة أخنوش يتولى وزارة الصحة في الحكومة الجديدة

في إطار التشكيل الحكومي الجديد الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً لخالد آيت الطالب، خلال حفل استقبال رسمي بالقصر الملكي في الرباط.

يُعدّ أمين التهراوي شخصية جديدة على الساحة السياسية، ولكنه يتمتع بخبرة واسعة في مجالي الإدارة…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

بأول اجتماع لمجلس الحكومة بعد العطلة، استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الوزارء من أجل التحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة. وأكد أخنوش اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستنكب في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي، أنه “بالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك”.

ومضى رئيس الحكومة قائلا “تنتظرنا في هذا الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها  الملك محمد السادس ، وعند حسن ثقة المغاربة”.

كما استحضر أخنوش التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير، معتبرا أنها بوصلة العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، وهو ما يفرض في المرحلة المقبلة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.

وأكد  رئيس الحكومة، أن التوجيهات الملكية السامية تشكل منهاجا واضحا، إذ تعتزم الحكومة وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.

إقرأ الخبر من مصدره