باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال تحقيقاً في قضية شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “واتساب” وسط طلبة أحد معاهد التمريض بالمدينة، بعدما تضمن مشاهد يُشتبه في توثيقها لعلاقة جنسية بين رجل متزوج وامرأة، ما أثار موجة من الجدل داخل الأوساط الطلابية وعلى مستوى الرأي العام المحلي. ووفق معطيات متداولة، […]
The post فضيحة فيديو تهز معهد تمريض ببني ملال وتحرك النيابة العامة appeared first on بلبريس.
اهتزت مدينة أزيلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 9 أبريل الجاري، على وقع جريمة مأساوية داخل أسرة واحدة، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 29 سنة على ارتكاب اعتداء دموي خطير، خلف صدمة كبيرة وسط الساكنة المحلية.
ووفق معطيات أولية، فقد باشرت فرقة الشرطة القضائية بأزيلال بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة الأليمة، التي راح ضحيتها ثلاثة أفراد من نفس العائلة، فيما تعرض فرد رابع لإصابات خطيرة.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه، الذي يُرجح أنه كان يعاني من اضطرابات عقلية وسبق له أن خضع للعلاج بإحدى المؤسسات المختصة خلال شهر غشت الماضي، أقدم على مهاجمة أفراد أسرته داخل منزلهم باستعمال سلاح أبيض. وقد أسفر هذا الاعتداء عن وفاة والدته وشقيقه وشقيقته في عين المكان، بينما أصيب شقيق آخر، يعاني من إعاقة جسدية، بجروح بليغة استدعت نقله على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الأمن إلى مسرح الجريمة، حيث تم تطويق المكان وفتح تحقيق ميداني دقيق، موازاة مع إطلاق عملية تمشيط أسفرت في وقت وجيز عن توقيف المشتبه فيه. كما جرى حجز الأداة المستعملة في تنفيذ هذا الاعتداء.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق التحقيق وكشف جميع الدوافع والخلفيات المرتبطة بهذه الجريمة، التي خلفت حالة من الحزن والاستنكار في أوساط ساكنة المنطقة.
جمال زروال
دخلت قضية الشابة “حياة” لوݣنا، المنحدرة من دوار بويدمومة بجماعة أغبالة نواحي إقليم بني ملال، منعطفا جديدا بعد انتقال التحقيق إلى مرحلة الخبرة العلمية، وذلك في إطار البحث الجاري بشأن الاشتباه في تعرضها لاعتداء جنسي أسفر عنه حمل وولادة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا المستجد يأتي في سياق الإجراءات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، وترتيب الجزاءات المناسبة لها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن أسرة المعنية بالأمر جرى إستدعاءها، خلال الساعات القليلة الماضية، من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، حيث تولت عناصر الدرك الملكي بأغبالة، صباح اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، مرافقة الشابة ورضيعها إلى مقر القيادة الجهوية، قصد إخضاعهما لتحاليل جينية (ADN)، وذلك لتحديد الهوية البيولوجية لوالد الطفل اعتمادا على الوسائل العلمية المعتمدة في مثل هذه القضايا.
وشملت هذه الإجراءات كذلك أربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالواقعة، إلى جانب والد الشابة، إذ تم إخضاعهم بدورهم للتحاليل الجينية، في خطوة تهدف إلى استكمال عناصر البحث التقني والعلمي، بما يتيح للجهات المختصة التحقق من المعطيات المتوفرة وترتيب الآثار القانونية بناء على النتائج.
وخلصت المصادر عينها إلى أن الأبحاث القضائية ستتواصل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرة المخبرية، والتي يرتقب أن تشكل معطى حاسما في الكشف عن الحقيقة الكاملة.
وكانت الشابة حياة لوݣنا، ضحية حالتي اغتصاب متتاليتين، جرى نقلها في التاسع دجنبر 2025 إلى دار الأمومة بجماعة أغبالة التابعة إداريا لإقليم بني ملال، قصد تمكينها من الرعاية الصحية اللازمة في هذه المرحلة الحساسة من حملها، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.
وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا التدخل جاء بتعليمات مباشرة من والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة بني ملال، إستجابة لنداء سابق أطلقته عدد من الإطارات والفعاليات الحقوقية، وذلك بالنظر إلى الوضعية المزرية والصعبة التي تعيشها أسرة الضحية بدوار بويدمومة الواقع تحت نفوذ الجماعة الترابية سالفة الذكر.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الضحية الحامل في شعرها السابع، وصلت رفقة عمتها إلى دار الأمومة، حيث جرى استقبالها من طرف إدارة المؤسسة الاستشفائية المذكورة قصد توفير العناية اللازمة إلى حين وضع مولودها في أحسن الظروف.
وأكدت المصادر عينها أن الإجراءات القانونية ما تزال مستمرة في حق المشتبه فيهم، مع أمل العائلة في تسريع مسار التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية على مرتكبي الجريمتين، الأولى التي نتج عنها حمل وإنجاب طفل يبلغ ست سنوات، والثانية التي أسفرت عن حمل جديد.
وفي السياق نفسه، عبّرت أسرة الضحية وعدد من المتابعين للملف عن تقديرهم لتدخل السلطات الإقليمية والمحلية، وللمسؤولين عن دار الأمومة بأغبالة الذين احتضنوا الضحية ووفّروا لها مكانا آمنا خلال هذه المرحلة.
وتأمل العائلة أن تتيح هذه الخطوة للضحية ظروفا ملائمة لاستعادة استقرارها النفسي والصحي، في انتظار استكمال المسار القضائي ومعاقبة المتورطين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت جريدة “العمق المغربي” قد سلطت الضوء في وقت سابق على قضية الشابة حياة لوݣنا التي تعيش في مدشر بويدمومة، قرب جبال أغبالة بإقليم بني ملال، في بيت طيني متواضع وسط غياب أبسط مقومات الحياة.
في هذا البيت تعيش حياة، البالغة من العمر 24 سنة، والتي تعاني من إعاقة ذهنية تحد من قدرتها على فهم محيطها وقسوة العالم من حولها. بيتها يفتقر للحمام والأبواب الآمنة، ما يجبرها على التوجه إلى الخلاء لقضاء حاجتها، معرضة لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة.
لحسن لوݣنا، ابن عم حياة، أكد في وقت سابق أن الشابة تعرضت لاعتداءات متكررة لم تفهمها لكنها تركت آثارا عميقة. وأضاف أن حياة سبق أن وضعت طفلا قبل ست سنوات نتيجة اعتداء سابق لم ينته بإدانة واضحة بعد شكوك في نتائج اختبار الحمض النووي، تاركا الأسرة في مواجهة إحساس بالإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الواقعة تتكرر اليوم مع أربعة رجال في الأربعينات من العمر، تتهمهم الأسرة باستغلال هشاشة حياة وغياب الحماية حولها، وأنكر المتهمون جميعا، بينما بقي الحمل شاهدا وحيدا يبحث عن اعتراف لم يتحقق بعد.
وأوضح أن الأسرة أنهكها الفقر والعجز، وطرق الأبواب المغلقة، بينما كانت الضحية تعود كل مساء إلى نفس الخطر بلا حماية أو استجابة من الجهات المختصة. وأكد أن القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل مرآة لواقع أكبر تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في القرى النائية، حيث يتقاطع الفقر مع غياب الرعاية، ويغيب صوت الدولة في اللحظات الحرجة.
ردا على الحادثة، رفعت هيئات حقوقية وفعاليات مدنية مطالبها للسلطات المختصة لتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين، مطالبة وزارة التضامن بتفعيل منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات التبليغ والتكفل والدعم النفسي والقانوني.
المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أكدت في بلاغ لها أن الضحية تعيش منذ سنوات في هشاشة قصوى، محرومة من أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمن الجسدي والنفسي.
وأوضحت أن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي المسكوت عنه بحق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في ظل غياب تدابير فعالة ووقائية.
وأشارت المنظمة إلى غياب مساطر مؤسساتية تحمي هذه الفئة من الاعتداء الجنسي، إضافة إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجاتهن الخاصة، ما يجعل العديد من الانتهاكات تمر في صمت دون متابعة أو مساءلة.
كما سجلت المنظمة أن السلطات المختصة لم توفر حماية فورية أو فعالة للضحية، وأن حالات مشابهة سابقة لم تعرف فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، مما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك.
ودعت المنظمة السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للكشف عن جميع المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في بناء منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تتضمن آليات واضحة للتبليغ والمواكبة والدعم النفسي والقانوني، مع مراجعة الإطار القانوني للعنف ضد النساء ليشمل حماية مضاعفة للفتيات ذوات الإعاقة.
وأكدت المنظمة جاهزيتها لمواكبة الضحية وأسرتها قانونيا وحقوقيا ونفسيا، معتبرة أن ما وقع يعكس جزءا من واقع قاتم تعيشه مئات النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة في غياب نظام حماية فعال.
من جهته، وصف مولاي علي المغاري، رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط، الحادث بـ”الإجرامي الشنيع”، مؤكدا ضرورة حماية قانونية حقيقية للفتيات والأسرة.
وأوضح أن الأسرة التي تقطن بمدشر بويدمومة، التابع لجماعة أغبالة إقليم بني ملال، تستنجد منذ وقت طويل، مشيرا إلى تكرار الانتهاك دون تحرك فعلي من الجهات المختصة، متسائلا عن استمرار الصمت أمام هذه الجرائم المتكررة.
من جانبها، كتبت الفاعلة الحقوقية سميرة بختي تدوينة مؤكدة أن شابة في وضعية إعاقة ذهنية تعرضت لاستغلال جنسي متكرر أدى إلى حمل جديد، في غياب أي حماية قانونية حقيقية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، متسائلة عن استمرار الصمت أقوى من العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على المستوى الحقوقي والمدني، مع دعوات صريحة للسلطات المختصة لتفعيل القانون وتوفير حماية حقيقية وفعالة لهذه الفئة الهشة، وإلزام جميع الجهات بالمسؤولية القانونية والإنسانية تجاه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وملاحقة المتورطين قضائيا.
انتشلت صباح اليوم الأحد ثاني وعشرين فبراير الجاري، عناصر الوقاية المدنية، بحضور السلطات المحلية وعناصر الدرك، جثة الطفلة هبة بعد أزيد من أسبوع عن البحث والتمشيط.
الطفلة القاصر التي اختفت عن الأنظار يوم السبت 14 فبراير الجاري بجماعة واويزغت، في ظروف ظلت غامضة طيلة أيام البحث المكثف، تتابع دراستها بالسلك الإعدادي.
وعملت السلطات على توجيه جثة المختفية إلى مدينة أزيلال لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية قبل إحالتها على المستشفى الجهوي بـبني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة، لتحديد أسباب الوفاة وكشف الملابسات المحيطة…
جمال زروال
وجهت رئيسة منظمة “ما تقيّش ولدي” ملتمسا رسميا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، تطالب من خلاله بالتدخل العاجل من أجل إيواء طفل يبلغ من العمر ست سنوات، وذلك بإعتباره طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق قولها.
وجاء في نص الملتمس، الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن المعني بالأمر المسمى ياسين لوكنى، يعد حالة اجتماعية وانسانية، تستدعي تدخل النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل حمايته، بإعتباره طفلا في وضعية هشاشة وخطر.
وأكدت منظمة “ما تقيّش ولدي” في الوثيقة ذاتها، أن أم الطفل المذكور تعتبر من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتقدمة، والتي هي حاليا ضحية إغتصاب مع تعدد الجناة نتج عنه حمل، بعد هتك عرض سابق نتج عنه ولادة الطفل الذي هو موضوع هذا الملتمس.
ودعا التنظيم الحقوقي الوكيل العام للملك بإستئنافية بني ملال إلى إعطاء تعليماته من أجل إيواء هذا الطفل على مستوى مؤسسة للرعاية الإجتماعية، مع تتبع وضعيته عبر المصالح المختصة، وذلك بالنظر للوضعية الإجتماعية والاقتصادية الهشة للمعني بالأمر وأمه ووسطهما العائلي.
وكانت الشابة حياة لوݣنا، ضحية حالتي اغتصاب متتاليتين، جرى نقلها في التاسع دجنبر 2025 إلى دار الأمومة بجماعة أغبالة التابعة إداريا لإقليم بني ملال، قصد تمكينها من الرعاية الصحية اللازمة في هذه المرحلة الحساسة من حملها، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.
وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذا التدخل جاء بتعليمات مباشرة من والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة بني ملال، إستجابة لنداء سابق أطلقته عدد من الإطارات والفعاليات الحقوقية، وذلك بالنظر إلى الوضعية المزرية والصعبة التي تعيشها أسرة الضحية بدوار بويدمومة الواقع تحت نفوذ الجماعة الترابية سالفة الذكر.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الضحية الحامل في شعرها السابع، وصلت رفقة عمتها إلى دار الأمومة، حيث جرى استقبالها من طرف إدارة المؤسسة الاستشفائية المذكورة قصد توفير العناية اللازمة إلى حين وضع مولودها في أحسن الظروف.
وأكدت المصادر عينها أن الإجراءات القانونية ما تزال مستمرة في حق المشتبه فيهم، مع أمل العائلة في تسريع مسار التحقيق وترتيب الجزاءات القانونية على مرتكبي الجريمتين، الأولى التي نتج عنها حمل وإنجاب طفل يبلغ ست سنوات، والثانية التي أسفرت عن حمل جديد.
وفي السياق نفسه، عبّرت أسرة الضحية وعدد من المتابعين للملف عن تقديرهم لتدخل السلطات الإقليمية والمحلية، وللمسؤولين عن دار الأمومة بأغبالة الذين احتضنوا الضحية ووفّروا لها مكانا آمنا خلال هذه المرحلة.
وتأمل العائلة أن تتيح هذه الخطوة للضحية ظروفا ملائمة لاستعادة استقرارها النفسي والصحي، في انتظار استكمال المسار القضائي ومعاقبة المتورطين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت جريدة “العمق المغربي” قد سلطت الضوء في وقت سابق على قضية الشابة حياة لوݣنا التي تعيش في مدشر بويدمومة، قرب جبال أغبالة بإقليم بني ملال، في بيت طيني متواضع وسط غياب أبسط مقومات الحياة.
في هذا البيت تعيش حياة، البالغة من العمر 24 سنة، والتي تعاني من إعاقة ذهنية تحد من قدرتها على فهم محيطها وقسوة العالم من حولها. بيتها يفتقر للحمام والأبواب الآمنة، ما يجبرها على التوجه إلى الخلاء لقضاء حاجتها، معرضة لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة.
لحسن لوݣنا، ابن عم حياة، أكد في وقت سابق أن الشابة تعرضت لاعتداءات متكررة لم تفهمها لكنها تركت آثارا عميقة. وأضاف أن حياة سبق أن وضعت طفلا قبل ست سنوات نتيجة اعتداء سابق لم ينته بإدانة واضحة بعد شكوك في نتائج اختبار الحمض النووي، تاركا الأسرة في مواجهة إحساس بالإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن الواقعة تتكرر اليوم مع أربعة رجال في الأربعينات من العمر، تتهمهم الأسرة باستغلال هشاشة حياة وغياب الحماية حولها، وأنكر المتهمون جميعا، بينما بقي الحمل شاهدا وحيدا يبحث عن اعتراف لم يتحقق بعد.
وأوضح أن الأسرة أنهكها الفقر والعجز، وطرق الأبواب المغلقة، بينما كانت الضحية تعود كل مساء إلى نفس الخطر بلا حماية أو استجابة من الجهات المختصة. وأكد أن القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل مرآة لواقع أكبر تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة في القرى النائية، حيث يتقاطع الفقر مع غياب الرعاية، ويغيب صوت الدولة في اللحظات الحرجة.
ردا على الحادثة، رفعت هيئات حقوقية وفعاليات مدنية مطالبها للسلطات المختصة لتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين، مطالبة وزارة التضامن بتفعيل منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات التبليغ والتكفل والدعم النفسي والقانوني.
المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أكدت في بلاغ لها أن الضحية تعيش منذ سنوات في هشاشة قصوى، محرومة من أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمن الجسدي والنفسي.
وأوضحت أن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي المسكوت عنه بحق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في ظل غياب تدابير فعالة ووقائية.
وأشارت المنظمة إلى غياب مساطر مؤسساتية تحمي هذه الفئة من الاعتداء الجنسي، إضافة إلى غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجاتهن الخاصة، ما يجعل العديد من الانتهاكات تمر في صمت دون متابعة أو مساءلة.
كما سجلت المنظمة أن السلطات المختصة لم توفر حماية فورية أو فعالة للضحية، وأن حالات مشابهة سابقة لم تعرف فتح تحقيقات نزيهة وشفافة، مما يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للاستغلال والانتهاك.
ودعت المنظمة السلطات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للكشف عن جميع المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها في بناء منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تتضمن آليات واضحة للتبليغ والمواكبة والدعم النفسي والقانوني، مع مراجعة الإطار القانوني للعنف ضد النساء ليشمل حماية مضاعفة للفتيات ذوات الإعاقة.
وأكدت المنظمة جاهزيتها لمواكبة الضحية وأسرتها قانونيا وحقوقيا ونفسيا، معتبرة أن ما وقع يعكس جزءا من واقع قاتم تعيشه مئات النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة في غياب نظام حماية فعال.
من جهته، وصف مولاي علي المغاري، رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة بالرباط، الحادث بـ”الإجرامي الشنيع”، مؤكدا ضرورة حماية قانونية حقيقية للفتيات والأسرة.
وأوضح أن الأسرة التي تقطن بمدشر بويدمومة، التابع لجماعة أغبالة إقليم بني ملال، تستنجد منذ وقت طويل، مشيرا إلى تكرار الانتهاك دون تحرك فعلي من الجهات المختصة، متسائلا عن استمرار الصمت أمام هذه الجرائم المتكررة.
من جانبها، كتبت الفاعلة الحقوقية سميرة بختي تدوينة مؤكدة أن شابة في وضعية إعاقة ذهنية تعرضت لاستغلال جنسي متكرر أدى إلى حمل جديد، في غياب أي حماية قانونية حقيقية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، متسائلة عن استمرار الصمت أقوى من العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أثارت تفاعلا واسعا على المستوى الحقوقي والمدني، مع دعوات صريحة للسلطات المختصة لتفعيل القانون وتوفير حماية حقيقية وفعالة لهذه الفئة الهشة، وإلزام جميع الجهات بالمسؤولية القانونية والإنسانية تجاه النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وملاحقة المتورطين قضائيا.
العمق المغربي
أفادت مصادر من ولاية أمن بني ملال أن شخصا كان موضوع بحث قضائي في قضية جنحية، قد توفي اليوم الأربعاء بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بمدينة بني ملال.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تعرض الهالك لأزمة صحية أثناء خضوعه لإجراءات البحث القضائي، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. وبناء على حالته الصحية، تقرر إيداعه بقسم الإنعاش، حيث أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية عنه، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته لاحقا.
وفي إطار التحقيق في ملابسات الوفاة، أمرت النيابة العامة بإيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد السبب المباشر للوفاة. كما تم فتح بحث قضائي جديد للكشف عن جميع ظروف هذه الواقعة، حيث شرعت المصالح المختصة في الاستماع لعدد من الشهود وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بأماكن الإيداع خلال فترة البحث التمهيدي.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، اليوم السبت 17 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض أثناء ممارسة مهامه الوظيفية في تنظيم السير والجولان.
وكان موظف الشرطة وهو برتبة ضابط أمن يعمل على تنظيم حركية المرور بوسط مدينة بني ملال، رفقة حارس أمن من عناصر فرقة السير والجولان، حيث تم توجيه سائق دراجة نارية إلى التوقف بعد ضبطه وهو يقود دراجة نارية لا تتوفر على لوحة الترقيم مع عدم استعمال الخوذة الواقية، كما تبين من خلال المراقبة أن الدراجة لا تتوفر على أية وثائق قانونية.
وخلال إجراءات المراقبة الطرقية، رفض سائق الدراجة المشتبه به الامتثال لموظفي الشرطة وأحدث الفوضى في الشارع العام، قبل أن يقدم على استعمال سلاح أبيض في تعريض ضابط الأمن لجرح على مستوى الوجه.
وقد تمت إحالة الشرطي المصاب على المستشفى المحلي حيث تلقى الإسعافات الضرورية، فيما باشرت دوريات الشرطة عمليات أمنية مكثفة مكنت في البداية من تحديد هوية المشتبه فيه قبل توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
العمق المغربي
سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بالحزام الجبلي ببني ملال “باستغراب شديد” ما آلت إليه مضامين زيارة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ثانوية سيدي اعمر أوحلي التأهيلية بأغبالة يوم 19 دجنبر 2025، منتقدا المواقف التي “تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية الإدارية والتربوية”، ومتهما المسؤول الإقليمي بنهج “سياسة التمويه” وتحوير النقاش بدل معالجة المشاكل القائمة.
وبحسب ما جاء في بيان للنقابة، فقد طرح الأساتذة خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، جملة من المشاكل البنيوية، وفي مقدمتها “الخصاص المهول” في أبسط التجهيزات واللوازم التربوية كالطبشور، واستحالة الاشتغال داخل سبع حجرات دراسية بسبب التسربات المطرية، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية والمعنوية للمتعلمين والأطر التربوية، منبهين إلى الوضعية “المأساوية” التي يعيشها تلامذة القسم الداخلي في ظل النقص الحاد في الأغطية وانعدام وسائل التدفئة تزامنا مع الظروف المناخية الصعبة لمناطق الحزام الجبلي.
وانحصر رد المدير الإقليمي، وفق بيان النقابة، في الإصرار على إلزام الأطر التربوية بالعمل داخل الحجرات “غير الآمنة والآيلة للسقوط” في “تجاهل تام لمعايير السلامة”، ورغم التدخلات “الإيجابية والمسؤولة” لمفتشي الشؤون المالية المرافقين له للبحث عن حلول عملية، فإن المدير واصل نهجه القائم على “عدم الإنصات”، ممتنعا عن معاينة حالة الحجرات ومكتفيا بتقديم “وعود وهمية” كالتي تلقاها المكتب في لقاء 10 شتنبر 2025، مما “فاقم الوضع المتأزم” داخل المؤسسة.
وطالب بيان النقابة الوطنية للتعليم المدير الإقليمي بمراجعة أسلوبه في التدبير والتواصل وتجنب “الحوار الديماغوجي” الذي يؤدي إلى الاحتقان، داعيا المديرية الإقليمية إلى توفير التجهيزات الضرورية للرفع من جودة العملية التعليمية.
وطالب التنظيم النقابي الأكاديمية الجهوية بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول جذرية لمشكل الحجرات السبع “حفاظا على الأرواح وصونا للزمن المدرسي”، مشددا على ضرورة إحداث مركز لتصحيح الامتحانات الوطنية والجهوية بالحزام الجبلي، وعقد لقاءات التأطير محليا لضمان حق الأطر في التكوين المستمر، والإسراع في صرف تعويضات الحراسة للموسم الدراسي المنصرم.
وأكدت النقابة، في ختام بيانها للرأي العام، فقدانها التام للثقة في المديرية الإقليمية بسبب نهجها المتكرر لسياسة الوعود الشفهية وتجاهلها الدائم للمطالب المشروعة، محملة إياها كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل المنظومة التعليمية بمؤسسات الحزام الجبلي.
عبد المالك أهلال
أكد الدكتور أحمد العالمي، في درس افتتاحي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، أن سر التعددية الفكرية غير المسبوقة التي ميزت العصر العباسي يكمن في استقلالية المنظومة التعليمية آنذاك عن وصاية الدولة وتمويلها، مشدداً على أن تحرر الفقهاء والعلماء من “أرزاق السلطة” كان الضامن الأساسي لحرية الفكر والإبداع.
وشهدت رحاب جامعة السلطان مولاي سليمان الأربعاء الماضي تنظيم هذا الحدث الأكاديمي الذي دعت إليه شعبة علم الاجتماع، حيث استعرض المحاضر جذور التعليم في الحضارة الإسلامية وأثره في تشكيل العقل الجمعي، وذلك بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة الذين توافدوا لمناقشة هذه القضية الجدلية وفقاً لما أورده المصدر.
واستند المحاضر في مقاربته التحليلية إلى قاعدة خلدونية مفادها أن الماضي هو الأداة الأنجع لتفكيك شفرات الحاضر، معتبرا أن الحقبة العباسية لم تكن مجرد فترة زمنية عابرة، بل شكلت لحظة التأسيس الفعلي لتدوين العلوم الإسلامية وانطلاق حركة الترجمة الكبرى التي انفتحت على الموروث الإغريقي والروماني دون أن تذوب فيه، بل أسست لنموذج معرفي عربي أصيل ومتنوع.
وأوضح العالمي أن المؤسسة التعليمية العباسية، التي اتخذت من الجوامع مقرات لها، تفوقت على نظيرتها المسيحية في الغرب بكونها مؤسسات مفتوحة للعموم وليست حكراً على طبقة دينية مغلقة داخل الأديرة، مشيراً إلى أن الجوامع مارست أدواراً سياسية واجتماعية ريادية، لكنها نأت بنفسها عن الأدوار الاقتصادية التي تسببت لاحقاً في الانشقاقات الكنسية الغربية.
وفصل المتحدث في البنية الديموغرافية للتعليم العباسي، موضحا أنه قام على مبدأي المساواة والإنصاف، حيث سقطت الفوارق العرقية بين العرب والموالي، وتلاشت الحواجز الطبقية ليكون العلم متاحاً للمعدمين والأغنياء على حد سواء، مستحضراً نموذج القاضي أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة كدليل على صعود الكفاءات من قاع المجتمع إلى قمته بفضل العلم.
وأثار المحاضر نقطة تتعلق بآلية التمويل، حيث بين أن الدولة في الحقبة العباسية الأولى لم تكن تدفع رواتب للعلماء ولم تتدخل في المناهج، بل كان الطالب هو من يختار أستاذه وحلقته العلمية ويدفع تكاليف تعليمه، مما خلق “سوقا حرة للأفكار” منعت السلطة السياسية من فرض إيديولوجيتها على المجتمع العلمي، ورسخت مبدأ الاستحقاق الذي جعل المقاعد الأمامية في الحلقات من نصيب النجباء فقط.
وأرجع الدكتور العالمي أسباب أفول هذه التعددية لاحقاً إلى التحولات التي طرأت مع ظهور المدارس النظامية في العهدين السلجوقي والفاطمي، حين قررت الدول التدخل المباشر في التعليم عبر التمويل ودفع الأرزاق، مما حول المؤسسات التعليمية إلى أدوات لخدمة التوجهات الرسمية وكبح جماح التعددية التي ازدهرت في عصر الاستقلال المالي.
عاش قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي، ليلة أمس، لحظات توتر غير مسبوقة بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 24 سنة، معروف بسوابقه القضائية، على إحداث فوضى داخل المرفق الصحي وهو تحت تأثير مواد مخدرة، حاملاً سكيناً كبيراً ومهدداً سلامة الأطر الطبية والمرضى.
ووفق مصادر محلية، فإن الشاب اقتحم القسم في حالة هيجان، قبل أن يبدأ في توجيه تهديدات عشوائية، ما دفع العاملين والمرتفقين إلى البحث عن أماكن آمنة وسط حالة من الذعر.
وتدخل عنصر الشرطة المكلف بتأمين المرفق الاستشفائي بسرعة، حيث اضطر إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي دون اللجوء إلى استعماله، في خطوة هدفت إلى السيطرة على الوضع ومنع تطور التهديدات. ورغم توجيه أوامر متكررة للمشتبه فيه للاستسلام، إلا أنه رفض الامتثال، ما استدعى تدخل عناصر الأمن لشل حركته وضبط السكين الذي كان بحوزته.
وقد جرى توقيف الشاب واقتياده إلى مصلحة الأمن، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال البحث القضائي الرامي إلى كشف ملابسات الحادث والأسباب التي دفعت المعني بالأمر إلى اقتحام المستعجلات بهذه الطريقة.
الحادث أعاد إلى الواجهة مطالب الأطر الصحية بضرورة تعزيز إجراءات الحماية داخل المستشفيات، خاصة في ظل تزايد حالات الاعتداء التي تهدد سلامة العاملين والمرضى على حد سواء.