Étiquette : تأشيرات

طالبت جمعية مستعملي معبر تاراخال–باب سبتة السلطات الإسبانية بإعادة العمل بنظام العبور السابق بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك عبر إلغاء شرط التأشيرة المفروض على سكان تطوان والناظور، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الإطار القانوني المنظم لحركة التنقل بين الجانبين.

وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزارة الداخلية الإسبانية، أن فرض التأشيرة على سكان المدينتين تم بشكل « أحادي »، ويتناقض، حسب تعبيرها، مع اتفاقية 1956 الموقعة بين المغرب وإسبانيا، وكذا مع النظام الاستثنائي المعمول به في إطار اتفاقية « شنغن » بخصوص سبتة ومليلية.

تراجع غير مسبوق في عدد العابرين

وأوضحت الجمعية أن معبر باب سبتة كان، قبل سنة 2019، يشهد أكثر من 50 ألف عملية عبور يوميا من الجانبين، في ظل نظام عبور وصفته بـ »المرن والسلس »، حيث لم تكن مدة العبور تتجاوز عشر دقائق بالنسبة للمشاة، ونحو ساعة واحدة تقريباً بالنسبة للسيارات.

غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، تغيّر بشكل جذري بعد إعادة فتح المعبر عقب جائحة كوفيد-19، إذ انخفض عدد العابرين إلى أقل من 3 آلاف شخص يوميا، ورغم ذلك ما تزال المنطقة تشهد طوابير طويلة وتأخيرات كبيرة، وهو ما تعتبره الجمعية « مفارقة غير مبررة ».

وترى الجمعية أن الإشكال لا يرتبط بعدد العابرين بقدر ما يتعلق، حسب قولها، بـ »الإخلال بالإطار القانوني التاريخي » الذي نظم حركة التنقل بين سبتة والمناطق المجاورة لها بالمغرب لأكثر من ستة عقود، دون اشتراط التأشيرة.

كما اعتبرت أن فرض التأشيرة يتعارض مع الاستثناء الحدودي المعترف به أوروبيا ضمن منظومة شنغن، والذي كانت إسبانيا قد التزمت بالحفاظ عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية.

مطالب وتهديد باللجوء إلى القضاء

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية الإسبانية بتوضيح الأساس القانوني الذي تم بموجبه تغيير نظام العبور، داعية إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات الأوروبية لإعادة العمل بالنظام السابق.

كما دعت إلى ضمان تدبير « مرن ومتناسب » للمعبر الحدودي، يحترم حقوق المواطنين ويحد من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي تقول إنها طالت آلاف الأسر على جانبي الحدود.

ولم تستبعد الجمعية، التي يرأسها حمادي عمار، اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار فرض التأشيرة، والمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت بالمستعملين، معتبرة أن ما تصفه بـ »سياسة التأشيرة » ألحقت ضررا بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة الحدودية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

انتقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان، التي يترأسها أسامة حماد، استمرار السلطات المغربية في فرض تأشيرات دخول على المواطنين الليبيين، قائلة إن هذا الإجراء الذي تم إقراره في سياق بروز مخاوف أمنية في سنة 2014، لم يعد له ما يبرره في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما اعتبرته تحسن الوضع الأمني في البلاد وقوة التعاون الثنائي القائم بين البلدين في جميع المجالات.

في هذا الصدد، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المكلّفة من طرف البرلمان، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الجانب الليبي لا يفرض أي تأشيرة على المواطنين الأشقاء من المملكة المغربية”، مضيفا أن “التعقيدات موجودة من جانب السلطات المغربية رغم العلاقات الطيبة والإيجابية والتعاون البنّاء بين البلدين، ورغم وجود قنصلية نشطة في مدينة بنغازي”.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي ذاته أن “السلطات المغربية لا تزال تتعامل، للأسف الشديد، مع ملف التأشيرات بشكل نمطي، وكأن ليبيا تعيش أوضاع سنتي 2014 و2015، في حين إن البلاد تعافت وتعيش أوضاعا أمنية ومعلوماتية ممتازة، وهناك تعاون وثيق مع المغرب في جميع الأصعدة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لاستمرار التأشيرات بين الجانبين”.

وسبق أن أعلنت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على هامش لقاء نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في بنغازي حول الفضاء المغاربي، عن وجود توجه مشترك بين ليبيا والمغرب لرفع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول وتنشيط التبادل التجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في توطيد التعاون الثنائي بينهما.

من جهتهم، سبق أن اشتكى مواطنون ليبيون متزوجون من مغربيات من “رفض” منحهم تأشيرة لزيارة أصهارهم في المغرب من جانب السلطات القنصلية المغربية، داعين إلى التخفيف من تشديد الإجراءات على هذا المستوى، ومراعاة خصوصية وضعهم الإنساني والعائلي. وأكدوا أن “العديد من المواطنين الليبيين يرفضون السماح لزوجاتهم المغربيات بالسفر بمفردهن إلى المغرب بسبب الثقافة المحلية التي لا تقبل سفر المرأة بدون محرم، وهو ما يسبب مشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك الأسر”.

وكان عبد الله المصري الفضيل، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، قد أكد، على هامش لقاء جمعه بالقنصل العام للمملكة المغربية في بنغازي، سعيد بنكيران، ضرورة تسهيل سفر الليبيين إلى المغرب وعودة شركات الطيران المغربية لتسيير رحلات جوية إلى ليبيا.

وفرضت المملكة المغربية تأشيرة لدخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها في فبراير من العام 2014، كإجراء أمني احترازي، وذلك على خلفية ضبط أجانب يحملون جوازات سفر ليبية مزورة، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الليبية حينها.

إقرأ الخبر من مصدره