Étiquette : تحقق

تشهد مصالح وزارة الداخلية حالة من التعبئة الشاملة بعد توجيه مصالحها المركزية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بكل من الدار البيضاء–سطات، ومراكش–آسفي، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة، من أجل إعداد قوائم تضم أسماء أعضاء مجالس جماعية يشتبه في تورطهم في حالات “تضارب مصالح”، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
هذه التحركات تأتي في سياق حملة تطهير واسعة مرتقبة داخل الجماعات المحلية، بعد أن رصدت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حالات متكررة من خرق مبدأ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، إذ تبين أن عدداً من المنتخبين المحليين استغلوا مناصبهم لخدمة مصالح شخصية أو عائلية بشكل يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات فإن المصالح المركزية للداخلية توصلت خلال الأسابيع الأخيرة بعدة طلبات استشارة قانونية من عمال الأقاليم بشأن كيفية التعامل مع حالات تهم مستشارين جماعيين يشتبه في ارتكابهم مخالفات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضواً فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالاً أو عقوداً للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقوداً للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بتدبير مرفق عمومي للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
و يشير القانون ذاته يضع حدوداً صارمة أمام أي تعامل مالي أو تجاري بين المنتخبين والجماعة التي ينتمون إليها، بهدف حماية المال العام وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ومع ذلك، كشفت التقارير الداخلية عن استمرار بعض المنتخبين في التحايل على هذه المقتضيات عبر استعمال جمعيات أو شركات يملكها أقاربهم كواجهة لعقد صفقات أو الاستفادة من دعم مالي مباشر.
ومن بين الحالات التي استأثرت باهتمام السلطات، ملف يتعلق بجمعية تُسيرها زوجة أحد المستشارين الجماعيين بمدينة الدروة بإقليم برشيد، وتشغل شقيقتها منصب الرئيسة داخل الجمعية ذاتها، حيث استفادت هذه الأخيرة من اتفاقيات شراكة مع الجماعة لتدبير النقل المدرسي وتأطير ورشات التكوين المهني في الحلاقة بمركز التنشيط الثقافي والاجتماعي، وهو ما اعتبرته تقارير المراقبة الإدارية نموذجاً واضحاً لحالة تضارب المصالح.
و رصدت حالة أخرى بموجبها قام مستشار جماعي بتشغيل ابنه ضمن فئة “العمال العرضيين” الذين يُستعان بهم في فترات محددة، في خرق صريح لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية شرعت فعلياً في عملية تدقيق شاملة لقوائم المستفيدين من الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، عبر مراجعة سجلات القباضات الجهوية التابعة للخزينة العامة للمملكة، من أجل تحديد ما إذا كان بين هؤلاء المستفيدين أقارب مباشرين أو غير مباشرين لأعضاء المجالس الجماعية أو المسؤولين المحليين.
و جرى توجيه تعليمات إلى العمال والولاة بضرورة مطالبة رؤساء الجماعات بتوضيحات مكتوبة حول أسباب تجاهلهم لتقارير أو إشعارات سابقة تخص حالات تضارب المصالح داخل مجالسهم، مع التأكيد على ضرورة رفع هذه الملفات فوراً إلى المصالح المركزية قصد اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية المناسبة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أن مسطرة العزل تُفعَّل في حق كل منتخب يثبت في حقه ارتكاب أفعال تندرج ضمن حالات تضارب المصالح، إذ تنص على أنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يحيل على المحكمة الإدارية طلب عزل كل عضو من أعضاء المجلس ثبتت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويجوز له توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة”.
وبناء على هذه المقتضيات، يرتقب أن تُحال ملفات المنتخبين المتورطين على القضاء الإداري قصد البت في مدى قانونية استمرارهم في مهامهم التمثيلية، في حين أكد مصدر مطلع أن هذه الحملة الرقابية الواسعة مرشحة لأن تُسقط أسماء وازنة داخل المشهد المحلي بعد أن اتسع نطاق التحقيقات ليشمل ملفات الصفقات العمومية، والتدبير الجمعوي، وعمليات التشغيل العرضي التي طالما كانت مجالاً خصباً لتبادل المنافع وتضارب المصالح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحرك يأتي في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية في تدبير الشأن المحلي، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، بما يضمن استرجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم التمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإيفاد لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات الترابية، بغرض التدقيق في ملفات صفقات عمومية مشبوهة أنجزت في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وذلك في أعقاب تقارير توصلت بها المصالح المركزية كشفت عن شبهات قوية تتعلق بتورط مسؤولين جماعيين في استغلال نفوذهم للاستفادة من مشاريع بالمليارات.

وتشير المعطيات الأولية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة، إلى وجود مؤشرات واضحة تفيد بإسناد عدد من الصفقات العمومية إلى شركات يملكها أو يديرها مسؤولون محليون، رغم لجوء بعضهم إلى تقديم استقالات شكلية من هذه الشركات في محاولة للتحايل على القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وعلى رأسها مرسوم الصفقات الذي يمنع أي وضعية تنطوي على تضارب المصالح.

ويبدو أن دائرة الشبهات اتسعت لتشمل حالات تبادل مشبوه للصفقات بين مسؤولين بجماعات ترابية مختلفة، حيث تعمد بعضهم إلى منح صفقات لمقاولات على صلة بمسؤولين في جماعات أخرى، مقابل حصولهم بدورهم على امتيازات مماثلة في مناطق نفوذهم، مما يشير إلى وجود تنسيق ممنهج للتحايل على القانون وإبعاد الشبهات.

كما كشفت التقارير ذاتها عن حالة مسؤول ترابي أقدم على فك الارتباط القانوني مع شركة كانت تحت قيادته، بهدف الالتفاف على مسطرة تضارب المصالح، لكنه في الواقع حافظ على تحكمه في التسيير من خلال تفويض المهمة لأحد المقربين منه، في مشهد يعكس تعمّد التحايل على النصوص القانونية التي تشترط على المتعهدين في الصفقات الإدلاء بتصريحات بالشرف تؤكد خلوهم من أي ارتباطات مصلحية قد تؤثر على نزاهة الصفقات.

وفي حالة أخرى، استفادت جماعة ترابية من تمويلات ضخمة قدرت بالمليارات لتنفيذ مشاريع موجهة لتقليص الفوارق المجالية، إلا أن أغلب هذه المشاريع أنجزت من قبل شركات على ارتباط مباشر بمسؤول نافذ داخل الجماعة نفسها، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية تدبير الصفقات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن عدداً من المنتخبين المحليين لجؤوا إلى تأسيس شركات بأسماء أقاربهم أو شركاء مقربين، وتمرير الصفقات لها بعيداً عن أي منافسة حقيقية، من خلال وضع شروط تقنية وإدارية مصممة بعناية لإقصاء المنافسين الحقيقيين وتمهيد الطريق أمام مقاولاتهم المفضلة.

هذه الممارسات دفعت عدداً من المقاولين المتضررين إلى التقدم بشكاوى لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرين إلى هيمنة مقاولات بعينها على عدد من الصفقات، مستفيدين من علاقات خاصة تربطهم بمسؤولين جماعيين في مناطق متعددة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين مطلع السنة الجارية، عن تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة ما بين 2017 و2023، حيث تم إنجاز 8170 مشروعاً من أصل 10,939 مبرمجاً، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة.

وتوزعت هذه المشاريع على عدة مجالات حيوية، أبرزها قطاع الطرق والمسالك القروية بـ2511 مشروعاً، والتعليم بـ1981 مشروعاً، والصحة بـ1462 مشروعاً، إلى جانب مشاريع في مجالات الكهربة القروية (273 مشروعاً) والماء الصالح للشرب (943 مشروعاً).

غير أن هذه الإنجازات التنموية، التي يفترض أن تكون موجهة لتحسين أوضاع الساكنة القروية والهشة، باتت اليوم محط تشكيك واسع بسبب شبهات الفساد وسوء التدبير التي تحوم حول طرق تفويتها وتنفيذها، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً من الجهات الرقابية والقضائية لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت النائبة الأولى لرئيس الحزب الشعبي الأوروبي، ماريا غابرييل، أمس الجمعة بالرباط، أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي مستقرة وتعود بالنفع على المواطنين من كلا الجانبين.

وفي تصريح للصحافة عقب لقاء مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بمناسبة الاجتماع السنوي لشبيبة الحزب الشعبي الأوروبي حول الحوار الأورومتوسطي بالمغرب، أكدت ماريا غابرييل أن « المغرب يضطلع بدور في غاية الأهمية » في إطار هذه الشراكة التي « تقترح حلولا حقيقية لتحديات حقيقية ».

وأكدت أنه بفضل هذه الشراكة سيتمكن الطرفان من تجاوز التحديات في مجالات رئيسية مثل…

إقرأ الخبر من مصدره

تحقق المفتشية العامة للإدارة الترابية في عمليات الجماعات المحلية و الترابية بالمغرب، بعد تقارير اختلالات و خروقات تشوب بعض العمليات و الإجراءات الخاصة لأملاك الجماعات، حيث اتجهت لجان تفتيش الى افتحاص عدد من الجماعات الترابية في جهات الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.

و رفعت اللجان تقارير سوداء إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول اختلالات عقود كراء ممتلكات جماعية، تسببت في هدر مداخيل بالملايير، تورط فيها منتخبين يتعلق الأمر بتضارب مصالح واستغلال الممتلكات المذكورة لأغراض انتخابية.

وكشفت التقارير تورط مجلس جماعات في خروقات تدبيرية خطيرة في استغلال الممتلكات الجماعية عن طريق الكراء، حيث رصد المفتشين عدم تحيين جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات لعقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن شقق ومحلات تجارية، منذ سنوات طويلة، و استغلال حائزيها دون سند قانوني حاليا، كما رصدت عددا من الجماعات المذكورة لم تعتمد سجلات لتقييد ومتابعة وضعية هذه الممتلكات.

وحملت تقارير المفتشين حالات هدر مرقمة لمداخيل بالملايير، من خلال إهمال جماعات ترابية تحيين السومة الكرائية لممتلكات جماعية، إذ ظلت في أدنى مستوياتها دون زيادة، منبهة إلى رصد تورط منتخبين في حالات تضارب مصالح، بعد استفادتهم، بصفة شخصية، وأقاربهم أيضا، من كراء عقارات في ملكية جماعات يمارسون مهامهم الانتخابية في مجالسها؛ كما جرى رصد متأخرات ثقيلة بذمة هذه الفئة من المكترين تعود إلى ولايات انتدابية سابقة.

وسلطت لجان التفتيش، في تقاريرها المرفوعة إلى وزير الداخلية، الضوء على ملفات منازعات قضائية بين جماعات ترابية ومكترين، بسبب الامتناع والتوقف عن الأداء، إذ جرى رصد اختلالات على مستوى تدبير هذه الملفات القضائية، التي عمر بعضها في المحاكم لسنوات، بسبب ضعف المتابعة وإهمال إجراءات الإشعار والتنفيذ، خصوصا أن المبالغ المالية المطالب بها مهمة بالنسبة إلى بعض الجماعات، بالنظر إلى ضعف مواردها المالية، علما أنها تعول بشكل أساسي على نصيبها من الحصص الموزعة من الضريبة على القيمة المضافة.

وتخول المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14.113، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، لرئيس مجلس الجماعة القيام في حدود ما يقرره المجلس بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء، ويدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، حيث يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، فيما يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة، وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص.

ولاحظت لجان التفتيش خلال مهامها بجماعات ترابية تنامي مشاكل الرصيد العقاري الجماعي، إذ واجهت مجالس جماعية صعوبات في الحصول على أوعية عقارية، مع تخصيصها مشاريع تنموية وتطويرية للبنية التحتية، فيما اتسمت محاولات تملك وتخصيص عقارات بتعقيدات قانونية ومسطرية، بسبب عقود كراء واستغلال طويلة الأمد، تضمنت بنودا وشروطا غامضة، صبت في صالح مكترين، أفرادا وشركات.

إقرأ الخبر من مصدره