Étiquette : تضخم

العمق المغربي

عرفت أسعار خام برنت، أهم مرجع عالمي لأسعار النفط، اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا وذلك لتعويض جزء من الخسائر الحادة التي سجلتها يوم أمس الإثنين، حيث وصلت إلى 104 دولارات للبرميل بزيادة قاربت 4%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى عودة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية بعد نفي إيران وجود محادثات مع الجانب الأمريكي، مما أعاد حالة الضبابية حول استقرار الملاحة في مضيق هرمز، وجعل سعر البرميل يستعيد مستواه فوق حاجز 100 دولار كنتيجة لاستمرار التوترات الجيوسياسية للأسبوع الرابع تواليا بالشرق الأوسط وعدم وضوح الرؤية بشأن الحلول الدبلوماسية.

في هذا السياق، اعتبر مصطفى أمزيل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار النفط الخام على الصعيد الدولي يعكس استمرار التوترات وعدم وضوح أية آفاق لانتهائها، مبرزا أن هذا الارتفاع سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال عدة آليات اقتصادية. وأوضح أمزيل في تصريح لجريدة “العمق المغربي” أن هذه الآليات تبدأ من زيادة تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات، خاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد على الطاقة، إضافة إلى قطاعي النقل والتصنيع، مشيرا إلى أن ذلك بدوره يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما شدد الباحث ذاته، على أن هذا الارتفاع سيؤثر على توازنات التجارة الدولية، بحيث تزيد الدول المستوردة للنفط من عجزها التجاري في حين تستفيد الدول المنتجة من زيادة إيراداتها، ناهيك عن التأثير المباشر على السياسات النقدية، من خلال احتمال اضطرار البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الناتج عن غلاء الطاقة، مما ينعكس على النمو الاقتصادي العام ويؤدي إلى تراجع الربحية وتضرر قرارات الاستثمار.

وأكد أمزيل أن مدى تأثر الاقتصاد العالمي سيعتمد على مدة استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مبرزا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة هو المفتاح الحقيقي لاستقرار أسواق النفط العالمية. واختتم تحليله بالإشارة إلى أن أسعار النفط الخام وصلت إلى مستويات مقاومة مهمة، مشيرا إلى ان التوترات الجيوسياسية تظل محركا قويا يدفع الأسعار نحو الارتفاع، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات كبيرة تتطلب تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمواجهة هذه الضغوط.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في سياق يتسم باستقرار التضخم عند مستويات مقبولة.

وخلال اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 2,25 في المائة، مع التأكيد على مواصلة التتبع الدقيق لتطورات الظرفية الاقتصادية، واتخاذ قرارات السياسة النقدية من اجتماع إلى آخر بالاستناد إلى أحدث المعطيات المتاحة.

ويأتي هذا القرار في وقت يتوقع فيه البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 0,8 في المائة خلال سنة 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,3 في المائة سنة 2026، ثم إلى 1,9 في المائة في أفق سنة 2027.

وأوضح بنك المغرب أن التراجع اللافت للتضخم خلال السنة الجارية يعود أساسا إلى تحسن عرض بعض المواد الغذائية، خاصة زيت الزيتون، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
ومن المرتقب، حسب البنك، أن يتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرتقب أن تنهي المملكة سنة 2025 على وقع نمو في حدود 5 في المائة، على أن يستقر هذا المعدل عند 4,5 في المائة خلال سنتي 2026 و2027.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي، أفاد البنك المركزي أنه بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5 في المائة سنة 2025، يُتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع، بافتراض عودة المواسم الفلاحية إلى مستوى متوسط يبلغ 50 مليون قنطار من الحبوب، بنسبة 4 في المائة سنة 2026، ثم 2 في المائة سنة 2027.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن يظل نموها قوياً، مدعوماً بالأساس بالدينامية المتواصلة للاستثمار، ليستقر عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، و4,8 في المائة سنة 2026، و4,5 في المائة سنة 2027.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب أن معدل التضخم سيبلغ حوالي 1 في المائة خلال سنة 2025، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة مع سنة 2024، قبل أن يعرف تسارعاً طفيفاً ليصل إلى 1,9 في المائة في 2026.

تطور معتدل للتضخم

وأوضح البنك، في بلاغ أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم 2025، أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية استقر عند 1,1 في المائة، مؤكداً أن هذه المستويات تظل معتدلة وتعكس استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

بحسب المعطيات نفسها، يُتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي (الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة) من 2,2 في المائة سنة 2024 إلى 1,1 في المائة في 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع ليصل إلى 2 في المائة في 2026.

توقعات القطاع المالي

من جهة أخرى، أبرز البنك أن توقعات الفاعلين في القطاع المالي تشير إلى بلوغ التضخم 2,1 في المائة في أفق ثمانية فصول، و 2,2 في المائة في أفق اثني عشر فصلاً، وهو ما يعكس استمرار رهانات الاستقرار مع ضغوط محدودة على الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

التضخم يضر في دول شمال إفريقيا، بالفئات الفقيرة والأشد احتياجاً، هذه هي خلاصة أحدث تقرير للبنك الدولي. فقد بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية 10% في معظم اقتصادات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ذات الدخل المتوسط والمنخفض في عام 2022. وكان تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى كثيراً من التضخم العام في أغلب اقتصادات المنطقة.

وحسب التقرير وعنوانه: “حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، يمثل تضخم أسعار الغذاء قرابة النصف أو أكثر من التضخم العام في العديد من بلدان المنطقة، على الرغم من أن وزن الغذاء في مؤشر أسعار المستهلكين يشكل عادة نحو 25%.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الأسر الأفقر شهدت تضخماً في دجنبر 2022، يزيد بنحو نقطتين مئويتين عن معدل التضخم الذي شهدته الأسر الغنية في المتوسط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتوقع التقرير أن يؤدي تضخم أسعار المواد الغذائية، حتى وإن كان مؤقتاً، إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي مصحوباً بتأثير دائم. فحتى لو كانت الزيادات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، فمن الممكن أن تتسبب في أضرار طويلة الأمد لا رجعة فيها، على الأطفال بالأخص. وهناك شواهد متزايدة في الأدبيات على أن الصدمات السلبية يمكن أن تكون لها آثار متعددة الأجيال على نواتج التنمية في مجالات التعليم والصحة والدخل – من بين مجالات أخرى. وإلى جانب الآثار الصحية المباشرة، يمكن أن يؤدي عدم كفاية التغذية في مرحلتي الحمل والطفولة المبكرة إلى تعطيل مصائر الأطفال، مما يضعهم على مسارات لتحقيق رخاء محدود.

ويشكل انعدام الأمن الغذائي تحديات على منطقة كانت تعاني بالفعل من تدهور تغذية وصحة الأطفال قبل الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وتشير التقديرات الناتجة عن ذلك، إلى أن واحداً من بين كل خمسة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يعاني من انعدام الأمن الغذائي في عام 2023.

وحسب المصدر نفسه، يعزى إلى التضخم 24% إلى 33% من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023، كما زاد عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة من جراء التضخم بمقدار 66% بين فترة ما قبل الجائحة وعام 2023.

وفي هذا السياق يشير التقرير الصادر عن خبراء البنك الدولي، إلى وجود قرابة 8 ملايين طفل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

ويفرض انعدام الأمن الغذائي تحدياً هائلاً، فوفقاً للتقديرات الواردة في هذا التقرير، تقدر الاحتياجات المتوقعة لتمويل التنمية من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي الشديد في المنطقة بمليارات الدولارات سنوياً.

وعلى الرغم من أن التصدي لانعدام الأمن الغذائي يتطلب موارد كبيرة، فإن التكاليف المتراكمة للتقاعس عن العمل عبر الأجيال العديدة المقبلة ستكون أعلى بكثير.

وبما أن التكاليف البشرية والاقتصادية لانعدام الأمن الغذائي من شأنها أن تتزايد مع مرور الوقت، فإن المنطق السليم حسب توصيات التقرير، يقتضي تنفيذ سياسات وقائية وتكيفية بدلاً من ترك عواقب انعدام الأمن الغذائي تتفاقم مع مرور الوقت.

وهناك بعض السياسات التي يمكن تطبيقها على الفور، مثل التحويلات النقدية والعينية، لاحتواء الظروف الحادة لانعدام الأمن الغذائي، في حين قد يستغرق تنفيذ سياسات أخرى وقتا أطول، والأهم هو أن التقرير خلص إلى حقيقة أن أنظمة البيانات في المنطقة غير مهيأة لمتابعة وتتبع الخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي.

ووجه التقرير، نداء استنفار عاجل للسلطات في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل التركيز على أنواع السياسات التي يمكن أن تساعد في الحد من التكاليف الوخيمة طويلة الأمد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.

وخلص التقرير، إلى أن الوقت قد حان لتفادي مخاطر ارتفاع الأسعار، حتى وإن كانت أنظار واضعي السياسات منصرفة إلى التحديات الاقتصادية الكلية المباشرة المتمثلة في انخفاض معدلات النمو وارتفاع التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره