Étiquette : جماعات

أطلق حزب العدالة والتنمية ببني ملال اتهامات جديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال مؤسسات عمومية لأغراض سياسية، بعدما قال إن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم منعته من تنظيم نشاط حزبي داخل قاعتها الكبرى، قبل أن تحتضن الفضاء نفسه نشاطاً لـ »الأحرار » بمناسبة زيارة رئيس الحزب محمد شوكي.

وقالت الكتابة الإقليمية لـ »البيجيدي » ببني ملال، في بيان استنكاري، إنها تقدمت يوم 8 أبريل الماضي بطلب رسمي لاستغلال القاعة الكبرى التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل تنظيم نشاط داخلي لأعضاء الحزب، غير أن إدارة الغرفة أبلغتها بقرار يقضي بعدم الترخيص للأحزاب السياسية باستعمال القاعة أو أي فضاء تابع للمؤسسة.

وأضاف الحزب أنه « تفاجأ » يوم الأحد الماضي بتنظيم نشاط لحزب التجمع الوطني للأحرار داخل القاعة نفسها، معتبرا أن الأمر يكشف وجود « تمييز سياسي » واستعمالا لمرفق عمومي بمنطق حزبي.

واتهم « البيجيدي » رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ »الاستمرار في التصرف بمنطق حزبي ضيق »، معتبرا أن المؤسسة تحولت إلى « ملحقة حزبية » تخدم طرفا سياسيا بعينه، بدل احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.

وأكد الحزب أن الغرفة « مرفق عمومي وأموالها عامة وليست ملكا خاصا »، مشددا على أن منع حزب سياسي من استعمال فضائها مقابل فتحه أمام حزب آخر يشكل، بحسب تعبيره، خرقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.

وطالب « البيجيدي » السلطات المعنية بالتدخل لضمان احترام القانون والسهر على حياد المؤسسات العمومية، داعيا القوى السياسية والمدنية بالإقليم إلى التصدي لما وصفه بـ »الممارسات اللاقانونية التي تضرب تكافؤ الفرص السياسية ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد خليل جباري، مستشار جماعي مستقل، الجدل حول نفقات الاستقبال بجماعة الفنيدق، بعدما عرض خلال دورة ماي وثائق قال إنها « سندات طلب » تُظهر اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات في ظرف سنة واحدة، متسائلا عن كيفية صرفها والجهة التي استفادت منها.

وبحسب المعطيات التي قدمها جباري، فقد اقتنت الجماعة ما يقارب 60 ألف قنينة ماء، إلى جانب 1400 وجبة خفيفة (ساندويتش)، ونحو 3000 صحن حلويات، فضلا عن 380 كيلوغراما من الكاجو و380 كيلوغراما من الفستق، إضافة إلى مئات قنينات العصير بأحجام مختلفة.

وتساءل المستشار الجماعي عن “الجهة التي استهلكت هذه الكميات”، معتبرا أن حجم المشتريات لا يتناسب مع طبيعة أنشطة الجماعة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستقبال، ما يطرح، بحسبه، إشكال تتبع صرف هذه المواد وظروف توزيعها.

كما أثار جباري مسألة إسناد بعض الطلبات لممونين من خارج المدينة، رغم توفر فاعلين محليين، متسائلاً عن معايير اختيار المتعهدين ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص، في سياق يهم دعم الاقتصاد المحلي.

واعتبر أن عدم تقديم توضيحات دقيقة حول هذه الأرقام « يفتح الباب أمام الشك » بخصوص باقي الصفقات المرتبطة بالإطعام والاستقبال، داعيا إلى نشر المعطيات التفصيلية وتمكين المنتخبين من آليات المراقبة.

في المقابل، شدد مصدر من الجماعة، على أن « العمليات المالية تمت وفق القانون » في هذه القضية، مؤكدا أن « السلطات تراجع بصفة سنوية، نفقات الجماعة، ولم تقدم أي ملاحظة ». ونفى أن تكون جماعته « موضوع أي بحث إداري بشأن هذه المعاملات ».

وتعاني هذه المدينة، على الحدود مع سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعيشية منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت الأنشطة التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020 اضطرابات عنيفة جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة، التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد، فاتحة لباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار إعلان طلب عروض صادر عن جماعة الفنيدق موجة جدل، بعد كشفه عن اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تشمل عشرات الآلاف من قنينات الماء ومئات الكيلوغرامات من المكسرات، في إطار خدمات موجهة لحفلات الاستقبال.

وبحسب الوثيقة الرسمية المتعلقة بـ »طلب شراء عبر سندات طلب رقم 10/2026″، تعتزم الجماعة اقتناء 10 آلاف قنينة ماء معدني سعة 33 سنتيلتراً، و10 آلاف قنينة أخرى سعة 50 سنتيلترا، إضافة إلى 500 وجبة « ساندويتش » مرفوقة بمشروبات غازية.

كما تشمل اللائحة 300 صينية حلويات مغربية، و300 صينية فطائر (فيينوازري)، و300 صينية مملحات، إلى جانب 100 كيلوغرام من الكاجو و100 كيلوغرام من الفستق، فضلا عن 300 قنينة عصير بسعة لتر واحد و1000 قنينة عصير صغيرة.

وتندرج هذه المقتنيات، وفق الوثيقة، ضمن خدمات « الإيواء والإطعام والاستقبال » لفائدة جماعة الفنيدق، مع اشتراط أن يكون الممون وكالة متخصصة في تنظيم التظاهرات، وتقديم عينات مسبقة لبعض المواد قبل المصادقة النهائية.

وتعاني هذه المدينة على الحدود من سبتة المحتلة، من تدهور في أوضاعها المعاشية منذ إعلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. وكانت النشاطات التجارية المرتبطة بالتهريب المعيشي، وبالعمالة العابرة للحدود، المورد الرئيسي للأهالي المحليين. وشهدت البلدة في عام 2020، اضطرابات عنيفة من ذلك جراء تفاقم الأوضاع.

ويقود حزب الأصالة والمعاصرة المجلس الجماعي لهذه المدينة التي تناقص تعداد سكانها بحوالي الربع في السنوات القليلة الماضية. ولم يتسن الحصول على رأي رئيس الجماعة في هذه القضية.

ومثلما هو متوقع، فقد أيقظت هذه النفقات المرتبطة بحفلات الاستقبال، موجة من الانتقادات الحادة، خصوصا في ظل حجم الكميات المطلوبة وطبيعة المواد. فاتحا الباب لمناقشات ترشيد النفقات العمومية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية في تدبير صفقات الجماعة.

إقرأ الخبر من مصدره

كادت النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس الثلاثاء، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي « الفيك » لتمويل مشاريع بالمدينة، أن تتسبب في تفجير أشغال الدورة، وذلك بسبب اتهام عدد من أعضاء المعارضة للعمدة التجمعي عبد السلام البقالي بتحويل أعضاء المجلس إلى « قطيع »، نتيجة عدم اطلاعهم على قيمة القرض، ومجالات صرفه، وخطة تسديده.

وشهدت الدورة مشادات كلامية وتبادلًا للاتهامات بين أعضاء المعارضة من جهة، والعمدة عبد السلام البقالي ومستشاري أغلبيته من جهة أخرى، حيث اتهم أعضاء المعارضة العمدة بمحاولة تحويل المجلس إلى مجرد « قطيع » للتصويت.، حيث علق أحد المستشارين قائلًا: « حنا ماشي بغال نصوتو على اتفاقية لم نطلع على مضامينها »، فيما اتهم مستشار آخر العمدة ومكتبه بإغراق المدينة ورهن ميزانية الجماعة بقرض كبير قد يصل إلى مائة مليار سنتيم، في وقت تشارف فيه ولاية المجلس الحالي على الانتهاء.

من جهتها، قالت المستشارة الجماعية عن فريق العدالة والتنمية، سميرة أوطالب، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أعضاء المعارضة رفضوا التصويت بالإيجاب على النقطة الخامسة لأسباب شكلية وموضوعية. وأوضحت أن العمدة ومكتبه تقدما بطلب المصادقة على هذه النقطة، غير أن مذكرة العرض التي تم تقديمها كانت، بحسب تعبيرها، خالية من أي معطيات، وكأن الرئيس يطلب من المجلس « شيكًا على بياض ».

وكشفت أوطالب أن مذكرة العرض لم تتضمن قيمة القرض، ولا نسبة فائدته، ولا آجال تسديده، ولا مجالات صرفه، مؤكدة أنه لا يمكن للعمدة ومكتبه، في آخر الولاية الانتدابية، رهن ميزانية الجماعة لسنوات مقبلة بقرض لا تُعرف تفاصيله.

وأضافت مستشارة حزب العدالة والتنمية أن الأصل هو إجراء دراسة جدوى للمشاريع التي تحتاج إلى دعم مالي، وتقييمها قبل اللجوء إلى الاقتراض، غير أن العمدة، حسب قولها، اختار العكس، إذ طلب من المجلس الموافقة على القرض أولًا، على أن يتم لاحقًا البحث عن المشاريع التي سيُصرف فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن مسلسل الاتهامات بالرشوة والابتزاز التي أطلقها مستشارون جماعيون من الأغلبية في مواجهة رئيس جماعة مكناس، عباس لومغارب، لم تنتهِ فصوله بعد، بعدما انتقل من أروقة جماعة مكناس إلى ردهات المحاكم ومقر عمالة مكناس، عقب الإقدام على خطوات قانونية وإدارية رسمية لمواجهة ما وُصف بالاتهامات الخطيرة التي مست بشكل مباشر نزاهة تدبير الشأن العام المحلي.

وقال حزب فيدرالية اليسار بمكناس في بلاغ، إنه وجّه طلبات رسمية، في 6 مارس، إلى عامل عمالة مكناس وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل فتح تحقيق دقيق وشامل بشأن جملة من المعطيات المتداولة، والتي شملت ممارسات محتملة تتعلق بالفساد والابتزاز، إضافة إلى الحديث عن تدخلات خارجية في تدبير الشأن المحلي، وما رافق ذلك من تصريحات علنية وتبادل للاتهامات بين عدد من المنتخبين داخل المجلس.

وأكدت فيدرالية اليسار أن خطورة هذه المعطيات، وما أثارته من قلق لدى الرأي العام المحلي، تفرض التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، مشددة على أن هذا التحرك يأتي حرصًا على صون مصداقية المؤسسات المنتخبة وحماية المرفق العمومي من كل شبهة قد تمس بنزاهته أو شفافيته.

وفي ختام بلاغه، اعتبر الحزب أن الكشف عن الحقيقة في هذه القضايا يشكل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان تدبير الشأن المحلي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصالح ساكنة مدينة مكناس ويحافظ على مصداقية العمل الجماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن الجدل الذي أثارته نقطة الدعم المالي المقدم من طرف جماعة فاس للجمعيات الرياضية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، لم ينته بعد؛ إذ يُتوقع أن تمتد ارتداداته إلى ردهات عمالة فاس، مع اعتزام عدد من الجمعيات وضع شكايات على مكتب والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، تشتكي فيها إقصاءها من الاستفادة من الدعم المالي.

وعلم موقع “تيلكيل عربي”، من مصادر جمعوية متطابقة، أن عددا من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال الرياضي لم تستسغ إقصاءها من الدعم العمومي الذي صرفته جماعة فاس، وتعتزم التقدم بشكاية إلى مصالح عمالة فاس، وأخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات شابت نقطة توزيع المنح على عدد من الجمعيات.

وتتهم هذه الجمعيات عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وأعضاء مكتبه بتوزيع المال العام بسخاء على جمعيات موالية لهم وتخدم أجندتهم الانتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات أخرى لا تتوفر على دعم حزبي أو سياسي يمكنها من نيل نصيبها من الدعم العمومي.

وكانت نقطة دعم الجمعيات الرياضية قد تسببت في نشوب خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، على خلفية خلافات اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، وسط اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجّر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفه بـ“فضيحة من العيار الثقيل” شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبرا أن توزيع الدعم لا ينبغي أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشددا على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية، بعيدا عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعا واضحا داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح « ساقطا سياسيا وأخلاقيا »، مشيرا إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته، ومعتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هو منطق المصالح، وأنه كلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس ما وصفته بحالة الفوضى والصراعات التي طبعت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الحاضرة الإدريسية، معتبرة أن ما جرى يعكس فشلا في تدبير شؤون المدينة من طرف الأغلبية المسيرة.

وأعرب بيجيديو فاس ، في بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب عقب اجتماعها العادي، عن أسفهم لما آل إليه الوضع داخل المجلس الجماعي لمدينة فاس، في ظل تواتر مظاهر التوتر والخلافات بين مكوناته.

واعتبرت الكتابة الإقليمية أن فشل وفضائح مكونات الأغلبية داخل مجلس جماعة فاس، إلى جانب الاختلالات المسجلة في تدبير عدد من الجماعات الترابية بتراب العمالة، يشكل نتيجة مباشرة لمخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021.

ودعت، في هذا السياق، إلى الحرص مستقبلا على تنظيم انتخابات نزيهة تفرز نخبا وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام بكفاءة وشفافية.

كما استنكرت ما أسمته بـ »مهازل » الدورة الأخيرة لمجلس جماعة فاس، متوقفة عند الغياب الملحوظ لعدد من أعضاء الأغلبية، فضلاً عن بروز صراعات علنية داخل المكتب المسير، وهو ما اعتبرته مؤشراً سلبياً على مستوى الانسجام والاستقرار داخل المجلس.

وجددت الكتابة الإقليمية للحزب رفضها لما وصفته بمنطق تغليب المصالح الخاصة والحسابات السياسية الضيقة في تدبير شؤون المدينة، مطالبة سلطات المراقبة الإدارية بتطبيق القانون في مواجهة ما اعتبرته تجاوزات للرئيس وأغلبيته.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تكد فضيحة المجزرة البلدية بمدينة فاس تُنسى، حتى فجّرت مستشارة عن الفريق الاشتراكي داخل مجلس جماعة فاس، فضيحة جديدة همّت مرفقًا جماعيًا آخر،، حين كشفت أنها قامت بزيارة إلى سوق الجملة للتمر، لكنها عجزت عن اقتناء ما كانت بحاجة إليه، بسبب ما وصفته بـ“المشاهد المخزية” التي عاينتها داخل السوق، في ظل الغياب التام لشروط السلامة الصحية والنظافة.

وقالت المستشارة، في مداخلة لها خلال أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، إنها تفاجأت خلال زيارتها لسوق الجملة للتمر بوجود فئران كبيرة الحجم(طوبات) تقفز فوق صناديق التمر، إضافة إلى انتشار المياه العادمة وتراكم النفايات داخل هذا المرفق الحيوي، الذي تزداد أهميته مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت أن الوضع داخل السوق يشكّل “وصمة عار” في جبين المجلس الجماعي، متسائلة عن أسباب غياب المراقبة والتتبع داخل هذا الفضاء، سواء من طرف مصالح جماعة فاس أو من قبل باقي المتدخلين.

من جهته، أكد عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، أن الوضعية التي يعرفها سوق الجملة للتمر لا ترضيه، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص جزء من فائض الميزانية من أجل إصلاح وتأهيل مجموعة من المرافق الجماعية، من بينها سوق الجملة للتمر.

إقرأ الخبر من مصدره