Étiquette : جهات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب العدالة والتنمية، السبت، عن تزكية الفنانة المغربية فاطمة وشاي وكيلة للائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن دفعة جديدة من وكلاء اللوائح للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل.

وجاءت تزكية وشاي، وهي من الأسماء الفنية المعروفة، ضمن لائحتين جهويتين حسمت فيهما هيئة التزكية التابعة للحزب، إلى جانب سناء عكي بجهة سوس ماسة، في خطوة تعكس توجهاً نحو إشراك وجوه من مجالات مختلفة، من بينها المجال الفني، في الاستحقاقات المقبلة.

وفي السياق ذاته، صادقت هيئة التزكية، التي ترأسها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، على أسماء 11 وكيلا للوائح المحلية بعدد من الأقاليم، من بينها وادي الذهب وشفشاون والرشيدية وبرشيد وجرادة وشيشاوة وسطات، وذلك بعد التداول والتصويت السري وفق المساطر التنظيمية المعتمدة.

وأوضح البلاغ أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً لعملية سابقة تم خلالها الحسم في 55 دائرة انتخابية محلية، على أن يتم لاحقا البت في باقي الدوائر الجهوية والمحلية ونشر نتائجها تباعا.

وأكد المصدر ذاته أن ترتيب باقي المرشحين داخل اللوائح المحلية والجهوية سيتم وفق المساطر الداخلية للحزب، إما مباشرة من طرف هيئة التزكية أو بتفويض للكتابات الجهوية، في إطار التحضير النهائي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

كادت النقطة الخامسة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس الثلاثاء، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي « الفيك » لتمويل مشاريع بالمدينة، أن تتسبب في تفجير أشغال الدورة، وذلك بسبب اتهام عدد من أعضاء المعارضة للعمدة التجمعي عبد السلام البقالي بتحويل أعضاء المجلس إلى « قطيع »، نتيجة عدم اطلاعهم على قيمة القرض، ومجالات صرفه، وخطة تسديده.

وشهدت الدورة مشادات كلامية وتبادلًا للاتهامات بين أعضاء المعارضة من جهة، والعمدة عبد السلام البقالي ومستشاري أغلبيته من جهة أخرى، حيث اتهم أعضاء المعارضة العمدة بمحاولة تحويل المجلس إلى مجرد « قطيع » للتصويت.، حيث علق أحد المستشارين قائلًا: « حنا ماشي بغال نصوتو على اتفاقية لم نطلع على مضامينها »، فيما اتهم مستشار آخر العمدة ومكتبه بإغراق المدينة ورهن ميزانية الجماعة بقرض كبير قد يصل إلى مائة مليار سنتيم، في وقت تشارف فيه ولاية المجلس الحالي على الانتهاء.

من جهتها، قالت المستشارة الجماعية عن فريق العدالة والتنمية، سميرة أوطالب، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، إن أعضاء المعارضة رفضوا التصويت بالإيجاب على النقطة الخامسة لأسباب شكلية وموضوعية. وأوضحت أن العمدة ومكتبه تقدما بطلب المصادقة على هذه النقطة، غير أن مذكرة العرض التي تم تقديمها كانت، بحسب تعبيرها، خالية من أي معطيات، وكأن الرئيس يطلب من المجلس « شيكًا على بياض ».

وكشفت أوطالب أن مذكرة العرض لم تتضمن قيمة القرض، ولا نسبة فائدته، ولا آجال تسديده، ولا مجالات صرفه، مؤكدة أنه لا يمكن للعمدة ومكتبه، في آخر الولاية الانتدابية، رهن ميزانية الجماعة لسنوات مقبلة بقرض لا تُعرف تفاصيله.

وأضافت مستشارة حزب العدالة والتنمية أن الأصل هو إجراء دراسة جدوى للمشاريع التي تحتاج إلى دعم مالي، وتقييمها قبل اللجوء إلى الاقتراض، غير أن العمدة، حسب قولها، اختار العكس، إذ طلب من المجلس الموافقة على القرض أولًا، على أن يتم لاحقًا البحث عن المشاريع التي سيُصرف فيها.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن الجدل الذي أثارته نقطة الدعم المالي المقدم من طرف جماعة فاس للجمعيات الرياضية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، لم ينته بعد؛ إذ يُتوقع أن تمتد ارتداداته إلى ردهات عمالة فاس، مع اعتزام عدد من الجمعيات وضع شكايات على مكتب والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، خالد آيت الطالب، تشتكي فيها إقصاءها من الاستفادة من الدعم المالي.

وعلم موقع “تيلكيل عربي”، من مصادر جمعوية متطابقة، أن عددا من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال الرياضي لم تستسغ إقصاءها من الدعم العمومي الذي صرفته جماعة فاس، وتعتزم التقدم بشكاية إلى مصالح عمالة فاس، وأخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات، احتجاجا على ما تعتبره اختلالات شابت نقطة توزيع المنح على عدد من الجمعيات.

وتتهم هذه الجمعيات عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وأعضاء مكتبه بتوزيع المال العام بسخاء على جمعيات موالية لهم وتخدم أجندتهم الانتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات أخرى لا تتوفر على دعم حزبي أو سياسي يمكنها من نيل نصيبها من الدعم العمومي.

وكانت نقطة دعم الجمعيات الرياضية قد تسببت في نشوب خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، على خلفية خلافات اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، وسط اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجّر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفه بـ“فضيحة من العيار الثقيل” شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبرا أن توزيع الدعم لا ينبغي أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشددا على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية، بعيدا عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعا واضحا داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح « ساقطا سياسيا وأخلاقيا »، مشيرا إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته، ومعتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هو منطق المصالح، وأنه كلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس ما وصفته بحالة الفوضى والصراعات التي طبعت أشغال الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الحاضرة الإدريسية، معتبرة أن ما جرى يعكس فشلا في تدبير شؤون المدينة من طرف الأغلبية المسيرة.

وأعرب بيجيديو فاس ، في بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب عقب اجتماعها العادي، عن أسفهم لما آل إليه الوضع داخل المجلس الجماعي لمدينة فاس، في ظل تواتر مظاهر التوتر والخلافات بين مكوناته.

واعتبرت الكتابة الإقليمية أن فشل وفضائح مكونات الأغلبية داخل مجلس جماعة فاس، إلى جانب الاختلالات المسجلة في تدبير عدد من الجماعات الترابية بتراب العمالة، يشكل نتيجة مباشرة لمخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021.

ودعت، في هذا السياق، إلى الحرص مستقبلا على تنظيم انتخابات نزيهة تفرز نخبا وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام بكفاءة وشفافية.

كما استنكرت ما أسمته بـ »مهازل » الدورة الأخيرة لمجلس جماعة فاس، متوقفة عند الغياب الملحوظ لعدد من أعضاء الأغلبية، فضلاً عن بروز صراعات علنية داخل المكتب المسير، وهو ما اعتبرته مؤشراً سلبياً على مستوى الانسجام والاستقرار داخل المجلس.

وجددت الكتابة الإقليمية للحزب رفضها لما وصفته بمنطق تغليب المصالح الخاصة والحسابات السياسية الضيقة في تدبير شؤون المدينة، مطالبة سلطات المراقبة الإدارية بتطبيق القانون في مواجهة ما اعتبرته تجاوزات للرئيس وأغلبيته.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت نقطة دعم الجمعيات الرياضية في نشوب خلافات وتبادل الاتهامات بين أعضاء التحالف الخماسي المسير لمجلس جماعة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، وذلك على خلفية خلافات حادة اندلعت بين نواب العمدة بشأن معايير توزيع الدعم، بعد اتهامات بإقصاء جمعيات مقابل تمكين أخرى.

وتفجر الخلاف حين كشف محمد الخطاب، النائب السابع لعمدة فاس عن حزب التقدم والاشتراكية، عن ما وصفها بفضيحة من العيار الثقيل، شابت عملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، بعد سحب اسم جمعية « أمل ظهر المهراز » من لائحة الجمعيات الرياضية المستفيدة من دعم الجماعة، رغم المصادقة عليها داخل لجنة المالية، وتعويضها بجمعية أخرى قال إنها مقربة من أحد نواب العمدة.

وأوضح الخطاب أنه تفاجأ بهذا التعديل، معتبراً أن توزيع الدعم لا يمكن أن يخضع للأهواء أو الحسابات الضيقة، ومشدداً على أن ميزانية الجماعة ملك لجميع الفاعلين والقطاعات، ويجب أن تُصرف وفق معايير العدالة والشفافية بعيداً عن أي توجهات سياسية، حسب تعبيره.

من جهته، رد النائب العاشر للعمدة، سعد أقصبي، على هذه الاتهامات، واصفاً تصريحات زميله بأنها تفتقر إلى اللباقة السياسية، مؤكدا أن الجمعية التي تم إقصاؤها لا تستجيب للشروط التي حددها المجلس للاستفادة من الدعم، موضحاً أن قرار سحب الشراكة معها جاء بعد اطلاع اللجنة المشرفة على تركيبة مكتب الجمعية، حيث تبين أنه يتكون من أفراد أسرة واحدة تضم الأب والابن والابنة والزوجة

وفي خضم هذا التوتر، اعتبر أحد أعضاء المعارضة أن ما جرى يعكس تصدعاً واضحاً داخل الأغلبية المسيرة، وذهب إلى حد القول إن التحالف أصبح ساقط سياسيا وأخلاقيا، مشيراً إلى أن العمدة فقد السيطرة على مكونات أغلبيته. معتبرا أن ما يجمع أعضاء المكتب المسير هي المصالح، وكلما تعارضت هذه المصالح طفا الصراع إلى السطح.

إقرأ الخبر من مصدره