Étiquette : حققت

العلم – الرباط

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المنصرمة كانت « إيجابية وملموسة » رغم السياق الدولي المضطرب والظروف المناخية الصعبة التي ميزت هذه الفترة.

واستعرض السيد أخنوش، الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، « الحصيلة الإيجابية والتجربة الحكومية الناجحة »، التي تجسدت على مستويات عدة شملت، على الخصوص، مجالات الاقتصاد والحماية الاجتماعية والصحة والتشغيل، والحوار الاجتماعي، وغيرها.

وفي هذا الصدد، أكد أن الحكومة تمكنت من مضاعفة الموارد المالية العادية التي ارتفعت من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025، وكذا الموارد الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 363 مليار درهم مرتقبة سنة 2026.

وأشار إلى أن عجز الميزانية انتقل من 1ر7 في المائة إلى 5ر3 في المائة هذه السنة، فيما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 82 مليار درهم.

وأضاف السيد أخنوش أن الاقتصاد الوطني سجل من جانبه معدل نمو يناهز 6ر4 في المائة هذه السنة، فيما يقدر متوسطه خلال الفترة ما بين 2021 و2026 بحوالي 4ر4 في المائة، معتبرا أن ذلك « أمر إيجابي في ظل السياق العالمي ».

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب « اجتاز بنجاح » تداعيات التضخم العالمي الناتج عن الحرب في أوكرانيا وما بعد جائحة كوفيد، مذكرا بأن الحكومة تدخلت حينها للحفاظ على أسعار الكهرباء والنقل والقمح.

وفي ما يخص ورش الحماية الاجتماعية، أبرز السيد أخنوش أنه تم إعداد السجل الاجتماعي الموحد في الأشهر الأولى من الولاية الحكومية، وهو ما أتاح استفادة أزيد من 11 مليون نسمة من برامج الدعم الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يناهز 9,5 مليار درهم.

وبخصوص الدخول المدرسي الحالي، أبرز رئيس الحكومة أن 8 ملايين و300 ألف تلميذ التحقوا بالمؤسسات التعليمية في ظروف « ملائمة جدا »، مشيرا إلى أن عدد مدارس « الريادة » الابتدائية انتقل من 600 في إلى 4600 مدرسة خلال السنة الجارية، على أن يصل إلى 6600 في الموسم المقبل.

وأوضح في هذا الصدد أن الأساتذة خضعوا قبل أسابيع لتكوينات مسبقة، مبرزا أن الأسر المعنية استفادت هذا الأسبوع من الدعم المباشر المخصص للدخول المدرسي عبر السجل الاجتماعي الموحد (200 درهم للتعليم الابتدائي و300 درهم للإعدادي والثانوي)، كما أن أسعار المقررات الدراسية « مناسبة ».

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن إصلاح المنظومة الصحية يقوم على جعل القطاع العمومي أكثر جاذبية وقادرا على مواكبة الحاجيات المتزايدة للمواطنين، مبرزا أنه يتم في هذا الصدد إعادة تأهيل 1400 مركز صحي، إلى جانب إطلاق استثمارات جديدة في مجال إحداث وتأهيل المستشفيات الإقليمية، وضمان وجود مركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المملكة.

وأبرز كذلك السعي إلى الرفع من عدد الموارد البشرية في القطاع من خلال الرفع من عدد طلبة كليات الطب وتحسين نسبة الأطر الصحية للمواطنين، كما أعلن أنه في إطار التدبير الترابي لهذه الموارد، سيتم توجيه 1200 طبيب اختصاصي إلى مختلف الجهات.

كما أشار السيد أخنوش إلى إرساء نظام المجموعات الصحية الترابية، الذي سيحدث « ثورة حقيقية » في قطاع الصحة، باعتباره سيمكن المواطنين في مختلف المناطق من ولوج مراكز صحية يجدون فيها من يستقبلهم.

وفي ما يخص التشغيل، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة خلقت حوالي 600 ألف منصب شغل خلال ولايتها، إضافة إلى ما وفرته الإدارة من مناصب. كما أشار إلى أن القطاع الفلاحي سيشهد هذه السنة أرقاما قياسية في مجال إنتاج الزيتون (زائد 100 في المائة)، والتمور (زائد 50 في المائة)، والخضر (زائد 20 في المائة)، والحوامض (زائد 25 في المائة).

من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أن أربعة ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون شخص، تستفيد حاليا من برنامج الدعم المباشر الذي يعتبر « برنامجا ملكيا ناجحا »، بينهم مليون مسن فوق 60 سنة وأزيد من 300 ألف أرملة، مبرزا أن 97 في المائة من طلبات التسجيل للاستفادة من هذا البرنامج يتم قبولها.

وفي ما يخص برنامج دعم السكن، أعلن السيد أخنوش أن عدد المستفيدين منه إلى حد الآن، يتراوح ما بين 54 ألف و56 ألف شخص، 48 في المائة منهم نساء، و23 في المائة من مغاربة العالم.

كما أشار إلى الإنجازات في مجال إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرا إلى أنه تم إلى حد اليوم بناء أو ترميم 51 ألف منزل، وإنجاز 300 مدرسة و100 مستشفى للقرب والمراكز الصحية.

وبخصوص ملف الإجهاد المائي، أبرز رئيس الحكومة أن البرامج في هذا المجال تسير بوتيرة متسارعة، موضحا أن « المغرب كان يعيش إجهادا مائيا حادا لا سيما في الدار البيضاء والرباط، قبل أن يتم إطلاق مشاريع استراتيجية مثل تحويل مياه وادي سبو نحو نهر أبي رقراق، وإطلاق وإنجاز محطات تحلية المياه بطنجة والناظور والدار البيضاء وتيزنيت.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول علاقة الحكومة بالمعارضة، أكد السيد أخنوش أنها علاقة إيجابية، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت على 70 في المائة من أصل 30 ألف سؤال برلماني، واعتمدت أكبر عدد من الاقتراحات الإيجابية التي تتقدم بها.

إقرأ الخبر من مصدره

حقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نمو ا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، إذ يعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الم عقدة التي تعيشها دول العالم.

ويتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 في المئة، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوم ا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7 في المئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2 في المئة، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6 في المئة ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2 في المئة.

يذكر أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص.

وكشفت نتائج التقرير وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المئة خلال عام 2022، وبلغت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية بمقدار 9.1 في المئة تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 7.7 في المئة.

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعد ل موسميا خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.

إقرأ الخبر من مصدره