Étiquette : حكومة

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة، ضمن برنامج استثماري ضخم في قطاع النقل السككي تصل كلفته الإجمالية إلى 96 مليار درهم، تراهن الحكومة من خلاله على إحداث تحول جذري في منظومة التنقل بالمملكة.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المشروع الجديد للقطار فائق السرعة سيمتد على مسافة 430 كيلومتراً، بكلفة تناهز 53 مليار درهم، وسيربط بين الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان، وصولاً إلى مراكش، بما سيقلص بشكل كبير مدة السفر بين المدن الكبرى.

وبحسب الوزير، فإن الرحلة بين طنجة ومراكش ستتقلص من حوالي 6 ساعات ونصف حالياً إلى 3 ساعات ونصف، فيما ستنخفض مدة السفر بين الرباط وطنجة إلى ساعة واحدة بدل ساعة و20 دقيقة، كما ستصبح الرحلة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس في حدود 35 دقيقة، وبين محطة المطار ومراكش في أقل من ساعة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يشمل أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لدعم منظومة القطار فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

وفي ما يخص الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، أفاد الوزير بأن الدراسات التقنية والتطبيقية انتهت، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم، يواجه تحديات هندسية كبرى، بالنظر إلى أن نحو 70 في المائة منه سيمر عبر الأطلس الكبير، بما يتطلب إنجاز قناطر وأنفاق ضخمة، فيما تتواصل حالياً تعبئة التمويلات الدولية لإنجازه.

كما أعلن قيوح أن مشروع قطارات القرب (RER) بلغ بدوره نسبة تقدم تصل إلى 30 في المائة، موضحاً أن هذه الشبكة ستعتمد على محطات من الجيل الجديد، مع وتيرة مرور كل 10 دقائق في بعض المحاور، مثل خط الرباط-القنيطرة-الصخيرات، لتخفيف الضغط على الطرق والنقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالشبكة التقليدية، قال الوزير إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على تحديث قطارات الأطلس، عبر تجهيز أكثر من 160 قطاراً جديداً ستشتغل على الخطوط الحالية، خاصة بين وجدة ومراكش.

ومن بين المشاريع الصناعية المرتبطة بهذا التحول، كشف قيوح عن مشروع إنشاء مصنع بمدينة بنجرير لصيانة وصناعة القاطرات، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 62 في المائة، في أفق تصنيع قطارات بكفاءات مغربية موجهة للسوق الوطنية، ثم للتصدير.

وعلى مستوى جودة الخدمات، أكد الوزير أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، فيما أظهرت استطلاعات رضا الزبناء نسبة تفوق 80 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث واحدة من أبرز المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط انقسام بين الأغلبية التي اعتبرت النص إصلاحا هيكليا، والمعارضة التي حذرت من المساس باستقلالية المهنة.

وحظي المشروع بتأييد 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لأبرز مستجدات النص، إن القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بما يعزز النجاعة القضائية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمستثمرين.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج مهنة المحاماة، مع إقرار مسار تكويني جديد يبدأ باكتساب المترشح الناجح صفة « طالب » لمدة سنة من التكوين الأساسي داخل معهد متخصص، يعقبها الحصول على شهادة الكفاءة، ثم قضاء فترة تدريب مهني تمتد لـ24 شهرا تحت إشراف هيئات المحامين.

كما نص المشروع على إحداث تكوين تخصصي لفائدة المحامين الممارسين، بما يسمح بمنح صفة « محام متخصص »، في توجه يروم الرفع من جودة الأداء المهني.

وعلى مستوى الضمانات المهنية، عزز النص حصانة الدفاع من خلال إلزام السلطات بإشعار نقيب الهيئة المعنية في حال اعتقال محام أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بجميع الوسائل المتاحة.

وفي الجانب التأديبي، ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين، سواء بالمتابعة أو الحفظ، داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ التوصل بها، في إطار ما وصفه الوزير بتقوية الفعالية والحياد في المسطرة التأديبية.

كما حمل النص مستجدات تنظيمية أخرى، من بينها التنصيص لأول مرة على تعزيز تمثيلية النساء المحاميات داخل مجالس الهيئات، إلى جانب حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتغطية النفقات الاستثنائية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة، إلى جانب تعزيز رأسمال عدد من المؤسسات العمومية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الاعتمادات تتوزع على 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ودعم نقل الأشخاص والبضائع، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وأضاف أن الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة لم تكن مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، ومرتبطة أساسا بتطورات الوضع الدولي، فيما تم رصد 4 مليارات درهم كمساهمة في رفع رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب ملياري درهم لمواجهة التكاليف الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها مناطق بشمال المملكة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الاعتمادات الإضافية تم تمويلها بفضل تحسن أداء المداخيل الجبائية، التي ارتفعت، إلى غاية نهاية أبريل الماضي، بـ10.9 مليارات درهم، أي بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع بلوغ معدل إنجاز يعادل 36.4 في المائة من توقعات قانون المالية.

وأشار إلى أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، بنسبة 24.9 في المائة، فضلًا عن زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ1.2 مليار درهم، بنسبة 3.9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية الكبرى، أكد لقجع أن الحكومة ما تزال متمسكة بأهدافها المتعلقة بالحفاظ على التوازنات المالية، متوقعًا حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3.5 في المائة سنة 2025، مع استمرار التراجع التدريجي لمديونية الخزينة إلى حدود 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبر الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا مستمرًا في وتيرة التحصيل الضريبي ونجاعة الإصلاحات الجبائية المعتمدة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز استدامة موارد الدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إدراج شرط إتقان اللغتين العربية أو الأمازيغية بالنسبة إلى المحامين الأجانب الراغبين في ممارسة المهنة بالمغرب.

وقال وهبي، خلال البت في التعديلات على مشروع قانون مهنة المحاماة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، إن « ما يهم هو أن يكون المتهم مرتاحا، وأن يجد من يثق فيه »، معتبرا أنه « لا يمكن إغلاق الباب أمام المحامين الأجانب بمبرر اللغة لا سيما أن عدد من المتهمين الأجانب يطلبون مؤازرتهم من لدن محامين بعينهم ».

وأشار وزير العدل إلى أن السر المهني يلزم المحامي، متسائلا في المقابل عن طبيعة الالتزامات التي يمكن أن يتحملها المترجم في مثل هذه الحالات، موضحا أن عنصر الثقة يظل أساسيا في علاقة الدفاع بالمتهم.

وأوضح وهبي أن بعض المتهمين قد يرفضون الحديث بصوت مسموع بسبب اعتقادهم بوجود آلات تسجيل متبثة، ويفضلون التواصل فقط عن طريق الكتابة  والإصرار على تشطيب كل ما يكتبونه، مبرزا أن للمتهم الحق في اختيار من يثق فيه.

من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن اللغة « أمر سيادي لا ينبغي التنازل عنه »، داعية إلى اعتماد اللغة العربية على الأقل ضمن شروط ممارسة المحامين الأجانب للمهنة بالمغرب.

وأضافت منيب أن الغاية من التنصيص على شرط اللغة هي الدفاع عن المحامين المغاربة، حتى لا يتم إغراق المهنة بمحامين أجانب، موردة في هذا السياق أسماء « دافيد » و »جون » على سبيل المثال.

وأبرزت أن فتح الباب دون ضوابط قد يؤثر على المحامين المغاربة ويدفعهم إلى « سد الحانوت »، في إشارة منها إلى خطر الإفلاس أو تراجع فرص الاشتغال بسبب المنافسة الأجنبية.

ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن اشتراط اللغة العربية يأتي « تفعيلا للفصل 5 من الدستور، الذي يكرس رسمية اللغة العربية، وانسجاما مع المادة 14 من قانون التنظيم القضائي، التي تجعل من العربية لغة حصرية للمرافعات والمذكرات ».

إقرأ الخبر من مصدره

 كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة شرعت في تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، في إطار تأمين الإمدادات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة بمجلس النواب، الاثنين، أن الإجراء الأول يهم رفع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعاً يفوق 30 في المائة منذ سنة 2021، لتصل الطاقة التخزينية إلى 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأضافت أن الوزارة أطلقت، لأول مرة، تتبعا ممنهجا لبرامج الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى غاية 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر الترخيص، مشيرةً إلى أن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالإجراء الثاني، أبرزت بنعلي أن الحكومة لجأت إلى استغلال خزانات شركة « لاسامير »، حيث تم استخدام نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، مؤكدة أن المخزون الحالي كافٍ بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول.

في المقابل، سجلت الوزيرة وجود خصاص في تخزين غاز البوتان ووقود الطائرات، مبرزةً أن مشاريع قيد الإنجاز ستضيف نحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

أما الإجراء الثالث، فيهم إعادة التوازن المجالي لقدرات التخزين، بعدما أظهرت المعطيات تمركز حوالي 80 في المائة منها بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان، حيث يجري توجيه استثمارات جديدة نحو مناطق أخرى، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، لتعزيز البنية التحتية الطاقية.

إقرأ الخبر من مصدره

رد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، على تصريحات رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بخصوص حصيلة الحكومة السابقة، مؤكدا أن تقديم الحصيلة « التزام دستوري » يخص عمل الحكومة وليس رهينا بانسجام الأغلبية.

وأوضح العثماني، في تعقيب نشره في حسابه بالشبكات الاجتماعية، على تصريح لأخنوش قال فيه إن الحكومة السابقة لم تقدم حصيلة بسبب غياب الانسجام داخل أغلبيتها، أن الفصل 101 من الدستور ينص صراحة على أن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان، دون ربط ذلك بمدى توافق مكونات الأغلبية.

وأضاف أن الحصيلة التي قدمها سنة 2021 كانت « عملا حكوميا جماعيا »، شاركت فيه مختلف القطاعات الوزارية وتمت مراجعته من طرفها قبل عرضه، معتبرا أن إقحام مسألة الأغلبية في هذا السياق « تشويش على النقاش ».

وفي ما يتعلق بانتقادات انسجام الأغلبية السابقة، تساءل العثماني عن مسؤولية الفاعلين السياسيين آنذاك، مشددا على أن ذلك « لم يؤثر على الأداء الحكومي »، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن تقديم الحصيلة النهائية للحكومة يتم عادة في نهاية الولاية التشريعية، متسائلا إن كان تقديمها قبل ذلك « هروبا مبكرا من المساءلة ».

ودافع العثماني عن حصيلة حكومته، مشيرا إلى أنها تحققت في سياق جائحة عالمية، حيث بلغ معدل النمو 5,8 في المائة سنة 2021، فيما لم يتجاوز التضخم 1 في المائة، مقارنة بارتفاعه إلى نحو 7 في المائة سنة 2023 خلال الولاية الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره