Étiquette : #درعة تافيلالت

جمال زروال

وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي إنتقادات لاذعة إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بخصوص حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها ساكنة إقليم الرشيدية ومناطق مجاورة، بسبب تردي البنية الطرقية واستمرار ما وصفه بـ“النقاط السوداء” التي تتحول مع كل تساقطات مطرية إلى مصدر معاناة يومية للساكنة وإحراج حقيقي أمام آلاف السياح.

وأشار العالوي في تعقيب إضافي بجلسة الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة الثلاثاء المنصرم، أن الطريق الجهوية رقم 702 الرابطة بين تنجداد وأرفود، تعيش وضعية مقلقة، خاصة على مستوى منطقة توروك، التي تنقطع بشكل متكرر بسبب الأمطار، متسائلا عمّا إذا كانت معاناة الساكنة لا تصل إلى المصالح الجهوية للوزارة أم أن هناك لامبالاة تجاه ما يحدث.

وانتقد المستشار البرلماني عن حزب “الوردة” الحالة المتدهورة للطريق الرابطة بين كلميمة وتلوين، التي يعود إنجازها إلى أزيد من 30 سنة، وأصبحت اليوم “قطعة من العذاب” يمر منها آلاف المواطنين، مؤكدا أن المطلب الأول والملح لساكنة تلوين هو صيانة هذه الطريق بشكل عاجل.

وفي السياق ذاته، توقف العالوي عند الطريق الرابطة بين أزكنوشن وتنجداد، التي تم إصلاحها مؤخرا، قبل أن تتضرر بشكل شبه كامل مع أولى التساقطات المطرية، معتبرا أن ما وقع يعكس ضعف جودة الأشغال، مشيرا إلى أن عددا من الطرق المنجزة بدواوير تنجداد “مغشوشة” بسبب استعمال مواد غير مطابقة للمعايير.

ولم يفوت المستشار البرلماني الفرصة دون التذكير بملف سد تاديغوست، معبّرا عن استيائه من عدم إدراج المشروع ضمن قانون المالية لسنة 2026، رغم الوعود السابقة، ومشددا على أن ساكنة درعة تافيلالت لم تعد تثق في الوعود والخطابات، بل تنتظر مشاريع طرقية ملموسة على أرض الواقع.

وختم المتحدث ذاته تعقيبه بالتأكيد على أن المغرب ليس فقط الدار البيضاء ومراكش والرباط، بل يشمل أيض الرشيدية، تنغير، ميدلت، ورزازات وزاكورة، داعيا إلى الانتقال من منطق الدراسات المتكررة إلى منطق الإنجاز الفعلي.

من جهتها، وجّهت ساكنة قصر توروݣ التابع لجماعة ملعب بإقليم الرشيدية، وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، طلبا إلى المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بالرشيدية، وذلك من إصلاح المقطع الطرقي المتضرر ببلدة توروݣ التابعة للجماعة سالفة الذكر.

وأشارت ساكنة توروݣ في الطلب الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن المقطع الطرقي المتضرر بالبلدة، يعرف تدهورا كبيرا أدى إلى صعوبات متزايدة في تنقل المواطنين ومستخدمي الطريق، خصوصا خلال فصل الشتاء وما يرافقه من تساقطات مطرية تزيد من تردي الوضعية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المقطع الموجود بالطريق الجهوية رقم 702 يعتبر محورا أساسيا يربط البلدة بمحيطها، كما تعتبر هذه الطريق شريانا للسياحة بالمنطقة وإصلاحه سيساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف العيش، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، وفك العزلة عن المنطقة.

إلى ذلك، إلتمست ساكنة تورورݣ برمجة تدخل استعجالي لإعادة تأهيل هذا المقطع الطرقي في أقرب الآجال الممكنة، آملة التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب المشروع لساكنة البلدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ يوسف يعكوبي

أمام قاعة غصّت بمناصري “الأحرار” القادمين من الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت، استعرض أحمد البواري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حصيلة “مشاريع مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر”، عادا أن لهُما أثرا “جد إيجابي وملموسا” على معيش الساكنة.

البواري، الحاملُ لحقيبة قطاع إنتاج حيوي مُحرك للاقتصاد الجهوي في “درعة تافيلالت”، اعتلى منصة اللقاء الحزبي الذي احتضنته الرشيدية، السبت، واصفا المسار الحالي للحكومة بأنه نموذج “يحتفى به على الصعيدين الوطني والدولي” ونظرا لأنه يستند إلى الانسجام التام مع التوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “الإنجازات ليست مجرد عمل تقني؛ بل هي ورش كبير في إعادة بناء منظومة عريقة لمواجهة الهشاشة والتغيرات المناخية (…)”.

ولم يفت المسؤول الحكومي أن يبسط “الجهود الاستثنائية المبذولة في تأهيل الواحات التقليدية التي تمثل موروثا ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا حيويا لاستقرار الساكنة”، خاصة أنها شكلت موضوع توجيهات ملكية صريحة في خطاب 10 أكتوبر من السنة الجارية بمناسبة افتتاح دورة البرلمان.

مياه تثمّن الواحات

وفي التفاصيل كشف البواري عن “إنجاز 565 كيلومترا من السواقي المائية” مكّنت من “تأهيل 65 ألف هكتار من الواحات، على مدى السنوات الأخيرة”.

وبانتقاله إلى الجانب المائي، استدل أحمد البواري بـ”إنجاز أكثر من 70 سدا تحويليا جديدا لدعم تعبئة المياه السطحية وكذا تغذية المياه الجوفية”، مفيدا في السياق نفسه بأنه “يجري العمل على مشاريع ربط مائي استراتيجي بين أنظمة أحواض زيز وغريس وكير؛ ومن ضمنها مشروع الربط بين السد التحويلي بقطع الصفا على ‘واد غريس’ لتحويل 20 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى دراسات قائمة لربط سدود درعة وتأهيل قناة الحميدة ودراسة إمكانية تحويل المياه من سد “خنك كرو”، أكبر سد في الجهة، بسعة مليار متر مكعب، بما يصبّ في هدف ضمان “مخزون مائي إضافي”.

كما تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش إلى “أهمية الحفاظ على موروث الخطّارات، حيث تم إحصاء وتحصين ما يقارب 764 كيلومترا منها، مستحضرا “العمل على برنامج جديد لتأهيل 100 خطارة إضافية”. وأبرز أن الوزارة “تعمل، اليوم، على تجديد هذه المنشآت وحمايتها لضمان استمرارها كآلية مستدامة للري في المناطق الجافة”.

وفيما يخص الإنعاش الفلاحي، أكد البواري “غرس 4 ملايين فسيلة جديدة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر”، واصفا بأن “الجهة تعد، اليوم، فضاء واعدا للنمو الفلاحي ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

واستخلص المسؤول الحكومي عينه، ضمن مداخلته، أن “هذه الجهود أدت إلى رفع الإنتاج بشكل لافت، حيث وصل إنتاج جهة درعة تافيلالت من التمور إلى 132 ألف طن، مساهمة بذلك بما يقارب 80 في المائة من حصص الإنتاج الوطني الإجمالي، فضلا عن “60 في المائة من الحصة الوطنية لإنتاج فاكهة التفاح المعروفة بإقليم ميدلت.

وخلص البواري إلى التأكيد على الالتزام الثابت بمواصلة هذا الطريق، معتبرا أن “الواحات رصيد وطني يجب أن يبقى حيّا”، مشددا على أن أوراش السدود والسواقي وغرس ملايين النخيل أعادت النبض للمجالات الترابية المحلية ورفعت من إنتاجيتها.

توطين 1100 مشروع استثماري

من جهته، أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة درعة تافيلالت “تملك مؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية مهمة تستحق التثمين لتحقق المسار التنموي الذي تستحقه في قابل السنوات”، مبرزا أن “حزب الأحرار أخذ على نفسه عهدا بالعمل في الميدان لتحقيق تطلعات المواطنين، بدل اجترار الشعارات”.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في كلمته خلال فعاليات المحطة العاشرة من الجولة الحزبية التواصلية (“مسار الإنجازات”)، المنعقدة السبت بجهة درعة– تافيلالت، أن الأخيرة “حظيت، منذ تقلد الحكومة الحالية المسؤولية، بتوطين ما يقارب 1100 مشروع استثماريا بقيمة 42 مليار درهم، وخلق 37 ألف منصب شغل”، حسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي عينه.

واستحضر زيدان مزايا يتيحها لمُستثمري وشباب الجهة “النظامُ الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أطلقته الحكومة من مقر مجلس الجهة (الرشيدية) شهر نونبر الماضي، قائلا إن مقتضياته والمِنح الترابية وغيرها المتضمنة فيه تؤكد حدوث نقلة نوعية للاستثمار المحلي والجهوي باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة، وإحداث فرص الشغل.

ولم يفت المسؤول الحكومي أن يلفت انتباه الحاضرين إلى الدور المهم للمراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المشاريع، كاشفا أن “قيمة المنح التي تقدمها الحكومة قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، حسب نوعية المشروع وموقعه الجغرافي ونوعية مساهمته في خلق مناصب الشغل”.

كما أكد زيدان أن جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة تتوفر على “إمكانيات واعدة ومؤهلات كامنة” في قطاعات استثمارية ذات قيمة مضافة عاليةـ خاصا بالذكر الطاقات المتجددة وسلسلة صناعات التعدين.

دعم للأداء الحكومي

حسب ما تابعته هسبريس خلال اللقاء، أجمعت كلمات ومداخلاتٌ ألقاها مسؤولون منتخبون عن الجهة على حصيلة “تقييم إيجابي للأداء الحكومي برئاسة عزيز أخنوش”، عادّينَ ذلك “الأداء والتماسك الذي يظهره التحالف الحكومي “يْحْمّر الوجه للمغاربة”، وفق تعبير تردد في كلمة هرُّو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب “الحمامة”.

وأبرز أبرو، الذي يترأس مجلس الجهة منذ سنة 2021، الإنجازات والمشاريع على المستوى الجهوي. وتابع موضحا أنها “حققت عددا من الأهداف استجابة لمتطلبات الساكنة (…) ولكن ما زال يلزمُنا عمل ومجهود لاستكمال بعضها”، حيث استدل بأن تنزيل برنامج تنموي جهوي (PDR) لدرعة تافيلالت يبلغ غلافه الإجمالي 17 مليار درهم، ما زال مستمرا خدمة لساكنة أقاليم الرشيدية وتنغير وميدلت وورزازات وزاكورة”.

كما أفاد رئيس جهة درعة تافيلالت، متحدثا بحضرةِ أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، بأن 500 طبيب بالجهة “في طور التكوين لمعالجة إشكالية الموارد البشرية”، بالإضافة إلى “تأهيل 45 مؤسسة صحية”. كما أشار إلى مساهمة الجهة بمبلغ 140 مليون درهم لجلب الكوادر الطبية والتمريضية، وهي جهود –حسب وصفه– “تلتقي مع استثمارات مماثلة في قطاع التعليم الذي تدعمه الجهة والحكومة بشكل كبير”.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية كامل تبقى لها الصلاحية في المطالبة بإحداث نيابة أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي يوجد فيها مقرها ولا يمكن، وفق تعبيره، إلزامها بالقيام بذلك.

وأوضح بوريطة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نزهة مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية حول “توطين الخدمات القنصلية الأجنبية بجهة درعة تافيلالت”، أن “مسألة التقسيم الجغرافي للخدمات المقدمة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا تعد أمرا سياديا، إذ يحق لكل منها اختيار تدبير الخدمات القنصلية المختلفة التي تقدمها وفقا لمعاييرها وقوانينها المعمول بها دون تدخل من الدولة الموفدة إليها”.

وأبرز المسؤول الحكومي أن “هذا المبدأ يجد أساسه القانوني في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، والتي تنص على أن تحديد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها يتم من طرف الدولة الموفدة على أن يتم ذلك بعد موافقة الدولة الموفد إليها”.

وذكر وزير الشؤون الخارجية أن “اختيار بعض التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا كإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقع على طريقة التدبير المفوض الموضوع الخدمات القنصلية، خاصة فيما يتعلق بمسطرة إصدار التأشيرات، حيث قامت بالتعاقد مع شركات مختصة في مجال معالجة طلبات التأشيرة وتحديد المواعيد، موزعة على عدد من المدن المغربية”.

وشدد على أنه “يبقى للتمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية كامل الصلاحية في المطالبة بإحداث نيابة أو وكالة قنصلية في منطقة غير التي يوجد فيها مقرها، وفق لتقديرها واحتياجاتها، ولا يمكن إلزامها بالقيام بذلك”، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول الحكومي أن “الوزارة دأبت باستمرار على تقديم كافة التسهيلات والمساعدة اللازمة في هذا الصدد للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة ببلادنا عند اتخاذها قرارا بإحداث قنصليات جديدة في مناطق مغربية، بهدف تقريب هذه الخدمات من المواطنين المغاربة وإعفائهم من عناء التنقل إلى مدن بعيدة”

وأكد بوريطة أن “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لا تتوانى عن حث مختلف البعثات الأجنبية ببلادنا على التفاعل السريع مع طلبات الخدمات القنصلية التي يتقدم بها مواطنونا بمختلف أنواعها”.

وشدد على أن “الوزارة تلح باستمرار على ضرورة أن يكون التعامل مع المواطن المغربي موسوما بإحترام تام لكرامته وشخصه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بطلبات ذات أهمية إنسانية ملحة، كما هو الشأن بالنسبة للتأشيرة المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة والتي عادة ما تكون مرتبطة بآجال محددة”.

وكانت نزهة مقداد، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهت سؤالا كتابيا، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول توطين الخدمات القنصلية الأجنبية بجهة درعة تافيلالت.

وأشارت مقداد إلى أن العديد من المواطنات والمواطنين المغاربة يعانون من تداعيات عدم وجود مكاتب خدمات قنصلية أجنبية في الجهات التي ينتمون إليها، ما يضطرهم إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على وثيقة معينة، أو إيداع ملف الحصول على التأشيرة أو غيرها، وهو ما عليه الحال مثلا في جهة درعة تافيلالت، والتي لا يوجد بها هذا النوع من المكاتب، ما يفرض على سكانها التنقل إلى مراكش أو أكادير، وأحيانا إلى الدار البيضاء أو الرباط، وفق تعبيره.

ودعت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، انطلاقا من صلاحياته الحكومية، للكشف عن المساعي الدبلوماسية التي ستقوم الوزارة بها لدى التمثيليات الأجنبية المتواجدة ببلادنا من أجل تقريب الخدمات القنصلية الأجنبية من المواطنات والمواطنين المغاربة، وتعزيز توطين مكاتبها في عموم جهات المملكة، وبالأخص بجهة درعة تافيلالت.

إقرأ الخبر من مصدره