فليكسبريس

Étiquette : سؤال كتابي

  • لقجع: غموض قانوني يفاقم الديون غير المستخلصة بالجمارك

    أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن التطبيق العملي لمسطرة إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك اصطدم بعقبات جوهرية، ساهمت، بحسبه، في « تفاقم حجم البواقي مستحقة الاستخلاص « ، رغم أن هذه الآلية ترمي إلى تحقيق « التصفية النهائية والناجعة » للديون المستعصية.

    وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال لنبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بالجمارك »، أن من أبرز هذه العقبات « عدم وضوح المقتضيات القانونية المنظمة للمسطرة »، إلى جانب « تفاقم حجم البواقي المستحقة والديون المتوارثة عن عقود سابقة نتيجة عدم التفعيل الأمثل لهذه الآلية القانونية ».

    وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن هذه الديون تتعذر تصفيتها بموجب مسطرة الإلغاء بسبب « مسطرة العقل والتجميد القضائيين »، والتي تحول دون التنفيذ على ممتلكات المدينين، فضلا عن مبدأ التضامن في ميدان الغرامات والإدانات النقدية والذي يحول دون اقتراح الدين للإلغاء، اعتدادا لمبدأ وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية.

    كما سجل لقجع أن قبول الإلغاء لا يترتب عنه سوى إبراء مسؤولية القابض دون أن يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين، مبرزا أن المادة 127 من مدونة تحصيل الديون العمومية تتيح مواصلة مسطرة التنفيذ على أموال المدينين متى أمكن ذلك.

    وفي مقابل هذه الإكراهات، أبرز المسؤول الحكومي أن « تجويد وضمان فعالية المسطرة تحتاج إلى تدخل تشريعي يعالج الاختلالات السابق ذكرها »، وذلك من خلال التنصيص على شرح أوفى وأدق لشروط قبول مقترح إلغاء الدين، بما يضمن الموازنة بين حماية الدين المقترح للإلغاء والمحاسب المكلف بتحصيل الدين.

    كما دعا لقجع إلى تحديد مصير الدين العمومي بعد قبول الإلغاء، في ظل عدم إفضاء ذلك إلى انقضائه، ثم تبني مسطرة الإلغاء الجزئي التي ستؤدي إلى تسوية نسبة كبيرة من المتأخرات التي تشمل أساسا الغرامات الناتجة عن الإدانات النقدية والصرفية التي تصدر بمبالغ ضخمة يتعذر استخلاصها.

    وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضا إلى ضرورة مراجعة قانون يرمي إلى جعل الديون العالقة في التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2021 (غرامات وإدانات نقدية) مقبولة الإلغاء، مع « قبول إلغاء الملفات المقترحة قبل فاتح يوليوز 2024 التي لم يتم البت فيها، على غرار ما تم اعتماده سنة 2000 بموجب المادة 145 من مدونة التحصيل المذكورة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاح: 95% من الاستثمارات المغربية بإفريقيا تتجه جنوب الصحراء

    كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب ودول القارة الإفريقية بلغ، في حدود نونبر 2025، حوالي 53.60 مليار درهم، مقابل 37.54 مليار درهم سنة 2014 و56.03 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة تناهز 50 في المائة خلال عشر سنوات.

    وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول « العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وآفاق تعزيزها »، أن هذا التطور انعكس على الميزان التجاري، الذي انتقل من عجز قدره 3 مليارات درهم سنة 2014 إلى فائض بلغ 7.2 مليارات درهم سنة 2024.

    وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا انتقلت من حوالي 3 مليارات درهم سنة 2015 إلى نحو 4.8 مليارات درهم سنة 2024، وهو ما يمثل حوالي 18 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة بدول إفريقيا جنوب الصحراء 4.55 مليارات درهم خلال سنة 2024، أي ما يعادل 95 في المائة من قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا.

    وسجلت فتاح أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر التعاون الاقتصادي المغربي-الإفريقي « رافعة حقيقية لإفريقيا دون تبعية »، قائمة على « الاستثمار المنتج، والاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة »، بما يهدف إلى « إحداث القيمة المضافة محليا »، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل القارة.

    وتابعت  أن التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي يشكل « إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا، كما أصبح القطاع الخاص المغربي حلقة محورية وهيكلا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا »،  وفق تعبيرها، بعدما تحول إلى « أحد المحركات الرئيسية للتكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب، محولا الدبلوماسية الاقتصادية المغربية إلى « تعاون ملموس ومستدام ».

    وأوضحت فتاح أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، عبر ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، ترتكز أساسا على المبادرات الملكية الكبرى، وعلى رأسها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب، إلى جانب مواكبة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وتشجيع المقاولات المغربية على الانخراط في المشاريع الإفريقية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات التقنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المحاماة.. وهبي يكشف مسار النص ويتمسك بعرضه على البرلمان

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلفيات إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومراحل الحوار مع الهيئات المهنية، وكذا مستجدات عودة المحامين إلى مزاولة مهامهم واستئناف النقاش حول مضامين النص القانوني، وذلك في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه إبراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه.

    وفي هذا السياق، قال وهبي إن « وزارة العدل سجلت ارتياحها لإنهاء هذه الإضرابات وعودة المحامين إلى مزاولة مهامهم، وتتمسك  بالانفتاح على جميع الملاحظات والمقترحات البناءة التي ستتقدم بها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وحرصها على تنفيذ برنامجها التشريعي بعرض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنظار السلطة التشريعية في أقرب الآجال، بما يتيح مناقشة كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد هذا النص التشريعي الذي يتوخى أن يكون رافعة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ».

    وقدم المسؤول الحكومي في جوابه مسار مشروع القانون، حيث أوضح أن الإضرابات التي خاضها المحامون تأتي في إطار مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مبرزا أن وزارة العدل أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية، بإشراك جمعية هيئات المحامين ونقباء هيئات المحامين في مختلف مراحل إعداده، والعمل على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، وكذا تنزيل الالتزامات التي يكفلها الدستور للمتقاضين، لاسيما فيما يخص الحق في الدفاع الذي يعتبر من أهم شروط المحاكمة العادلة  وبالدور الهام الذي تقوم به مهنة المحاماة في المغرب في تصريف العدالة وإسهامها في تحصين المركز القانوني للأفراد ورفع كل حيف أو جور أو تعسف، بالإضافة إلى تعزيز ركائز دولة الحق والقانون.

    وأوضح وهبي أن الوزارة لم تغلق باب الحوار بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بل بادرت إلى إحداث لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسادة نقباء هيئات المحامين، والتي عقدت عددا كبيرا من الاجتماعات، وعملت على صياغة مشروع قانون متوافق عليه في إطار كبير من الشفافية والثقة والمسؤولية، قبل أن يتم تسليم صيغته النهائية إلى جمعية هيئات المحامين بمناسبة افتتاح ندوة التمرين بهيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2025، وقبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد مواصلة الإجراءات الخاصة بمسطرة المصادقة التشريعية، إلى أن تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير 2026.

    وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أنه بالرغم من الطابع التشاركي الذي ميز إعداد المشروع، فقد توصلت الوزارة برسالة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 29 دجنبر 2025، عبرت فيها عن جملة من التخوفات المتصلة بهذا المشروع، لاسيما ما اعتبرته مساسا ببعض الثوابت التي تقوم عليها المهنة، دون تعزيزها بالمقتضيات التي ظهر لها من خلالها أن المشروع خرج عن خلاصات أشغال اللجنة المشتركة، مطالبة بسحبه وإرجاعه من جديد لمناقشته.

    وأضاف أن الوزارة أجابت بشأن إحالة المشروع إلى مسطرة المصادقة التشريعية، باعتبارها تشكل فرصة إضافية لتقديم كل الأفكار والمقترحات التي من شأنها تجويد صيغة مشروع القانون المذكور.

    كما أفاد بأن المحامين، بالرغم من أنهم لم يتقدموا بأي وثيقة رسمية تبين النقط الخلافية بشأن مقتضيات المشروع، اختاروا اللجوء إلى التوقف الكلي عن تقديم خدماتهم المهنية والتغيب عن بعض الجلسات المنعقدة بمختلف محاكم المملكة، وهو ما يعتبر امتناعا عن تقديم المساعدة للقضاء ويدخل في إطار التواطؤ الذي تمنعه المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه « لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتفقوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات ».

    وأشار وزير العدل إلى أنه، ووفق بلاغ صادر بتاريخ 11 فبراير 2026، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها الرجوع إلى الحوار وتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة، وعقد أول اجتماع لها يوم 13 فبراير 2026 لمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

    كما أضاف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت جميع المحامين إلى استئناف العمل وتقديم خدماتهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذير برلماني من تعثر المشاريع الحيوية بالمغرب جراء ارتفاع تكاليف “الإنتاج” والغازوال

    موسى حمنكاري

    وجهت النائبة البرلمانية إيمان الماوي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية على تنفيذ صفقات الأشغال العمومية.

    وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أن قطاع الأشغال العمومية، خاصة المرتبط بإنجاز الطرق والبنيات التحتية والمرافق الصحية، يشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الإنتاج، نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار الغازوال والمواد الأساسية المستعملة في الأوراش.

    وأوضحت أن هذه الوضعية أفرزت أعباء مالية إضافية على المقاولات، لم تكن متوقعة عند إعداد العروض، مما أدى إلى اختلال التوازن الاقتصادي للصفقات العمومية، مشيرة إلى أن آليات مراجعة الأسعار المعتمدة حاليا لا تواكب بشكل كافٍ التغيرات الكبيرة التي تعرفها أسعار المحروقات والمواد الأولية.

    وسجلت النائبة أن هذا الوضع يطرح صعوبات حقيقية أمام المقاولات، سواء من حيث احترام آجال التنفيذ أو الحفاظ على جودة الأشغال، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة.

    وفي هذا السياق، تساءلت لماوي عن التدابير التي تعتزم وزارة النقل واللوجستيك اتخاذها لمواكبة هذه الظرفية الاستثنائية، وضمان استمرارية إنجاز مشاريع الطرق والأشغال العمومية في ظروف مالية متوازنة.

    كما استفسرت عن إمكانية مراجعة آليات تحيين الأسعار أو اعتماد إجراءات استثنائية تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المسجل في أسعار الغازوال والمواد الأولية، بهدف الحفاظ على استقرار قطاع الأشغال العمومية وضمان احترام آجال إنجاز المشاريع.

    ويأتي هذا السؤال في ظل تصاعد مطالب مهنيي القطاع بضرورة تدخل الحكومة لإعادة التوازن المالي للصفقات العمومية، تفاديا لتعثر عدد من الأوراش الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العقوبات البديلة.. تسجيل 85 حالة عدم امتثال لتنفيذها في ظرف 6 أشهر

    كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة عملت، بمناسبة تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026، على تجميع المعطيات  الإحصائية المتعلقة بالأحكام الصادرة وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك قصد الوقوف على حصيلة التفعيل على المستويين القضائي والتنفيذي، واستجلاء طبيعة الإكراهات العملية المرتبطة بتنزيل هذا الورش التشريعي.

    وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة بديلة، توزعت حسب نوعها بين الغرامة اليومية بـ626 حالة، والعمل لأجل المنفعة العامة بـ466 حالة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية بـ285 حالة، والمراقبة الإلكترونية بـ15 حالة، مبرزا أن هذه المعطيات تعكس تنوع العقوبات البديلة المحكوم بها مع تسجيل تفاوت في اللجوء إلى كل نوع منها.

    وعلى مستوى التنفيذ، سجل الوزير أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا تنفيذيا، جرى تنفيذ 838 مقررا منها، في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ، ولاسيما تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، كما تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ، مشيرا إلى أن المقررات المنفذة، وعددها 838 مقررا، أسفرت عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.

    كما أبرز أن تسجيل عدد من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تمثلت في الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، وانتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، إلى جانب تسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضية أخرى.

    وفي ما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة، أفاد وهبي بأنها توزعت بين 507 مقررات متعلقة بالغرامة اليومية، و336 مقررا يهم العمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا يخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.

    أما بخصوص حالات الإخلال والامتناع عن التنفيذ، فقد بلغ مجموع حالات عدم الامتثال 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما تم تسجيل 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال ضمن عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، إلى جانب 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.

    .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخضر والفواكه تحت ضغط الغازوال.. مساءلة برلمانية حول تداعيات كلفة النقل

    وجه مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها السوق الوطنية.

    وأوضح الفاطمي أن أسعار المحروقات بالمغرب شهدت ارتفاعا جديدا، خاصة مادة الغازوال التي تشكل عنصرا أساسيا في نقل المنتجات الفلاحية من الضيعات والأسواق الفلاحية إلى أسواق الجملة ثم إلى مختلف المدن.

    وأوضح النائب البرلماني  أن هذا الارتفاع يثير مخاوف كبيرة لدى المواطنين والمهنيين من انعكاسه المباشر على أسعار الخضر والفواكه، لاسيما وأن كلفة النقل تمثل جزءا مهما من كلفة التسويق والتوزيع داخل سلاسل الإنتاج الفلاحي.

    وفي هذا السياق، تساءل عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفادي انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار الخضر والفواكه، وكذا عن مدى توفر آليات لمراقبة كلفة النقل داخل سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية.

    كما استفسر الفاطمي عن التدابير التي سيتم اعتمادها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.. برلمانية تنتقد تعدد الوسطاء وضعف المراقبة

    وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول « ارتفاع أسعار الخضر والفواكه نتيجة تعدد الوسطاء وضعف المراقبة ».

    وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، أن « أسواق الخضر والفواكه عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وهو ما أثقل كاهل المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود »، مضيفة أن « عددا من المتتبعين والمهنيين يرجع هذا الارتفاع إلى تعدد الوسطاء في مسالك توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، إضافة إلى ضعف آليات المراقبة والتنظيم داخل أسواق الجملة ومسالك التسويق ».

    وسجلت النائبة البرلمانية أن ذلك « يساهم في اتساع الفارق بين الثمن الذي يبيع به الفلاح منتجاته والثمن الذي يقتني به المستهلك تلك المنتجات »، معتبرة أن « هذه الوضعية تطرح إشكالات مرتبطة بفعالية منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، وشفافية المعاملات داخل الأسواق، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان إنصاف الفلاحين ».

    وفي هذا السياق، تساءلت أتركين عن « الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتنظيم مسالك تسويق الخضر والفواكه والحد من تعدد الوسطاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التصدي لإفساد التسجيل.. لفتيت يكشف أسباب الأعطاب التقنية بموقع « الانتخابات »

    كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المشاكل والأعطاب التقنية التي تشوب الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، قد تكون راجعة إلى « نوعية الجهاز الإلكتروني المستعمل من لدن كل مرتفق معني أو العدد المبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الالكتروني »، وذلك في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول « الإشكالات التقنية والتواصلية والتعبوية المرتبطة بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ».

    وفي هذا الصدد، قال لفتيت « لا يستبعد أن يكون سببها في بعض الحالات راجعا إلى الإجراءات الرقابية الخاصة بالنظام المعلوماتي الرامية إلى المنع من الولوج بكيفية أوتوماتيكية كلما تعلق الأمر بعدد مبالغ فيه من التسجيلات بنفس عنوان البريد الإلكتروني أو انطلاقا من نفس الحاسوب أو الجهاز الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان سلامة وصدقية التسجيلات وتفاديا لكل إنزال أو محاولة ترمي إلى إفساد عملية التسجيل ».

    وأضاف أنه  سيتم الحرص، برسم عملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، على توفير الظروف الملائمة لتسجيل أكبر عدد من المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب مع مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية وتواصلية مكثفة ومحفزة.

    واستعرض الوزير في جوابه الإجراءات المتخذة  للمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، حيث أشار إلى أنه تم  « العمل على فتح العدد الكافي من المكاتب على مستوى جماعات ومقاطعات المملكة، لتلقي طلبات القيد وطلبات نقل القيد التي يتقدم بها المواطنات والمواطنون مع اتخاذ كافة الترتيبات لضمان فتح هذه المكاتب طيلة أيام الأسبوع وإسناد مهمة الإشراف عليها لأطر مؤهلة، وإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ».

    وأضاف أن الوزارة واكبت مختلف أطوار عملية المراجعة بحركة تواصلية، من خلال تعميم  بلاغ يوم فاتح دجنبر 2025 على مختلف وسائل الإعلام لدعوة المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، إلى تقديم طلبات قيدهم إلى غاية يوم 31 دجنبر 2025.

    ومن الإجراءات أيضا، بحسب لفتيت، دعوة السلطات الإدارية المحلية الشباب الذين حصلوا على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة إلى تقديم طلبات قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة قبل متم شهر دجنبر 2025 وقبل انصرام الأجل المحدد قانونا للتسجيل، وتم تعميم بلاغ ثان بتاريخ 27 دجنبر 2025 عبر مختلف وسائل الإعلام، مع إعادة نشره خلال الأيام الموالية، لحث المواطنات والمواطنين على تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر 2025.

    وأشار الوزير إلى أنه « إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية ما بين 5 و 9 يناير، تم تعميم بلاغ ثالث، يوم 10 يناير 2026، لإخبار الرأي العام، والفاعلين السياسيين بصفة خاصة بإيداع الجداول التعديلية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان المذكورة بشأن طلبات القيد أو نقل القيد المقدمة، وكذا التشطيبات القانونية التي باشرتها والأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها،  وذلك قصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير 2026. وبتاريخ 16 يناير 2026، تم تعميم بلاغ رابع لدعوة المواطنات والمواطنين إلى تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة الاستدراكية الممتدة ما بين 18 و 24 يناير 2026 ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إفلاس 50 في المائة من محلات الصياغة.. برلمانية تسائل الحكومة عن « فراقشية الذهب والفضة »

    وجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بالوضع المقلق الذي يعيشه قطاع الصياغة ببلادنا، والذي أدى إلى إغلاق أو تجميد نشاط ما يقرب من 50 في المائة من محلات الصياغة والصناعة خلال شهر يناير.

    وأفادت النائبة البرلمانية بأن المضاربين، الذين وصفتهم بـ »فراقشية الذهب والفضة »، يتحكمون في ما بين 70 و80 في المائة من تزويد السوق بالمادة الأولية، حيث يفرضون أسعارا تفوق السعر الدولي بهوامش تصل إلى 200 ألف درهم في الكيلوغرام الواحد، دون مواكبة الانخفاضات العالمية.

     وأوضحت أنه رغم تسجيل تراجع عالمي في الأسعار بتاريخ 30 يناير بنسبة 4 في المائة، فإن السوق الوطنية لا تواكب هذا الانخفاض، بسبب توقف المضاربين عن البيع أو خفض الأسعار ببطء شديد، ما تسبب في ركود تجاري حاد.

    وأضافت الكوط أن الأزمة تتفاقم في ظل عدم التزام المناجم الوطنية بترك الحصة القانونية المحددة في 15 في المائة من الإنتاج داخل المغرب، مقابل تصدير 100 في المائة من الإنتاج منها للخارج.

    وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المفارقة تزداد حدة في قطاع الفضة، الذي تضرر، بحسب تعبيرها، بنسبة تصل إلى 300 في المائة، إذ بالرغم من كون المغرب من أوائل المصدرين عالميا بأكثر من 355 طنا من منجم واحد، فإن الصانع المغربي يضطر إلى اقتناء الفضة بضعف ثمنها العالمي.

    كما نبهت البرلمانية إلى أن التجار يصطدمون بإجراءات مكتب الصرف التي تعيق الاستيراد القانوني للمادة الأولية، مما يدفع القطاع إلى الارتهان لقنوات غير رسمية تفرض هوامش ربح خيالية، تضر بالصانع والتاجر والزبون.

    وفي هذا السياق، تساءلت الكوط عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط السوق الوطنية وحمايتها من تغول المضاربين الذين يتحكمون في أسعار المادة الأولية، وعن التدابير الرامية لإلزام الشركات المنجمية الوطنية بترك الحصة القانونية من إنتاج الذهب والفضة داخل السوق المحلية لتلبية احتياجات الصائغين، ومدى التنسيق مع مكتب الصرف والجهات المعنية لتعديل القوانين المنظمة لاستيراد المادة الأولية بما يتلاءم مع تقلبات البورصات العالمية.

    كما استفسرت الكوط عن خطة الوزارة لإنقاذ آلاف الحرفيين والتجار من الإفلاس وحماية هذا القطاع التراثي والاقتصادي من الانهيار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « الشطب » في مراسلات التقاعد..برلماني يحذر من مصطلحات تسيء لكرامة الموظفين

    وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،  سؤالا كتابيا إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استعمال مصطلحات إدارية تمس بالكرامة المعنوية للموظفين المحالين على التقاعد.

    وأوضح الفاطمي، في سؤاله الكتابي  يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أنه يلاحظ عند إحالة عدد من الموظفين العموميين، ولاسيما نساء ورجال التعليم، على التقاعد، لجوء الإدارة إلى توجيه مراسلات وقرارات إدارية تتضمن عبارات من قبيل « الشطب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية ».

    وسجل النائب البرلماني أن هذه الصيغة تحمل حمولة لغوية سلبية، وتستعمل عادة في سياقات زجرية أو تأديبية، مبرزا أنه إذا كان لا يجادل أحد في الأثر القانوني والإداري لمسطرة الإحالة على التقاعد، فإن الإشكال المطروح يتعلق بالبعد المعنوي والرمزي لهذه الصياغات.

    وأشار السؤال الكتابي إلى أن هذه العبارات تسيء إلى كرامة موظفين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة المرفق العمومي، وأسهموا في تكوين أجيال متعاقبة، وكان يفترض أن يقابل مسارهم المهني بلغة اعتراف واحترام لا بلغة إقصاء أو محو.

    وفي هذا الإطار، تساءل الفاطمي عن الأساس القانوني لاعتماد مصطلح « الشطب » في مراسلات الإحالة على التقاعد، رغم اختلاف هذه الوضعية جذريا عن الحالات التأديبية، كما استفسر عن « مدى وعي الوزارة بالأثر النفسي والمعنوي لهذه الصياغات على الموظفين المحالين على التقاعد وأسرهم ».

    كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل « مراجعة القاموس الإداري المعتمد، واعتماد صيغ بديلة تحترم كرامة الموظف وتعكس الاعتراف بمساره المهني وخدماته الجليلة للمرفق العمومي ».

    إقرأ الخبر من مصدره