العلم – عزيز اجهبلي
أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر قبل يومين برسم 2023/2024 أنه تم استخلاص ما مجموعه 76,59 مليون درهم من الاشتراكات المستحقة والمقدرة ب 97,56 مليون درهم أي بنسبة استخلاص بلغت 79 .% وقد بلغت النفقات ما مجموعه 122,31 مليون درهم عن شهور ماي ويونيو ويوليوز من سنة 2024.
وأفاد التقرير ذاته أنه رغم المجهودات التي بذلت لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022، لا تزال شرائح من المواطنين لم تنخرط بعد في هذا النظام، ومنهم الأشخاص الذين يستفيدون من التغطية الصحية سواء في إطار عقود مع شركات التأمين الخصوصية أو تعاضديات خاصة بهم. وقد يتجاوز عددهم بالقطاعين العام والخاص المليون شخص، إضافة إلى هذه الفئة، فإن نسبة تغطية عدد 22 مليون مستفيد إضافي المنصوص عليها في القانون الإطار لم تتعد 68 % إلى حدود شتنبر 2024.
ويظل تحسين جودة عرض العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتأمين الإجباري عن المرض، شرطا أساسيا لنجاح هذا النظام. إذ لا تزال المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص وتواجه تحديات تتطلب إجابات على مستوى التأطير القانوني ومقاربة تقوم على الابتكار.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن إشكالية الإجهاد المائي تعد من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا، ولاسيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية والتي نتج عنها توالي سنوات الجفاف. وقد عرفت نسبة الفرد من المياه الطبيعية بالمغرب تراجعا مستمرا في العقود الأخيرة، حيث تراجعت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، من 2.560 متر مكعب في سنة 1960 إلى 606 متر مكعب سنة 2024، أي ما يقل عن 1000 متر مكعب للفرد في السنة المعتمدة عالميا كعتبة نقص المياه والقريبة من عتبة النقص المطلق للمياه المحددة في 500 متر مكعب للفرد في السنة.
غير أن الوضعية تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت الفترة 2018-2023 مواسم جفاف متعاقبة وحادة، إذ سجلت، حسب معطيات وزارة التجهيز والماء، نسب عجز في الواردات المائية بالسدود تقدر على التوالي في السنوات المذكورة بـ 48% و67 %و54 %و 83 %و66%، وذلك مقارنة بالمعدل السنوي المتوسط الواردات المائية المقدر ب 11.5 مليار متر مكعب ما بين سنتي 1945 و2023. كما تتسم الواردات المائية بالمملكة بتوزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز 51% منها في أحواض الشمال الغربي التي تشكل 7% من مساحة البلاد.
وللتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة وغيرها، تم بداية سنة 2020، إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وبعد ثلاث سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تم رفع ميزانيته الإجمالية من 115 إلى 143 مليار درهم، وذلك لضمان تنفيذ جميع مشاريعه بنجاح وتحقيق أهدافه. ويشمل البرنامج، تنمية العرض المائي من خلال تسريع بناء السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب وتحلية المياه والربط بين الأحواض المائية 83.9 مليار درهم، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي 28.3 مليار درهم، وتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء خاصة، من خلال الاقتصاد في مياه السقي وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب 27.5 مليار درهم، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة 3 مليار درهم، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها 50 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات في مهمته الرقابية حول تثمين السدود التي أنجزها سنة 2022، وجود إمكانيات كبيرة لتحسين أداء قنوات نقل المياه من السدود إلى المدارات السقوية، حيث سيمكن إصلاح هذه القنوات من توفير كميات مهمة من المياه قد تصل إلى 400 مليون متر مكعب، كما يمكن تسريع وتيرة التحول إلى السقي الموضعي، ولا سيما عبر تحسين إجراءات التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى السقي الموضعي.
إقرأ الخبر من مصدره
