فليكسبريس

Étiquette : فرص العمل

  • تحذير من صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول



    حث الحكومات على تعزيز دعمها للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

    أظهر بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن صعود الذكاء الاصطناعي يؤثر بالفعل على الأجور وفرص العمل في المهن المعرضة للأتمتة، وحث الحكومات على تقديم المزيد من الدعم للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب هذه التقنية.

    وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن على صانعي السياسات أيضاً إعادة النظر في تصميم التعليم بحيث يتمكن الشباب الذين يدخلون سوق العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي « بدلاً من التنافس معه ».

    وأضافت في مدونة نشرت قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمديرين التنفيذيين في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل: « إن المخاطر تتجاوز الجوانب الاقتصادية. فالعمل يضفي كرامة ومعنى على حياة الناس. وهذا ما يجعل التحول الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية ».

    وقد حلل الصندوق ملايين إعلانات الوظائف المنشورة على الإنترنت وملفات تعريف العمال في 6 اقتصادات: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وفقاً لما نقلته صحيفة « فاينانشال تايمز »، ونقلته « العربية Business ».

    تأثيرات سلبية على الأجور وفرص العمل

    يعد هذا التحليل بالغ الأهمية لأن معظم الأبحاث التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حتى الآن استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة، حيث بلغ تبنيه ذروته.

    لم تجد الدراسات السابقة أي دليل قاطع على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، مع أن بعض الدراسات تشير إلى تأثير أوضح على التوظيف في الوظائف المبتدئة وبعض المهن المحددة، مثل تطوير البرمجيات.

    وخلص تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن واحداً من كل 10 إعلانات وظائف يتطلب مهارة جديدة واحدة على الأقل لم تكن موجودة تقريباً قبل عقد من الزمن، مثل المهارات المتعلقة بتقنية المعلومات أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التسويق.

    وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ازدياد الطلب على هذه المهارات الأوسع نطاقاً كان له أثر إيجابي على الأجور والتوظيف. فقد جذبت إعلانات الوظائف التي تضمنت مهارة جديدة علاوة أجور تتراوح بين 3 و3.4% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

    لكن عندما فحص صندوق النقد الدولي إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات متعلقة بالذكاء الاصطناعي فقط، وجد أن ارتفاع الطلب على هذه المهارات لم يرفع مستوى التوظيف الإجمالي. بل أدى إلى فقدان وظائف في المهن التي يكون فيها العمال أكثر عرضة للاستبدال الكامل بالتقنيات الجديدة، بحسب الصندوق. لم يفصل التقرير المهن الأكثر تأثراً، مع أنه أشار إلى أن الوظائف المبتدئة أكثر عرضةً لتأثير الذكاء الاصطناعي.

    وبعد 5 سنوات، وجد صندوق النقد الدولي أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 3.6% في المناطق التي تشهد طلباً أكبر على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بغيرها.

    وقالت غورغييفا: « مع أن هذه المهارات [الذكاء الاصطناعي] تدر دخلاً إضافياً، إلا أنها لم تسهم في نمو التوظيف حتى الآن، كما فعلت المهارات الجديدة الأخرى ».

    وحثت على تقديم دعم أكبر للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من إعادة التدريب والانتقال إلى فرص جديدة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.

    وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إعلانات الوظائف توحي بوجود طلب أكبر على العمال القادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمن يعملون مباشرةً في تطويره.

    وأضاف الصندوق أن هذا يعني أن الشباب سيحتاجون إلى « مهارات معرفية وإبداعية وتقنية تكمل الذكاء الاصطناعي وتساعدهم على استخدامه بدلاً من التنافس معه ».
      *العلم الإلكترونية – العربية* 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشغيل بلا عقود وحماية غائبة.. المهن الرقمية تزدهر بالمغرب خارج القانون

    خالد فاتيحي

    مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بفعل الطفرات التكنولوجية والرقمنة، برزت أشكال جديدة للتشغيل تتيح فرص عمل واسعة، لاسيما لفئة الشباب، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن مدى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.

    وتشمل هذه الأشكال الجديدة خدمات التوصيل ونقل الركاب عبر تطبيقات رقمية، والعمل عن بعد في مجالات الترجمة وصناعة المحتوى وغيرها، لفائدة شركات قد تكون وطنية أو أجنبية، دون إطار قانوني واضح يحفظ حقوق العاملين.

    وفي هذا السياق، يرى عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن أغلب المشغلين في هذه المجالات ينتمون إلى القطاع غير الرسمي أو إلى شركات عالمية لا تخضع للقوانين المحلية، مضيفا أن هذه الأنشطة رغم تنوعها ساهمت في خفض نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات وغير المتعلمين، من خلال مهن كاقتناء دراجة نارية وتوصيل الطلبات.

    إقرأ أيضا: السكوري: أرقام البطالة تراجعت.. ويجب رفع الظلم عن حراس الأمن وعمال التطبيقات

    وأشار الرماني إلى أن هذه المهن نشأت خارج تدخل الدولة، رغم أن هذه الأخيرة تركز على تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. وأوضح أن هذه الوظائف تقع في منطقة رمادية من الناحية القانونية، حيث يمارسها أصحابها بشكل اعتيادي لكنهم معرضون للمساءلة من طرف السلطات، كما هو الحال مع سائقي التطبيقات الذكية مثل “inDrive”.

    وأضاف المتحدث أن هذه الأنشطة لا تنتمي للقطاع المهيكل رغم أداء بعضها للضرائب، كما أنها ليست أنشطة غير مهيكلة بالكامل، إلا أنها تساهم بوضوح في تحريك عجلة الاقتصاد، خصوصا في المدن الكبرى، ما ساهم في تحسين الوضع المعيشي لعدد من الأسر.

    وبالرغم من الإيجابيات، حذر الرماني من المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل التهور في السياقة لدى سائقي خدمات التوصيل بالدراجات النارية من أجل احترام آجال التسليم، مما يشكل تهديدا للسلامة الطرقية.

    كما شدد على أهمية إدماج هذه المهن ضمن منظومة قانونية واضحة تحفظ حقوق العاملين، معتبرا أن هيكلتها ستثير نقاشات واسعة بين مختلف الفاعلين، خاصة النقابات والقطاعات الوزارية المعنية.

    من جهته، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا في رأي صادر سنة 2024 إلى ضرورة ملاءمة التشريع المغربي مع هذه الأشكال الجديدة للتشغيل، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تواكب التحولات الرقمية وتغيب عنها الضمانات الأساسية في ما يخص الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.

    إقرأ ايضا: المجلس الاقتصادي يحذر: العمل عن بعد وبالمنصات الرقمية خارج حماية القانون

    وأكد المجلس أن العمل في أماكن افتراضية يصعب معه مراقبة ظروف التشغيل، كما يطرح تحديات مرتبطة بالحماية من حوادث الشغل، وغياب التمثيلية النقابية، والتجاوزات التي قد تفرضها بعض المنصات الأجنبية.

    ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى سن تشريعات جديدة تواكب الواقع المهني المتغير، وتضمن كرامة وحقوق العاملين في هذه الوظائف غير النمطية.

    هذا وكشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري عن توجه حكومي لتعديل بعض مواد مدونة الشغل، بهدف حماية فئات مهنية تعاني من هشاشة، مثل حراس الأمن الخاص، وكذا العاملين في الاقتصاد الرقمي، خصوصاً العاملين عبر المنصات والتطبيقات وشبكات التوصيل، مؤكداً على ضرورة ضمان حقوق هذه الفئات وتوفير أجور عادلة لها.

    وسجل السكوري، أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه واعد، مدعوماً بمشاريع كبرى مهيكلة، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم 2030، مما يستوجب، حسب تعبيره، سياسة تكوين شاملة وطموحة، تدمج التكوين المهني والتدرج ومدن المهن والكفاءات، لتأهيل الرأسمال البشري وجعله قادراً على مواكبة هذه الدينامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا عبر مشروعات مونديال 2030

    الرباط – المغرب اليوم

    أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل سنويًا بالسوق المغربية.

    وقالت فتاح إنه تم تحديد الفوائد الاقتصادية للتنظيم المشترك لمونديال 2030 بدقة، إذ من المتوقع أن يسهم في تحقيق نسبة نمو إضافية تقدر بـ 1.7 في المائة، إلى جانب خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنويًا.

    وأوضحت أن هذه الفائدة تشكل فرصة حقيقية ليس فقط بالنسبة للشركات المغربية الكبرى التي تمتلك الحجم الكفيل بتسريع وتيرة نموها، بل كذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يجب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: الاستثمار هو المصدر الرئيسي لفرص العمل.. ويجب اعتماد ميزانية موجهة للتشغيل

    العمق المغربي

    أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الجمعة بالرباط، أن الاستثمار، سواء كان عاما أو خاصا، هو المصدر الرئيسي لفرص الشغل.

    وقال السكوري، خلال ندوة نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بالشراكة مع البنك الدولي، إنه “من خلال تنفيذ سياسة استثمار ذات استهداف جيد وموزعة على مجموع التراب الوطني، يمكننا خلق فرص شغل بصورة فعالة، وهو ما يستلزم توزيعا واستهدافا ملائمين، وفقا للآليات التي نضعها لدعم هذا النمو”.

    وأكد الوزير، في هذه الندوة المنعقدة تحت شعار “التشغيل وأداء سوق الشغل بالمغرب.. الدروس المستقاة من الأبحاث الحديثة في مجال السياسات العمومية”، على أهمية اعتماد ميزانية موجهة نحو التشغيل، داعيا المشترين العموميين والمقاولات إلى الأخذ في الاعتبار تأثير نفقاتهم على سوق الشغل.

    واعتبر أن ذلك يتطلب تقييما دقيقا للنتائج المحققة مقارنة بالاستثمارات المنفذة، وتعزيز الرابط بين التشغيل وسوق الشغل والبحث العلمي، بالإضافة إلى بلورة إستراتيجيات للتشغيل قائمة على تأطير نظري أو مفاهيمي.

    من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن التكوين المهني يضطلع أيضا بدور حاسم، حيث تم تكوين 650 ألف شخص في حوالي سنتين، بنسبة اندماج تتراوح بين 70 و80 في المائة.

    وسجل الوزير أن هذا التكوين يظهر نجاعته، خاصة بالنسبة لما بعد البكالوريا، موردا، في المقابل، أنه لا تزال هناك تحديات يتعين رفعها، لا سيما في ما يتعلق بالتكوين التأهيلي للأشخاص غير الحاصلين على شهادة البكالوريا.

    وفي هذا الصدد، ذكر السكوري بأن “قدرات التكوين التأهيلي تنامت من 40 ألف إلى 80 ألف مقعد دراسي، غير أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به، خاصة في مجال التكوين المستمر الذي يعد أساسيا لتكييف المهارات، وهو مجال يتطلب إصلاحات مهمة”.

    وأبرز، في السياق نفسه، أن السياسات السلبية للتشغيل، بما فيها مدونة الشغل والوساطة، هي عوامل حيوية، معتبرا أنه من شأن مدونة شغل جديدة تقليص جزء من البطالة من خلال هيكلة أفضل لسوق العمل، مع مراعاة جوانب على غرار العمل عن بعد وتشغيل النساء.

    وأفاد السكوري بأن “حوارا اجتماعيا قويا، قمنا بتعزيزه منذ سنة 2022، ضروري لمعالجة هذه القضايا المعقدة. كما نستعد لمناقشات برلمانية حول قانون الإضراب ومدونة الشغل لتحسين ظروف العمل في بلادنا”.

    وتمحورت أشغال الندوة حول عدة ورش عمل، حيث قدم الباحثون خلاصات وتوصيات أبحاثهم، متناولين بالأساس الجوانب المؤسساتية وحكامة سوق الشغل، وعلاقة النمو بالتشغيل، وتحديات تمكين النساء اقتصاديا، وترابط التعليم والتكوين والتشغيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: مساهمة مهمة للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لشمال إفريقيا

    كشف تقرير مجلس الغرف الأمريكية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والذي ترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد الرقمي يساهم بحوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 4,5 بالمائة و15,5 بالمائة.

    وأشار التقرير إلى أنه مع تحول بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصادات الخضراء، فإنها بحاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة في تقنيات المعلومات والخدمات الرقمية، موضحا أنه مع وجود فجوة رقمية في المنطقة، فإنها بحاجة كذلك إلى مزيد من الشمول الرقمي وتعزيز إمكانية الوصول الى الخدمات الرقمية.

    ولفت إلى أن تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 46 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما، مع مكاسب تقدر بنحو 300 مليار دولار في عام 2023 وحده.

    وكان تقرير للبنك الدولي قد توقع أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة)، مبرزا أن فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية ستزيد بنسبة 5 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنويا .

    وسجل التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان.

    ويستخدم نحو 66 بالمائة من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و54 بالمائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

    وبالمقابل يبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32 بالمائة مقابل 43 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاقتصاد الرقمي يساهم ب 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

    كشف تقرير مجلس الغرف الأمريكية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، والذي ترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة ، أن الاقتصاد الرقمي يساهم بحوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 4،5 بالمائة و 15،5 بالمائة.

    وأشار التقرير إلى أنه مع تحول بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصادات الخضراء ، فإنها بحاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة في تقنيات المعلومات والخدمات الرقمية، موضحا أنه مع وجود فجوة رقمية في المنطقة، فإنها بحاجة كذلك إلى مزيد من الشمول الرقمي وتعزيز إمكانية الوصول الى الخدمات الرقمية.

    ولفت إلى أن تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 46 بالمائة على الأقل على مدى 30 عام ا ، مع مكاسب تقدر بنحو 300 مليار دولار في عام 2023 وحده.

    وكان تقرير للبنك الدولي قد توقع أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة)، مبرزا أن فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية ستزيد بنسبة 5 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما ، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنويا .

    وسجل التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان.

    ويستخدم نحو 66 بالمائة من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و 54 بالمائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

    وبالمقابل يبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32 بالمائة مقابل 43 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

    المصدر: الدار- وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “وزيرات الحقائب الاستراتيجية “.. نحو تمكين المرأة في الحكومة المغربية”

    محسن الراضي : هبة بريس

    تتزايد الخطوات نحو تمكين المرأة في المجال السياسي في المغرب، ويعكس ذلك وجود 6 وزيرات في حقائب استراتيجية في الحكومة الحالية.

    تؤكد الحكومة المغربية على أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والحكومة. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة تعزيزًا لهذا الالتزام، حيث يتم تعيين النساء في مناصب رفيعة المستوى وحيوية في الحكومة.

    الوزيرات الست تشغل حاليا حقائب استراتيجية في الحكومة المغربية وتشمل هذه الحقائب مجموعة من المجالات الحيوية. وبفضل خبراتهن وكفاءتهن، يمكنهن تحقيق نتائج إيجابية في هذه المجالات وتحسين حياة المواطنين في المملكة. تتمتع هذه الوزيرات بخبرات وكفاءات عالية تؤهلهن لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المجالات. وتسعى الوزيرات إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين فرص العمل وتشجيع الاستثمار.

    إن وجود نساء في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة يعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز دور المرأة في المجتمع والاقتصاد. وتأمل الحكومة أن يكون هذا الإجراء محفزًا للمزيد من التقدم في هذا المجال، وأن يشجع المزيد من النساء على المشاركة في الحياة السياسية والحكومية.

    ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعزيز دور المرأة في المجتمع المغربي. ولكن وجود 6 وزيرات في حقائب استراتيجية يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، ويعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة ودعمها في مجتمعنا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤتمر الدول الاقل نموا بالدوحة…استعراض جهود المكتب الشريف للفوسفاط-إفريقيا لتطوير الفلاحة بالقارة

    مؤتمر الدول الاقل نموا بالدوحة…استعراض جهود المكتب الشريف للفوسفاط-إفريقيا لتطوير الفلاحة بالقارة

    الإثنين, 6 مارس, 2023 إلى 20:41

    الدوحة – تم اليوم الاثنين بالدوحة، بمناسبة المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للدول الأقل نموا، إبراز المشاريع التي ينخرط فيها المكتب الشريف للفوسفاط-إفريقيا لتأهيل قطاع الفلاحة بعدد من عدد من دول القارة.

    فخلال جلسة نقاشية نظمت في إطار المؤتمر وضمت مسؤولين وخبراء من المغرب والسينغال، تم التطرق للمشاريع التي تهدف الى تعزيز قدرات الفلاحين وأصحاب الضيعات الصغيرة بالسينغال، ومواكبتهم ودعم مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والحلول التكنولوجية المبتكرة لتوسيع نطاق تاهيل الفلاحين .

    وقد شارك في هذا اللقاء الذي أدارته المسؤولة عن تسيير المكتب الشريف للفوسفاط -السينغال آيدا سار، كل من سرين غي ديوب الوزير مستشار رئيس السنغال، عمدة سانديارا ومريمة درامي عن الوكالة الوطنبة للإرشاد الفلاحي والقروي بالسينغال والمهدي الفلالي مدير بالمكتب الشريف للفوسفاط-إفريقيا وكونل اوسيكا خبير من كينيا.

    وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء على الدور الهام للقطاع الخاص في دعم وتسريع التحول الهيكلي للاقتصادات القروية وعلى دور الشركات في توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرة للمساعدة في إنشاء أسواق وفرص جديدة للفلاحين وللمنتجين الصغار.

    وفضلا عن ذلك أكد المتدخلون أنه يمكن للقطاع الخاص المساعدة في خلق فرص العمل وتمكين المجتمعات المحلية من تولي زمام تحقيق التنمية الذاتية الى جانب التأكيد على اهمية التكوين والتكنولوجيا في دعم المزارعين وتحسين الانتاجية وخلق فرص الشغل .

    كما تم خلال جلسة أخرى لمنتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات المؤتمر التطرق للأدوار التي يقوم بها المكتب الشربف للفوسفاط على مستوى تحسين الانتاجية من خلال تحليل التربة حيث تمت الاشارة الى أنه تم القيام بعملية مسح لحوالي خمسين مليون هكتار بعدد من الدول الافريقية فضلا عن اختيار الاسمدة التي تستجيب مع كل نوع من أنواع التربة.

    وتم التذكير بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قررت تخصيص أزيد من 4 ملايين طن من الأسمدة للمزارعين الأفارقة في عام 2023 .

    وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخرا أن برنامج توريد الأسمدة سيشمل هذا قسما مخصصا للتكوين وبناء القدرات بشراكة مع الفاعلين المحليين، بما يتماشى مع نهجها المتمحور حول المزارع، ما سيساعد على ضمان توافر الأسمدة المناسبة في جميع أنحاء القارة، لزيادة الإنتاج والمحصول لـ 44 مليون مزارع في 35 دولة، بما في ذلك المغرب، حيث يوجد مقر المجموعة.

    واستثمرت المجموعة بكثافة في تطوير طاقتها الإنتاجية للأسمدة الصديقة للبيئة، حيث حددت لنفسها هدف الوصول إلى 15 مليون طن من المنتجات النهائية بحلول عام 2023، بينما كانت قدرتها 3 ملايين طن في عام 2008. هذا الاستثمار سيمكن المجموعة من تلبية الاحتياجات العاجلة لإفريقيا مع دعم المزارعين في جميع أنحاء العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شكيب لعلج يترشح لولاية ثانية على رأس الباطرونا في خضم أزمة حفظي

    زنقة 20 | الرباط

    أعلن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM ، رسمياً عن ترشحه لولاية ثانية وهي الأخيرة ، رفقة نائبه مهدي التازي، على رأس الباطرونا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.

    و قال لعلج عبر حسابه على لينكيدن: “أنا ومهدي التازي نعلن قرارنا التقدم للترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية ثانية”.

    و أضاف : “تحسين الحياة اليومية لقادة الأعمال وعلاقتهم بالإدارة ، مما يجعل الوصول إلى عوامل الإنتاج والبحث والتطوير أكثر سهولة ، وتسريع ديناميات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وخلق فرص العمل ، وتعزيز جاذبية جهاتنا ، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ، و حتى تعزيز مشاركة المرأة ، ستكون من بين الموضوعات التي سنضعها في قلب عملنا”.

    و أعلنت CGEM عن إنطلاق تلقي الترشيحات في 6 فبراير الجاري ، فيما ينتظر عقد الجمع العام العادي لانتخاب الرئيس يوم 16 ماي.

    و يتم انتخاب الرئيس ونائبه لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة.

    يأتي هذا في ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها الإتحاد ، و ذلك بسبب عضو مجلس إدارته المستشار البرلماني والرجل القوي في الباطرونا عبد الإله حفظي ، الرئيس الأسبق لفريق الإتحاد بمجلس المستشارين.

    حفظي عين من طرف الملك محمد السادس لعضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما لم يرق لقيادة الباطرونا التي ينتمي إليها.

    وخلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، أصدرت الباطرونا عقوبات في حق حفظي ودعته إلى الاستقالة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    وقالت الباطرونا، في بلاغها ، إن تعيين حفظي في المجلس ليمثل هيئة نقابية ممثلة لفئة الشغيلة يخالف القوانين الأساسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

    وقرر الإتحاد السحب الفوري لجميع التفويضات التي منحها مجلس الإدارة لعبد الإله حفظي، مع منحه فترة شهر واحد لتقديم استقالته من منصبه من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطالة تؤزم أوضاع شباب سيدي يوسف بمراكش ومطالب بتوفير فرص للشغل

    ما تزال الكثير من الأحياء الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة، خصوصا مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفتقد إلى مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق حياة كريمة للساكنة، بسبب الحرمان والتهميش المفروض عليها من قبل المسؤولين.

    ورغم محاولات بعض الجهات المسؤولة تحسين صورة سيدي يوسف بن علي، من خلال تخصيص ميزانيات لتأهيل بنياتها التحتية، إلا أن الحي الشعبي الأكثر كثافة سكانية بمراكش ما يزال يعاني من غياب العديد من متطلبات الحياة بالنسبة لكثيرين، ليبقى سكانها يكابدون الأمرّين في ظل تماطل الجهات المسؤولة في النهوض بمسؤولياتها، بالرغم من أنها تساهم في المقابل في خلق فرص التنمية في أحياء أخرى، وهو ما يزيد من تأزيم أوضاع عدد من الشباب الذين يتجرعون مرارة البطالة.

    ووجد عدد من شباب سيدي يوسف بن علي أول الأولياء الصالحين السبعة بالمدينة الحمراء، خاصة حاملي الشواهد العليا، أنفسهم في فراغ كبير لعدم توفر فرص العمل، الأمر الذي يجعلهم بين خيار التكيف مع المعاناة والتهميش أو الهروب إلى خارج المقاطعة لمن استطاع إليه سبيلا.

    وفي ظل غياب أرقام رسمية تظهر ارتفاع نسبة البطالة في المقاطعة، فإن غياب فرص العمل والمشاريع الاقتصادية وانعدام الخبرة المهنية، عامل يجبر العديد من الشباب على المكوث في الشوارع طوال ساعات النهار، ومنهم من أصبحوا عالة على أسرهم والمجتمع.

    وتزخر مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش بمؤهلات كثيرة قادرة على تقليص نسبة البطالة في صفوف الشباب، لكن هذه المؤهلات والإمكانات لم تستغل بالشكل الصحيح من لدن المسؤولين، فيما تحتاج المقاطعة إلى مشاريع تنتشل الشباب من براثن البطالة والفقر.

    ويطالب فاعلون محليون باتخاذ إجراءات عاجلة وواقعية لتشغيل الشباب والتقليص من نسبة البطالة التي عرفت ارتفاعا خطيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا في ظل تأزم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وما نجم عن ذلك من ظواهر سلبية خطيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره