Étiquette : #فكيك

بلبريس – اسماعيل عواد

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفجيج في بوعرفة، يوم الأربعاء، متابعة محمد ابراهيمي الملقب بـ »موفو »، والناشط المحلي رضوان المرزوقي، في حالة اعتقال، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما يوم الخميس. وقد رفضت النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها محاميا المتهمين، ووجهت إليهما تهم متعددة تشمل إهانة موظف عمومي والتحريض على المشاركة في تظاهرة غير مرخصة.

وجاء هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة، يوم الثلاثاء، بوضع الناشطين البارزين في « حراك الماء » بفجيج تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمهما للمحاكمة. وتأتي هذه الإجراءات عقب…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عفري

كان قتل أستاذة التكوين المهني على يد متدرب، في فاجعة كبرى، قتلا شنيعا لمنظومة التربية والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني بأكملها بالمغرب، مع “التمثيل” بجثة هذه المنظومة في مشهد درامي أمام المجتمع الدولي، الذي يعرف جيدا تدني مستوى التربية والتعليم المغربيين في العديد من المناحي، عبر المؤشر العالمي الذي يضع المغرب في المراتب الأخيرة ضمن الدول الفقيرة جدا والمتخلفة جدا، التي تنهكها الحروب والصراعات الأهلية والعرقية والأيديولوجية؛ بينما المغرب ــ الحمد لله ــ ينعم بالاستقرار والأمن المتنوع ويكاد يكون ضمن أوائل الدول في العديد من القطاعات.. وبهذه الفاجعة في حق الأستاذة الراحلة لن يتبقى للمجتمع الدولي، غير تسليم المغرب شهادة وفاة تعليمه والترخيص له بدفنه.

وكما زادت هذه الفاجعة من دغدغة نفوس كافة المغاربة الممتعضين من تدني مستوى التعليم وتصاعد مخاطره، ونفوس نساء ورجال التعليم بكل أنواعه ومستوياته، وحقنها سلبا بجرعات من الخوف؛ زاد غياب مسؤولي التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني عن جنازة فقيدة “الواجب المهني” من الاحتقان داخل أسرة التعليم، التي وضعها المشهد في خانة “الدونية” واللامبالاة وجرّدها من القيمة الاعتبارية والرمزية التي كاد معها المعلم / الأستاذ أن يكون رسولا..

قطاع التعليم الذي خصصت له منذ عهد الاستقلال، مئات البرامج والاستراتيجيات والخطط الاستعجالية ورصدت له مئات ملايير الدراهم لإصلاحه والنهوض به وجعله رافعة للتنمية والاستثمار ولاستتباب السلم الاجتماعي والصعود بالاقتصاد الوطني، ظل لعقود يجتر نفسه، لا يتطور ولا يخدم لا تنمية ولا سلما اجتماعيا، بل ظل “مصنعا” لإنتاج العاطلين والجانحين عن القانون، وحتى من أفلتوا من الهدر المدرسي و”أتموا” المسار إلى الجامعة والتكوين فغالبيتهم بلا دُربة ولا حنكة وبالتالي بلا كفاءة، بل بالتالي عالة، بلا اندماج اجتماعي أو مهني أو وظيفي، أما المهدرون، فالشارع والرذيلة والجريمة تحفهم بالأحضان والسجون ودور الإصلاح والتهذيب في الأخير هي المأوى والانحراف المتنوع هوالمصير..

بالنتائج على أرض الواقع؛ لم ينفع توالي الحكومات في تقويم التعليم قيد أنملة، والنتيجة واضحة بالأرقام والمعطيات، والأحزاب وما ظلت تنتج من سلط، منذ الاستقلال، لم تفلح في وضع اليد على مكامن الخلل، ولم تساهم في إصلاح يذكر، وفاقد الشي لا يعطيه.. لكن على النقيض من ذلك فهذه السلط المنبثقة من الأحزاب، والأحزاب نفسها كان لها دور كبير في “تمييع” التعليم، إن لم يكن “إفساده” بشكل أو بآخر، حين تم لسنوات وعقود “القتل العمد” في حق التعليم العمومي بتغليب كفة التعليم الخصوصي، والغاية بررت، ومازالت تبرر الوسيلة، حين تجد وزراء ومسؤولين في الحكومات المتعاقبة مستثمرين أو أربابا للمدارس الخصوصية أو قادة أحزاب أو مناضلين فيها “باطرونا” في هذا التعليم، وتجد أن تضارب المصالح بين من يتحمل السلطة التنفيذية أو مقبل عليها من الأحزاب “طاغيا” ضد صلاح التعليم بتغليب كفة المصلحة الشخصية على كفة صلاح الأمة..

فاجعة مقتل الأستاذة شهيدة الواجب المهني ــ المدرسي، من منظور عدد من المتابعين والخبراء، مردها في الغالب، إلى هشاشة نفسية لدى الطلاب والتلاميذ، وإن “عمت هانت”، ومرد هذه الهشاشة بدورها إلى أخرى اجتماعية ترتبط بالأسرة ومقوماتها الثقافية والاقتصادية.. لكن هذه “الدفوعات” لا يمكنها البتة أن تغطي أشعة الشمس بالغربال إذ لا يمكن إنكار الاختلالات السياسية العميقة التي جعلت التعليم بؤرة للجريمة أكثر منه حاضنة تفرخ القيم والأخلاق، قبل تفريخ الكفاءات والهمم، ولعل من له أدنى شك في المؤامرة المحبوكة قصد إفساد التعليم الوطني والعمومي منه بالخصوص، وضلوع “النخب” السياسية فيها كما نخب المال والأعمال، فيمكنه أن يستحضر قضايا الجنس مقابل النقط مثلا، أو يستحضر قضايا التحرش بالتلميذات أو قضايا “بيدوفيليا” الصغار في سيارات نقل التلاميذ… وحفظ غالبية ملفاتها أو معالجتها في “صمت”..
ومن إفساد النخب السياسية والاقتصادية للتعليم في خطة مقصودة أو عن غير قصد، صعود أميين وسماسرة وذوي سوابق إلى مراكز القرار والمسؤولية، تكون بتأثير سلبي على المتلقي تلميذا كان أو طالبا أو متدربا؛ تجعله يرى في التعليم والدراسة مضيعة، لوقته ومال أسرته، وفي نفس الوقت تجعله حاقدا اجتماعيا، ينفس كربه في المدرسة، و يكون الأستاذ في غالب الأحيان الضحية..
الله يحد الباس..

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول « ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين بأجرة شهرية متدنية ».

وجاء في السؤال الكتابي الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن « الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، نشرت مؤخرا على بوابتها الإلكترونية عرض تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام للعمل بالمستوصفات الكائنة بتراب عمالة إقليم فكيك ».

وأضاف أن « تحديد أجرتهم الشهرية في 6000 درهم أثار جدلا واسعا وسط المعنيين وعبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء، والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية ».

وتابع البرلماني، أنه « في هذا الإطار، تتناقض مضامين هذه المباراة مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022. كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية ».

وشدد حسن أومريبط على أن « توسيع الخدمات الصحية وتوطيدها في مختلف المناطق، يستدعي تحفيز الناشئة على دراسة الطب، عبر السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة والرفع من القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب، باعتبار أن العدالة الأجرية مبدأ أساسي وفعال في تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وذلك في ظل دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ».

بناء على هذه الوضعية غير السليمة، ساءل النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، الوزير حول « ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف عشرة أطباء عامين بأجرة شهرية لا تتعدى 6000 درهم؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لاحترام إعلانات التشغيل للمقتضيات القانونية الجاري بها؟ »

إقرأ الخبر من مصدره