Étiquette : فوسفاط

شهد قطاع استخراج المعادن في المغرب أداء إيجابيا خلال سنة 2025، حيث ارتفع إنتاج الفوسفاط الخام بنسبة 7,5 في المائة، وهو ما يعكس استمرار أهمية هذا المورد في دعم الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت به المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية.

كما سجلت مشتقات الفوسفاط، مثل الأسمدة، زيادة في الإنتاج بلغت 5,2 في المائة، بعدما كانت قد حققت نموا أكبر خلال السنة السابقة.

وعلى مستوى الصادرات، تجاوزت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته 99,8 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع قدره 14,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعزى أساسا إلى ارتفاع الطلب الخارجي سواء على مشتقات الفوسفاط أو على الفوسفاط الخام.

أما باقي المعادن المستخرجة في المغرب، فقد سجلت بدورها تحسنا طفيفا في قيمة الشحنات بنسبة 1,3 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 99,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 14,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات « الفوسفاط » (زائد 17,3 في المائة)، و »الحمض الفوسفوري » (زائد 15,3 في المائة)، و »الأسمدة الطبيعية والكيماوية » (زائد 14,1 في المائة).

وفي ما يخص قطاع الطيران، فقد تحسنت صادراته بنسبة 10 في المائة إلى أزيد من 29 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع مبيعات « التجميع » (زائد 11 في المائة) و « أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية » (EWIS) (زائد 8,3 في المائة).

وفي المقابل، أشار مكتب الصرف إلى تراجع صادرات قطاعات « الإلكترونيك والكهرباء » (ناقص 8,8 في المائة)، و »النسيج والجلد » (ناقص 4,5 في المائة)، و »السيارات » (ناقص 2 في المائة)، و »الفلاحة والصناعات الغذائية » (ناقص 0,1 في المائة).

وقد سجلت الصادرات في 2025 زيادة بنسبة 2,8 في المائة لتبلغ قيمتها حوالي 469,1 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته حققت ما يقارب 64,98 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، بارتفاع قدره 21,1% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

ويعزى هذا النمو أساسا إلى زيادة مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 50,1%، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ 18,9%، والحامض الفوسفوري بـ 16,2%.

كما واصل قطاع الطيران أداءه الإيجابي، إذ ارتفعت صادراته بـ 5,6% لتبلغ أكثر من 18,37 مليار درهم، مدعومة بزيادة مبيعات أجزاء نظم الأسلاك الكهربائية (+8,3%) وتجميع الطائرات (+4,4%).

في المقابل، تراجعت صادرات عدد من القطاعات الأخرى، منها الصناعات الاستخراجية (-8,3%)، والإلكترونيك والكهرباء (-6,8%)، والنسيج والجلد (-4,2%)، إضافة إلى قطاع السيارات (-2,9%).

إقرأ الخبر من مصدره

شهد القطاع المنجمي الوطني تحسنا لافتا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بفضل الأداء القوي لإنتاج الفوسفاط الخام ومشتقاته، بحسب ما أكدته مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الظرفية لشهر يوليوز.

وأفادت المديرية بأن نشاط الفوسفاط واصل منحاه التصاعدي، حيث سجل إنتاج الفوسفاط الخام خلال شهري أبريل وماي ارتفاعا بنسبة 18.1 في المائة، بعد نمو بـ11.9 في المائة خلال الفصل الأول، ليصل بذلك معدل الارتفاع التراكمي في الخمسة أشهر الأولى من السنة إلى 14.5 في المائة. كما ارتفع إنتاج المشتقات الفوسفاطية بنسبة 7.9 في المائة حتى نهاية شهر ماي.

هذا التحسن في الإنتاج انعكس أيضا على مستوى التصدير، حيث ارتفعت مبيعات مشتقات الفوسفاط بنسبة 15.5 في المائة خلال الشهرين الأولين من الفصل الثاني، في حين حققت صادرات الفوسفاط الخام نموا قويا بلغ 42.5 في المائة، ما ساهم في رفع رقم معاملات القطاع إلى أكثر من 36.7 مليار درهم بنهاية شهر ماي، أي بزيادة سنوية قدرها 18.1 في المائة.

ويعزى هذا الأداء إلى الدينامية التي شهدتها مكونات الفوسفاط الأساسية، من ضمنها الفوسفاط الخام، الأسمدة الطبيعية والكيميائية، والحامض الفوسفوري، والتي ساهمت مجتمعة في دفع مؤشرات القطاع إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام.

ورغم هيمنة الفوسفاط على مشهد الصناعة المنجمية، سجلت باقي الاستخراجات تحسنا بدورها، خاصة خامات النحاس التي ارتفعت صادراتها بنسبة 15.1 في المائة، والرصاص بنسبة 22.4 في المائة، مما يعكس اتجاها نحو تنويع القاعدة المنجمية الوطنية بعد فترة من التراجع.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، 91,27 مليار درهم برسم سنة 2023.

هذا الرقم أقل مما كان عليه عام 2022، عندما حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تحقق رقم معاملات يفوق 114,5 مليار درهم.

وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن استمرار ربحية « المكتب الشريف للفوسفاط » يؤشر على قوة أداء المجموعة المدعوم بفعالية مبادراتها للتحكم في التكاليف، فضلا عن تطبيقها استراتيجية فعالة للتزود بالمواد الخام.

وأشارت إلى أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2023 فحسب، سجل رقم المعاملات رقما قياسيا قدره 30,2 مليار درهم، مضيفة أن هذا الارتفاع الكبير يعزى إلى الظروف الدينامية للسوق التي أدت إلى زيادة هامة في المبيعات.

وأكد الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، أن « نتائج الفصل الرابع من سنة 2023 ساهمت في تحقيق أداء قوي خلال السنة بأكملها، على الرغم من ظروف السوق التي تميزت بانخفاض كبير في أسعار المنتجات الفوسفاطية مقارنة بالمستويات الاستثنائية لسنة 2022 ».

ونقل البلاغ عن التراب قوله إن « هذا التحول نحو المستويات الطبيعية للأسعار أدى إلى تعزيز الطلب في المناطق المستوردة الرئيسية خلال النصف الثاني من سنة 2023، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 43% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وزيادة الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA بثلاثة أضعاف تقريبا ».

وأشار الرئيس المدير العام للمجموعة إلى أن الأسمدة شكلت 66% من رقم المعاملات الإجمالي لمجموعة « المكتب الشريف للفوسفاط » سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أحجام سماد (TSP) مقارنة بالعام السابق، مبرزا أن هذا الأخير ساهم بنسبة 15% من مبيعات الأسمدة مقارنة بنسبة 11% سنة 2022، « ليمثل بذلك جزءا كبيرا من إمداداتنا الإضافية سنة 2023 ».

وأضاف أن هذا المنتج اجتذب طلبا متزايدا، خاصة في البرازيل ومناطق أخرى من أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وذلك بفضل فعاليته في الاستخدام الأمثل للأسمدة بمختلف أنواع التربة.

ودعمت النجاعة التشغيلية للمجموعة وريادتها من حيث التكاليف تسجيل هامش ربح خام قوي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 32% في سنة 2023، وهو مستوى يظل أعلى من المتوسط الصناعي ويشهد على متانة المجموعة.

وبلغ هامش الربح الإجمالي 50,53 مليار درهم مقارنة مع 70,38 مليار درهم سنة 2022، متأثرا بالأساس بالتراكم الكبير للمخزونات الذي حدث سنة 2022. ومن جانبه، بلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك 29,39 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بالسنة الماضية عندما بلغ 50,07 مليار درهم.

من جهة أخرى، بلغ صافي الدين المالي 68,28 مليار درهم مع نسبة رافعة مالية في حدود x2,32 مرة عند متم دجنبر 2023 مقابل x1,02 مرة عند متم دجنبر 2022.

وعلى مستوى الاستثمار الأخضر، واصلت المجموعة الاستثمار على نحو مسؤول بغية زيادة تنافسيتها واستدامتها، والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي العالمي وتلبية النمو المتوقع للطلب على المدى الطويل.

وتواصل المجموعة بعزم برامجها الاستثمارية من خلال اعتماد نهج معياري. فبعد التشغيل الناجح للخط الأول من خطوط إنتاج الأسمدة الثلاثة الجديدة، تتوقع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن يتم تشغيل الخطين الآخرين اعتبارا من النصف الأول من سنة 2024، مع زيادة تدريجية في الإنتاج، مكيفة وفقا لتطور السوق والطلب.

وأشار التراب إلى أنه « في سنة 2023، واصلت المجموعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للمجموعة من خلال التركيز على الابتكار المستمر للمنتجات وتوسيع القدرات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك تعزيز مرونتنا الصناعية، والاستثمارات في الطاقة الشمسية، وتدبير المياه، وإنتاج الأمونياك الأخضر ».

وأعرب المسؤول عن ارتياحه لـ »قدرة المجموعة على تلبية احتياجات زبنائها من خلال تسليم كميات كبيرة في الوقت الحقيقي، والتي مكنت من التغلب وبشكل فعال على التحديات التي واجهتها صناعة الأسمدة سنة 2023 وتكييف عرضنا مع انتعاش الطلب العالمي ».

وخلص إلى أن « أداءنا القوي هو نتيجة للمزايا الاستراتيجية التي وجهت مسار المجموعة لأكثر من 15 عاما، ولاسيما مرونتنا التشغيلية وخبرتنا التجارية ومكانتنا الرائدة على مستوى التحكم في التكاليف ».

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في سوق الأسمدة الفوسفاطية، ما يفوق 30,24 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، بارتفاع نسبته 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب في بلاغ له على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الأداء مدعوم بالأساس بتحسن ظروف السوق، التي انعكست من خلال انتعاش الطلب في العديد من الجهات المستوردة الرئيسية.

وطوال سنة 2023، بلغ رقم المعاملات 91,27 مليار درهم، بانخفاض مقارنة بسنة 2022 الاستثنائية، التي تميزت بتسجيل مستويات قياسية في أسعار المنتجات الفوسفاطية.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، سجل رقم المعاملات ارتفاعا نسبته 8 في المائة.

ومن جهة أخرى، ذكرت المجموعة أنها تواصل جهودها الاستثمارية من أجل التنمية الصناعية، بتسجيل نفقات تناهز 9 مليار درهم برسم الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 4,78 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وقد تجاوزت النفقات الاستثمارية ما يعادل 26,82 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، مقارنة بالنفقات البالغة 20 مليار درهم المنجزة سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 188 مليون دولار في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائد العالمي في مجال حلول خصوبة التربة وتغذية النباتات.

وأوضح البنك، في بلاغ، أنه جرى توقيع اتفاقيات التمويل هذه من طرف عصمان فال، مدير قسم التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القرض الأول بقيمة 150 مليون دولار، والمتأتي من موارد البنك الإفريقي للتنمية، والقرض الثاني بقيمة 18 مليون دولار من موارد صندوق ” كندا – البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”، سيخصصان لتمويل بناء ثلاثة مصانع نموذجية لتحلية مياه البحر، مضيفا أن القدرة السنوية الإجمالية لمصانع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط هذه، ستبلغ 110 ملايين متر مكعب.

وأوضح البنك أنه فضلا عن تحقيق استقلالية المواقع الصناعية والمنجمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من المياه غير التقليدية، سيمكن المشروع من توفير ما يناهز 75 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لمدينتي آسفي والجديدة والمناطق المجاورة لمصانع آسفي والجرف التابعة للمكتب، مضيفا أن أكثر من 1,5 مليون شخص سيستفيدون من مياه الشرب هذه.

أما القرض الثالث، البالغ قيمته 20 مليون دولار المأتي من موارد صندوق التكنولوجيات النظيفة، فسيخصص لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. وستوفر هذه الأنظمة الطاقة لمحطات تحلية المياه والوحدات الإنتاجية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. ويعد هذا التمويل مثالا على الدعم الذي يعتزم البنك الإفريقي للتنمية وصندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وصندوق التكنولوجيا النظيفة، تقديمه لمكافحة التغير المناخي، سواء من حيث التكيف أو التخفيف من آثاره. كما يهدف البرنامج إلى دعم الفئات السكانية الأكثر هشاشة، وذلك، من بين أمور أخرى، من خلال توفير مياه الشرب وخلق فرص الشغل، بما في ذلك للشباب والنساء، وكذلك بالمناطق القروية.

وذكر البنك بأن هذه المشاريع تشكل مكونات أساسية لبرنامج الاستثمار الأخضر لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تندرج في إطار المخطط الاستعجالي للتزويد بالماء الصالح للشرب الذي أطلقته الحكومة المغربية.

كما حضر ممثلو الحكومة الكندية مراسيم توقيع العقد، إقرارا بمساهمة صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ” وتعزيزا للالتزامات المشتركة ضد التغير المناخي ومن أجل التمكين للنساء.

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل إبرام صفقة التمويل هذه أول تمويل غير سيادي يتم توقيعه في إطار صندوق “كندا-البنك الإفريقي للتنمية من أجل المناخ”. وستعزز الشراكة طويلة الأمد بين البنك الإفريقي للتنمية والمغرب في جهوده لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ونقل البلاغ عن مسؤول المكتب المغربي للبنك الإفريقي للتنمية، أشرف ترسيم، قوله: “نحن فخورون بأن نكون شركاء لهذا المشروع الطموح الذي يوفر استجابة استراتيجية للضغط المتزايد على الموارد المائية بالمغرب. وسيمكن المشروع كذلك من تحسين إدارة الموارد المائية في الأنشطة الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من خلال استخدام مياه البحر المحلاة”.

ومن جهته، قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، “نحن نقدر هذه القروض التي تمثل مساهمات كبيرة في برنامجنا الاستثماري البالغة قيمته 13 مليار دولار من 2023 إلى 2027. وتروم أهداف الاستدامة لدينا إلى بلوغ 100 في المئة من المياه غير التقليدية بحلول سنة 2024، و100 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول 2027، والاكتفاء الذاتي من الأمونياك الخضراء بحلول 2032 والحياد الكربوني التام بحلول 2040”.

وبدوره، أكد جون توشيت، المستشار والمسؤول عن التعاون بالسفارة الكندية بالمغرب، أنه “يسعدنا أن نرى أن هذا الصندوق يؤدي بشكل فعال بالمغرب للمساهمة في الاستجابة للتحديات المناخية. ويسعدنا أن نساهم فيه إلى جانب شركائنا: البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط”.

ومنذ سنة 1978، نفذ البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أزيد من 180 عملية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار أورو.

إقرأ الخبر من مصدره

بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ما يعادل 61,035 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 89,538 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تراجع أسعار المبيعات في كافة فروع المنتجات مقارنة بمستويات الأسعار الاستثنائية المسجلة سنة 2022.

وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الأسمدة تراجع بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، ويفسر ذلك أساسا بتراجع أسعار الأسمدة على أساس سنوي. وتم تخفيف هذا الانخفاض، بشكل جزئي، إثر ارتفاع حجم الصادرات، الذي يحفزه طلب عالمي متزايد في أسواق التصدير الرئيسية، لاسيما في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وخلال الفترة المذكورة، سجل رقم معاملات الصخور الفوسفاطية تراجعا بنسبة 42 في المائة، بينما انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة بالعملة المحلية. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع الأسعار على أساس سنوي وانخفاض حجم الصادرات نحو أهم المناطق المستوردة. وبالمقابل، شهد حجم صادرات المكتب الشريف للفوسفاط انتعاشا قويا خلال الفصل الثالث، مما مكن جزئيا من تدارك تأخير المبيعات الخاصة بالصخور الفوسفاطية والحامض الفوسفوري المسجل في الفصل الأول من السنة. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32,186 مليار درهم مقابل 56,246 مليار درهم في السنة الماضية، وذلك نتيجة للتكاليف المرتفعة لمخزون المواد الأولية المكون سابقا وللتراكم الملموس لمخزون سنة 2022. وبلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 17,179 مليار درهم، مقابل 42,964 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 28 في المائة.

ومن جهة أخرى، سجل بلاغ المكتب الشريف للفوسفاط أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023، استعادت أسعار الأسمدة الفوسفاطية على الصعيد العالمي ارتفاعها بشكل تدريجي بعد تسجيل انخفاض خلال الفصل الثاني، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات الصينية وارتفاع الطلب في معظم الأسواق الرئيسية.

وكان هذا الانتعاش في الطلب مدعوما بالأساس بمستويات المخزون المنخفضة، والظروف الاقتصادية الملائمة للفلاحين، لاسيما في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند. وعلاوة على ذلك، ومنذ شهر يوليوز، شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا، بالخصوص الأمونياك، نظرا للانقطاعات غير المتوقعة ولارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

إقرأ الخبر من مصدره