Étiquette : فيدرالية اليسار الديمقراطي

أفاد مصدر حزبي أن مشروع التنسيق الانتخابي، القائم على الترشيح المشترك وتقديم رمز موحد في الانتخابات البرلمانية المقبلة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، يواجه موجة رفض داخل التنظيمين، تقودها قيادات وازنة توصف بـ »تيار الممانعة ».

وأوضح المصدر، في حديثه للموقع، أنه رغم التقدم « التقني » في المشاورات الثنائية، التي جرت في غياب حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر صاحب مبادرة توحيد اليسار، فإن هذا التيار يعتبر الانتقال إلى مرحلة « الترشيح المشترك » خطوة غير محسوبة العواقب، محذرا من إعادة إنتاج سيناريوهات الانقسام التي طبعت تجارب يسارية سابقة.

وأضاف أن الاعتراضات تتركز أساسا حول مقترح تقديم « رمز انتخابي واحد » لوزارة الداخلية، وهي الخطوة التي تراهن عليها بعض القيادات لمحاصرة تشتيت الأصوات اليسارية، غير أن معارضيها يرون فيها قفزا على شروط موضوعية لم تنضج بعد، وقد تفتح الباب أمام توترات تنظيمية جديدة بدل توحيد الصفوف.

وشدد المصدر على أن « شروط الوحدة الانتخابية لم تكتمل بعد »، معتبرا أن الأولوية يجب أن تمنح لإعادة ترتيب البيت الداخلي، ففي الوقت الذي لا تزال فيه فيدرالية اليسار الديمقراطي في طور استكمال اندماج مكوناتها تنظيميا وسياسيا، يواصل الحزب الاشتراكي الموحد جهوده لتوحيد صفوفه وتجاوز تداعيات الخلافات السابقة.

ويؤكد تيار الممانعة في الحزبين أن الأهم في هذه المرحلة ليس مجرد الحصول على المقاعد، بل الحفاظ على المواقف السياسية والهوية الحزبية، معتبرا أن أي تنازل تكتيكي قبل استقرار التنظيم الداخلي قد يقوض الرسالة السياسية لليسار ويضعف مصداقيته أمام القواعد والجمهور.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القيادات الرافضة لهذا التقارب المتسارع والمفاجئ ترى أن أي تحالف انتخابي ناجح يفترض أولا تحقيق حد أدنى من الانسجام السياسي والتنظيمي، مؤكدين أن « الاندماج الفعلي يجب أن يسبق التكتيك الانتخابي، لا أن يكون نتيجة له ».

وفي السياق نفسه، يحذر هذا التيار من أن فرض « رمز موحد » بشكل فوقي قد يواجه برفض واسع داخل القواعد الحزبية على المستوى المحلي، التي لم تستوعب بعد خلفيات هذا الخيار.

وقد يؤدي ذلك، وفق المصدر، إلى « نزيف تنظيمي » أو على الأقل « برود تنظيمي » في مرحلة حساسة تسبق الاستحقاقات، ويحول هدف تقليص تشتت الأصوات إلى عامل إضافي لتعميق أزمة الثقة داخل التنظيمين.

وأورد المصدر أن حجم التحفظات المسجلة يعكس صعوبة تنزيل هذا المشروع في صيغته الحالية، ما لم تفتح نقاشات داخلية أوسع وتحسم الإشكالات التنظيمية العالقة، مشيرا إلى أن أي تعثر في هذا المسار قد ينعكس سلبا على صورة اليسار ككل، ويضعف رهاناته الانتخابية في المرحلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

انتخبت سناء فوزي، عضوة المجلس البلدي لأكادير، كاتبة وطنية لمنظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للتنظيم النسائي الجديد الذي انعقد اليوم الأحد 02 نونبر 2025 بمدينة الدار البيضاء.

وشهد الاجتماع استكمال هياكل المنظمة التي عقدت مؤتمرها التأسيسي يومي 11 و12 أكتوبر الماضي ببوزنيقة، حيث تم تشكيل مكتب وطني مكون من 24 عضوة، بعد نقاش مستفيض حول الجوانب التنظيمية المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة.

وجاء تأسيس هذا التنظيم النسائي الجديد، الذي رفع في مؤتمره شعار “النساء قوة للتغيير… من أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة”، كثمرة لاندماج نساء أربعة أحزاب يسارية كانت قد شكلت الفيدرالية قبل ثلاث سنوات، وهي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة، والتيار الوحدوي للحزب الاشتراكي الموحد، وحزب البديل، بالإضافة إلى فعاليات يسارية مستقلة.

وتشغل سناء فوزي، التي تعمل طبيبة بالمستشفى الإقليمي بأكادير، عضوية المجلس الوطني للحزب وتتولى مسؤولية كاتبة فرعه بأكادير، كما أنها انتخبت مستشارة جماعية بمدينة أكادير خلال استحقاقات سنة 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تعليق مشاركته في جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، احتجاجا على ما وصفه بـ”القمع الممنهج والعنف غير المبرر” الذي تعرضت له المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها شباب في مختلف مدن المغرب.

وقال الحزب، في بيان صدر مساء أمس السبت 27 شتنبر 2025، إن الشوارع تحولت إلى “ساحات للمطاردة والاعتقال”، مؤكدا أن السلطات واجهت مطالب الشباب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بـ”الهراوات والقوة المفرطة”.

وأشار الحزب إلى اعتقال عدد من مناضليه، بينهم الكاتب الوطني لشبيبته وعضو المكتب السياسي وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة.

وأضاف البيان أن أي حوار أو تشاور بشأن العملية الانتخابية “يفقد معناه ومصداقيته” في ظل انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، مشددا على أن بناء الديمقراطية لا يمكن أن يتم “على أنقاض حقوق الإنسان وتكميم الأفواه”.

وأوضح المكتب السياسي أن الأمل كان معقودا على أن تشكل المشاورات الانتخابية فرصة لتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة العملية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، غير أن “المقاربة القمعية” أظهرت غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح، حسب تعبير البيان.

وفي هذا السياق، أعلنت فيدرالية اليسار عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مع مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات فورا ودون شروط.

وشدد البيان أيضا على تعليق مشاركة الفيدرالية اليسار الديمقراطي في المشاورات والنقاشات الانتخابية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على استعداده للحوار “الجاد والمسؤول” الذي يفضي إلى تغيير حقيقي، رافضا في الوقت نفسه أن يكون “شاهدا على مسرحية سياسية تتجاهل معاناة الشباب في الشوارع”.

وصرحت فاطمة الزهراء التامني، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن قرار الحزب بتعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع وزارة الداخلية حول الاستحقاقات التشريعية المقبلة لم يكن اعتباطيا، بل جاء كنتيجة مباشرة للأحداث التي عاشتها مختلف شوارع المملكة يوم السبت، والتي اتسمت، على حد قولها، بـ”تدخل أمني مفرط في القوة ضد مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية”.

وأوضحت التامني، في حديثها لجريدة العمق المغربي، أن هذا التدخل لم يقف عند حدود تفريق المظاهرات، بل تجاوز ذلك إلى اعتقال عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية، وهو ما اعتبرته مؤشرا خطيرا على التراجع المستمر في مؤشرات الحقوق والحريات.

وأضافت: “لا يمكن لحزب يناضل من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أن يقبل باستمرار الحوار مع وزارة الداخلية في ظل أوضاع حقوقية تتدهور يوما بعد يوم، ووسط مناخ عام مطبوع بالتضييق على حرية التعبير والتظاهر”.

وشددت المتحدثة على أن المشاورات الانتخابية لا يمكن أن تكون مجرد تمرين تقني أو مناسبة شكلية لتوزيع الأدوار، بل يفترض أن تكون محطة لبناء الثقة بين الدولة والقوى السياسية والمجتمع.

غير أن ما وقع، بحسب قولها، “يؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى السلطات في إرساء شروط تنافس انتخابي نزيه يقوم على تكافؤ الفرص وضمان الحريات”.

وختمت التامني بالقول إن فيدرالية اليسار الديمقراطي ستظل منفتحة على أي حوار جاد ومسؤول يضع في صلبه احترام حقوق الإنسان وإرادة المواطنين، لكنها لن تقبل أن تكون شريكة في مشاورات شكلية يتم تفريغها من مضمونها الديمقراطي، في وقت يتم فيه إخماد صوت الشارع بالقمع بدل الإصغاء لمطالبه المشروعة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ضمن مذكرته للإصلاح الانتخابي، إلى إعادة النظر في نظام التمويل العمومي للأحزاب على أسس أكثر عدلا وموضوعية، مع التنصيص على خصم 5 في المائة من الدعم عن كل نائب برلماني تثبت إدانته في قضايا مرتبطة بالفساد أو الاتجار في المخدرات.

وقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرة شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب، تضمنت مقترحات جذرية لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة وتوسيع المشاركة الشعبية، داعية إلى إعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب وآليات الإشراف على الانتخابات.

وطالبت الفيدرالية بمراجعة نظام التمويل العمومي للأحزاب، واقترحت أن يعتمد 60 في المائة على النتائج الانتخابية، فيما تخصص 40 في المائة لتقييم معايير موضوعية، مثل المشاركة في اتحادات حزبية، وتوفر تنظيمات نسائية وشبابية فعالة، وعدد الأنشطة السياسية والفكرية، مع الالتزام بدورية المؤتمرات والمجالس الوطنية.

واقترحت المذكرة إضافة موانع جديدة للترشح، من بينها منع المنتخبين الذين صدرت في حقهم غرامات مالية أو عقوبات متعلقة بالميزانية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا من لم يدلِ بحسابات مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وشملت المقترحات الرفع من العقوبات ضد مفسدي العملية الانتخابية، وتجريم إدخال الهواتف أو الكاميرات إلى مكاتب التصويت عبر أجهزة كشف مناسبة، إضافة إلى تثبيت كاميرات داخل هذه المكاتب لضمان الشفافية.

واعتبرت الفيدرالية أن الوقت قد حان لإحداث هيئة مستقلة ومحايدة تشرف على جميع مراحل الانتخابات، على غرار ما تعتمده أكثر من 80 في المائة من دول العالم، حتى لا تبقى العملية عرضة لشبهات التلاعب وغياب المصداقية.

واقترحت الفيدرالية اعتماد دائرة وطنية واحدة تضمن التمثيل العادل لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، والتصويت على البرامج والمشاريع بدل الأفراد، مما يعزز المناصفة ويرتقي بالنقاش داخل البرلمان.

كما طالبت بتمثيل مغاربة العالم عبر دوائر خاصة في بلدان الإقامة، مع منع الجمع بين الترشيح داخل المغرب وخارجه.

ودعت المذكرة إلى إصدار مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع والآجال المرتبطة بالترشيحات والحملة الانتخابية قبل 180 يوما على الأقل من موعد التصويت، وإلى القيد التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بالاعتماد على البطاقة الوطنية.

كما شددت على منع موظفي الجماعات من رئاسة مكاتب التصويت بالعمالات أو الأقاليم التي يعملون فيها، وتقليص عدد المكاتب بالمدن المتوسطة، مع إلزام رؤساء المكاتب بإظهار أوراق التصويت لمراقبي الأحزاب والاحتفاظ بها حتى البت في الطعون.

لتشجيع الإقبال على صناديق الاقتراع، اقترحت الفيدرالية أن يكون يوم التصويت يوم أحد خارج العطل المدرسية، مع إشعار الناخبين بأماكن مكاتبهم بكل الوسائل الممكنة.

كما دعت إلى دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب دون تمييز، وتنظيم مناظرات سياسية وحوارية تثري النقاش العمومي، مع تحديد فترة الحملة الانتخابية في 21 يوما.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت فاطمة التامني، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن نمط الاقتراع المعتمد حاليا هو نمط هجين لكونه « يعزز الطابع الفردي على حساب البرامج السياسية، ويساهم في إفساد المشهد الحزبي عبر هيمنة الأعيان وذوي النفوذ المالي ».

وأوضحت التامني، في تصريح صحفي تلته خلال الندوة التي نظمها الحزب لتقديم مذكرته حول إصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، أن « المنظومة الانتخابية الحالية تعاني من أعطاب عميقة أدت إلى تآكل المصداقية وتعميق أزمة الثقة،  وتحولت العملية الانتخابية من آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية إلى مجرد مسار تقني يفتقر إلى المصداقية، مما يغذي اليأس والعزوف ويهدد شرعية المؤسسات المنتخبة ».

وأضافت أن هيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية « تتعارض مع الممارسات الديمقراطية الدولية التي تعتمد هيئات مستقلة »، مبرزة أن استمرار إشراف جهاز تنفيذي على الانتخابات « يفتح الباب أمام شبهات التدخل وغياب الحياد ».

كما سجلت أن ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية يمثل عائقا أساسيا، حيث إن « أكثر من 7.5 ملايين مواطن في سن التصويت غير مسجلين »، وهو يضعف الشرعية الشعبية للمؤسسات المنتخبة ويجعلها غير معبرة عن إرادة الأغلبية.

وبخصوص انتخابات 2021، أكدت التامني أنه استنادا إلى تقارير وطنية ودولية فقد تم تسجيل « خروقات جسيمة تجسدت في الشراء المعمم والواسع للأصوات، وتدخل أعوان الإدارة لتوجيه الناخبين، واستغلال النفوذ ».

ولمواجهة هذه التحديات، تضيف التامني، اقترحت  فدرالية اليسار الديمقراطي رؤيتها الإصلاحية المتكاملة، منها إحداث هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، تتألف من شخصيات وطنية مستقلة إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات المهنية، وتتولى تدبير جميع مراحل العملية الانتخابية، من إعداد اللوائح إلى إعلان النتائج، بما يضمن الحياد التام ويقطع الطريق على أي تدخل إداري.

 وفي السياق ذاته، دعت إلى إعادة تحديد الاختصاص القضائي، من خلال تخويل القضاء الإداري حصريا البت في المنازعات المرتبطة باللوائح والترشيحات، مع حصر دور المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بالنتائج النهائية.

أما على مستوى نمط الاقتراع والتمثيلية، فتقترح الفدرالية اعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة باعتبارها خيارا استراتيجيا ضروريا لتعزيز التصويت على البرامج السياسية والمشاريع الفكرية بدلا من الأشخاص، ولتحقيق المناصفة الكاملة، والحد من مظاهر الفساد الانتخابي. وفي حال تعذر هذا الخيار، تقترح اعتماد الجهة كدائرة انتخابية.

 كما تشدد الفدرالية على ضرورة تمكين مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم بالخارج، وضمان حقهم الدستوري الكامل في التصويت والترشيح.

إقرأ الخبر من مصدره

تلقت فيدرالية اليسار الديمقراطي 116 مقترحا من المواطنات والمواطنين، عبر منصتها الرقمية التي أطلقتها من أجل إغناء المذكرة التي ستتقدم بها إلى وزارة الداخلية نهاية الشهر الجاري، حول العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، اقترحت مجموعة من المساهمات، بخصوص تحديث اللوائح الانتخابية العامة، إلغاء ما يسمى باللوائح الانتخابية التقليدية، وتعويضها بلوائح إلكترونية تستند إلى قاعدة بيانات البطائق الوطنية، بحيث يتم تحديد مكتب التصويت تلقائيا بناء على معطيات البطاقة الوطنية، ويتوصل الناخب برسالة قصيرة تتضمن هذه المعلومات.

ودعت المقترحات إلى إزالة شرط القيد الإرادي في اللوائح، وجعل كل من بلغ سن الرشد القانوني ويحمل بطاقة وطنية غير منتهية الصلاحية ناخبا بشكل تلقائي، مع تحيين اللوائح سنويا لحذف المتوفين ومن لا يتوفرون على الأهلية القانونية والسياسية.

كما اقترح مشاركون اعتماد البطاقة الوطنية كأداة وحيدة للتصويت، وإصدار لوائح خاصة فقط بمن لا يحق لهم المشاركة لأسباب قانونية، بالإضافة إلى اعتماد التسجيل الأوتوماتيكي وفق محل السكنى المثبت في البطاقة الوطنية.

وفي ما يخص تخليق العملية الانتخابية، تضمنت المقترحات دعوة إلى تعديل القانون الجنائي لجعل شراء الأصوات واستغلال النفوذ جرائم لا تسقط بالتقادم، مع التنصيص على عقوبات مشددة، من بينها الغرامات المالية والحرمان الأبدي من الترشح.

وتقاطعت العديد من المقترحات في محور تقوية حضور النساء والشباب وذوي الإعاقة، حيث طالبت بإلغاء ما وصفته بـ »اللوائح الريعية »، والانتقال نحو إلزام الأحزاب بترشيح نسبة لا تقل عن 40 في المائة من النساء والشباب ضمن لوائح الترشيح، مع ربط ذلك بتحفيز مالي للأحزاب التي تتجاوز هذه النسبة.

كما اقترحت تخصيص حصص من الدعم العمومي لتكوين المرشحات، وتنظيم حملات وطنية للتوعية بأهمية المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وتوفير برامج دعم وتكوين لفائدة المرشحين الشباب والنساء في الجوانب الترافعية والسياسية.

وفي ما يتعلق بمحور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات، أكدت المقترحات على ضرورة ضمان حياد الإعلام العمومي ومنحه استقلالية تحريرية حقيقية، إلى جانب فرض التزام صارم بقواعد الشفافية في تغطية الحملات الانتخابية، ووضع آليات فعالة لمراقبة المحتوى الدعائي والإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المشاركون إلى تقنين استطلاعات الرأي وإخضاعها لإطار قانوني يضمن النزاهة والاستقلالية، بالإضافة إلى منع الإعلانات الانتخابية المدفوعة الأجر على المنصات الرقمية، وتعزيز الإعلام المجتمعي والمستقل كفضاء للتعددية والنقاش العمومي.

وفيما يتعلق بمحورالجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، تم اقتراح تنظيم الانتخابات المقبلة بعد الدخول المدرسي المقبل، من أجل رفع نسبة المشاركة وتوفير الوقت الكافي للأحزاب السياسية لتجديد مرشحيها وتوسيع قاعدة التمثيلية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، بشأن « مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتبعات تثبيت ثمن البيع لمدة 30 سنة ».

وأشارت النائبة البرلمانية، من خلال السؤال الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى أن بعض وسائل الإعلام تداولت معطيات تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يقضي بتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة.

وأضافت التامني أنه نظرًا لأن الكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بثمن الطاقة، التي من المتوقع أن تتراجع بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، فإن هذا التثبيت من شأنه أن يضمن ربحا مريحًا ومتصاعدا للشركة، على حساب المرفق العمومي والمستهلك.

وأوضحت التامني أن بعض المعطيات تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، ساءلت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة عن المعايير التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة؟ وعن كيفية تبرير الحكومة هذا التثبيت في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في هذا المجال؟

واستفسرت التامني رئيس الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي والحساس؟

إقرأ الخبر من مصدره

خرج المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي ببيان شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن قلقه البالغ إزاء استفحال ظاهرة تضارب المصالح واستغلال النفوذ في البلاد، بعد توالي تسريبات وتداول معطيات إعلامية تشير إلى تورط مسؤولين حكوميين في قضايا مشبوهة تتعلق بالصفقات العمومية وتفويت أملاك الدولة بطرق ملتوية لفائدة مقربين أو شركات ذات صلة بمسؤولين نافذين.

وأكدت الفيدرالية أن آخر هذه الفضائح ما ورد في تسريبات “جبروت”، والتي تفيد تورط وزراء حاليين في استغلال مواقعهم لتحقيق منافع شخصية.

وأشار البيان إلى أن الوقائع المتداولة تتراوح بين استغلال إحدى…

إقرأ الخبر من مصدره