محمد الصديقي
تشهد المواقع الرسمية المغربية في الآونة الأخيرة موجة استهداف متصاعدة من قبل مجموعات هاكرز من مختلف أنحاء العالم، وسط مخاوف من هشاشة البنية الأمنية الرقمية التي تحمي هذه المنصات، والتي تتضمن بيانات ذات طابع حساس ومليء بالقيمة الاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون ان عدد من هاته المواقع أصبح بمثابة “صيد سهل” للقراصنة السيبرانيين، في ظل الهجمات المتزايدة التي يرى فيها القراصنة فرصة سانحة للوصول إلى بيانات تقدّر بالملايين، تُباع لاحقاً في أسواق “الدارك ويب” بأسعار باهظة.
ولا تقتصر خطورة هذا الوضع على الجانب التقني فقط، بل تتزايد المخاوف بشكل مضاعف مع اقتراب المغرب من احتضان تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم، ما يجعل تأمين البيانات أولوية وطنية قصوى، فكل اختراق لا يُعدّ فقط خرقاً للخصوصية، بل تهديداً مباشراً لصورة البلاد وثقة الشركاء الدوليين في بنيتها التحتية الرقمية.
في هذا السياق، حذّر الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، من المنحى التصاعدي والخطير لهذه الهجمات، مبرزاً أن مجموعة هاكرز تُدعى “جبروت” لعبت دورا كبيرا في تحويل أنظار القراصنة من مختلف بقاع العالم نحو المغرب، من خلال ترويجها لسهولة اختراق المواقع المغربية.
وأكد خرجوج، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن المقلق في الأمر ليس فقط عدد الاختراقات، بل نوعية البيانات المستهدفة، التي يرى الهاكرز أنها سهلة المنال وذات قيمة سوقية كبيرة.
وما يزيد الوضع تعقيداً، حسب خرجوج، هو استمرار الاعتماد في التوظيف بمجال الأمن المعلوماتي على الدبلومات بدل الكفاءات الحقيقية، مما يُضعف الأداء ويجعل الثغرات قائمة ومفتوحة أمام المخترقين، معتبرا أن تعزيز الحماية الرقمية يتطلب “جلب كفاءات حقيقية، قادرة على التعامل مع المعطيات الأمنية الدقيقة وليس فقط ملء مناصب بشواهد ورقية”.
وكان خرجوج قد نشر إعلاناً منسوباً لهاكرز، يزعم أنه يريد بيع ثغرة وجدها بموقع “مسار” التابع لوزارة التربية الوطنية بمبلغ 2000 دولار، مضيفا أن مجرد انتشار إعلان من هذا النوع، وإن كان زائفاً، يكفي لإثارة اهتمام آلاف القراصنة الناشطين في الإنترنت المظلم، حيث يتجاوز عددهم 100 ألف هاكرز.
وتتواصل التحقيقات الرسمية في اختراقات أخرى، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تداول وثيقتين إداريتين على مواقع التواصل. وقد أسندت النيابة العامة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة تعكس خطورة الوضع وتزايد التهديدات.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة “جبروت” نفسها مسؤوليتها عن اختراق الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مدعية أنها حصلت على بيانات “هامة” دون توضيح طبيعتها.
وقد أكدت الوزارة بالفعل تعرض الموقع لهجوم سيبراني، لكنها شددت على أن المعطيات الشخصية لم تتأثر.
يُجمع المتابعون على أن الوضع يتطلب مراجعة جذرية لاستراتيجية الأمن السيبراني بالمغرب، وتحصين المواقع الرسمية بحماية فاعلة، خصوصاً في ظل التهديدات المتزايدة والرهانات الدولية القادمة، لكون المعركة لم تعد فقط تقنية، بل باتت سيادية بامتياز.
إقرأ الخبر من مصدره
