فليكسبريس

Étiquette : كتاب الرأي

  • أميركا: من الخَرَف إلى الانحِدار؟.. ذ. محمد الفرسيوي

    بايدين ثم ترامب؛ الأول يُمثِّل « الديموقراطيين » والثاني « الجمهوريين » (وهما الحزبان اللذان يتعاقبان على حكم أميركا)، فهل يصِحُّ اعتبارهما-بالحالة والتّشخيص-مؤشِّراً على الانحدار نحو سقوط الإمبراطورية؟

      نظرياتٌ كثيرة حاولتْ تفسير أسباب سقوط الدول والإمبراطوريات، ومن زوايا نظر مختلفة وخلفيات فكرية وعلمية متنوعة. بيد أنني في هذه السطور لا أتَوخَّى القيّام بدراسة في الموضوع، بل فقط كتابة مقالة في جِنْسٍ من أجناس الصحافة، على ضَوء حرب غرب آسيا الجاريّة أو العدوان الصهيوأميركي (ومن معه) على إيران والمقاومة (ومن معهما).

      بعد هذا التّوضيح، وربطاً بمقالاتي الثلاث السابقة في الموضوع، تؤكِّد مختلف المقاربات على وجود مُؤشِّرات تُعزِّز فرضيّة « أميركا في طريق الانحدار »، فإذا كان ابن خلدون يقيم تشبيهاً وتشابهاً بين الدول والكائنات الحيّة في نظريّة العُمر والأمد (ميلاد-شباب-شيخوخة)، فإنه في نفس الوقت يحصُرُ بعض أسباب الضُّعف ثم السقوط، في الفساد والتّرف والانغماس في الملذّات وفي الظُّلم والاستبداد والانفراد بالسُّلطة وبالمجد وفي اللجوء إلى الحكم بالمرتزقة (…)، مؤكداً حتميةً أخرى من قبيل أن « كل دولة لها حِصّة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها ».

      هنا والآن، يَصِحُّ أن نتساءل: أُمُّ الفضائح الأخلاقية (الإبستينية) أليست فساداً جذرياً وانغماساً مرَضيّاً في المَلذّات إلى حدِّ التوحُّش والوَضاعة والإجرام الموصوف؟  حروبُ أميركا على الدول والشعوب والسلوك الترامبي مثلاً، ألا يندرجُ ضمن قمَّة الظلم والاستبداد والانفراد بالسلطة وبالمجد؟ استعمال عُملاء و »أنظمة عميلة » وتجنيد التكفيريِّين مثلاً وضعاف النفوس من « الأكراد » وغيرهم وتوظيف السّماسرة في السِّفارات والاستشارة وغيرهم؛ أليس هذا ضرْباً من ضُروب الحُكم بالمرتزقة؟ ثم ألمْ تتجاوز أميركا « حِصَّة الممالك والأوطان » المقدور على الهيمنة عليها، بالجُنوح إلى الهيمنة على كل العالم؟

      هذه الأسئلة للتأمل، على ضوء المنظور الخلدوني الذي تبلور في القرن 14 الميلادي، والذي يُركِّز على العوامل الاجتماعية والأخلاقية والأمنية في أُفُول الدول وسقوطها. بَيْدَ أن مقاربات أخرى في فلسفة التاريخ وعلم الاقتصاد كالماركسية وغيرها، والتي تَبلوَرتْ فيما بعد وحتى اليوم، تضيف إلى « سوسيولوجية ابن خلدون » في تفسير أسباب سقوط الدول والأنظمة والامبراطوريات عوامل أخرى من قبيل عامل « الاستغلال والطبقية الحادة » و »التضخُّم » و »الكساد » و »الضُّعف العسكري » و »العجز عن المنافسة » و »محدوديّة الموارد » و »الهزائم في الحروب » (…) و »جدلية العاملين الداخلي والخارجي »…

      لا شك أن « الصعوبات الداخلية الحادة » في قلب أميركا ليست حتى الآن بالحجم والقدر والتراكم الكمي والنوعي الكافي الذي يفضي إلى السقوط من الداخل، دون أن يعني ذلك انعدام المعطيات والمؤشرات الداخلية المرتبطة بتوفر عناصر الأزمة وهذه « الصعوبات الحادة ». لذلك، ينبغي-استناداً إلى رأي الكثير من المهتمِّين-النّظر إلى مفهوم « الأزمة » و »الانحدار » أو « السقوط » في النظام الرأسمالي أو بالأحرى الإمبراطورية الرأسمالية الأطلسية الغربية بقيادة أميركا، بناءً على عوامل جدليَّة الداخل والخارج، المركز والمحيط، البؤرة والأطراف…

      في هذا السياق، يشبه محلِّلون ودارسون حالة أميركا المُعاصِرة بحالة إمبراطورية روما القديمة. لقد كانت روما قبل سقوطها-بحسب هذا المُقارنة-في حالة حربٍ مُعظمَ الوقت بسبب « الإفلاس الاقتصادي » الذي يُعتبر سبباً في خوْض الحروب. وفي حالة أميركا الراهنة، فإن هذا « الإفلاس الحاد » أيضاً يَصِلُ إليها من الخارج (أي من المحيط والأطراف/المُستعمَرات والمَحميّات والواحات الاقتصادية)، فهي التي شيَّدتْ صَرْحَ تحقيق « الازدهار » على تهريب « الاستثمار » من الداخل نحو الخارج بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة  » (بلا حقوق وبلا التزامات) وعن الموارد كالطاقة (النفط) وعن « الوَاحات الضريبية المُشجِّعة » (…) حتى صارت « تسعى إلى السيطرة على كل شيء في منافسة مع حلفائها قبل أعدائها ». لقد أدى هذا التَّوجه-بعد أُفُول « الحلم الأمريكي » المؤقت-إلى « تفقير بنيَويٍّ في الداخل » من خلال التَّنامي الكمّي والنَّوعي المضطرد في نِسَب البطالة والعجز عن تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التّعْويضات للعاطلين وميزانيات التعليم العمومي والتأمين الصحي والسكن لِنَحْوِ أكثر من رُبُع تِعداد السكان »، وذلك بالتزامن مع فقدان القدرة على منافسة « أنماط الإنتاج الأسيوي المتصاعدة » واستفحال حِدَّة الدّيْن الداخلي والخارجي والارتماء في دائرة قاتلة من الأزمات مع الحلفاء الغربيين خصوصاً.

      في « جدليّة الداخل والخارج » هذه، يَعتبِر « جيمس غالبريث » أن « البطالة هي أم الإفلاس »، وأن « الرأسماليين الذين يمسكون بالسلطة يدفعون بالإمبراطورية نحو الانحدار وهم في موقع الفائزين، حيث أن البحث على المزيد من الفَوز وزيادة الثروة يُحوِّلهم إلى وحوش »، مع « التهرب من دفع الضرائب والحصول على المساعدة من الإدارة بِرَدِّ مبالغ ضخمة من ضرائب الإدارة إليهم ». وهو ما يتزامن مع تركيز الثروة في يد  » القلَّة من النخبة الرأسمالية » وإلى توسُّع دوائر البطالة والفقر وأعداد المهمَّشين وإلى تفاقم الفساد الاقتصادي والأمراض الاجتماعية والانحطاط الأخلاقي والجرائم الفردية والجماعية المُنظَّمة « لخدمة أصحاب المصالح الكبرى من الأثرياء كأفراد ومؤسسات »، وإلى استفحال « ظاهرة الانحدار الثقافي عبر التعامل الفوقي مع الثقافات الأخرى » في إطار الخلط الحاصل بين الثقافة كقيمة إنسانية وبين نظامها الاقتصادي والاجتماعي كشعور مَرضي بأن النموذج الأميركي هو الأوحد والأسمى…

      يقول كنيث روغوف (أستاذ اقتصاد بجامعة هارفارد) عن الأزمة التي ضَربتْ الرأسمالية عام 2008: « إن الأزمة الحالية تبدو على الطريق لأنْ تصبح على أقل تقدير، على الدّرجة ذاتها من السُّوء الذي كانت عليه في خَمْس أزمات مالية ضَربتْ البلدان الصناعية منذ الحرب العالمية الثانية ». ويضيف؛ « إن اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الخارج طلباً للعَامِل الرّخيص، انتهى بالولايات المتحدة بلداً لا يكاد ينتج شيئاً غير الأسلحة المتطورة الأكثر فتكاً، حيث صِرْنَا نستورد كل ما نستهلك، ونقترض إلى الحدِّ الذي أصبحنا معه غير قادرين على السَّداد، بل إن ديونَنا صارتْ غير قابلة للسَّداد أصلاً ».

      الطُّيور على أشكالِها تَقَع، وكذلك الدول والوحوش والإمبراطوريات، سَواءُ بِحَتْمِيَّة المثلَّث الخلدوني و »دورة العُمران والتّاريخ التي تُعيد نفسها على مَقاص عُمْرِ وأَمَدِ الكائنات الحيَّة »، وسَواءُ على نَهْجِ القراءة الماديَّة التّاريخية الجَدليَّة في التطوُّر ونَقيض النَّقيض والتَّحوُّل وبُلوغ نظام الظُّلم والاستغلال أوْجَهُ النِّهائي في مسار الصّراع وسُلّم التاريخ وارتِقائه، فإنَّ ما يُمكن الخَتْم به في هذه المقالة الصّحافيّة على ضوْء « المواجهة الكبرى » الجاريَّة في غرب آسيا (أو العدوان الصهيو-أميركا على إيران والمنطقة) هو كالتالي؛

       المُعطيات الموضوعيّة التي تُعزِّزُ فرضية ِوقُوف الإمبراطوريّة الرأسماليّة الأميركية الأطلسيّة الغربيّة على حافة الخَرَف نحو الانحدار مُتوفِّرة، بالمُوَازاة مع شروط أزمة داخليّة (إقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وأخلاقيّة وسياّسيّة) سائرة بطريقة حَثِيثَة نحو التَّعْميق والتَّفاقم، مدفوعةً بِكمْياء المؤشِّرات الخارجيّة (صعوبات حادة في المُحيط والأطْراف) مُتمثِّلاً في تَنامي صُعود « نمط الإنتاج الأسيوي » ونموذجه التَّنافسي الاقتصادي والثّقافي، وفي صُمود « الاقتصاديّات المُقاوِمة » ومشروعها السِّيّادي التَّحرُّري، وفي انطلاق عَدّاد « الاشتباك الاستراتيجي على المَمَرَّات البحرية والطُّرق التجارية » وكذا « الموارد والأسواق »، وفي اشتداد وَطيس المعركة المُشْرَعَة على تثْبيت أنماط وطُرق تبادل السِّلع والخدمات والمَوارد خارج « ديكتاتورية الدولار »، وفي اسْتِعار نِزالات السِّباق التكنلوجي والذّكاء الاصطناعي والمجال السِّيبيري، وعلى الطّاقة عموماً والمعادن النَّفيسة والنّادرة…

      إنها المعطيات والمؤشِّرات والتوقُّعات التي قد تُعزِّز ليس فقط، فرضيّة الخَرَف والانحدار في حالة « إمبراطورية معاصرة »، يُقيمً استراتيجيّون كثيرون بينها وبين إمبراطورية « روما » تشبيهاً وتشابهاً في الحال والمآلً… ولكنها تُظهر-في وضع العالم والإنسانية المعاصر-أن « روما » التي جَنحتْ في أيامها الأخيرة إلى « الحروب اليائِسة » حتى الانتحار، لم تكن تملك سلاحاً قادراً على بقائها بأي ثمن، حتى وإنْ كان هذا الثّمن دماراً لها ولكل العالم؟

      مرّة أخرى، إن حرب غرب آسيا وهي تتواصل على جَبهات عٍدّة مُوحِيَّةُ بتحوُّل استراتيجي جيوسياسي في الإقليم والعالم، قد تُسرِّع بنتائجها العاجلة والآجلة هذا الانحدار الذي يَسِمُ خطَّ التحوُّل في مسار ومآل « إمبريالية أطلسيّة مُتوَحِّشة » لإمبراطورية ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والهيمنة الأحاديّة…
    محمد الفرسيوي / كاتب من المغرب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سؤال اليوم العالمي للصحافة: أي إعلام نريد في زمن الضجيج وسلطة مواقع التواصل؟

    *بقلم: بوشعيب حمراوي*
     
    يفرض اليوم العالمي لحرية الصحافة نفسه كل سنة باعتباره محطة للتأمل، لا للاحتفال العابر فقط. فهو ليس مجرد موعد لترديد الشعارات الجاهزة حول حرية التعبير، ولا مناسبة لتبادل المجاملات بين المؤسسات والهيئات، بل لحظة حقيقية لطرح الأسئلة الصعبة: أين توجد الصحافة المغربية اليوم؟ هل ما زالت سلطة رابعة قادرة على التأثير والتنوير والمساءلة؟ أم أنها أصبحت محاصرة بين ضعف التنظيم، وضغط السوق، وفوضى مواقع التواصل الاجتماعي، وتراجع التفاعل الرسمي مع ما تنشره من قضايا وملفات؟ لم يعد السؤال: هل نحتاج إلى الصحافة؟ فالجواب واضح. بل السؤال الأعمق هو: أي صحافة نريد؟ وأي إعلام يستطيع أن يصنع الوعي، ويحمي الحقيقة، وينتصر للمجتمع، ويخدم الوطن في زمن اختلطت فيه المعلومة بالإشاعة، والخبر بالترند، والرأي بالتشهير، والصحفي بصانع المحتوى؟

    صحافة تنشر… ولا أحد يهتم

    من أخطر ما يعيشه المشهد الإعلامي الوطني اليوم أن المنتوج الصحفي لم يعد يحظى بذلك التفاعل الرسمي الجدي الذي كان في السابق. كانت مقالة واحدة، أو تحقيق صحفي واحد، كافيًا لإثارة نقاش، أو فتح بحث، أو تحريك جهة مسؤولة للتأكد من صحة ما نُشر. أما اليوم، فتنشر مقالات وتقارير وفيديوهات حول اختلالات وملفات فساد ومشاكل اجتماعية ومجالية، ثم تمر وكأنها صرخة في واد. لا تتحرك الجهات المعنية للتحقق، ولا تخرج لتوضيح الحقيقة، ولا تتم مساءلة من ثبت تورطه، ولا حتى محاسبة من نشر كذبًا أو ادعاءً باطلًا. وهنا تضيع الصحافة بين صمت المسؤول وتسيب الناشر، فلا المعلومة الصادقة تجد الإنصاف، ولا المعلومة الكاذبة تجد الردع. وهذا فراغ خطير يضرب جوهر العلاقة بين الإعلام والمؤسسات والمجتمع.

    السلطة الرابعة بين التراجع والالتباس

    الصحافة، أو ما كان يسمى قديمًا “صاحبة الجلالة”، لم تعد في حاجة إلى ألقاب رمزية بقدر ما تحتاج إلى شروط فعلية لتقوم بدورها. السلطة الرابعة لا تكون سلطة لأنها تنتج  فقط، بل لأنها تؤثر، وتراقب، وتكشف، وتفسر، وتدافع عن الحق العام. غير أن هذا الدور أصبح اليوم ملتبسًا بسبب ضعف التنظيم، وغياب التمثيلية المهنية الحقيقية، وتداخل الصحافة المهنية مع فضاءات رقمية مفتوحة لا تخضع لنفس الضوابط. فالصحفي المهني يجد نفسه أحيانًا في نفس الساحة مع شخص يملك هاتفًا وصفحة ويتحدث في كل شيء، دون تكوين، ودون أخلاقيات، ودون مسؤولية. والنتيجة أن المواطن لم يعد يميز دائمًا بين الجريدة والصفحة، وبين التحقيق والتدوينة، وبين الصحفي والناشط الرقمي.

    السلطة السادسة… حين صار فيسبوك أكبر جريدة

    لقد ظهرت في المغرب، كما في العالم، سلطة جديدة أكثر سرعة وخطورة: سلطة مواقع التواصل الاجتماعي. إنها سلطة سادسة غير منتخبة، غير منظمة، لكنها مؤثرة بقوة في السياسة والاقتصاد والثقافة والأخلاق والصحافة. صار فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك، ومنصات أخرى، أكبر (جرائد) مفتوحة، لها ملايين (المراسلين)، من الطفل إلى الشيخ، ومن المتعلم إلى الجاهل، ومن المسؤول إلى المجهول. الجميع ينشر، يعلق، يتهم، يسخر، يفضح، يختلق، يبالغ، ويصنع الرأي العام في لحظات. والخطورة ليست في وجود هذه المنصات، بل في تحولها إلى مصدر رئيسي للمعلومة، وفي اعتماد بعض المنابر الإعلامية عليها كمادة خام تعيد تدويرها بلباس صحفي. وهكذا لم تعد الصحافة تقود الفضاء الرقمي، بل صار جزء منها يُقاد به.

    نريد إعلامًا يقود ولا يُقاد

    نريد إعلامًا لا يلهث خلف الترند، ولا يتغذى من التفاهة، ولا يعيد نشر الفوضى الرقمية في شكل خبر. نريد إعلامًا يقود ولا يُقاد، ينقي ولا يلوث، يربي الذوق العام، ويهذب النقاش، ويرفع منسوب الوعي بدل أن ينخفض به. إعلامًا يعلم الناس كيف يختلفون دون سباب، وكيف يناقشون دون تخوين، وكيف يستهلكون المعلومة دون أن يتحولوا إلى أدوات في ماكينة التضليل. لسنا في حاجة إلى إعلام يستنسخ ما يقع في مواقع التواصل، بل إلى إعلام يملك الشجاعة ليقول: هنا خبر، وهنا إشاعة. هنا رأي، وهنا تشهير. هنا نقد، وهنا تصفية حسابات. فالصحافة التي نريد هي التي تُبنى لتبقى، وتُكتب لتُراجع، وتُقرأ لتُفهم، لا لتُنسى.

    المجلس الوطني للصحافة… بيت الصحفيين و مأزق التمثيلية

    من حيث المبدأ، كان إحداث مجلس وطني للصحافة خطوة مهمة، لأن الصحفيين كانوا في حاجة إلى بيت مهني مستقل، يدبر شؤونهم، ويحمي أخلاقيات المهنة، ويضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية. غير أن المشكل بدأ عندما تحول هذا البيت إلى مجال للتنازع حول الشرعية والتمثيلية والاختصاصات. فلا يمكن الحديث عن (الأكثر تمثيلية) في قطاع لم يعرف انتخابات مهنية حقيقية تفرز النقابات الأكثر تمثيلًا كما يقع في قطاعات أخرى. ولا يمكن أن تستمر المهنة في غياب انتخابات مهنية واضحة تمنح الصحفيين والناشرين حق اختيار من يمثلهم ديمقراطيًا. فالمجلس القوي لا يولد من التوافقات الضيقة، ولا من اللجان المؤقتة، بل من شرعية انتخابية ومهنية شفافة.

    اللجنة المؤقتة وسؤال الاستقلالية

    حين تنتهي ولاية مؤسسة مهنية، يفترض أن يكون الحل مؤقتًا فعلًا، تشاركيًا فعلًا، وهادفًا إلى تنظيم انتخابات جديدة في أقرب الآجال. أما حين تصبح اللجنة المؤقتة بديلًا طويلًا عن المؤسسة المنتخبة، فهنا يطرح سؤال الاستقلالية والشرعية. الصحافة لا يمكن أن تطالب بحرية التعبير وهي نفسها تعيش وضعًا تنظيميًا غير مكتمل. ولا يمكن إصلاح القطاع بقوانين تُعد دون مشاركة واسعة لكل الهيئات المهنية الفعلية، نقابات وناشرين وصحفيين ومؤسسات تكوين وخبراء. إن قانون الصحافة يجب أن يخرج من رحم المهنة، لا أن يُفرض عليها من خارجها.

    بطاقة الصحافة بين التنظيم والتعقيد

    بطاقة الصحافة المهنية يجب أن تكون وسيلة للاعتراف المهني، لا عائقًا أمام الولوج إلى المهنة. ومن غير المعقول أن يجد شباب خريجو معاهد الصحافة والإعلام أنفسهم أمام حلقة مفرغة: النيابة العامة تطلب منهم بطاقة الصحافة لإتمام بعض المساطر، والمجلس يطلب منهم الملاءمة أو شروطًا أخرى للحصول على البطاقة. ثم لماذا يتم تجديد البطاقة كل سنة وكأن الصحفي يفقد صفته المهنية بانتهاء السنة؟ المطلوب هو نظام واضح، منصف، يحمي المهنة من الدخلاء، دون أن يغلق الباب أمام الكفاءات الجديدة. فتنظيم المهنة لا ينبغي أن يتحول إلى حصار للمواهب الشابة.

    الصحافة ليست مقاولة فقط

    من الأخطاء التي تحتاج إلى مراجعة حصر المنبر الإعلامي في منطق المقاولة وحده. صحيح أن المقاولة الإعلامية ضرورية لتأطير العمل، وضمان الحقوق، وتنظيم المسؤوليات، لكن العصر الرقمي فتح إمكانيات جديدة لمبادرات إعلامية مستقلة قد ينجزها صحفيون مؤهلون دون منطق تجاري مباشر، ودون بحث عن الإشهار أو الدعم. لذلك يجب التمييز بين محاربة الفوضى وحصار المبادرة. ليس كل منبر صغير مشروع فوضى، وليس كل مقاولة إعلامية ضمانة للجودة. العبرة يجب أن تكون بالكفاءة، والأخلاقيات، والالتزام المهني، واحترام القانون.

    الصحفي الذي نريد… صانع معنى لا ناقل ضجيج

    الصحفي الذي نريده ليس مجرد ناقل أخبار، ولا ناسخ بلاغات، ولا صانع عناوين مثيرة. نريده صحفيًا يفكر قبل أن يكتب، ويتحقق قبل أن ينشر، ويفرق بين الرأي والخبر، وبين النقد والتشهير، وبين الجرأة والتهور. نريده صاحب ثقافة عامة، ووعي وطني، وحس إنساني، وقدرة على فهم السياق. فالصحافة ليست حرفة تقنية فقط، بل مسؤولية أخلاقية ومعرفية. الصحفي الحقيقي لا يكتب ليُرضي الجميع، ولا ليغضب الجميع، بل ليخدم الحقيقة والمصلحة العامة.

    حرية الصحافة التي نريدها… لا قمع ولا فوضى

    حرية الصحافة ليست رخصة للإساءة، وليست غطاء للابتزاز، وليست ذريعة للفوضى. لكنها أيضًا ليست منحة تمنحها السلطة متى شاءت وتسحبها متى شاءت. الحرية التي نريدها هي حرية مسؤولة: تحمي الصحفي من التضييق، وتحمي المجتمع من الكذب، وتحمي الحقيقة من التلاعب. حرية تضمن حق السؤال، وحق النقد، وحق كشف الخلل، دون أن تتحول إلى فوضى أو تصفية حسابات. فالصحافة الحرة والمسؤولة هي حليف الإصلاح، وليست عدوًا للمؤسسات. وكلما كانت الصحافة قوية ونزيهة، كان المجتمع أكثر مناعة، وكانت الدولة أكثر قدرة على تصحيح أعطابها.

    الجمهور شريك لا متفرج

    لا يمكن تحميل الصحافة وحدها مسؤولية الانحدار. فالمتلقي نفسه أصبح طرفًا في صناعة الرداءة أو مقاومتها. حين ينقر المواطن على التفاهة، وينشر الإشاعة، ويكافئ العنوان المضلل بالمشاركة، فهو يساهم في قتل الصحافة الجادة. نحن بحاجة إلى جمهور واع، يميز بين الخبر والرأي، وبين المصدر الموثوق والصفحة المجهولة، وبين النقد والتحريض. فالإعلام الجيد يحتاج إلى قارئ جيد، ومشاهد ذكي، ومستمع لا يستهلك كل ما يقدم له دون مساءلة.

    إعلام مواطني يدافع عن الهوية والوحدة الترابية

    الإعلام الذي نريده في المغرب لا ينبغي أن يكتفي بنقل الأخبار اليومية، بل يجب أن يكون جزءًا من مشروع وطني واسع. نريد إعلامًا يترافع عن الهوية المغربية، وعن الوحدة الترابية، وعن الذاكرة الوطنية، وعن القضايا الكبرى للوطن، ليس بمنطق المناسبات، بل بمنطق الاستمرارية. فمعركة اليوم لم تعد فقط معركة حدود وجغرافيا، بل معركة سرديات وصور وتمثلات. ومن لا يملك روايته، يترك الآخرين يكتبونها بدلًا عنه. لذلك نحتاج إلى منصات إعلامية وطنية قوية، متعددة اللغات، ذكية، مهنية، قادرة على تسويق صورة المغرب، والدفاع عن قضاياه، والتعريف بكفاءاته وتاريخه ومستقبله.

    نحو إصلاح مهني شجاع

    إن إصلاح الصحافة بالمغرب يقتضي إجراءات واضحة: تنظيم انتخابات مهنية حقيقية لقطاع الصحافة والنشر، إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، توضيح اختصاصاته، مراجعة نظام بطاقة الصحافة، تقنين المجال الرقمي، حماية الصحفيين من الهشاشة، فتح المجال أمام الشباب المؤهل، ومحاسبة كل من يستعمل الصحافة للابتزاز أو التضليل. كما يجب إعادة الاعتبار للتكوين المستمر، وللتحقيق الصحفي، وللصحافة الجهوية الجادة، وللإعلام المتخصص، وللصحافة التي تراكم المعرفة لا التي تكتفي بالضجيج.

    حين تمرض الصحافة يختل الوطن

    في اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا نحتاج إلى خطابات مزينة، بل إلى شجاعة في التشخيص، وجرأة في الإصلاح، وصدق في الاعتراف بأن الصحافة المغربية تعيش لحظة دقيقة. فإذا ضعفت الصحافة، لا يمرض الإعلام وحده، بل يمرض النقاش العمومي، وتختل الثقة، وتضيع الحقيقة بين الصمت والضجيج. نريد صحافة مغربية حرة ومسؤولة، قوية ونزيهة، ناقدة ومواطنة، لا تخاف من السؤال، ولا تهرب من المسؤولية. نريد إعلامًا يصنع الوعي، لا يستهلك التفاهة. إعلامًا يبني الإنسان، ويحمي الوطن، وينتصر للحقيقة.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهنة.. صحفي بروليتاري!.. سعيد الوزان

    ثمة زحف صامت، لكنه مدمر، يلتهم الأنوية الصلبة للمجتمع، كما يلتهم رمل الصحراء كل واحة يجدها في طريقه، ويخنق بحره وهجيره كل ما يصادفه من حياة..

    إنه زحف « البلترة » الذي لم يعد يكتفي بالطبقة العاملة، وبملايين الكادحين الساعين في الأرض، حسب تعبير الأدبيات القديمة،  بل امتد واتسع ليشمل المهن ذات الوضع الرمزي والاعتباري، أو التي كانت كذلك إلى وقت قريب ..

    كيف يرى المغاربة الطبيب ، والمعلم ، والقاضي ، ما هي صورة المحامي في متخيلهم ، كيف ينظرون للأستاذ الجامعي ؟!
    أتذكرون فيلم  » البيه البواب »، الذي أبدع فيه أحمد زكي وفؤاد المهندس .. 

    هي القصة نفسها تقريبا، هذه العجينة الرخوة للمجتمع التي أعيد تشكيلها، فصارت الطبقة الوسطى دنيا، وتسلق أثرياء فاسدون الشجرة، فصارو طبقة برجوازية أعلى، هم كالجراد، لا يعترضهم أخضر ولا يابس.. أو قل .. هم في النهش كالضباع .. واتسعت دائرة الفقراء الشرفاء المعوزين، بينما دائرة الأغنياء الوصوليين المثرين تضيق .. أكثر فأكثر .. وذابت الطبقة المتوسطة كالملح ..  وغدا المشهد سورياليا حقا .. مشهد لم يتخيله سلفادور دالي نفسه .. حتى في أسوأ كوابيسه ..

    اليوم ، بتنا نشهد تفقيرا من نوع آخر ، إلا أنه أشد وأقسى وأمض،  ليس ماديا وحسب، بل هو تفقير معنوي يضرب في مقتل صورة هؤلاء: المحامي، والمعلم، والطبيب، والقاضي، والأستاذ الجامعي ، يجرد هذه الكيانات من هيبتها التاريخية ورأسمالها القيمي، ليحولها في الوعي الجمعي إلى مجرد أدوات خدمية هشة، فاقدة للحصانة الأخلاقية والمجتمعية وللوضعية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها..

    وإذا خضنا لعبة المتقابلات فسيصير الأمر كالتالي : محام / سمسار -قاض / مرتش / معلم / كُعلم – طبيب / جزار ..

    في قلب هذا الانهيار، وفي معمعان هذا الانجراف الحاد .. تقف « صاحبة الجلالة الصحافة » نموذجا صارخا لهذا المسار الانحداري.. 

    لقد تم « بلترة » أهل بلاطها بمهارة مأساوية، حتى تحول الصحفي، من « سلطة رابعة » تراقب وتُقَوِّم وتكشف، إلى « بروليتاري رث » يركض وسط حلقة مفرغة ، خلف لقمة عيش مغموسة بالارتهان لليومي العابر ، وبدل أن يطارد سبقا يحققه على نظرائه، ها هو يطارد رغيف الخبز وقنينة الحليب .. وفواتير الماء والكهرباء ..

    المؤكد أن واقع المقاولات الصحفية بالمغرب صار يعكس هشاشة بنيوية مقصودة أو ناتجة عن عجز اقتصادي مستفحل، انعكس تلقائيا على الوضع الاجتماعي للصحفيين المغاربة، وضعية تقترب من حافة الكفاف، وتضعهم تحت رحمة تقلبات سوق شرسة لا ترحم… 

    هذا التفقير الممنهج أفرز مشهدا إعلاميا يضطرم على إيقاع صراع واستقطاب حاد، غابت معه المهنية الرصينة لصالح حروب بالوكالة وتصفية الحسابات،  وغدت الصحافة الجادة مصدر إزعاج حقيقي، ليس فقط للسلطة بمفهومها التقليدي، بل للفاعل السياسي الذي بات يضيق ذرعا بالنقد والتحليل العميق، مفضلا التعامل مع « أشباه صحفيين » يمكن تدجينهم بفتات الموائد..

    والأدهى من هذا وذاك ، هو تغول لوبيات تتحكم في مفاصل القطاع، حولت الصحفيين إلى « رهائن » فعليين، فهم إما أن ينتظروا الإفراج عن مستحقاتهم مقابل « فدية » من الولاء المطلق والصمت المطبق، وإما أن يتم القضاء عليهم وعلى مصادر دخلهم بدم بارد.. وها هم منذ عقود خلت ما زالوا ينتظرون الإفراج عن اتفاقية جماعية تنصفهم ، وما زالوا ينتظرون زيادة هزيلة موعودة .. لم يصلهم إلا نصفها ، حتى يئسوا ..
     
     إن هذا القتل الرمزي والمادي لا يستهدف الفرد فحسب، بل يمتد أثره ليعصف باستقرار آلاف الأسر المغربية التي تعيش من هذا القطاع، مما يجعل من عملية « وأد الصحافة » جريمة اجتماعية متكاملة الأركان..

    إن « بلترة » النخب والمهن الاعتبارية هي مقدمة لخراب قيمي شامل، وحين تصبح الصحافة مهنة « من لا مهنة له » أو « مهنة من لا كرامة له »، يفقد المجتمع بوصلته، ويتحول الفضاء العام إلى ساحة مستباحة للوبيات لا تعترف إلا بلغة الغنيمة، ولو كان الثمن هو ذبح الحقيقة وتشريد حماتها..
      الكاتب: ذ. سعيد الوزان

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حاد تحت قبة البرلمان.. شروط الولوج إلى المحاماة بين هاجس الجودة ومطلب تكافؤ الفرص

    *العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*

    تحول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى محور نقاش سياسي وقانوني محتدم داخل مجلس النواب بالرباط، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعدما فجر مقترح تحديد سن أقصى للولوج في 40 سنة واشتراط شهادة الماستر موجة اعتراضات واسعة من مختلف الفرق البرلمانية. وبين من يرى في هذه المقتضيات خطوة نحو تأهيل المهنة، ومن يعتبرها تضييقا غير مبرر، برزت إشكالية التوازن بين جودة التكوين وضمان الولوج العادل.

    وخلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبر عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الشروط إلى تكريس نوع من الإقصاء، خاصة في صفوف الشباب الذين لم تتح لهم ظروفهم استكمال مسارهم الأكاديمي في الزمن المعتاد. في هذا السياق، شدد النائب عن الفريق الاستقلالي الدكتور نور الدين مضيان على خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تقوم على التنافس، لا على منطق الوظيفة العمومية، معتبرا أن فرض قيود عمرية يتنافى مع طبيعتها. وأبرز أن العديد من الكفاءات قد تختار الالتحاق بالمحاماة بعد مسارات مهنية مختلفة، وهو ما يستوجب الإبقاء على باب الولوج مفتوحا أمام جميع المؤهلين، مع ترك آلية الفرز لقواعد السوق والكفاءة المهنية.

    أما بخصوص شرط الماستر، فقد اعتبر مضيان أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في مستوى الشهادة، مذكرا بأن عددا من الأسماء البارزة في المهنة ولجت إليها بشهادة الإجازة، داعيا في المقابل إلى إصلاح منظومة التكوين الجامعي بدل تشديد شروط الولوج بشكل قد يحمل طابعا إقصائيا.

    وفي الاتجاه نفسه، ذهبت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغير، حيث اعتبرت أن المشروع يتضمن شروطا ذات طابع انتقائي قد تمس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن يتحول شرط الماستر إلى آلية فرز اجتماعي بدل أن يكون معيارا حقيقيا للكفاءة.

    وانتقدت المتحدثة ذاتها اشتراط سن أقصى لاجتياز مباراة الولوج، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس موضوعي واضح، وقد يكرس تمييزا غير مبرر على أساس العمر، وهو ما قد يحد من تنوع المسارات داخل مهنة المحاماة ويؤثر على تجديدها.

    من جانبها، نبهت النائبة الاتحادية الدكتورة مليكة الزخنيني إلى أن تحديد سقف السن قد يقصي فئات واسعة من خريجي كليات الحقوق، لا سيما أولئك الذين واجهوا صعوبات اجتماعية أو جغرافية أخرت مسارهم الدراسي. كما لفتت إلى إشكال آخر يرتبط بعدم انتظام مباريات الولوج، معتبرة أن هذا العامل قد يجعل فرص الولوج رهينة بظروف تنظيمية لا يتحكم فيها المترشحون.

    في المقابل، دافعت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، عن خيار اعتماد شهادة الماستر، معتبرة أنه يندرج ضمن توجه يروم الرفع من جودة التكوين القانوني ومواكبة تعقيد القضايا المعروضة على القضاء. غير أنها شددت في الآن ذاته على ضرورة عدم تحويل هذا الشرط إلى عائق اجتماعي، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص.

    وفي ختام المداخلات، أثارت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، ملاحظات ذات طابع تقني، مسجلة وجود ارتباك في صياغة المادة المتعلقة بشروط الولوج، نتيجة الخلط بين وضعية المترشح والممارس. كما دعت إلى توضيح آليات تنظيم مباريات الولوج وضبط دوريتها، بما يضمن التوازن بين عدد المترشحين والطاقة الاستيعابية للهيئات المهنية.

    في المقابل، أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرونة لافتة إزاء الانتقادات المثارة، معبرا عن استعداده لرفع سقف السن إلى 45 أو حتى 50 سنة دون تحفظ. كما أوضح أن شرط الشهادة خضع لتعديل خلال مسار إعداد المشروع، بعدما كان في صيغته الأولى يكتفي بالإجازة، قبل أن يتم اعتماد الماستر في ضوء مشاورات مع مهنيي القطاع.

    ويعكس هذا النقاش، في عمقه، رهانا مزدوجا يواجه المشرع المغربي: تحديث مهنة المحاماة والارتقاء بجودة ممارستها، دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى إحدى أهم المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموأودة.. عبده حقي

    انتشرت في الفضاء الرقمي الموريتاني دعوة مفاجأة وغير مألوفة، لكنها كثيفة الدلالات: “نحو الكونفدرالية المغربية-الموريتانية”. ليست مجرد وسم عابر على منصات التواصل الاجتماعي، بل هي في عمقها تعبير عن قلق جيوسياسي، وتوقٍ شعبي إلى إعادة تخيّل المجال المغاربي خارج خرائط الجمود السياسي.

    إن تلك التدوينة على الفيسبوك التي بين أيدينا ليست مجرد منشور عابر؛ إنها وثيقة سياسية مصغّرة تكشف عن تحوّل في المزاج العام داخل جزء من النخبة والفاعلين المدنيين في موريتانيا. دعوة صريحة لفتح نقاش “جدي” حول الانضمام الكامل إلى المغرب، ضمن إطار وحدوي مدني وتنموي. هذا الخطاب، وإن بدا للبعض طوباوياً، فإنه يعكس في العمق أزمة نموذج إقليمي فشل في تحقيق الحد الأدنى من التكامل، مقابل تصاعد نماذج بديلة تُبنى من الأسفل، من المجتمع لا من الدولة.

    ما يلفت الانتباه في هذا الطرح هو طبيعته العملية، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة. الحديث عن إلغاء التأشيرات، ورفع الرسوم الجمركية، ومنح حق التملك والإقامة، ليس مجرد تفاصيل تقنية، بل هو جوهر أي مشروع اندماجي حقيقي. إنه انتقال من خطاب “الوحدة العاطفية” إلى هندسة “الوحدة المصلحية”، حيث يصبح المواطن محور التكامل، لا ضحيته.

    ومن زاوية التحليل السياسي، يمكن قراءة هذه المبادرة في سياق أوسع: إعادة ترتيب التوازنات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. فموريتانيا، التي ظلت لعقود تتحرك في منطقة رمادية بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، تجد نفسها اليوم أمام تحولات أمنية واقتصادية عميقة، خاصة مع تصاعد التهديدات في الساحل، وتراجع فعالية الأطر الإقليمية التقليدية. في هذا السياق، يبدو التقارب مع المغرب، بما يمتلكه من استقرار نسبي وخبرة اقتصادية ودبلوماسية، خياراً مغرياً لبعض الأصوات الموريتانية.

    ولا يمكن أيضا تجاهل بعدٍ آخر بدأ يطفو على سطح النقاش، وهو ما يُعبَّر عنه داخل بعض الأوساط الشعبية الموريتانية من تفهّم، بل ودعم، لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره مخرجاً واقعياً للنزاع، يفتح الباب أمام الاستقرار الإقليمي ويعزز فرص التنمية المشتركة. إن هذا التوجّه، حتى وإن لم يتحول إلى موقف رسمي جامع، يعكس تحوّلاً في تمثلات جزء من الرأي العام، الذي بات يرى في الحلول البراغماتية مدخلاً لتجاوز حالة الجمود، وربط المستقبل الاقتصادي للمنطقة بخيارات أكثر انسجاماً مع منطق المصالح.

    في هذا الإطار، تبرز موريتانيا ليس فقط كجار جغرافي للمغرب، بل كامتداد جيوستراتيجي حاسم نحو غرب إفريقيا. فهي بوابة طبيعية نحو عمق إفريقي واعد، ومفصل يربط بين الفضاء المغاربي ومنطقة الساحل والمحيط الأطلسي. ومن ثم، فإن أي مشروع للتكامل المغربي-الموريتاني لا يمكن فصله عن رؤية أوسع لإعادة إحياء فكرة “المغرب الكبير”، ولكن هذه المرة من بوابة الجنوب، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع التحديات الأمنية، وحيث يمكن بناء تكتل إقليمي قادر على التفاعل مع التحولات الدولية المتسارعة.

    لكن الأمر لا يخلو من تعقيدات واضحة . فالدعوة إلى “الانضمام الكامل” ليست مجرد قرار اقتصادي، بل هي مسألة سيادية بامتياز، تلامس الهوية الوطنية، والتوازنات الداخلية، والعلاقات الخارجية. لذلك فإن الجدل الذي أثارته الحملة الفيسبوكية داخل الأوساط السياسية الموريتانية أمر طبيعي، بل ضروري. فالمؤيدون يرون فيها فرصة تاريخية للاندماج في فضاء اقتصادي أوسع، والاستفادة من التجربة المغربية في مجالات البنية التحتية والاستثمار. أما المعارضون، فيخشون من ذوبان الخصوصية الوطنية، أو من اختلال ميزان القوة داخل أي كيان كونفدرالي محتمل.

    غير أن ما يمنح هذه المبادرة وزناً إضافياً هو بعدها الرمزي العميق . فهي تستحضر، بشكل أو بآخر، فكرة “المغرب الكبير” التي ظلت حبيسة البيانات الرسمية والقمم المؤجلة. لكنها هذه المرة لا تأتي من فوق، من مؤسسات الاتحاد المغاربي المعطلة، بل من تحت، من فضاء رقمي عابر للحدود، ومن فاعلين مدنيين يحاولون كسر حالة هذا الانتظار الممل والمزمن.

    هنا تحديداً تكمن المفارقة: في الوقت الذي تعجز فيه بعض الأنظمة عن تحقيق الحد الأدنى من التنسيق، يجرؤ المجتمع الرقمي على اقتراح صيغ أكثر تقدماً، حتى وإن بدت راديكالية. وكأن التاريخ يعيد طرح السؤال القديم بصيغة جديدة: هل تصنع الدول الوحدة، أم تصنعها الشعوب أولاً؟

    من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذه الدعوة عن التحولات التي يعرفها المغرب نفسه، كقوة إقليمية صاعدة في إفريقيا. فالمملكة، التي استثمرت خلال العقدين الأخيرين في عمقها الإفريقي، عبر مشاريع اقتصادية وبنيوية ودبلوماسية، باتت تُقدَّم، في بعض الخطابات، كنموذج للاستقرار والتنمية في محيط مضطرب. هذا “الرأسمال الرمزي” هو ما يجعل فكرة الاندماج معها قابلة للنقاش، ولو نظرياً، خاصة في ظل بحث دول المنطقة عن شركاء قادرين على تحقيق توازن بين الأمن والتنمية.

    لكن السؤال الجوهري يبقى هو: هل يمكن أن تتحول هذه الدعوة من حملة رقمية إلى مشروع سياسي واقعي؟ إن التجارب التاريخية تعلمنا أن مشاريع الوحدة لا تنجح فقط بحسن النوايا، بل تحتاج إلى إرادة سياسية صلبة، وإلى توافقات داخلية عميقة، وإلى قراءة دقيقة للتوازنات الإقليمية والدولية.

    ومع ذلك، فإن قيمة هذه المبادرة لا تقاس فقط بإمكانية تحققها، بل أيضاً بقدرتها على كسر الصمت، وإعادة فتح النقاش حول مستقبل المنطقة. فهي تضع أمام النخب السياسية سؤالاً محرجاً للغاية: لماذا فشلت مشاريع الاندماج التقليدية؟ وهل يمكن التفكير في صيغ جديدة، أكثر مرونة وواقعية، مثل الكونفدراليات أو الشراكات المتقدمة؟

    أخيرا، قد لا تتحقق “الكونفدرالية المغربية-الموريتانية” غداً أو بعد غد، لكن مجرد طرحها بهذا الشكل العلني يكشف عن تحوّل في الوعي السياسي، وعن رغبة في تجاوز الحدود الذهنية قبل الجغرافية. إنها، في جوهرها، دعوة لإعادة تخيّل المنطقة، ليست كفضاء للانقسامات، بل كإمكانية مفتوحة للتكامل.

    وهكذا، تتحول تدوينة على الفيسبوك إلى منصة لأسئلة كبرى: عن السيادة، والهوية، والتنمية، ومستقبل الجغرافيا المغاربية، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا كحلقة وصل استراتيجية في إعادة بعث حلم المغرب الكبير من بوابته الإفريقية.

    وربما، في زمن الأزمات، تكون أكثر الأفكار جرأة هي تلك التي تولد على الهامش، قبل أن تجد طريقها إلى المركز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولاية أمن مراكش تتفاعل مع فيديو تحرش شخص بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة

    *العلم الإلكترونية*

    تفاعلت ولاية أمن مراكش، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة 13 مارس الجاري، والذي يظهر فيه شخص وهو يتحرش بسيدة أجنبية بالمدينة العتيقة بمراكش.

    وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حاليا مصالح الشرطة بولاية أمن مراكش، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سياسة الرصاص الجزائرية في مواجهة القانون الدولي.. عبده حقي

    في بيان أمني مقتضب، حاولت السلطات الجزائرية مرة أخرى إغلاق ملف بالغ الخطورة السياسية والحقوقية، عبر لغة عسكرية جاهزة تتحدث عن “عملية نوعية” و“القضاء على مهربين”. غير أن الإعلان عن مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة على الحدود مع ولاية بشار، بدعوى التهريب، لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الوقائع الدامية المتكررة التي باتت تضع تصرفات الجزائر الحدودية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومع أبسط قواعد حماية الحق في الحياة.

    ما وقع في بشار لا يبدو حادثاً عرضياً أو استثناءً فرضته “الظروف المناخية”، كما حاول البيان الرسمي الإيحاء، بل يعيد إلى الواجهة سلسلة من الأحداث الدامية التي راح ضحيتها مواطنون مغاربة خلال السنوات الأخيرة.

    فالمغاربة لم ينسوا بعد مقتل سائقي شاحنات مغربيين سنة 2021، إثر استهدافهما في المنطقة العازلة جنوب-شرق المملكة، في واقعة صادمة نسبت الرباط مسؤوليتها بشكل مباشر إلى الجيش الجزائري. حينها، كما اليوم، طُرحت الأسئلة نفسها: لماذا يُستعمل الرصاص الحي بدل آليات المراقبة والتوقيف؟ ولماذا يُغلَق الملف ببيانات رسمية بدل تحقيقات مستقلة؟

    كما لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية حادثة إطلاق النار على مواطنين مغاربة كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) في عرض البحر المتوسط، في واقعة هزّت الرأي العام المغربي والدولي، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز آخرين، في سياق توتر غير مسبوق على الحدود البرية والبحرية. تلك الحادثة لم تكن مجرد “خطأ ميداني”، بل مؤشرا خطير على تعامل أمني متشنج يتجاوز قواعد الاشتباك القانونية ويحوّل الحدود إلى مناطق موت محتمل.

    في جميع هذه الوقائع، يتكرر العنصر الأخطر نفسه: اللجوء السريع إلى القوة القاتلة ضد مدنيين.

    حتى لو افترضنا، جدلاً، صحة مزاعم التهريب، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجيز إطلاق النار بقصد القتل على مشتبه فيهم مدنيين، خارج حالات التهديد الوشيك والمباشر للحياة.

    المبدأ الأساسي هو التدرج في استخدام القوة، وهو مبدأ واضح في كل المواثيق الدولية: الإنذار، المطاردة، التوقيف، ثم الإحالة على القضاء. أما مصطلحات من قبيل “القضاء عليهم”، فهي لغة حرب لا مكان لها في سياق ضبط حدود بين دولتين ليستا في حالة نزاع مسلح.

    الحدود الدولية، مهما بلغ التوتر السياسي، لا تتحول قانونياً إلى مناطق استباحة.

    الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف، ولا يمكن تقييده ببلاغات عسكرية أو سرديات أمنية أحادية الطرف. القتل خارج نطاق القضاء يُصنَّف دولياً كانتهاك جسيم، يستوجب التحقيق والمساءلة، لا التبرير والتعتيم.

    وما يثير القلق أكثر، هو غياب أي إعلان عن فتح تحقيق مستقل أو استعداد للتعاون القضائي أو الدبلوماسي مع الجانب المغربي. هذا الصمت لا يعكس ثقة في سلامة الإجراءات، بل يطرح شكوكا جدية حول الرغبة في طيّ الملفات بدل كشف الحقيقة.

    منذ سنوات، يجري توظيف ملف “التهريب” في الخطاب الرسمي الجزائري كأداة سياسية، تُحمَّل فيها المسؤولية دائماً للجار المغربي، في تغييب شبه كامل للعوامل الداخلية:

    الهشاشة الاقتصادية في المناطق الحدودية، تفشي اقتصاد الظل، ووجود شبكات معقدة لا يمكن تفكيكها بالرصاص.

    التجارب الدولية تُظهر أن التهريب ظاهرة اجتماعية-اقتصادية تُواجَه بالتنمية والتعاون الأمني والقضائي العابر للحدود، لا بتحويل المدنيين إلى أهداف.

    لا يمكن قراءة هذه الحوادث بمعزل عن السياق العام للعلاقات المغربية-الجزائرية: قطع العلاقات، إغلاق الحدود، خطاب رسمي عدائي، وشيطنة ممنهجة للمغرب في الإعلام والمؤسسات.

    في مثل هذا المناخ، يصبح إطلاق النار نتيجة متوقعة، لا خطأ استثنائياً. فحين يُقدَّم “الآخر” بوصفه تهديداً دائماً، تُجرَّد إنسانيته، ويُصبح قتله قابلاً للتبرير.

    إن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم ولا يعترف بالبيانات العسكرية كبديل عن القضاء.

    وإذا استمر غياب التحقيقات الشفافة، فإن هذه الملفات تظل مفتوحة أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، وكل مسارات المساءلة الممكنة.

    ما وقع في بشار، وما سبقه في المنطقة العازلة وفي البحرالمتوسط ، ليس “حماية للسيادة”، بل تعبير عن أزمة مقاربة أمنية تختزل الدولة في الرصاص.
      الكاتب عبده حقي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياسة الجنائية في المغرب.. بين منطق الردع والحاجة إلى العدالة الوقائية

    *بقلم // أسماء لمسردي*

    في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، يبرز موضوع السياسة الجنائية من أهم المواضيع التي تستحق اهتماما بالغا من الدولة والمجتمع، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة الأفراد واستقرار المجتمع، بل وعلى صورة العدالة نفسها. وإذا كانت السياسة الجنائية تُعرّف بأنها مجموع الإجراءات والتوجهات التي تعتمدها الدولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، فإنها في الحالة المغربية ما تزال حبيسة مقاربة تقليدية تركز على الردع والزجر أكثر من استباق الجريمة ومعالجة جذورها.

    المنطلقات القانونية: نصوص متقدمة وممارسة مترددة

    على المستوى النظري، قطع المغرب خطوات لا بأس بها، بدءا من دستور 2011 الذي أرسى دعائم دولة الحق والقانون، وجعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لأي تدخل قانوني، بما في ذلك في المجال الجنائي. كما جاءت مشاريع تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بمستجدات مهمة، من أبرزها التنصيص على العقوبات البديلة، والانفتاح على العدالة التصالحية، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في تدبير الدعوى العمومية وفق منظور عقلاني يراعي مصلحة المجتمع والفرد معا.

    غير أن الملاحظة الأهم هي وجود فجوة واضحة بين النص والممارسة. فإلى اليوم، لا تزال السياسة الجنائية تمارس في كثير من الملفات من منطق العقاب، وغالبا ما ينظر إلى الجاني كعنصر يجب عزله عن المجتمع، بدل اعتباره فردًا يمكن تقويمه وإعادة إدماجه. وهذا ما يتجلى، على سبيل المثال، في ارتفاع عدد السجناء بشكل مقلق، والتضخم الكبير في الاعتقال الاحتياطي، والذي يستخدم أحيانا كأداة ضغط بدل أن يكون استثناء كما ينص على ذلك القانون.

    الواقع السجني… انعكاس لخلل السياسات الجنائية

    يعكس الواقع داخل السجون المغربية بوضوح محدودية السياسة الجنائية السائدة. فحسب تقارير المندوبية العامة لإدارة السجون، يعرف المغرب اكتظاظا مهولا داخل مؤسساته السجنية، حيث يفوق عدد النزلاء الطاقة الاستيعابية، ما يؤثر سلبا على ظروف الاعتقال، ويضعف برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بل ويساهم في تكريس ما يعرف بظاهرة « العودة الإجرامية »، نتيجة غياب مسارات إصلاح فعالة.

    ورغم تبني العقوبات البديلة نظريا، إلا أن تطبيقها لا يزال جد محدود، إما بسبب غياب الآليات التنفيذية، أو بسبب تردد بعض القضاة في تفعيلها، أو حتى بفعل غياب إطار ثقافي واجتماعي يتقبل هذه البدائل.

    النيابة العامة كمحور في السياسة الجنائية

    منذ استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، أُنيطت بها مسؤولية مباشرة في تفعيل السياسة الجنائية، حيث أضحت لها سلطة كبيرة في توجيه الممارسة اليومية للقانون الجنائي. لكن الرهان لا يكمن فقط في توسيع الصلاحيات، بل في مدى توظيف هذه الصلاحيات في الاتجاه الصحيح، أي نحو مقاربة حديثة تراهن على الإصلاح بدل الإقصاء، وعلى الوقاية بدل الزجر.

    وفي هذا الصدد، نلاحظ بعض المبادرات الإيجابية، من قبيل توجيه دوريات تشجع على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو فتح مسارات الوساطة الجنائية في قضايا معينة، لكن تبقى هذه المبادرات محدودة الأثر أمام استمرار عقلية الزجر.

    نحو سياسة جنائية جديدة؛ عناصر التصور:

    المرحلة الراهنة، بكل ما تحمله من رهانات أمنية واجتماعية واقتصادية، تفرض إعادة بناء السياسة الجنائية على أسس جديدة. ويجب أن تشمل هذه السياسة المحاور التالية:

    1. تكريس العدالة الوقائية: عبر التركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية للجريمة، وتوسيع دور مؤسسات التربية والوساطة والمجتمع المدني.

    2. تفعيل العقوبات البديلة: بشكل عملي وواسع، مع ضمان بنيات استقبال حقيقية لتطبيقها، مثل الشراكة مع جماعات ترابية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    3. دعم الوساطة الجنائية والعدالة التصالحية: خصوصا في النزاعات ذات الطابع الأسري أو المجتمعي، لتقليص اللجوء إلى القضاء والزج بالأفراد في السجون.

    4. إصلاح عميق لمنظومة السجون: بتحويل السجن من مؤسسة للعقاب إلى مؤسسة للتأهيل، مع تعزيز التكوين المهني والتربية داخل السجون.

    5. مراقبة فعالية السياسة الجنائية: عبر تقييم دوري لتأثيرها على الأمن، وعلى إعادة الإدماج، وعلى تحقيق العدالة.

    إن السياسة الجنائية ليست مجرد آليات قانونية، بل تعكس رؤية مجتمعية شاملة للعدالة والإنصاف. وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا في تحديث النصوص، فإن الرهان الحقيقي اليوم يتجلى في تنزيل سياسة جنائية عادلة، إنسانية، وفعالة. سياسة توازن بين حق المجتمع في الأمن، وحق الفرد في الكرامة، وتؤمن بأن مكافحة الجريمة لا تمر فقط عبر القضبان، بل عبر بناء الثقة، وتوسيع الأفق، وتمكين المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل إعلام يليق بطموحات المغرب ومستلزمات تدبير تحدياته..

     
    *بقلم // يونس التايب*

    لا اختلاف في أن السياق الدولي يحمل من التحديات الجيوستراتيجية والتوترات في السياسة الدولية، ما يعزز احتمالات نشوب صراعات عسكرية غير مسبوقة بين القوى الفاعلة في العالم. 

    وإذا كانت الاعتبارات المرتبطة بإبقاء القوة الاقتصادية والتفوق العسكري الاستراتيجي، تعد الأسباب الرئيسية للحشد الديبلوماسي المتزايد، فإن التموقع في الساحة الإعلامية حاضر باعتبار أدواره في تأطير وعي الرأي العام، وصياغة الروايات المطلوبة لتبرير مواقف هذه الجهة أو تلك، من اللاعبين الأساسيين في ساحة التدافع من أجل المصالح الكبرى.

    ولعل ما تتيحه الثورة الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي من تغيير في معادلات الإنتاج الإعلامي وانتشار المعلومات، بما لذلك من تداعيات تزيد من فوضى التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام، إضافة إلى تنوع الوسائط الإعلامية التي تتحرك كواجهات تواصلية بتوجيه استخباراتي يخدم صورة أنظمة سياسية معينة بعيدا عن الحقيقة الإعلامية، يضعنا أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخ تطور المجتمعات البشرية.

    في هذا السياق، لايمكننا أن لا نستحضر تحديات فضائنا الجيوسياسي المغاربي، ولا نأخذ في الحسبان ما نراه من إصرار النظام الجزائري على نهج التحريض العدواني لتغذية « حربه الوجودية » ضد المغرب ووحدته الترابية، مع توسيع جلي لدائرة الخطاب التحريضي كي تشمل محاولة الإساءة لعلاقات المغرب مع دول القارة الإفريقية، باستغلال كل صغيرة وكبيرة لإثارة الانفعالات اللاعقلانية التي قد تطرأ في سياقات معينة. 

    وخير دليل هو ما جرى، خلال الأيام الأخيرة، من معارك إعلامية بخلفية الإساءة للمغرب وتشويه صورة منافسات كأس إفريقيا للأمم، دون احترام لقيم الصدق والموضوعية والمهنية. وهو ما يعزز اليقين في حاجة المغرب إلى تغيير جذري في تصور تدبير قطاع الإعلام والاتصال، إذا كنا نريد إيصال صوتنا للعالم، وتقديم رؤيتنا حول الملفات والقضايا الرائجة، والترافع دعما لمواقف تخدم مصالحنا الكبرى.

    إن التحديات الجديدة لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، تلزمنا بعدم إضاعة مزيد من الوقت، خاصة أن لاشيء ينقصنا لتحقيق طموحنا المشروع في الدفاع عن مشروعنا الوطني وعن مصالح المغرب والمغاربة، عبر منظومة تواصلية وطنية جديدة، مندمجة وقوية، تتهيكل حول قطب الإعلام العمومي وشبكة الفاعلين في الإعلام الخاص، على قاعدة المهنية والاحترافية والمسؤولية. 

    إن طموح المغرب الصاعد يحتاج إلى رافعة إعلامية طموحة وقوية. لذا، يجب أن نبادر إلى اتخاذ تدابير استراتيجية تمنح بلادنا مقومات التأثير الإعلامي الفعال، عبر منصات متجددة للتواصل والإخبار، يكون لها أثر حقيقي في الساحة الوطنية والفضاء المغاربي والقاري. 

    لهذا الغرض، يمكن استثمار قرار المحكمة الدستورية الأخير، لأخذ مسار جديد عبر ترسانة قوانين تنظم القطاع بنفس وطني حقيقي يتجاوز المنطق الفئوي والحسابات السياسية الضيقة، على اعتبار أن الإعلام قضية وطن ورافعة لمشروع أمة، و ليس ملف حزب أو حكومة.

    فهل نعتمد سياسة عمومية استراتيجية تستثمر في الرأسمال البشري لقطاع الإعلام والاتصال، وتمنح المغرب قدم السبق في التكنولوجيات الرقمية الحديثة، من أجل تقوية قدرتنا على صناعة الرأي العام وتمكين وجهة النظر المغربية من اقتحام ساحات النقاشات الكبرى، في منصات الإعلام الكلاسيكي ومواقع التواصل الاجتماعي؟؟

    هل نأخذ قرارا تاريخيا لإطلاق نهضة إعلامية جديدة، بحس مغربي غيور يتسم بالجدية والنزاهة، تساهم في تقوية إشعاع مشروعنا الوطني، والدفاع عن قضايانا الكبرى ومواقفنا، وتقارع كارتيلات الإعلام التي تبث من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، لتتناول كل صغيرة أو كبيرة عبر العالم، وتساهم في تشكيل الوعي وصناعة الرأي العام الدولي؟ 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ

    *بقلم // الدكتور لحسن الياسميني*

    هيغل وسبينوزا: من الانفعال الآني إلى الوعي التاريخي

    يُعدّ سؤال العواطف أحد المفاتيح الأساسية لفهم السياسة والتاريخ، غير أن الإشكال الفلسفي لا يكمن في الإقرار بدورها في تحريك الأفراد والجماعات، بل في تحديد موقعها الصحيح داخل الفعل السياسي والحكم التاريخي. فالتاريخ لا يُفهم، ولا تُستخلص دروسه، ولا تُبنى السياسات انطلاقًا من الانفعالات الآنية وردود الفعل العاطفية، بل من خلال تفكير عقلاني عميق قادر على استيعاب هذه العواطف، وتجاوزها، وإدراجها داخل أفق كلي للمعنى. وفي هذا السياق، يلتقي كل من هيغل وسبينوزا حول فكرة مركزية مفادها أن العواطف مادة التاريخ، لكن العقل وحده هو مبدأ فهمه وتوجيه نتائجه.

    العواطف كمادة أولى للتاريخ: التاريخ في ذاته عند هيغل

    ينطلق هيغل، في كتابه  العقل في التاريخ: مقدمة في دروس فلسفة التاريخ  ، من أطروحة أساسية مفادها أن تاريخ العالم هو تاريخ التقدم في الوعي بالحرية. غير أن هذا التقدم لا يظهر، في بداياته، بوصفه وعيًا عقلانيًا صريحًا، بل يتجلى أولًا في شكل أفعال بشرية تحرّكها العواطف، والميولات، والمصالح الخاصة. في هذه المرحلة، يكون التاريخ تاريخًا في ذاته (en soi)، أي مسارًا موضوعيًا تتحقق فيه غايات كبرى دون أن يعي الفاعلون التاريخيون المعنى الكلي لأفعالهم.
    في هذا المستوى، تتحكم العواطف في مسار الأحداث: الطموح، وحب السلطة، والخوف، والأنانية، والسعي إلى المجد. وهذه القوى الانفعالية، من حيث هي كذلك، لا تعترف بأي حدّ أخلاقي، وقد تؤدي إلى العنف والخراب وسقوط الإمبراطوريات. غير أن هيغل يحذّر من الوقوف عند هذا المنظور الانفعالي للتاريخ، لأن الاكتفاء به لا ينتج سوى الحزن على زوال الماضي أو الإدانة الأخلاقية للأحداث، دون فهم منطقها العميق.

    من الانفعال إلى الفهم: التاريخ من أجل ذاته

    إذا كان التاريخ، في مرحلته الأولى، يتحقق عبر العواطف دون وعي بذاته، فإن المرحلة الثانية هي مرحلة التاريخ من أجل ذاته (pour soi)، أي لحظة الوعي بالتاريخ. هنا لا يعود الإنسان مندمجًا اندماجًا أعمى في مجرى الأحداث، بل يبدأ في التفكير فيها، وتأويلها، ومحاولة فهم قوانينها.

    في هذه اللحظة، لا تُلغى العواطف، لكنها تتحول إلى موضوع للفهم. فالعقل لا يحاكم التاريخ انطلاقًا من الانفعال الآني، ولا يبني سياسات على الخوف أو الغضب أو الحماس اللحظي، بل يسعى إلى إدراك كيف ولماذا اشتغلت هذه العواطف، وما النتائج التي أفضت إليها. بهذا المعنى، يصبح التفكير التاريخي شرطًا أساسيًا لاستخلاص الدروس، بدل الانجرار وراء ردود الفعل العاطفية التي تعيد إنتاج الأخطاء نفسها.

    العقل بوصفه مبدأ المصالحة: التاريخ في ذاته ومن أجل ذاته

    يبلغ التاريخ، عند هيغل، ذروته حين يصبح في ذاته ومن أجل ذاته (en soi et pour soi)، أي حين يتصالح المسار الموضوعي للتاريخ مع الوعي العقلاني به. في هذه المرحلة، لا يُنظر إلى العواطف بوصفها قوى عمياء يجب القضاء عليها، ولا بوصفها مبدأً للحكم، بل باعتبارها عناصر يجب إدماجها داخل الكل العقلاني للدولة.

    هنا تبرز الدولة، في نظر هيغل، بوصفها مجال تحقق الحرية الأخلاقية الفعلية، حيث تتحد لحظة الفكرة (Idée) مع لحظة الرغبات والميولات الإنسانية. فالرغبات الفردية ليست موضع ذمّ أخلاقي، لكنها لا يمكن أن تكون أساس السياسة. السياسة العقلانية هي التي تنجح في تجاوز الطابع الانفعالي للمصالح الخاصة، دون إنكارها، ودمجها داخل المصلحة الكونية. عندئذ فقط يمكن القول إن العقل يحكم التاريخ.

    سبينوزا: من وهم السياسة الانفعالية إلى العقل العملي

    يقدّم سبينوزا، في كتابه  رسالة في السلطة السياسية ، تحليلًا يكمّل المنظور الهيغلي من زاوية واقعية صارمة. فهو ينطلق من رفض بناء السياسة على نموذج أخلاقي مثالي، ويؤكد أن الإنسان كائن تحكمه الانفعالات قبل أن يهتدي بالعقل. غير أن هذا الإقرار لا يعني، عند سبينوزا، شرعنة الحكم بالانفعالات، بل بالعكس: فضح وهم السياسة التي تنبني على العاطفة الآنية.

    يرى سبينوزا أن الخوف، رغم قدرته على فرض الطاعة، يظل أساسًا هشًّا للسلطة. والسياسة التي تُبنى على الخوف أو الحماس أو الكراهية تنتج استقرارًا زائفًا، لأنها لا تخلق مواطنين عقلانيين، بل رعايا منقادين. لذلك يؤكد أن غاية الدولة ليست استثمار الانفعالات السلبية، بل تنظيمها وتجاوزها عبر العقل، من خلال إنتاج الشعور بالأمن والاستقرار.

    العقل، هنا، لا يقضي على الانفعالات، لكنه يمنعها من التحول إلى أساس للحكم أو لاتخاذ القرار السياسي. فالدولة الحكيمة هي التي تمنع الانفعال الآني من أن يتحول إلى سياسة دائمة، وتجعل من التفكير الهادئ واستخلاص الدروس شرطًا لكل فعل سياسي.

    يلتقي هيغل وسبينوزا في نقدهما الضمني للسياسات التي تُبنى على ردود الفعل العاطفية. فالتاريخ يبيّن أن القرارات التي تُتخذ تحت ضغط الخوف أو الغضب أو الحماس غالبًا ما تكون قصيرة النظر، وتعيد إنتاج العنف بدل تجاوزه. ولهذا فإن استخلاص العبر من التاريخ يقتضي الارتقاء من مستوى الانفعال إلى مستوى العقل، ومن التفاعل الآني مع الحدث إلى فهم بنيته ومساره.

    إن التفكير التاريخي، بهذا المعنى، ليس تبريرًا للماضي ولا تمجيدًا له، بل فعل نقدي عقلاني يسمح بفهم كيف اشتغلت العواطف في سياق معين، ولماذا أدت إلى نتائج محددة، وما الشروط التي تجعل تجاوزها ممكنًا في الحاضر والمستقبل.

    يتضح، في ضوء هيغل وسبينوزا، أن العواطف والانفعالات تشكّل القوة المحركة للتاريخ والسياسة، لكنها لا يمكن أن تكون أساسًا للحكم أو لاستخلاص الخلاصات السياسية. فالتاريخ، في مراحله المختلفة، يعلّمنا أن الانفعال هو نقطة البداية، لا نقطة الوصول. أما العقل، فهو وحده القادر على تحويل التجربة التاريخية إلى وعي، والحدث إلى درس، والفعل إلى سياسة رشيدة. ومن ثم، فإن السياسة التي تتجاهل هذا الدرس، وتبني قراراتها على العواطف الآنية، تظل أسيرة التاريخ في ذاته، دون أن ترتقي إلى التاريخ من أجل ذاته، فضلًا عن أن تحقق المصالحة العقلانية التي تجعل التاريخ في ذاته ومن أجل ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره