Étiquette : مستشارون

أكد المستشارون البرلمانيون الممثلون للهيآت السياسية والمهنية والنقابية في مجلس المستشارين أن توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023-2024، تعد أساسا مهما للارتقاء بتدبير الشأن العام وبلوغ الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

ودعا البرلمانيون في مداخلاتهم، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس اليو م الاثنين وخصصت لمناقشة التقرير سالف الذكر، إلى إعمال وتنفيذ هذه التوصيات بالجدية المطلوبة من أجل تجاوز النقائص التي رصدها التقرير على مستوى عدد من الأوراش والبرامج القطاعية.

وفي هذا الإطار، نوه المستشارون البرلمانيون بـ”التطور…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

فجر مستشارون بجماعة القصر الكبير، ملفا أثار الكثير من الجدل داخل المدينة، بعدما اتهموا رئيس المجلس، البرلماني محمد السيمو، بـ”خيانة الأمانة” و”عدم الحافظ على ممتلكات الجماعة”، مشيرين إلى أنه قام بـ”تبديد” هبة وجهها أفراد من الجالية المغربية إلى الجماعة، عبارة عن معدات طبية وشبه طبية، فيما نفى الرئيس ذلك.

ويتعلق الأمر بهبة تم إرسالها من مدينة “تيونفيل” الفرنسية إلى جماعة القصر الكبير، في نهاية سنة 2017، قدمها 3 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتضمن معدات طبية وشبه طبية، من أجل التبرع بها إلى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بإقليم القصر الكبير، حيث استفادت هذه الهبة من الإعفاء الجمركي باعتبارها موجهة للإحسان العمومي.

وكشفت مراسلة وجهها 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى عامل الإقليم، أن “رئيس الجماعة وضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها، بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة”.

وقالت المراسلة التي توصلت بها جريدة “العمق”، إن رئيس المجلس “لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة، ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا”.

واعتبر المستشارون الأربعة أن رئيس المجلس الجماعي “خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية”.

وأشاروا إلى أن الرئيس “خالف بذلك مقتضيات المادة 92 وقام بتبديد ممتلكات جماعية”، حيث تنص المادة على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في “الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.

وأضافت المراسلة أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق، مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها”.

وطالبت المراسلة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح للعامل توجيه طلب عزل رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، وذلك بعد استفساره في الموضوع.

وتشمل الهبة التي تم الإقرار بالتوصل بها من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، تتوفر “العمق” على نسخة منها، على 10 أسِرة طبية، جهاز كامل للتصوير الشعاعي للثدي، 10 أجهزة لنظم القلب الكهربائية، 6 أجهزة لتنظيم ضربات القلب، 3 أجهزة لتخطيط الصدى، آلتين اثنتين للتحليل الطبي.

كما تتضمن الهبة، بحسب اللائحة التي قدمها المانحون (تتوفر “العمق” على نسخة منها أيضا)، 60 حاسوب، جهاز مضخم الصورة لغرفة العمليات، 10 طاولات للفحص ونقالات المرضى، 15 طابعة، 8 أجهزة فاكس، 3 حاضنات، 50 كرسيا متحركا، 50 كرسيا مساعدا على المشي، 20 عكازا، 10 كراسي مثقوبة، 10 موجهات للحقن، 7 آلات خياطة، إلى جانب 15 علبة لحفاضات خاصة بالكبار.

توضيح السيمو

غير أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، اعتبر أم ما جاء في المراسلة “غير صحيح ومجرد افتراء”، وأوضح أن تلك المعدات لا زالت كلها في مستودع بالمدينة، في انتظار قرار لإتلافها، وفق تعبيره.

وكشف السيمو في اتصال لجريدة “العمق”، أن المندوبية الجهوية للصحة كانت قد رفضت قبول تلك المعدات باعتبارها قديمة ولم تعد صالحة للاستعمال، مشيرا إلى أن تلك المعدات كانت مستعملة وتحمل مخاطر صحية في حالة إعادة استعمالها بالمستشفيات.

وقال المتحدث، إنه وبعد رفض مندوبية الصحة استعمال تلك المعدات، قررت الجماعة وضعها في مستودع بالمدينة، ومراسلة عامل الإقليم من أجل تنظيم عملية إتلافها، مشيرا إلى أن  سبق أن وجه طلبا إلى العامل لتشكيل لجنة تعمل على إتلاف تلك المعدات.

وأبرز السيمو أن تلك المعدات ظلت في ميناء طنجة المتوسطة لمدة طويلة، وهو ما جعل المصاريف تتراكم على الجماعة، كاشفا أنه اضطر إلى أداء مبلغ 30 ألف درهم من ماله الخاص من أجل نقلها إلى مدينة القصر الكبير، وفق تعبيره.

وأوضح السيمو في التصريح ذاته، أن مديرية الصحة اعتبرت أن الإقليم يتوفر على أحداث التجهيزات الطبية على المستوى الوطني، وأن الخصاص يوجد في الموارد البشرية وليس المعدات.

وأشار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى أنه سبق أن عاين هبة طبية أخرى من بلجيكا أكثر تطورا، لكنه لم يتمكن من نقلها للمغرب بسبب جائحة “كوفيد 19” حينها، حسب قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

احتلت مناقشة نقطة محاربة الكلاب الضالة بسلا ومقاهي الشيشة الجزء الأهم من المدة الزمنية المخصصة لأشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير الجاري للجماعة الحضرية لسلا المنعقدة، حيث توقف أعضاء المجلس على استفحال وخطورة الظاهرة التي خلفت عددا من الضحايا مطالبين بحلول ناجعة كفيلة بالحد الفعلي من العدد المهول لهذه الكلاب. وقدم مستشارو المجلس ملاحظات بشأن اتفاقية الشراكة التي تخص تدبير المستوصف الجهوي للحيوانات الضالة، بضرورة تقديم معطيات تقنية وتعريفية ضافية حول الجمعية المعنية بالتسيير والتدبير وكل ما يتعلق بطريقة معالجتها لهذه الظاهرة؛ مسجلين ضرورة ترجمة الاتفاقية للعربية وتثمين دور المجالس المنتخبة في لجنة التتبع التي يرأسها الوالي .

وحسب المذكرة التقديمية لهذه النقطة التي تأجل التصويت عليها، فإنها تأتي في إطار محاربة الآثار السلبية والخطيرة التي تلحقها الكلاب الضالة بصحة الساكنة والمشهد الحضري، في ما يتعلق بنقل الأمراض والأوبئة المعدية، خاصة داء السعار. فحسب بنود الاتفاقية التي تهم عمالات والجماعات الترابية لسلا، الرباط، تمارة الصخيرات، تم خلق مستوصف بجهة العرجات ضواحي سلا على مساحة هكتار، تشرف عليه الجمعية المغربية لحماية الحيوانات والطبيعة (AMPANA)؛ يرأسها المدير الجهوي لـ«أونسا» ويتحمل داخلها جسم الأطباء البياطرة جانب تدخلات التعقيم والتلقيح والتحسيس والبحث والدراسة، حيث تتحدد مهام الجمعية في استقبال الكلاب والقطط الضالة، بتعاون مع مصالح الجماعات المعنية، وتعقيمها بأعداد محددة وتلقيحها من داء السعار قبل إعادة إرجاعها إلى مكانها السابق.

 وبخصوص تمويل هذه الاتفاقية، حدد مبلغ 6 ملايين درهم لسنة 2023، على أن تخصص الجماعات الثلاث  مليون درهم لكل واحدة ابتداء من السنة الموالية.

من جهة أخرى، وفي إطار مناقشة نقطة التقرير بين الدورتين، أثار موضوع محاربة مقاهي الشيشة نقاشا حادا بين فريق «البيجيدي» وبعض المستشارين؛ بعدما تساءل مستشارو العدالة والتنمية عن ظروف تجديد الترخيص لمقهى كانت موضوع إغلاق سابق بشارع للا أمينة بسبب تقديم الشيشا؛ فيما تحدث مستشارون آخرون عن أهمية محاربة الظاهرة بمختلف أحياء المدينة وليس فقط المقهى المذكورة، بينما كشف العمدة السنتيسي أن التجديد لصاحب المقهى جاء بناء على استعطاف منه والتزام بعدم العودة لنفس الممارسة؛ والجماعة ستعيد تقييم هذا الترخيص بناء على بحثها بتنسيق مع السلطة؛ كما أن السلطات، يقول رئيس المجلس، تقوم بحملات زجرية حول هذا الموضوع، مؤكدا أنه سيعيد فتح هذا الموضوع مع عامل المدينة قصد تنظيم مزيد من الحملات للحد من انتشار مقاهي الشيشة بمختلف المقاطعات، وأيضا لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي أمست مقلقة.

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

ما زال قرار حظر نقل أشغال دورات مجلس الرباط باستعمال الأدوات السمعية البصرية، والذي كانت أعدته عمدة المدينة، أسماء اغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، يثير المزيد من الجدل في أوساط مستشاري الجماعة من الأغلبية والمعارضة، على بعد أيام من دورة فبراير الجاري، والتي ينتظر أن يتم خلالها التصويت على التعديل في القانون الداخلي للمجلس الجماعي للرباط، حيث تصبو العمدة، من خلال هذا القرار، إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه «منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس».

وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقره المجلس السابق بقيادة «البيجدي»، أنه «يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك»، حسب عمر الحياني، المستشار من حزب  فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، والذي أوضح أن العمدة تعتزم تعديل النظام الداخلي، مشيرا إلى أن التعديل يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بمن فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه «كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة».

في المقابل، نفى مستشارو الأغلبية أن يكون الغرض من التعديلات المقترحة التضييق على مواقف المعارضة داخل المجلس أو «منع تصوير الجلسات ونقل تفاصيلها للساكنة، لكن التعديل المقترح الغرض منه تخفيف أشغال الجلسات حيث إن تعدد الأسئلة في المواضيع ذاتها يضيع الوقت المخصص لمناقشة ملفات مهمة خلال الجلسة ما يدفع إلى التمديد في الوقت المخصص للجلسات»، مبرزا أن «التصوير في بعض الجلسات يتحول إلى عنصر تشويش على أشغال الجلسات، لذلك تم اقتراح تقييده باعتمادات من المجلس على أن يكون متاحا للصحافة».

النعمان اليعلاوي

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة من شأنها أن تثير ضجة جديدة داخل مجلس العاصمة، لجأت عمدة الرباط أسماء اغلالو إلى اجراء تعديل على المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك رغبة منها في تسقيف الأسئلة الموجهة إليها من طرف المستشارين، مع حظر نقل أشغال دورات المجلس باستعمال الأدوات السمعية البصرية.

ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط، على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي ستعرضه العمدة على أنظار المجلس من أجل المصادقة خلال دورة فبراير القادم، أنه ” توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.

وحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام، “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

ولم تكتفي عمدة الرباط بتسقيف أسئلة المستشارين الموجهة إليها، بل عمدت إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقرها المجلس السابق بقيادة البيجدي، “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك”.

ووصف المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار عمر حياني، هذه التعديلات بـ “الديكتاتورية”، التي تسعى رئيسة جماعة الرباط و معها المكتب المسير، إلى ممارستها على أعضاء المجلس، من خلال تعديل المادتين “الغريبتين” وعرضهما للتصويت في دورة فبراير القادمة.

وأكد حياني، أن التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق الذي قد يضم العشرات من الأعضاء إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (أي كل 4 أشهر)، مضيفا ضمن تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك”:  تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين”.

وتابع المستشار في صفوف المعارضة بمجلس جماعة الرباط، ” تخيلوا معي مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر”؟

وأوضح حياني، أن التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه “كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة”

واتهم المستشار الجماعي، عمدة العاصمة الرباط، بالسعي ل”تكميم الأفواه و سدّ آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون”، مسجلا أن المكتب المسير، رفض بشكل متكرر طلبات المعارضة إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

ندد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط برفع ميزانية تنقل رئيسة بلدية الرباط ومستشاريها بالخارج بأربعة أضعاف، مستغربين “خبر تأشير سلطة الرقابة ممثلة في عمالة الرباط على ميزانية 2023 رغم الخروقات القانونية التي تشوبها ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

وأوضح بلاغ الفيدرالية توصل موقع Rue20، أن “الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، مصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14”.

وأكد البلاغ أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.

وشدد مستشارو الفيدرالية على في بلاغهم أن “ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والاطعام والاستقبال”.

وأوضح البلاغ أن مذكرة وزير الداخلية أكدت على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية.

وندد مستشارو فيدرالية اليسار بما وصفوه بـ‘‘تحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى بالديبلوماسية الجماعية، دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها‘‘.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا مع أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، وأعضاء المكتب المسير للجماعة، وذلك بهدف إنقاذ المدينة ومعالجة التركة الثقيلة التي خلفها تسيير حزب العدالة والتنمية لمدة 12 سنة، بعد توقف أو تعثر جل المشاريع، وإثقال كاهل الجماعة بديون بالملايير.

وشارك في الاجتماع رئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا المدينة ورئيس قسم الجماعات المحلية وأطر من العمالة، حيث ألقى حكيم البكوري، رئيس قسم الجماعات المحلية، عرضا حول واقع الجماعة، تطرق من خلاله إلى المؤهلات الطبيعية والديموغرافية والاقتصادية التي تتميز بها القنيطرة، والإكراهات والتحديات والتي يستوجب على مختلف الفاعلين الترابيين النهوض بالمدينة، وخاصة المجلس الجماعي، على اعتبار أن دور الجماعة محوري في التنمية، مستعرضا ملاحظات واقتراحات تجسد رؤية مصالح العمالة من خلال رصدها وتتبعها للشأن العام بالقنيطرة.

ومن جهته، أوضح عامل الإقليم أن أبوابه مفتوحة دائما للمجلس، وعبر عن استعداده لعقد اجتماعات مستمرة للمجلس الجماعي ومع باقي الشركاء، لاتخاذ التدابير المناسبة وعقد اتفاقيات وشراكات وغيرها لما فيه مصلحة المدينة. كما وعد بمواكبة المجلس لإخراج كل المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، التي ورثها عن المجلس السابق.

وخلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، تم تقييم برنامج عمل الجماعة في الولاية السابقة، حيث وقف المنتخبون على الاختلالات التي عرفتها المشاريع المبرمجة، ومن خلال تصفح التقرير الذي تم عرضه في أشغال الدورة، يتبين أنه من بين 103 مشاريع تضمنها برنامج عمل الجماعة لفترة 2017- 2021، هناك فقط 32 مشروعا ذاتيا، أي تلك المشاريع التي اختارها المجلس السابق ووافق عليها وخصص لها اعتمادات مالية مائة بالمائة من مالية الجماعة، ويظهر من خلال الأرقام أن المشاريع الذاتية التي لم تنجز بلغت 41 في المائة، وأكد مستشارون من الأغلبية أن المجلس السابق اختار عن قناعة مشاريع محددة وصادق عليها وخصص لها اعتمادات من مالية الجماعة ولم ينجزها، وهذا «لا يمكن ربطه بظرفية ما، بل هو دليل على سوء تدبير»، حسب المصادر.

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن المشاريع الذاتية التي تم إنجازها بالكامل تشكل 31 في المائة فقط من مجموع المشاريع الذاتية، فإن الأغلبية الساحقة من هذه المشاريع تهم أشغال صيانة أو تجهيز مقرات، ولا علاقة لها بأشغال بناء مهيكلة، ورغم ذلك عرفت جل هذه المشاريع تجاوزا كبيرا في المبالغ المخصصة لها، كما أن المشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز، أغلبها متعثر أو توقفت بشكل نهائي بسبب سوء التدبير والتسيير.

وعلى سبيل المثال، فقد برمجت الجماعة مشروع إنجاز 35 ملعبا رياضيا للقرب بعدة أحياء بالمدينة، الذي رصدت له اعتمادات بمبلغ 750 مليون سنتيم، رغم أن الجماعة لا تتوفر على 35 عقارا لإنجاز هذه الملاعب، و الشيء نفسه ينطبق على المشروع المتعلق بإنجاز ملاعب رياضية بملعب الفروسية، دون تصفية وضعية العقار مع المياه والغابات، بالإضافة إلى عدم إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية لأهم ساحات وشوارع المدينة، والذي خصص له مبلغ مليون درهم، ومشروع إحداث مرافق صحية عمومية، الذي خصص له المبلغ ذاته، ولم ينجز، شأنه في ذلك شأن مشروع إحداث المنتزه الترفيهي بالساكنية، الذي خصص له مبلغ مليار سنتيم.

ومن بين المشاريع المهمة التي فشلت في عهد المجلس السابق، مشروع الإنارة العمومية لشوارع وأحياء المدينة، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي خصص له مبلغ مليار و300 مليون سنتيم،  يتضمن هبة من الاتحاد بمبلغ مليون أورو (مليار سنتيم)، حيث كشفت مراسلات رسمية صادرة عن رئيس قسم التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، موجهة إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي، عزيز رباح، عن تلاعبات واختلالات تشوب التصرف في الأموال التي رصدها الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الإنارة العمومية لمدينة القنيطرة، ما يستدعي من المفتشية العامة للإدارة الترابية فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمشروع.

وحسب الرسالة التي وجهها رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي للقنيطرة، عبر المسؤول الدبلوماسي الأوروبي عن قلقه من الاختلالات التي تشوب تنفيذ مشروع الإنارة العمومية لعاصمة الغرب، ومنها تأخر انطلاق الأشغال بحوالي سنة، رغم أن الاتحاد الأوروبي رصد دفعة أولى من التمويل قيمتها 51 ألف أورو (أزيد من 51 مليون سنتيم)، بتاريخ 31 دجنبر 2014، أثناء توقيع اتفاقية تمويل المشروع بين الطرفين.

وكشفت الرسالة عن عدم توصل بعثة الاتحاد الأوروبي بالتقارير المالية المتعلقة بصرف الأموال المرصودة لتمويل المشروع، وكذلك عدم توصل البعثة بالوثائق التقنية المتعلقة بتفاصيل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والإخلال بالالتزام بتسليم هذه الوثائق. وطالب ممثل البعثة الأوروبية الرئيس السابق للمجلس، بموافاته على وجه السرعة بأربعة تقارير حول مراحل تنفيذ المشروع ومراحل التمويل وتقرير افتحاص نفقات المشروع، وتقرير «الأداء»، وذلك خلال آجال حددها المسؤول الأوروبي في ثلاثين يوما، مهددا بفسخ الاتفاقية، وطالب المجلس الجماعي باسترجاع الأموال التي توصل بها، دون تبرير صرفها.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره