Étiquette : مطلب

استغرب الفاعل الجمعوي يوسف بواخبيان أن يظل إقليم ورزازات ــ بما يحمله من رصيد ثقافي وحضاري غني ــ خارج دائرة الاستفادة من بنية تحتية ثقافية لائقة، في مقدمتها قاعة للمسرح أو مركز ثقافي تابع لوزارة الثقافة، مشددا في نفس الوقت أن هذا السؤال المطروح والمشروع بات يؤرق الفاعل الثقافي والجمعوي، ويعكس حجم الانتظارات والإكراهات التي تعيق تطوير الفعل الثقافي بالإقليم.

حقيقة تراجع المشهد الثقافي بإقليم ورزازات كشفته فعاليات الثقافية والجمعوية بالمنطقة، بعد وقوفها على الوضع المتردي للبنيات التحتية الثقافية بالإقليم في غياب مركز ثقافي تابع للقطاع الوصي على…

إقرأ الخبر من مصدره

أشهرت العديد من النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، ورقة الاحتجاج بتاريخ 20 مارس الجاري، بعد تردي أوضاعهم المادية والمهنية والمعنوية المتراكمة منذ بداية الجائحة إلى تداعياتها المستمرة التي طالت بالأساس أسعار المحروقات والمواد الأولية.

وأشار بيان مشترك لعدد من النقابات، أن تنظيم الوقفة الاحتجاجية المرتقبة بالرباط، جاء ردا على عدم التجاوب مع ملفاتهم المطلبية، ما جعل أوضاعهم الاجتماعية تزداد سوء حيث أعلن عدد منهم إفلاسه.

وطالب البيان المشترك بمحاربة النقل السري عبر التطبيقات، مع الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، مع تسريع إخراج قانون ينظم المهنة ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع ، مع تجديد مطلب الزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من سعر الغازوال”.

وسبق لوزارة الداخلية ان تدخلت لوقف احتجاج وإضراب سائقي سيارات الأجرة بالمغرب الذي كان مقررا في يناير، بعد توجيه دعوة إلى النقابات القطاعية من أجل التداول في المشاكل المطروحة.

وبعدها اختارت النقابات إلغاء الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أمام مقر وزارة الداخلية، استجابة للدعوة إلى الحوار بهدف الوصول إلى حلول نهائية ترضي جميع الأطراف.

لكن شد الحبل ما يزال مستمر بين مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والحكومة حول ملفات آنية، يتقدمها موضوع دعم المحروقات، وطرق تدبير المأذونيات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن دعوات المناصفة في الإرث، ضربة قاسية وقاصمة للعلاقات الأسرية الموجودة بالمغرب بين الرجل وأخته، وبين المرأة وأخيها، وهادشي إلى مشا حتى داز معناه أن القرآن ما بقى عندو قيمة بالنسبة إلينا من حيث الأحكام، وسنكون حينئذ إن تمت الاستجابة إلى مطالب المساواة في الإرث، قد قمنا بإزالة آية صريحة من القرآن الكريم، ووضعنا في مكانها تشريعا آخر من بكين أو غيرها، اقتنعت به بعض السيدات، إما عن جهل وإما أنهن مغرضات، وهادشي كاين، ولي بغا يسول على هادشي يسول عليه، الأسفار… راه هادشي رسمي وقانوني وكاين، وهادشي خطير يمس بشرعية وقداسة الله”.

وشدد ابن كيران، في بث مباشر له على صفحته الرسمية وصفحة حزب العدالة والتنمية بـ”فايسبوك”،  على أنه في حال الاستجابة إلى مثل هاته الدعوات، فإنه سيتم المساس بالشرعية الدينية التي تقوم عليها الدولة المغربية، وبإمارة المؤمنين.

وهي الدعوات التي أوضح ابن كيران، أنها ستتسبب في مشكل سياسي، على اعتبار أن الملك محمد السادس هو أمير للمؤمنين، والإمارة مبنية على القرآن الكريم، وعلى السنة النبوية وعلى البيعة الشرعية، متسائلا في هذا الصدد بقوله: “باش استرجعنا الأقاليم الجنوبية!؟هل بالدستور أم بإمارة المؤمنين!؟”، قبل أن يجيب: “لقد استرجعناها بإمارة المؤمنين”.

وعاد ابن كيران أيضاً ليذكر بخطاب الملك محمد السادس بخصوص مدونة الأسرة، حين قال “باعتباري أميرا للمؤمنين، لا يمكنني أن أحلل حراما، أو أحرم حلالا”، لاسيما في الأمور التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، مشيرا – زعيم البيجيدي- في هذا السياق أيضاً، إلى أن الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي السابق، لم يتجرأ على المس بنصوص الإرث.

وقال ابن كيران: “إن مطلب تغيير نظام الإرث أو إلغاؤه، الذي نص عليه حكم شرعي بطريقة غير قابلة للنقاش، لا يريده جلالة الملك ولا الشعب المغربي، ولا العلماء ولا الدعاة والمتفقهون في الدين، والذين يطالبون به لا يشعرون بما يفعلون”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بتنزيل مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية والذي ينص على إصدار مذكرة وإجراء مباراة للترقية وتغيير الإطار تهم هيئة التدريس حاملي الشهادات العليا أواخر سنة 2022.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في رسالة وجهها لوزير التربية الوطنية والتعليم توصل “الأول” بنسخة منها، إلى تغيير الإطار والترقية في الدرجة الأولى بأثر إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على شهادة الماستر.

ولخص المكتب الوطني الملف المطلبي لفئة الأساتذة حاملي الشهادات العليا في “الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة واحتسابها للترقية في الاختيار إلى خارج السلم مع تخصيص مباراة لاستفادة جميع الأساتذة، وذلك بتخصيص عدد المناصب الشاغرة بنفس عدد حاملي الشهادات، وعدم ربط الاستفادة من الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادة، أي فتح مجال الاختيار لحاملي الشهادات في التخصصات غير المدرَّسَة (الأمازيغية، القانون، السياسة…)”.

والتمست الجامعة الوطنية للتعليم، من بنموسى، “إلغاء شكلية المباراة الشفوية واعتماد النقطة الإدارية ونقطة التفتيش بنسبة خمسين في المئة من إجمالي المعدل، وعدم إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي في إحصائيات الحصيص للاستفادة من تغيير الإطار، كما يجب عدم إدراج المرتبين في الدرجة الأولى في إحصائيات الحصيص للاستفادة من الترقية ،ومماثلة حاملي الماستر بنفس الامتيازات التي يحظى بها الأساتذة المبرزون داخل وزارة التربية”.

وخلص المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى أن استرجاع ثقة نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم في الوزارة يتمثل في الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتطلب تفعيل الاتفاقات وتجسيدها على أرض الواقع، وأخذ قضاياهم بالجدية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول « سحب التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ».

ودعت النقابة في المراسلة، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منها، إلى  « ايقاف كل الاجراءات الادارية التي اتخذت بناء على البرنامج النضالي للمعنيين وتوفير كافة الضمانات لاستعادة الثقة المفقودة بين جل الأطراف ».

وطالبت بعقد « حوار وطني متعدد الأطراف لصياغة حلول منصفة للمعنيين، وتشكيل لجنة حكومية لتقديم مقترح مبني على اسس قانونية لتحقيق مطلب الإدماج ».

ونادت بـ »توقيف مسطرة العرض على المجالس التأديبية التي باشرتها بعض الجهات ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعكف منذ أيام على دراسة شكاية تتعلق بإقدام مسؤولين بعمالة إقليم النواصر ورجال سلطة على هدم مجموعة من المنازل يتوفر أصحابها على وثائق الملكية، وتم بناؤها منذ سنة 1965 فوق عقار يقع بدوار أولاد بن عمر المصالحة «دكالة» ببوسكورة، وهي موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 63/5475، وهي المنازل التي كانت، بحسب الشكاية نفسها، موضوع مساومة مع بعض الجهات، من أجل إخلائها قصد المضاربة العقارية، لكنهم رفضوا التنازل وترك أراضيهم مقابل منحهم شققا سكنية.

وبحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، فإن عملية الهدم التي استعانت فيها السلطات المحلية وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر يوم 16 يناير الماضي بالقوات العمومية، تمت دون سابق إنذار لإفراغ المشتكين من العقار الذي يوجد على مقربة من مقر العمالة، وأصبح يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة، ودون سلك مسطرة نزع الملكية، أو استصدار حكم قضائي بالإفراغ أو الهدم.

ويعتزم المشتكون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية وعمالة إقليم النواصر، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة الأفعال التي اقترفتها السلطات المحلية، وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر.

من جانبها، أكدت مصادر من عمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في إطار الضوابط المعمول بها دون أي شطط في استعمال السلطة، وأن العملية تأتي في إطار برنامج إعادة الإيواء، بالإضافة إلى أن لجنة التعمير أقرت بكون الأرض مهددة بالفيضانات. في وقت كانت السلطات الإقليمية قد اجتمعت مع المعنيين، لإقناعهم بالانخراط في عملية إعادة إيوائهم ضمن مشروع النصر فيكتوريا بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، في حين أن بعض الأسر ستتم عملية إدراجها ضمن مشروع الازدهار ببوسكورة، بمعيار بقعة أرضية لفائدة أسرتين، لكنهم رفضوا كل المقترحات.

الدار البيضاء: مصطفى عفيف

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أسموها “مغاربة ضد توطين افارقة جنوب الصحراء في المغرب”، عبر “هاشتاغ” “مغاربة_ضد_التزنيج” يطالبون من خلالها بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حفاظاً على “الهوية المغربية” بالإضافة إلى “عدم توطينهم في المغرب خوفاً من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.

وانتشرت في الآونة الأخيرة “خطابات” مماثلة للتي يرفعها اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في العالم وخصوصاً في أوروبا، على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب عبر مجموعة من الصفحات والحسابات التي تروج لأخبار مفادها أن هناك حركة لـ”الأفارقة من جنوب الصحراء تعمل ضمن مخطط يسعى إلى طرد العرب والأمازيغ من غير أصحاب البشرة السوداء من دول شمال إفريقيا”، ومن خلال هذه الادعاءات يسعى أصحاب “الحملة” إلى حشد التعاطف وسط المغاربة من أجل الالتحاق بهم.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن حملتهم بعيدة عن “العنصرية”. بل هي دعوة لحماية “الأمة المغربية” و”الهوية المغربية” من العنصر الافريقي جنوب الصحراء، وهو مطلب “مشروع” حسب أصحابه، مستندين في ذلك على عدة مظاهر يعتبرونها “مؤشرا على تغلغل هذا العنصر” داخل المجتمع من خلال حصولهم على مجموعة من الحقوق من أهمها الاستقرار في المغرب.

من جهة أخرى يرى المناهضون لهذه الحملة أنها تستند على أفكار “عنصرية ومتطرفة”، يتبناها محركوها الذين ينتمون لما أصبح يسمى بـ”حركة الموريين الجدد” اليمينية، التي تتبنى أفكاراً “إقصائية ومتطرفة” تنهل من “فكر اليمين المتطرف في فرنسا أساساً المعادي للمهاجرين”.

ويؤكد المناهضون للحملة على أنها “غير مقبولة ومنافية لحقوق الانسان، ويجب على الدولة التدخل بحزم ضدها لأنها تنشر الكراهية والتمييز على أساس العرق، في وقت أصبحت هذه الخطابات متجاوزة وتذكرنا بالنازية والفاشية التي واجهتها الانسانية جمعاء في السابق”.

واستغرب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بعض الأصوات التي تنشر “خطابات عنصرية ضد مواطنين من دول جنوب الصحراء هربوا إلى المغرب في محاولة للوصول إلى أوروبا، خوفاً من الحروب والنزاعات في بلدانهم، خصوصاً داخل دولة مثل المغرب التي لاطالما تعرض مواطنوها المهاجرون في دول أوروبية لمثل هذه الخطابات والسلوكات الحاطّة من كرامة الانسان والتي تشعره بالدونية”.

وطالب هؤلاء بـ”متابعة أصحاب هذه الحملة بحكم أن المغرب صادق على العديد من المواثيق الدولية في مجال حقوق المهاجرين، وأن الدستور المغربي يمنع إشاعة مثل هذه الخطابات الاقصائية والتمييزية ضد المواطنين كيفما كان دينهم أو عرقهم أو لون بشرتهم أو جنسهم”.

إقرأ الخبر من مصدره