Étiquette : معارضة

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي المعدل لقانون الجهات، في خطوة تشريعية جديدة لإعادة ترتيب اختصاصات الجهات وتوسيع بعض صلاحياتها، وسط نقاش بشأن حدود الاستقلال المالي والمؤسساتي للجماعات الترابية قبل أشهر من الاستحقاقات التشريعية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، بموافقة 12 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة نواب من المعارضة عن التصويت، بعد مناقشة 66 تعديلا هم توزيع الاختصاصات، وتمويل المشاريع الوطنية، وإعادة هيكلة آليات تنفيذ المشاريع الجهوية.

ومن أبرز المستجدات التي أقرها المشروع توسيع بعض اختصاصات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بتثمين المؤهلات السياحية الجهوية، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن اختصاصات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة جهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار توجه معلن لتعزيز نجاعة التنفيذ والحكامة الترابية.

وخلال المناقشات، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مقاربة حكومية تقوم على التدرج في نقل الصلاحيات إلى الجهات، معتبرا أن الأولوية الحالية هي منح اختصاصات « قابلة للتنزيل العملي » بدل توسيعها بشكل نظري قد يصعب تطبيقه ميدانيا.

ورفض الوزير مقترحات تدعو إلى توسيع مباشر للاختصاصات الذاتية للجهات لتشمل التنمية الثقافية بشكل مستقل، مؤكدا أن هذه المرحلة تقتضي التركيز على الجوانب التنموية والاقتصادية، مع الإبقاء على إمكانية توسيع الصلاحيات مستقبلا بعد تقوية قدرات الجهات.

في المقابل، أثار بند مساهمة الجهات في تمويل برامج ومشاريع وطنية خارج اختصاصاتها نقاشا داخل اللجنة، خصوصا بشأن العبء المالي المحتمل على الجهات. غير أن لفتيت شدد على أن مساهمة الجهة لن تكون إلزامية، موضحا أن « للدولة حق الاقتراح وللجهة حق القبول أو الرفض ».

كما صادقت اللجنة على تعديل يقضي بأن يكون المقر الاجتماعي للشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع في عاصمة الجهة، مع إمكانية فتح فروع بالأقاليم، وسط مطالب نيابية بتعزيز معايير الشفافية والحكامة في تدبير هذه البنيات الجديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة بشأن تدبير ملف المحروقات وغياب شروط المنافسة، كما أعلنت تبنيها رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية، ودعت إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وفي بلاغ صادر عقب اجتماع هذه الهيئة، عبر الحزب عن “قلقه الكبير” من الطريقة التي تدبر بها الحكومة سوق المحروقات، مسجلا ما وصفه بـ”الفشل في المراقبة” وعجزها عن محاربة الاحتكار والتواطؤ، خاصة بعد تسجيل زيادات متزامنة في الأسعار بمختلف محطات التوزيع. كما انتقد ما اعتبره ضعفا في التواصل الحكومي مع المواطنين بخصوص هذه الزيادات.

ودعا الحزب، في هذا السياق، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتقويم الاختلالات، من بينها تسقيف هوامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات توزيع المحروقات، مع ضمان عدالة توزيع الدعم العمومي، خاصة لفائدة مهنيي قطاع النقل.

وفي موضوع الساعة الإضافية، أعلن الحزب تبنيه الرسمي لمطلب إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرا أن هذا الإجراء لا يحظى بقبول شعبي، وله انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالإيقاع الاجتماعي والمهني وأوقات الدراسة والعمل.

كما تطرق البلاغ إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حيث دعا الحزب إلى الإسراع بمراجعة اللوائح الانتخابية، وضمان كل الشروط التنظيمية والتقنية لإنجاح هذه العملية، مشددا على ضرورة صيانة مصداقية الاختيار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا الإطار، عبّر الحزب عن رفضه لأي “سرديات مسبقة” تسعى، حسب تعبيره، إلى توجيه مخرجات العملية الانتخابية، مؤكدا عزمه على الدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة تفرز نخبا سياسية ذات مصداقية.

وعلى المستوى التنظيمي، أشادت الأمانة العامة بالأجواء التي تمر فيها الجموع العامة الإقليمية لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات المقبلة، معتبرة أنها تشكل محطة لترسيخ الديمقراطية الداخلية وتعزيز جاهزية الحزب لخوض الانتخابات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعاد حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا الجدل حول العلاقات مع المغرب، بعد مطالبته بوقف التعاون في مجال التنمية مع المملكة، معتبرا أن المساعدات المالية المقدمة “لا تخدم المصالح الإسبانية”.

وخلال اجتماع للجنة التعاون الدولي بمجلس النواب الإسباني، دعا نائب الحزب فرانسيسكو خوسيه ألكاراز إلى تعليق هذه المساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة الإسبانية خصصت، بين 2019 و2023، أكثر من 200 مليون يورو لدعم مشاريع في المغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه المساعدات تشمل، من بين أمور أخرى، تمويلات مرتبطة بقطاع النقل السككي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى دعم مشاريع مائية، من بينها محطة لتحلية المياه بمدينة الدار البيضاء.

وربط الحزب هذا الطرح بملف الهجرة، مدعيا ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين نحو سبتة ومليلية، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، “عدم نجاعة” التعاون القائم بين البلدين.

كما انتقد “فوكس” ما وصفه بـ”عدم احترام” اتفاق إعادة المهاجرين الموقع سنة 2007، مشيرا إلى وجود آلاف القاصرين من أصل مغربي تحت رعاية المؤسسات الإسبانية.

ويأتي هذا الموقف في سياق مواقف متكررة للحزب اليميني، الذي يدعو إلى تشديد السياسات المرتبطة بالهجرة، وإعادة النظر في علاقات التعاون مع عدد من الدول، من بينها المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء « كما كان متوقعا »، بعدما قضى بعدم دستورية عدد من المواد، خصوصا تلك المرتبطة بتشكيل وتأليف المجلس، ما يعني وفق تعبيره، أن القانون سيعود إلى الحكومة من أجل « ترتيب الآثار اللازمة » والشروع في إعداد مشروع قانون جديد.

وفي تدوينة له، استغرب بووانو ما وصفه بـ »التعنت » الذي طبع مسار تمرير النص من طرف الوزير الوصي، محمد المهدي بنسعيد، ومن خلفه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، رغم « التنبيهات » الصادرة عن مؤسسات دستورية ومهنيين ومعارضة برلمانية وخبراء وأكاديميين، الذين كانوا، بحسبه، قد أجمعوا على أن القانون يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.

« خرق واضح » لاستقلالية التنظيم الذاتي

وربط بووانو جوهر الإشكال، حسب قراءته، بالمقتضيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي، وخاصة عنصر الاستقلالية الذي قال إنه مؤطر بمقتضى دستوري “واضح لا لبس فيه”، معتبرا أن الخرق ظهر أساسا في مادة تأليف المجلس وما سماه « عدم التناسب » بين مكوناته، إضافة إلى طريقة تمثيل كل فئة، « وخاصة فئة الناشرين ».

وأضاف أن سقوط المواد المرتبطة بالتأليف كان “طبيعياً”، لأنها، وفقه، تمس مبادئ التنظيم الذاتي من الديمقراطية والمساواة، وتهم، بحسب توصيفه، الجمعية العامة وصلاحيات الرئيس، ثم الصلاحيات المسندة لمكون دون باقي المكونات.

المعارضة تقول إنها نبهت مبكرا

وأكد بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، كانت « سباقة » إلى إثارة عدم دستورية هذه المقتضيات، كما يقول، و »أعطت فرصا » للحكومة لتوسيع النقاش وحذف المواد محل الاعتراض، واعتماد مقاربة تشاركية « حقيقية » تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية وعموم الصحافيين، والبناء على ما راكمته التجربة المغربية في التنظيم الذاتي للصحافة منذ دستور 2011، مع استحضار التجارب الدولية.

لكن بووانو اعتبر أن الوزير الوصي « اختار الاستقواء بالحكومة وبالأغلبية »، وهو ما انتهى، بحسبه، إلى « هدر الزمن التشريعي والسياسي »، وتعطيل الدستور، وتعطيل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

انتقاد أوسع لأداء الحكومة في التشريع

ووسّع القيادي البرلماني انتقاداته إلى الأداء التشريعي للحكومة عموما، معتبرا أنها تعاني « مشكلا عميقا » في هذا المجال، وتشتغل « من دون مخطط تشريعي »، مشيرا إلى سحب عدد من القوانين في بداية الولاية وتعطيل أخرى، وإلى رفض المحكمة الدستورية لبعض مشاريعها، ومتهماً الحكومة بـ »تهريب التشريع نحو المراسيم » ورفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.

وخلص بووانو إلى لقول إن قرار المحكمة الدستورية يشكل، في تقديره، تأكيدا على أن الحكومة كانت « وقتا مستقطعا » في مسار تنزيل الدستور، وضمنه الخيار الديمقراطي، داعيا إلى « العودة سريعا » إلى المسار الذي يرسمه الدستور، عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وبوجود صحافة وطنية تؤدي رسالتها باستقلالية بعيدا عن « محاولات التحكم »، سواء بواسطة المال، أو عبر المتابعات وفق القانون الجنائي، أو عبر « النسف من الداخل »، حسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هشام العلمي، استقالته من جميع مهامه الحزبية داخل الحزب.

وجاء في رسالة الاستقالة التي وجّهها العلمي إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي أنه قرر « لأسباب موضوعية وذاتية » وضع حد لمهامه التنظيمية، وعلى رأسها مهمة الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة الاتحاديين.

تأتي هذه الاستقالة في سياق توتر بات مألوفا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي يعقب تقريبا كل مؤتمراته التي تفضي إلى تشكيل قوائم للمكتب السياسي لا توافق المطامح المعلنة. إلا أن القائمة الأخيرة التي شكلها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، كانت الأكثر إثارة للانتقادات، وتسببت في استقالات متتالية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الحكومة مررته دون اكتراث بمخرجات الحوار مع هيئات المحامين، وفي « إصرار على نهج الغلبة بالأغلبية العددية » بدل اعتماد مقاربة تشاركية.

وأكد الحزب في بلاغ الاثنين، أن هذا النهج يمثل تراجعا في المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، محذرا من تداعياته على الاحتقان داخل قطاع حيوي يهم مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مشددا على أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي لضمان الحق الدستوري في محاكمة عادلة.

وفي ما يخص مهنة العدول، نوه الحزب باليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب حول مشروع القانون 16.22، داعيا الحكومة إلى الاستماع لملاحظات المهنيين وتمتيع المهنة بكامل حقوقها، بما يعزز موقع العدول كشريك فعلي في مرفق العدالة.

وبخصوص قطاع التربية والتكوين، اعتبرت الأمانة العامة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج بعد سنتين دون نتائج، تعكس « حالة ارتباك وعبث » في تدبير التعليم، مشيرة إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية نتيجة الالتفاف على الرؤية الاستراتيجية والتناوب اللغوي.

وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الإصلاح والتراجع عن القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أن ذلك يفسر النتائج المتدنية في التصنيف الدولي وجودة التعلمات وارتفاع الهدر المدرسي، داعية إلى العودة الفورية لتنزيل الإصلاح وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن أسباب عدم اعتماد آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية استنادا إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، رغم ما ينص عليه الدستور من مبادئ تضمن الحق في التصويت والمشاركة السياسية.

وأبرزت النائبة أن الحق في التصويت والترشح يشكل أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية، ويعد مدخلا رئيسيا لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، معتبرة أن استمرار الاعتماد على التسجيل الطوعي يشكل عائقا حقيقيا أمام فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ضعف آليات التحسيس والتواصل المرتبطة بعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأشارت الزخنيني إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فتح باب إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، دون اعتماد آلية التسجيل التلقائي انطلاقا من المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الأسلوب في ظل التطور الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية.

وأكدت البرلمانية أن الاقتصار على التسجيل الطوعي يحول دون تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في وقت تُسجَّل فيه محدودية في حملات التحسيس وضعف في التواصل المؤسساتي بشأن إجراءات التسجيل وشروطه.

واعتبرت أن اعتماد التسجيل التلقائي يشكل آلية ناجعة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، داعية وزارة الداخلية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تفعيل هذا الإجراء، وكذا الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتيسير ولوج المواطنين إلى اللوائح الانتخابية اعتمادا على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، وفي مقدمتها قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف.

وأكدت البرلمانية أن تحديث المنظومة الانتخابية يمر بالضرورة عبر تبسيط المساطر، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهمة إياه بالمسؤولية المباشرة عما وصفته « الارتباك والتخبط » الذي يطبع عددا من الملفات المرتبطة بمنظومة العدالة، وفي مقدمتها تعطيل تفعيل الحقوق الدستورية للمواطنين وتفاقم التوتر داخل القطاع.

وسجّل الحزب، في بلاغ، أن الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، ما تزال تتعامل باستخفاف مع مقتضيات دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبرا أن الإصرار على تقديم نصوص تشريعية تتعارض مع قرارات المحكمة الدستورية يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل هذا الحق وضمان احترام سمو الدستور.

وانتقدت الأمانة العامة ما وصفته بـ »النهج المتعنت » الذي يعتمده وزير العدل في تدبير الحوار مع الهيئات المهنية، معتبرة أن هذا الأسلوب ساهم في تأزيم العلاقة مع فئات أساسية داخل منظومة العدالة، من ضمنها العدول والمحامون، وهو ما انعكس سلباً على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين.

وفي السياق ذاته، حمّلت الأمانة العامة الحكومة مسؤولية ما اعتبرته هدرا للزمن التشريعي، بسبب التأخر في معالجة ملفات أساسية ذات صلة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بتنظيم العدالة، معتبرة أن هذا التأخير يعكس غياب رؤية واضحة للإصلاح ويعمّق حالة الارتباك داخل القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها إلى ما وصفته بـ«المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير التعيينات في المناصب العليا»، منددة بـ »تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية، دون احترام معايير الكفاءة والاستحقاق ».

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ صدر الاثنين، أن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الدستورية المؤطرة لتولي المسؤوليات العمومية، ويشكل مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ مواقع المسؤولية من الكفاءات المؤهلة، وإضعاف أداء المرافق العمومية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وشددت على أن هذه الاختيارات سيكون لها أثر مباشر على جودة الخدمات العمومية، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع منطق الولاءات السياسية، واعتماد معايير واضحة وشفافة في التعيين.

إقرأ الخبر من مصدره