العمق المغربي
تواصل قضية الطريق المتضررة الواقعة خلف سور إعدادية “حمان الفطواكي” بمدينة دمنات، التابعة ترابيا لإقليم أزيلال، إثارة الجدل حول منهجية تعامل الجماعة مع هذا الملف، خصوصا في ظل الصعوبات التي تعترض الراغبين في مساعيهم للحصول على معلومات دقيقة حول ملابسات القضية.
وتعود جذور الملف إلى تضرر الطريق المذكورة جراء أشغال ربط مسجد الإمام الجنيد بشبكة الصرف الصحي. وتشير المعلومات التي استقتها “العمق” من مصدرها، إلى أن هذه الأعمال تسببت في إتلاف جزء من الطريق، مما أثار جدلا واسعا حول السياق التنظيمي والقانوني الذي جرت فيه عمليات الحفر، وما إذا كانت مستوفية للشروط والتراخيص المعمول بها.
وكشفت معطيات حصلت عليها “العمق” أن المقاولة التي نفذت أشغال الحفر وألحقت الضرر بالطريق، ليست هي ذاتها التي تولت لاحقا تنفيذ أعمال إصلاح وصفت بـ”الترقيعية”، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول الإطار الذي تم بموجبه إسناد مهمة الإصلاح لمقاول آخر، خصوصا أن مثل هذه الأشغال تستلزم بالضرورة تمويلا واضح المصدر، وإجراءات تدبيرية تتسم بالشفافية، وتضمن احترام المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية أو أي إطار قانوني بديل، بما يكفل جودة الإنجاز وصون المال العام.
وفي محاولة لاستجلاء تفاصيل هذه الأشغال والإطار القانوني المحيط بها، سعى مصدر محلي للحصول على توضيحات رسمية من جماعة دمنات. وتفيد المعطيات بأن محاولته الأولى، بتاريخ 7 يوليوز 2023، لتقديم طلب رسمي يستفسر فيه عن هوية المقاولة المتسببة في الإتلاف وعن إطارَي عملية الإتلاف والإصلاح، وُوجهت بالرفض من قبل رئيس الجماعة وموظف بمكتب الضبط، الأمر الذي اضطره إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر يوثق واقعة المنع.
عقب ذلك، قدّم طلب رسمي آخر، إلا أن الرد الأولي للجماعة، كما توضحه وثيقة اطلعت عليها “العمق”، جاء مقتضبا ومنكرا لتوفرها على المعلومات المطلوبة، بدعوى أن الجماعة ليست هي الجهة صاحبة المشروع، وهو ما اعتبره المتتبع تملصا من المسؤولية ومحاولة للتهرب من تقديم الإجابات.
لم يتوقف مسار البحث عن الحقيقة عند هذا الحد، إذ لجأ المواطن المعني إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI)، التي باشرت تدخلها استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ووفقا لوثيقة رسمية حصلت “العمق” على نسخة منها، فقد وجهت اللجنة إشعارا رسميا إلى رئيس جماعة دمنات، تلزمه فيه بالاستجابة للطلب وتقديم إجابات وافية عن تساؤلات محورية، من بينها: تحديد هوية المتسبب في الإتلاف، وما إذا كانت المقاولة المعنية قد سددت الرسوم المترتبة عن ذلك، وهل هي من قامت بالإصلاح، وإن كان الجواب بالنفي، فمن هي المقاولة التي أنجزت الترميم وفي أي إطار تعاقدي أو قانوني تم ذلك؟
وأفادت مصادر “العمق” بأن رد رئيس الجماعة، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي جاء عقب تدخل اللجنة، كان “مخيباً للآمال وبعيداً كل البعد عن التوقعات”. فبدلاً من تقديم إجابات مباشرة ودقيقة على الأسئلة المطروحة، جاء الرد “فضفاضا” ومتسما بتهرب واضح، حيث ألقى رئيس الجماعة بالمسؤولية على عاتق مصالح “عمالة إقليم أزيلال”، مدعياً أنها هي من أشرفت على إنجاز المشروع.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذا الرد الأخير يفاقم من حجم التساؤلات حول مبررات عدم امتلاك الجماعة لمعلومات دقيقة تخص أشغالا تقع ضمن نفوذها الترابي، ويضع على المحك مدى جدية الالتزام بمبدأ الشفافية الذي يكفله القانون في مجال الولوج إلى المعلومة.
إقرأ الخبر من مصدره
