Étiquette : منظمات

  • منظمة الجماعات والحكومات المحلية الإفريقية: مرشحة مغربية لخلافة الأمانة العامة وسط أزمة غير مسبوقة

    تستعد منظمة « المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا » (CGLU Afrique)، التي تتخذ من الرباط مقرا لها منذ سنة 2007، لخوض مرحلة مفصلية في تاريخها مع اقتراب موعد تعيين أمين عام جديد خلفا للإدارة السابقة، في ظل أزمة عميقة تُعدّ الأخطر منذ تأسيس المنظمة.

    هذه المنظمة، التي تمثل الفرع الإفريقي للشبكة العالمية التي تجمع الجماعات الترابية والحكومات المحلية عبر القارات، لعبت خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في دعم اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية في القارة، لا سيما من خلال قمم « أفريكيسيتيس » (Africities) التي تحولت إلى منصة للتبادل والتعاون بين المدن والجهات الإفريقية.

    لكن هذه الدينامية التي طبعت مسار المنظمة لأكثر من عقدين، تعرضت لاهتزاز قوي خلال الشهور الأخيرة، ما جعلها تواجه تحديا وجوديا يهدد استمرارها في أداء وظائفها الحيوية. هذا ما نقلته صحيفة « جون أفريك ».

    الأزمة الراهنة تفجرت بداية العام الجاري، حين كشفت تقارير إعلامية عن اختلالات تنظيمية وإدارية داخل الجهاز التنفيذي للمنظمة، إضافة إلى خلافات داخلية حادة بين الأعضاء حول طريقة تسيير الأمانة العامة وتوجهاتها الاستراتيجية.

    هذه الخلافات سرعان ما تطورت إلى أزمة ثقة شلت عمل المؤسسة وأوقفت عددا من برامجها، ما دفع المجلس التنفيذي إلى الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة قادرة على إخراج المنظمة من عنق الزجاجة وإعادة توجيه بوصلتها.

    مغربية في سباق الأمانة العامة

    وفي خضم هذه التطورات، برز اسم حياة سامي، المرشحة المغربية لمنصب الأمانة العامة، التي تحظى بدعم واسع داخل الأوساط الإفريقية نظرا لمسارها في العمل الجماعي المحلي وخبرتها الطويلة في قضايا التنمية الترابية.

    وقد ظهرت سامي إلى جانب سفيرة جنوب السودان بالمغرب، أبوق نيكانورا مانيوق أغوير، خلال لقاء رسمي بالرباط في 11 شتنبر 2025، في إشارة إلى حراك دبلوماسي مكثف يواكب هذا الاستحقاق البالغ الأهمية.

    تراهن الرباط على هذا الترشيح ليس فقط من أجل الحفاظ على تموقعها كمركز إفريقي لقيادة المبادرات اللامركزية، بل أيضاً لتعزيز الدور المغربي في القارة في مجال الحكامة المحلية، باعتبار أن CGLU Afrique تمثل منصة استراتيجية لتقاطع السياسات الإفريقية في مجالات التنمية، التهيئة الحضرية، وتمويل الجماعات الترابية.

    مفترق طرق لمستقبل اللامركزية الإفريقية

    يعكس الوضع الحالي للمنظمة صراعاً أعمق داخل المنظومة الإفريقية بين اتجاهين: الأول يدعو إلى إعادة هيكلة شاملة تجعل المنظمة أكثر شفافية وفعالية، والثاني يتمسك بالنمط التقليدي الذي طبع مسارها منذ نشأتها.

    لكن المؤكد أن مخرجات الاستحقاق القادم ستحدد ملامح مستقبل التعاون اللامركزي في إفريقيا، خصوصاً في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة، وارتفاع الرهانات المرتبطة بالتحضر والنمو الديموغرافي وتزايد الطلب على الخدمات المحلية.

    المغرب يعزّز موقعه الإفريقي

    ترشح شخصية مغربية لقيادة هذه المنظمة القارية ليس حدثاً عادياً، بل يعكس استمرار الدبلوماسية المغربية في الاستثمار في فضاء العمل الجماعي الإفريقي كرافعة لتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.

    كما أنه يأتي في سياق أوسع يتقاطع مع التوجه الملكي نحو “إفريقيا متعددة الأقطاب”، حيث تشكل المبادرات المحلية والبلدية إحدى الأدوات الناعمة التي تستخدمها الرباط لترسيخ حضورها في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. منظمات تدعو لفتح تحقيق دولي حول انتهاكات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف

    جددت العديد من المنظمات غير حكومية التنبيه للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال بمخيمات تندوف، على يد الحركة الانفصالية « البوليساريو » ، والتي تتوزع بين التجنيد والتحرش والحرمان من الحقوق الأساسية.

    وأدانت مؤسسة  « إليزكا ريليف »، يوم الجمعة 19 شتنبر  أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ظاهرة التشغيل القسري للأطفال في منجم غار جبيلات، إلى جانب تجنيد أزيد من 8000 طفلا بعضهم دون سن الثانية عشر، على حمل السلاح والمشاركة في الاستعراضات بالزي العسكري، والخضوع لتدريبات عسكرية تحت طائلة التهديد بعقوبات عنيفة.

    كما نددت المؤسسة بالرفض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيومن رايتس تدعو المغرب للإفراج عن ابتسام لشكر بعد إدانتها في حادث « التيشورت »

    دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الناشطة النسوية ابتسام لشكر، التي أدينت مؤخرا بالسجن سنتين ونصف بعد نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت « مسيئة للدين الإسلامي ». المنظمة وصفت الحكم بأنه « ضربة قاسية لحرية التعبير في المغرب ».

    ابتسام لشكر، المعروفة بمواقفها الجريئة في الدفاع عن الحريات الفردية وحقوق النساء والمثليين، نشرت في غشت الماضي صورة لها ترتدي قميصاً كتب عليه « الله مثلي »، مرفقة بتعليقات اعتبرت الإسلام « فاشياً، ذكورياً ومعادياً للنساء ». التدوينة أثارت موجة واسعة من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد توجيه تهديدات بالاغتصاب والقتل، قبل أن يتم توقيفها وإحالتها على القضاء بتهمة « الاعتداء على الدين الإسلامي ».

    هانان صلاح، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أكدت أن « إدانة ناشطة بالسجن فقط بسبب نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل ضربة هائلة لحرية التعبير في المغرب ». وأضافت أن على السلطات المغربية « إلغاء القوانين القمعية التي تُجرم التعبير السلمي »، مشيرة بالخصوص إلى فصول قانونية تتعلق بالتجديف وإهانة الدين.

    وطالبت المنظمة البرلمان المغربي بجعل إلغاء هذه النصوص أولوية تشريعية، باعتبارها تُستعمل كـ »أداة لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ».

    وتُعرف ابتسام لشكر، مؤسسة حركة « مالي » (الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية)، بمواقفها الصدامية مع المؤسسات الدينية والاجتماعية في المغرب. وقد أكدت عقب محاكمتها أنها تلقت آلاف التهديدات عبر الإنترنت، معتبرة أن اعتقالها جاء استجابة « لتحريض غوغائي » لا لحماية النظام العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات غير حكومية تطالب بعقوبات أوروبية على الرئيس التونسي

    دعت منظمات غير حكومية متوسطية في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى اقتراح عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد ومسؤولين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفاد محاموها.

    تم تبليغ الرسالة الأربعاء بواسطة المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت نيابة عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق (يوروميد رايتس).

    أرسلت المنظمات رسالة أولى في يونيو 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها « تتابع الوضع على الأرض من كثب ».

    في رسالتها الجديدة، طالبت المنظمات بحزمة إجراءات ضد الرئيس سعيد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.

    ومن بين مطالبها منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.

    وكتب المحامون « لقد تم تجاوز خط جديد ولا يمكن لأوروبا أن تواصل الصمت » لأن « وضع حقوق الإنسان في تونس تدهور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة ».

    منذ انفراد قيس سعيد في 25 يوليو 2021 بكامل السلطات في إجراءات يصفها معارضوه بأنها « انقلاب »، استنكرت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس.

    وتقبع شخصيات معارضة بارزة خلف القضبان وصدرت ضدها أحكام ثقيلة، ومن بين هؤلاء زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما في فبراير بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر المدافع عن سياسات عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي.

    كما تم سجن نحو عشرة من النشطاء في مساعدة المهاجرين منذ أكثر من عام.

    وأوقف العشرات من الصحافيين والمدونين والمحامين أو تم التحقيق معهم بموجب مرسوم رئاسي غايته المعلنة مكافحة « الأخبار الكاذبة »، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين ينددون بتفسيره الرسمي الفضفاض.

    وبحسب معطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تعرض حتى نهاية يناير « نحو 400 شخص للمحاكمة » بموجب هذا المرسوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. وزير العدل يعول على « الابتكار التشريعي »

    قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي.

    وأوضح وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية،  الخميس بالرباط »، إن النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية ».

    وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة.

    وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 28 منظمة حقوقية تدين تهميش مهاجرين مغاربة في مليلية وتصف وضعهم بـ »الانتهاك الصارخ » لحقوق الإنسان

    بلبريس – ياسمين التازي

    أثارت وضعية ما لا يقل عن تسعة مهاجرين مغاربة يعيشون في الشارع بمدينة مليلية المحتلة منذ أكثر من أسبوعين، بعد منعهم من دخول مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، موجة استنكار واسعة من قبل 28 منظمة غير حكومية.

    وفي بيان مشترك، وصفت هذه المنظمات الوضع بأنه « انتهاك صارخ لحقوق الإنسان »، مشيرة إلى أن المعنيين وصلوا إلى المدينة سباحة، ليجدوا أنفسهم محرومين من أبسط أشكال الدعم الإنساني. وانتقدت بشدة ما اعتبرته « تمييزاً على أساس الجنسية »، مشددة على أن معايير القبول في المركز تستثني المواطنين المغاربة من برنامج المساعدة الإنسانية.

    وأضاف البيان…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أولمبياد 2024.. منظمات تدعو توماس باخ للمساعدة في رفع حظر الحجاب على اللاعبات الفرنسيات

    رويترز

    ناشدت منظمات رياضية وحقوقية توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على المساعدة في إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الرياضيات الفرنسيات للحجاب قائلة إن ذلك يقوض الاحتفالات بأول ألعاب أولمبية تراعي المساواة بين الجنسين.

    وبينما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في شتنبر الماضي أنه سيتم السماح للرياضيات المتنافسات في ألعاب باريس بارتداء الحجاب، منعت أميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، الرياضيات الفرنسيات من القيام بذلك، قائلة إنهن ملتزمات بالفصل الصارم بين الدين والدولة في البلاد.

    ووقعت منظمة العفو الدولية و10 مجموعات أخرى على رسالة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزيادة في الأجور.. منظمات وجمعيات مهنية للشغالين تشيد بحكومة أخنوش

    أشاد رؤساء منظمات وجمعيات مهنية للشغالين بالاتفاق الذي وقعته، اليوم الإثنين، الحكومة والمركزيات النقابية وهذه المنظمات بشأن الزيادة العامة في الأجور، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

    وأجمعوا أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة وباقي الفاعلين الاجتماعيين من جهة، ومن جهة أخرى، بين أرباب المقاولات والنقابات المهنية.

    وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج أن الحوار الاجتماعي والاتفاق الذي تمخض عنه ” أفرزا جوا من الثقة بين الحكومة والنقابات، ما من شأنه  تحقيق مصلجة المواطنين والدولة على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل مهمة.. أخنوش يشرف على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 (صور)

    أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى، وذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

    وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يشكل هذا الاتفاق ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام صادمة حول زواج القاصرات في الولايات المتحدة

    على خلفية رفض ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية رفع سن الزواج إلى 18 عاما والإبقاء عليه كما هو، تم الكشف عن أرقام صادمة عن زواج القاصرات بالولايات المتحدة الأمريكية.

    وصوت الخميس الماضي مجلس شيوخ الولاية -الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري- ضد التعديلات التي طرحها عدد من أعضائه برفع الحد الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاما فيما يعرف باسم مشروع قانون “منح المساعدة السكنية لضحايا العنف المنزلي” (HOUSE BILL 3018).

    وقرر الإبقاء عليه كما هو عند سن 16 عاما، فيما تسمح العديد من الولايات بأمريكا بشكل قانوني بزواج الأطفال في سن 13 عاما.

    في المقابل توجد استثناءات في 25 ولاية تسمح بزواج الأطفال دون تحديد عمر معين في حالة موافقة الوالدين أو موافقة القضاء، حيث لا يفرض القانون حدا أدنى لسن الزواج، وفق ما نقله موقع الجزيرة عن منظمات أميركية.

    وتم تسجيل حالات عديدة لعقد قران لقاصرات ببالغين، وفق إحصاء أجرته منظمة (Frontline)، سيما في ولايات فرجينيا الغربية وداكوتا الشمالية وهاواي.

    وأظهرت بيانات أن أكثر من 10 من بين ألف طفل قد تزوجوا في أمريكا.

    وإلى حدود عام 2017 كانت جميع الولايات الخمسين تسمح للقاصرين بالزواج، ولكن منذ عام 2018 حظرت 6 ولايات أميركية (ديلاوير ونيوجيرسي وبنسلفانيا ومينيسوتا ورود آيلاند ونيويورك) الزواج قبل سن 18عاما.

    وبحسب أرقام منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن أكثر من 16.4 ألف طفل تزوجوا في ولاية فلوريدا وحدها في الفترة من عام 2000 وحتى 2018، ونحو 4 آلاف طفل تحت سن 18 تزوجوا في نيويورك بين عامي 2000 و2010، وذلك قبل أن ترفع الولاية السن الأدنى للزواج من 14 إلى 17 عاما في عام 2017.

    وفي عام 2016 أصدر مركز “بيو” للأبحاث السياسية والاجتماعية بالعاصمة واشنطن إحصائية تفيد بتسجيل الولاية 753 زواجا لفتيات تحت سن 18 عاما.

    وفي ولاية ألاسكا يمكن لعناصر الجيش -الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما- أن يتزوجوا دون موافقة الوالدين، فيما يمكن تزويج الأطفال حتى سن 16 عاما بموافقة الوالدين.

    أما في ولاية كارولينا الشمالية فيمكن تزويج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما -والذين حملوا أو أنجبوا أطفالا- بموافقة من المحكمة.

    وتعد ميسوري الولاية الأكثر تساهلا في زواج الأطفال، فلديها قانون يسمح للأطفال في سن 15 عاما بالزواج، وكل المطلوب هو توقيع أحد الوالدين، مما جعلها -حسب وسائل إعلام أميركية- مقصدا لمن يريد الزواج من الأطفال.

    إقرأ الخبر من مصدره