Étiquette : نفق

اتفق المغرب وإسبانيا على إطلاق مرحلة جديدة من الدراسات العلمية المشتركة حول النشاط الزلزالي والدينامية الجيولوجية في منطقة مضيق جبل طارق، في خطوة إضافية لإعادة تقييم جدوى مشروع النفق البحري الذي يرتقب أن يربط القارتين الإفريقية والأوروبية عبر خط سككي تحت البحر.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار مذكرة تفاهم وقعت خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين البلدين في مدريد، وتهدف إلى تعزيز التعاون العلمي في منطقة تعد من أكثر المناطق الجيولوجية تعقيدا، بالنظر إلى وقوعها عند نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوراسية.

وبحسب المعطيات الرسمية المتداولة، ستتولى تنفيذ هذه الدراسات كل من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالمغرب، على أن تشمل أبحاثاً مشتركة حول الزلازل واحتمالات حدوث موجات تسونامي، إلى جانب تبادل المعطيات العلمية وتنسيق نشر شبكات الرصد الزلزالي والأجهزة المتخصصة في أعماق البحر.

دعم مباشر لمشروع النفق

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الدراسات، التي يرتقب أن تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، تصب بشكل مباشر في خدمة مشروع النفق البحري، وكذا أنشطة الشركة الإسبانية العمومية المكلفة بدراسات الربط القاري عبر مضيق جبل طارق، والتي أعيد تفعيلها خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الجمود.

وفي هذا السياق، باشرت الشركة المذكورة إطلاق صفقات لاقتناء تجهيزات تقنية متقدمة، من بينها أجهزة رصد زلزالي في قاع البحر ومعدات خاصة بالجيوفيزياء والهيدروغرافيا، في خطوة تعكس عودة الاهتمام المؤسسي بالمشروع على المستويين العلمي والتقني.

تحديات جيولوجية معقدة

ويُعد العامل الجيولوجي من أبرز التحديات التي تواجه مشروع النفق، خاصة في المنطقة المعروفة بـ »عتبة المضيق »، الواقعة غرب مضيق جبل طارق، حيث تقل الأعماق البحرية مقارنة بباقي المناطق، لكنها تتميز بتعقيدات كبيرة على مستوى طبيعة التربة وتعدد الطبقات الصخرية العمودية، ما يطرح صعوبات تقنية أمام عمليات الحفر.

ويرى خبراء شاركوا سابقا في الدراسات الأولية للمشروع أن التطور الذي عرفته تكنولوجيا آلات الحفر العملاقة قد يسهم في تجاوز بعض هذه العراقيل، وإن ظل العامل الزلزالي عنصرا حاسما في تقييم الجدوى النهائية.

مشروع استراتيجي بعيد المدى

وفي البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع المغربي–الإسباني، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الربط القاري وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين، في انسجام مع الرؤية الاستراتيجية للشراكة الثنائية، مع الإقرار بأن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات الأولية، وأن الحسم في قابليته للتنفيذ لم يتم بعد.

وكانت السلطات الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن مشروع النفق لا يزال بعيدا عن مرحلة الإنجاز، بالنظر إلى كلفته المالية الضخمة وتعقيداته التقنية، إذ يقدر أن تتجاوز تكلفته الحالية بكثير التقديرات الأولية التي وُضعت قبل عقود.

يذكر أن فكرة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا طرحت لأول مرة أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم التخلي عن خيار الجسر وتعويضه بمشروع نفق سككي مزدوج على غرار نفق المانش، يمتد لعشرات الكيلومترات تحت قاع البحر، ويرتقب، في حال إنجازه، أن يشكل أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

لا تزال السلطات المغربية صامتة تجاه الطلبات المتكررة من الجانب الإسباني للحصول على معلومات بشأن التحقيقات المتعلقة بـ »نفق المخدرات » المكتشف بين سبتة والمغرب.

وفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة  La Razón، فإن السلطات المغربية لم ترد على طلب رسمي أرسلته وزارة العدل الإسبانية منذ فبراير الماضي، والذي طالبت فيه بمعلومات حول أفراد مشتبه فيهم. وقد أعادت وزارة رئاسة الحكومة والعدل والعلاقات مع البرلمان، التي يديرها فيليكس بولانيوس، إرسال هذا الطلب مجددًا يوم 17 يوليو الجاري دون أن تتلقى أي رد حتى الآن.

وقد أصدرت القاضية الإسبانية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية طلب مساعدة قضائية دولية موجّه إلى السلطات المغربية، موضحة في قرارها أن « الوقائع قد تشير إلى تورط شبكات إجرامية في كلا البلدين، وهو ما يتطلب تعاونًا موسعًا بين السلطات القضائية المختصة ».

تفاصيل الاتصالات القضائية مع المغرب

الطلب القضائي الإسباني أُرسل في 21 فبراير من قبل المديرية العامة للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية، وتعلّق الأمر بالحصول على بيانات تخص مشتبهين اثنين رئيسيين. وقد تم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني، ثم أعيد إرساله في نسخة ورقية في 23 فبراير.

لكن مع مرور الوقت، ازدادت شكوك القاضية تاردون نتيجة غياب أي رد رسمي من الجانب المغربي، ما دفعها لإصدار توجيه جديد يوم 16 يوليو، تطلب فيه إبلاغ المحكمة بما إذا كانت السلطات المغربية قد استجابت للطلب القضائي.

وبحسب المصدر ذاته، لم تتلق الوزارة الإسبانية حتى الآن أي رد، رغم إرسالها طلبًا إضافيًا في نفس اليوم، ما يزيد من تعقيد التحقيقات الجارية.

تحقيقات مستمرة في الجانب الإسباني

ورغم غياب التنسيق الرسمي، يواصل الحرس المدني الإسباني تحقيقاته ميدانيا داخل التراب الإسباني. وقد أفادت مصادر قضائية بأن النفق المكتشف يمتد على مسافة 50 مترا، بعرض لا يتجاوز 40 سنتيمترا، وكان مخفيا داخل مستودع مهجور في منطقة صناعية بسبتة.

وتشير التحقيقات إلى أن البنية التحتية للنفق كانت تُستغل من طرف أكثر من شبكة إجرامية، ويُشتبه في استخدامها ليس فقط لتهريب المخدرات، بل أيضا لأغراض أخرى ما زالت قيد التحقق.

تورط عناصر أمنية

في تطور خطير، ذكرت الصحيفة أن أحد الموقوفين قرر التعاون مع القضاء الإسباني، وكشف أثناء استجوابه عن تورط عنصرين من الحرس المدني الإسباني، كان أحدهما مكلفًا بتأمين الميناء، في تسهيل مرور الشحنات المهربة. وقد أُوقف العنصران ويخضعان حاليا للاعتقال الاحتياطي.

وبحسب ذات المصدر، فإن هذا الشاهد أصبح مهددا بالتصفية الجسدية، بعد أن كشف عن معطيات حساسة حول الشبكة، مما استدعى وضعه تحت الحماية الأمنية.

القاضية المكلفة بالتحقيق أمرت بتعزيز إجراءات المراقبة حول موقع النفق، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل المستودع ومحيطه، وإجراء تفتيش دوري ليلا ونهارا، في محاولة لضمان تأمين الموقع ومنع أي محاولات لاستغلاله مجددا.

فيما لا يزال الشخص المشتبه بكونه العقل المدبر وراء النفق فارا عن الأنظار. وقد سبق أن أُدين في قضايا تتعلق بالعنف والاتجار في المخدرات. وتواصل السلطات الإسبانية تتبع تحركاته.

والأربعاء الماضي، كنا في « تيل كيل عربي »، أشرنا إلى هذه المشكلة. فرغم أن السلطات المغربية أسندت التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الجهة ذات الاختصاص في الملفات المعقدة والمرتبطة بالجريمة المنظمة، فإن أي نتائج ملموسة لم تُعلن حتى الآن، في ظل صمت رسمي مطبق.

واللافت أن السلطات المغربية لم تعترف في البداية بوجود مدخل النفق على ترابها، واستغرق الأمر أكثر من شهر على تفكيك النفق حتى صدر أول تأكيد رسمي ضمني. هذا التكتّم الرسمي يُطرح في سياق يُغذّيه غياب توضيحات حول هوية الجهات المحتملة المتورطة، خاصة أن مخرج النفق يوجد على مقربة من نقطة مراقبة عسكرية في المنطقة الحدودية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية حفر هذا النفق المعقّد دون رصد تحركاته.

ووفق مصادر متطابقة، فإن السلطات المغربية تلاحق شخصا يُعتقد بأنه العقل المدبر لهذه العملية على الجانب المغربي، لكنه اختفى عن الأنظار منذ انكشاف القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد الحلم القديم بربط قارتي إفريقيا وأوروبا عبر نفق بحري تحت مضيق جبل طارق إلى الواجهة مجددًا، بعدما أعلن كل من المغرب وإسبانيا عن إعادة إحياء المشروع الذي ظل حبيس الأدراج لأزيد من ثلاثة عقود. المبادرة التي انطلقت من جديد منذ أبريل 2023 تشهد اليوم تقدما ملحوظا على المستوى التقني والمالي، ما يعزز من واقعيتها كخيار استراتيجي خلال السنوات والعقود المقبلة.

التحول الفعلي في مسار المشروع، بحسب وسائل إعلام إسبانية، بدأ عندما التقت وزيرة النقل الإسبانية السابقة، راكيل سانشيز، بنظيرها المغربي قبل أكثر من عام، في خطوة رسمية لإعادة تفعيل التنسيق بين البلدين بشأن هذا الورش الطموح. منذ ذلك الحين، ارتفعت وتيرة الاستثمار العمومي في المشروع بشكل غير مسبوق.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن شركة « سيثيخسا » (Secegsa)، المكلفة بإنجاز الدراسات التقنية والمالية، انتقلت من ميزانية سنوية لا تتجاوز 100 ألف يورو في سنة 2022، إلى تمويل يبلغ 2.7 مليون يورو في سنة 2024، إضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 2 مليون يورو من صندوق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى بناء نفق بحري يمتد لـ60 كيلومترًا بين مدينتي طنجة والجزيرة الخضراء، وسيكون مخصصا حصريًا للسكك الحديدية، مما يعزز من تدفق حركة الركاب والبضائع بين الضفتين. وأشارت الجهات المشرفة إلى أن المشروع تخلّى عن فكرة تخصيص نفق ثانٍ للسيارات، في سبيل تقليص التكاليف والتركيز على فعالية النقل الجماعي والبضائع.

ويعول الجانبان المغربي والإسباني على هذا المشروع لربط القارتين بشكل دائم ومستدام، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري واللوجستي بين أوروبا وإفريقيا، خاصة في ظل التوجهات الجديدة نحو الربط العابر للقارات.

وفي الوقت الذي لم يُعلن فيه بعد عن تاريخ رسمي لانطلاق الأشغال أو إنهائها، إلا أن التقدم المسجل في الجانب المالي والدراسات التقنية المتقدمة، يشير إلى جدية متزايدة في الدفع بهذا المشروع التاريخي نحو التنفيذ الفعلي، في أفق تحقيق حلم طالما راود صناع القرار على جانبي المضيق.

إقرأ الخبر من مصدره