فليكسبريس

Étiquette : ورزازات

  • ندوة علمية حول التثمين المستدام للمنتجات في مواجهة التحديات البيئية

    موسى حمنكاري

    في إطار فعاليات المعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم بمدينة ورزازات ما بين 15 و18 ماي الجاري، احتضن قصر المؤتمرات، اليوم السبت، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “التثمين المستدام للمنتجات المجالية في مواجهة التحديات البيئية”، بمشاركة مسؤولين وباحثين وخبراء وفاعلين في مجالات الفلاحة والتنمية المحلية.

    وتأتي هذه الندوة في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، من خلال تعزيز آليات تثمين المنتجات المجالية بجهة درعة تافيلالت، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لدعم صمود الواحات والمناطق الجبلية في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

    واستهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية لكل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت عبد الكريم ايت الحاج، ومدير الغرفة الفلاحية للجهة أهرو أبو الشريف، حيث أكدا على الدور المحوري الذي تضطلع به المنتجات المجالية في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة بالعالم القروي.

    وعرفت الجلسة الأولى، التي أدارها أحمد رمضان عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، تقديم مجموعة من العروض العلمية تحت عنوان “تثمين منتجات المجال الترابي: نحو بناء سلاسل قيمة مستدامة”، تم خلالها التطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بتطوير المنتجات الواحية والجبلية.

    وشملت المداخلات عرضا حول الشروط الأساسية للتثمين التكنولوجي لتمور “داود فنيسي”، إلى جانب استعراض حصيلة وآفاق تدخلات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات في مجال تثمين المنتجات المحلية كما ناقش المتدخلون تقنيات استخلاص المواد الطبيعية من النباتات الطبية والعطرية، فيما قدمت جامعة ابن زهر مقاربات علمية مرتبطة بسبل تطوير هذا المجال.

    كما تم خلال الجلسة ذاتها تسليط الضوء على آفاق تحسين جودة إنتاج دبس التمر “تحلاوت”، باعتباره منتوجا تراثيا يحمل إمكانيات اقتصادية وابتكارية واعدة، وذلك من خلال عرض قدمه المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالرشيدية.

    أما الجلسة الثانية، التي ترأس أشغالها إدريس لطيف، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، فقد خُصصت لموضوع “تمكين التعاونيات الفلاحية: آليات التمويل، التكوين والإدماج الاقتصادي”، حيث ناقش المشاركون سبل تقوية قدرات التعاونيات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية التكوين المستمر في تطوير مهارات الفاعلين، خاصة في مجالات السياحة المستدامة، من خلال مساهمة المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.

    كما تناولت المداخلات قضايا مأسسة المعاملات التجارية داخل التعاونيات، وتعزيز الحكامة القانونية للمنظمات المهنية، إضافة إلى إشكاليات حماية علامات الجودة المتميزة، وذلك بمشاركة أساتذة وباحثين من جامعة القاضي عياض بمراكش.

    واختتمت أشغال الندوة بفتح باب النقاش أمام الفاعلين المحليين والمهنيين والباحثين، قصد بلورة توصيات عملية من شأنها دعم السياسات العمومية المرتبطة بالفلاحة التضامنية، وتعزيز تنافسية التعاونيات الإنتاجية على الصعيدين الوطني والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جخا: الجنوب الشرقي خارج حسابات الأوراش الكبرى رغم ثرواته المعدنية الهائلة (فيديو)

    عبد المالك أهلال

    كشف الفاعل السياسي والمدني عن وجود تفاوت كبير في وتيرة التنمية بين جهات المملكة، مسجلا أن الحصيلة الحكومية الحالية تعد تراكمات لعمل حكومات متعاقبة، ومبرزا أن المغرب يسير بسرعتين، حيث تشهد مناطق طفرة تنموية سريعة، في حين تعاني مناطق أخرى، وتحديدا الجنوب الشرقي وجهات بني ملال خنيفرة والشرق، من وتيرة بطيئة في تنزيل البرامج التنموية.

    وفي تقييمه للسياسات العمومية، أوضح جخا خلال استضافته في برنامج “إمي ن إغرم” الذي يبث على منصات “العمق المغربي”، أن المجهودات المبذولة تظل دون تطلعات ساكنة المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى إقليم ورزازات كنموذج، حيث تصنف حوالي 80 في المائة من مناطقه كأوساط جبلية وقروية موزعة على 15 جماعة، مما يتطلب، حسب المتحدث، تدخلا حكوميا بحجم أكبر لتجاوز التحديات المجالية.

    وأشار المتحدث إلى استمرار حرمان مناطق الجنوب الشرقي من الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وعلى رأسها الطرق السيارة والسريعة، موجها انتقادات لتدبير ملف نفق أوريكا أو تيشكا، حيث استنكر استغراق الدراسات التقنية والجيوفيزيائية قرابة 15 سنة دون تحقيق نتائج ملموسة، في تعارض مع ما تشهده مدن كالرباط وطنجة ومراكش والدار البيضاء من إنجاز سريع للأوراش الكبرى.

    وأكد جخا أن هذا التأخر يعود بالأساس إلى ما وصفه بـ “غياب الإرادة السياسية” لدى الفاعل الحكومي المركزي، داعيا ممثلي الجهة من مستشارين وبرلمانيين ورؤساء 125 جماعة ترابية إلى الترافع بقوة للدفاع عن حقوق المنطقة التنموية بدلا من الاكتفاء بترديد الخطابات دون مبادرات فعلية.

    وكشف المصدر ذاته، عن معطيات رقمية حول الثروة المعدنية التي تزخر بها جهة الجنوب الشرقي، والتي تقدر بحوالي 700 ألف طن سنويا، مقسمة إلى 220 طنا من الفضة، و3 آلاف طن من الحديد، و34 ألف طن من المنغنيز، و30 ألف طن من الكوبالت، مستغربا من غياب مصانع ومعامل محلية لإعادة تدوير واستغلال هذه الثروات، مما يحرم شباب المنطقة من فرص شغل حقيقية ويجعل استفادتهم شبه منعدمة.

    وأضاف المحلل السياسي أن قطاع السينما بورزازات يعاني من نفس الإشكالات، حيث يتم التعامل مع مشروع “الحاضرة السينمائية” كورش قطاعي محدود تتكلف به الوزارة، في حين يتطلب الأمر تحويله إلى ورش حكومي ضخم يحظى بدعم مالي وتأثير قوي لتثمين هذا الرصيد التاريخي للمدينة على المستوى العالمي.

    في سياق متصل ببرامج الدعم الاجتماعي ومناخ الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة اعتمدت تصنيفا مجاليا يضع ورزازات ومناطق الجنوب الشرقي في “المنطقة باء”، إلى جانب مدن كوجدة وتطوان، مما يمنحها منحة استثمار ترابية محددة في 15 في المائة فقط، في الوقت الذي تطالب فيه الساكنة بتصنيفها ضمن “المنطقة ألف” لتستفيد من نسبة 30 في المائة، نظرا لتشابه ظروفها القاسية ومؤشراتها الهشة مع المناطق المصنفة في هذه الخانة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورزازات.. سيارة إسعاف بإزناكن خارج الخدمة منذ أكثر من سنة ونصف والجماعة ترد

    موسى حمنكاري

    تعيش ساكنة جماعة إزناكن، بإقليم ورزازات، على وقع أزمة حادة في خدمات الإسعاف، بعد خروج سيارة الإسعاف التابعة للجماعة عن الخدمة منذ أزيد من سنة ونصف، عقب حادث انقلاب تعرضت له بتاريخ 26 يوليوز 2024، دون أن يتم تعويضها أو إصلاحها إلى حدود اليوم.

    وحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فإن غياب سيارة الإسعاف خلق وضعا مقلقا لدى الساكنة، خاصة في الحالات المستعجلة المرتبطة بصحة النساء والأطفال، حيث أكدت مصادر محلية أن هذا المرفق الحيوي ظل معطلا لما يقارب السنتين، وسط مطالب متكررة بتدخل عاجل من الجهات المختصة.

    وأعربت ساكنة عدد من دواوير الجماعة، التي يتجاوز عددها 44 دوارا ويقطنها حوالي 12 ألف نسمة، عن استيائها من ما وصفته بـ”ضعف تفاعل المجلس الجماعي” مع هذا الملف، مطالبة عامل إقليم ورزازات بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ظل استمرار تجاهل مطالبهم.

    وأكدت المصادر ذاتها أن الساكنة باتت تعتمد بشكل كبير على سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر وبعض الجمعيات، غير أن هذا الحل يبقى غير كافٍ لتغطية حاجيات المنطقة، خصوصاً في ظل اتساع المجال الترابي وبعد المسافات.

    وفي هذا السياق، تم تسجيل عدة حوادث تؤكد خطورة الوضع، من بينها حالة طفل أغمي عليه قرب الثانوية الإعدادية إدريس الأول، حيث لم يتم العثور على سيارة إسعاف لنقله بسبب انشغال جميع السيارات، ما اضطر متطوعين لنقله عبر دراجة نارية إلى المستوصف المحلي بمركز كوركدة.

    كما أفاد مصدر مطلع بأن طفلا آخر بدوار السفكومت تعرض لوعكة صحية مستعجلة خلال الأسبوع الجاري، غير أن أسرته لم تتمكن من الاستفادة من سيارة إسعاف، بعدما قوبل طلبها بالرد: “لا توجد سيارة متاحة”، في ظل تواجد السيارات الأخرى خارج الجماعة، غالبا في اتجاه ورزازات.

    وفي سياق متصل، كشفت مصادر للجريدة أن الجماعة أدخلت سيارة إسعاف من خارج المغرب، يرجح أنها قادمة من فرنسا، وسط تضارب المعطيات حول ما إذا كانت هبة أو عملية شراء، غير أنها ظلت متوقفة دون تقديم خدمات، بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها، خاصة وأنها تحمل ترقيما أجنبيا.

    وفي المقابل، أوضح محمد فيدادي، رئيس جماعة إزناكن، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن الجماعة، بتنسيق مع الهلال الأحمر، رصدت غلافا ماليا يناهز 80 مليون سنتيم لتحسين خدمات الإسعاف، معتبرا أن الحديث عن غياب سيارات الإسعاف “مجرد مزايدات”.

    وبخصوص سيارة الإسعاف المستوردة، أكد المسؤول الجماعي أن تأخر دخولها الخدمة راجع إلى عدم استكمال الإجراءات الإدارية، خاصة بعد ضياع البطاقة الرمادية (كارت كريز)، والتي تم إرسال طلب تعويضها إلى فرنسا، ولا تزال الجماعة في انتظار التوصل بها.

    وأضاف رئيس الجماعة أنه في حال غياب سيارات الإسعاف داخل تراب إزناكن، يتم التنسيق مع جماعة تازناخت للاستعانة بأقرب سيارة إسعاف عبر نظام تحديد المواقع (GPS)، لضمان التدخل في الحالات المستعجلة.

    ورغم هذه التوضيحات، تظل الساكنة متشبثة بمطلبها الأساسي، والمتمثل في توفير خدمة إسعاف دائمة وفعالة، تضمن التدخل السريع في الحالات الحرجة، وتضع حدا لمعاناة يومية تهدد سلامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحاشة الخنزير البري بعد تهديده لسكان دوار تيكرت وتحطيمه للمزروعات

    موسى حمنكاري

    شهدت غابة دوار تيكرت، التابعة لجماعة أيت زينب بإقليم ورزازات، انتشارا ملحوظا للخنزير البري المعروف محليا بـ”الحلوف”، ما أثار حالة من القلق والخوف في صفوف الساكنة، وتسبب في تسجيل خسائر مادية هامة طالت الأشجار والمزروعات.

    ووفقا لتصريحات متطابقة أدلى بها سكان الدوار لجريدة “العمق”، فقد بات هذا الحيوان يشكل تهديدا مباشرا، خاصة على النساء وكبار السن أثناء تنقلهم نحو الحقول. وأكد عبد الرحمن، أحد أبناء المنطقة، أن الوضع تفاقم مؤخرا عقب حادثة اعتداء على أحد الأشخاص بالقرب من الطريق الوطنية الرابطة بين أيت زينب ومدينة ورزازات.

    وفي تفاعل سريع مع هذه المستجدات، باشرت السلطات المختصة، وعلى رأسها مصالح المياه والغابات، تدخلا ميدانيا بتنسيق مع جمعيات القنص المحلية التابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى جانب سكان الدوار، حيث تم تنظيم حملة لإحاشة ومحاصرة الحيوانات المتوحشة.

    وقد أشرفت على هذه العملية كل من مصالح المياه والغابات، وجمعية “سيروا فوزي” للقنص، إضافة إلى جمعية “أفوس غوفوس” بتارميكت، من خلال تنفيذ عمليات مراقبة ومطاردة دقيقة، بهدف التحكم في الوضع والحد من أي تهديد محتمل لسلامة السكان وممتلكاتهم.

    ويأتي هذا التدخل عقب سلسلة من الشكايات والمراسلات التي تقدمت بها ساكنة المنطقة، في مسعى لحماية أراضيهم وغاباتهم وضمان أمنهم، مؤكدين على ضرورة التفاعل السريع والفعال مع مثل هذه التهديدات البيئية والحيوانية التي تواجه المناطق القروية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ورزازات.. مطلب إنشاء مركز ثقافي لإحياء المشهد الثقافي والفني

    استغرب الفاعل الجمعوي يوسف بواخبيان أن يظل إقليم ورزازات ــ بما يحمله من رصيد ثقافي وحضاري غني ــ خارج دائرة الاستفادة من بنية تحتية ثقافية لائقة، في مقدمتها قاعة للمسرح أو مركز ثقافي تابع لوزارة الثقافة، مشددا في نفس الوقت أن هذا السؤال المطروح والمشروع بات يؤرق الفاعل الثقافي والجمعوي، ويعكس حجم الانتظارات والإكراهات التي تعيق تطوير الفعل الثقافي بالإقليم.

    حقيقة تراجع المشهد الثقافي بإقليم ورزازات كشفته فعاليات الثقافية والجمعوية بالمنطقة، بعد وقوفها على الوضع المتردي للبنيات التحتية الثقافية بالإقليم في غياب مركز ثقافي تابع للقطاع الوصي على…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمرت بإحضار الضحية.. استئنافية ورزازات تؤجل قضية الاتجار بالبشر والاغتصاب إلى منتصف أبريل

    جمال زروال

    قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الإثنين، تأخير النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ“شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب” إلى غاية 13 أبريل المقبل، مع إصدار أمر قضائي يقضي بإستدعاء الضحية تحت إشراف النيابة العامة لضمان حضورها في الجلسة المقبلة.

    وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال أركان المحاكمة والمواجهة المباشرة بين الأطراف، حيث سجل الملف سلسلة من التأجيلات بلغت ست جلسات متتالية.

    وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن آخر هذه التأجيلات كانت خلال بداية شهر مارس الجاري، وذلك بعدما استجابت المحكمة لملتمس الدفاع بمنح مهلة إضافية لإعداد المرافعات والاطلاع على الملف، بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة التي تتابع بها الشبكة.

    ووفقا للمصادر عينها، فقد سعت المحكمة في جلسات سابقة إلى تجاوز عدة عقبات إجرائية، منها تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، وإحضار المتهم الثالث (ع. أ) من السجن المحلي بالرشيدية حيث يقضي عقوبة في ملف آخر.

    وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى قبول محكمة النقض لطلب المراجعة لفائدة أربعة متهمين، مما أدى إلى إحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بورزازات لاستكمال مسطرة المحاكمة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء والاتجار بالبشر.

    ويتابع في هذا الملف كل من “م. ص”، و“م. ا”، و“ع. أ”، و“إ. ا”، حيث وُجهت إليهم من طرف النيابة العامة تهم تتعلق بالاتجار بالبشر في حق امرأة، وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، إلى جانب تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، والاغتصاب المفضي إلى فض البكارة (بالنسبة لبعض المتهمين)، فضلا عن هدم مبنى مملوك للغير.

    وتندرج هذه المتابعة في إطار الجنايات المستأنفة المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 293 و486 و487 و590، إضافة إلى الفصول من 448-1 إلى 448-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

    يشار إلى أن هذه القضية تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لخطورة التهم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، ما يجعلها من بين أبرز الملفات المعروضة على أنظار استئنافية ورزازات في سياق التصدي للجريمة المنظمة وحماية النساء والأطفال.

    وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملفات مشابهة هزت الرأي العام بجهة درعة تافيلالت، وعلى رأسها قضية الطفل يونس بزاكورة، وقضية ضريح “بوعسرية” اللتان ارتبطتا بشبهات التنقيب عن الكنوز واستغلال الأطفال في طقوس السحر والشعوذة.

    ويشترك هذا الملف مع سابقيه في طبيعة التهم المتعلقة بانتهاك حرمة الأشخاص والأماكن، مما يرفع من سقف مطالب الهيئات الحقوقية بالمنطقة لتعميق التحقيقات في هذه الشبكات الإجرامية وضمان أقصى درجات الحماية للنساء والأطفال من شتى أنواع الاستغلال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف سيدة بورزازات للاشتباه في محاولتها اختطاف طفل قرب مدرسة

    موسى حمنكاري

    أوقفت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات، الأحد، سيدة يُشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفل بالقرب من المسجد المجاور لمدرسة الوحدة، في واقعة أثارت حالة من الاستنفار والقلق وسط الساكنة.

    وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق” من مصادر محلية بعين المكان، فإن تصرفات السيدة أثارت شكوك عدد من المواطنين الذين كانوا بالقرب من الموقع، ما دفع بعضهم إلى تتبع تحركاتها قبل إشعار المصالح الأمنية بالواقعة.

    وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، حيث جرى توقيف المعنية بالأمر واقتيادها إلى مقر الأمن من أجل الاستماع إليها في محضر رسمي، وذلك في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف ملابسات الحادث والتحقق من طبيعته وظروفه.

    وتأتي هذه الواقعة في سياق النقاش الذي تشهده بعض مناطق الجنوب حول قضايا اختفاء الأطفال، خاصة بعد حادثة اختفاء الطفل يونس بمنطقة زاكورة، والذي عُثر عليه لاحقا جثة هامدة بعد أيام من عمليات البحث، وهو ما أعاد إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بسلامة الأطفال.

    وتطرح مثل هذه الحوادث تساؤلات متزايدة حول دوافع هذه الأفعال، وما إذا كانت مجرد حالات معزولة تدخل ضمن الجرائم الفردية، أم أنها قد ترتبط بأنشطة إجرامية منظمة.

    وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الأمنية والقضائية الجارية، تترقب الساكنة توضيحات رسمية بشأن حقيقة هذه الواقعة، في ظل تنامي القلق المجتمعي المرتبط بحماية الأطفال وتعزيز الإحساس بالأمن داخل المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • على خليفة الزيادة بأسعار المحروقات.. توقف محطات الوقود يثير استياء السائقين بالجنوب الشرقي

    موسى حمنكاري

    تعرف مدينة ورزازات حاليا توقفا شبه كامل لخدمات محطات الوقود، على خلفية الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، وهو ما أثار استهجان المواطنين وشجبهم لهذا التصرف الذي وصفوه بـ”غير الأخلاقي”.

    وأبدى المواطنون قلقهم من هذا الوضع، الذي لا يقتصر على حرمانهم من التزود بالوقود كمادة حيوية، بل كمادة أساسية في حياتهم اليومية، خصوصا في الحالات الاستعجالية التي تتطلب التنقل إلى المستشفيات أو مواجهة أي طارئ صحي أو أمني.

    ويُذكر أن توقف الخدمات يأتي على خلفية زيادة متوقعة في أسعار المحروقات بمبلغ يصل إلى درهمين، ما يضع المدينة بأكملها تحت رحمة أرباب محطات الوقود حتى منتصف الليل، وفق ما أكدت مصادر محلية لجريدة “العمق المغربي”.

    وبحسب نفس المصادر، فإن الأوضاع المماثلة سجلت أيضا بمدينة زاكورة، حيث شهدت محطات الوقود توقفًا مؤقتا، مما يعكس حالة استياء واسعة بين المواطنين ويطرح تساؤلات حول تدخل السلطات لضمان حق الساكنة في التزود بمادة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية والطوارئ.

    وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع أن الرأي العام بإقليم زاكورة يتساءل بقلق عن الوضع الذي تعرفه بعض محطات الوقود، خاصة بعد إقدام إحداها على رفع ثمن الغازوال قبل الموعد المحدد لذلك. وقد أثار هذا التصرف استغراب واستياء عدد كبير من المواطنين، الذين اعتبروا الأمر استغلالا غير مبرر لخبر الزيادات المرتقبة.

    وتطرح مثل هذه الممارسات علامات استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار، وتدفع للتساؤل عن دور لجان المراقبة والجهات المسؤولة عن متابعة وضعية السوق، موجهة نداء إلى الجهات المختصة واللجان المهنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق جدي لمعرفة ملابسات هذه الزيادة التي تمت قبل وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين.

    ويظل المواطن اليوم في انتظار شفافية ومسؤولية أكبر من جميع المتدخلين، مع الاعتماد على يقظة الأجهزة المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية ورزازات تدين متهمين بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك في الدعارة

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات، أمس الخميس، أحكاما بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق باستغلال محل للتدليك والتجميل في أعمال الدعارة والاتجار بالبشر.

    وقضت الهيئة القضائية بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق صاحبة المحل والمسؤولة عن تسييره، فيما أدانت المتهم الثالث بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أمرت المحكمة بسحب رخصة استغلال المحل وإغلاقه بشكل نهائي.

    وتعود تفاصيل هذه القضية إلى بحث قضائي باشرته النيابة العامة بناءً على معلومات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 217 مليون سنتيم لتهيئة سوق ورزازات تثير جدلا.. وسكان يطالبون بتدخل مجلس “الحسابات”

    موسى حمنكاري

    أثار مشروع تهيئة السوق الأسبوعي (سوق الأحد) بمدينة ورزازات، الذي رصدت له ميزانية تناهز 217 مليون سنتيم، جدلا واسعا في صفوف الساكنة المحلية والنشطاء المدنيين، الذين عبروا عن استيائهم من وضعية السوق بعد انتهاء الأشغال، مطالبين بفتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على حقيقة ما وصفوه بـ”شبهة هدر للمال العام”.

    وأعرب عدد من سكان ورزازات ونشطاء المجتمع المدني، بعد مرور سبعة أشهر على انطلاق الأشغال، عن أسفهم العميق للوضعية التي آل إليها السوق، معتبرين أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس إطلاقا حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وهو ما وثقته معاينة ميدانية قامت بها جريدة “العمق” والتي كشفت عن إدخال تعديلات محدودة لا ترقى لمستوى مشروع تهيئة متكامل، في وقت يؤكد فيه كثيرون أن السوق “ما يزال على حاله”.

    وقال فاعل مدني من مدينة ورزازات، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الساكنة تفاجأت بما وصفه بـ”الكارثة والمهزلة” بعد انتظارها لنتائج الأشغال، موضحا أن ما تم إنجازه اقتصر على جمع بعض الأزبال ووضع طبقة من “التفنة” (الرمل المدكوك) دون تغييرات جوهرية، رغم أن المشروع انطلق بميزانية 200 مليون سنتيم أضيفت إليها 17 مليونا للتطهير السائل.

    وأضاف المصدر ذاته أن قنوات الصرف الصحي وضعت بطريقة تثير مخاوف من انسدادها، كما أن الأرصفة لم تنجز بالشكل المطلوب وبعض الجدران معرضة للانهيار، مشددا على أن صرف هذا المبلغ دون أثر ملموس يطرح علامات استفهام، ومطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقييم الأشغال والتدقيق في أوجه صرف الميزانية.

    وأكد الحقوقي بناصر إسماعيلي، من جانبه، أن سوق الأحد يعد فضاء تجاريا عريقا ووجهة رئيسية للفئات الهشة والباعة الصغار، معبرا عن استغرابه من الاكتفاء بوضع طبقة من الرمال، ومتسائلا عن مدى مطابقة الأشغال للدراسات التقنية، وهوية مكاتب الدراسات التي أشرفت على المشروع، وكيفية برمجة هذا الغلاف المالي.

    ونبه المتحدث ذاته إلى مخاطر تسرب الأتربة إلى بالوعات الصرف الصحي، ما قد يؤثر سلبا على محطة تصفية المياه العادمة، داعيا إلى توضيح ما إذا كانت الجهات المختصة حضرت عملية الاستلام النهائي للأشغال ومدى احترامها لمعايير الجودة، معتبرا أن “الواقع هو أكبر تعبير” عن مآل مبلغ 217 مليون سنتيم.

    وطالب عدد من أبناء المنطقة، في ظل هذا الجدل، بفتح تحقيق شفاف ونشر تفاصيل الدراسة التقنية ومحاضر الاستلام للرأي العام، مشددين على ضرورة تدخل الجهات الوصية لضمان حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، ليبقى التساؤل مطروحا حول ما إذا كانت السلطات المعنية ستتفاعل مع هذه المطالب أم سيظل الملف معلقا.

    إقرأ الخبر من مصدره