Étiquette : وزارة المالية

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن نشاط النقل الجوي حقق أداء إيجابيا بلغ زائد 17,8 بالمائة في مارس 2026، بعد زيادة بلغت 9,8 بالمائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أنه بفضل هذا الانتعاش، واصلت حركة النقل الجوي للمسافرين نموها مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 (زائد 11,1 بالمائة)، بعد ارتفاع بنحو 16,7 بالمائة قبل عام.

وفي هذا الصدد، تعززت حركة النقل الجوي للمسافرين الدوليين، والتي تستحوذ على 90 بالمائة من إجمالي هذه الحركة، بنسبة 10,9 بالمائة حتى متم مارس 2026. أما بالنسبة للمسافرين الوطنيين، فقد ارتفعت حركتهم بنسبة 13,3 بالمائة.

وحسب التوزيع الجغرافي، توطدت حركة النقل الجوي للمسافرين، خلال نفس الفترة، بنسبة 9,8 بالمائة مع أوروبا، وبـ 21 بالمائة مع إفريقيا، وبـ 9,5 بالمائة مع الشرق الأوسط والأقصى، وبـ 27,2 بالمائة مع أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين، وبـ 14,1 بالمائة مع الدول المغاربية.

من جهتها، سجلت حركة شحن البضائع جوا ارتفاعا بنسبة 13,3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد أن سجلت نموا بنسبة 10,6 بالمائة قبل سنة.

وبخصوص نشاط النقل المينائي، بلغ حجم الرواج التجاري الذي تمت معالجته داخل الموانئ الوطنية 63,3 مليون طن عند متم مارس 2026، مسجلا تحسنا بنسبة 4,3 بالمائة، بعد انتعاش قدره 10,2 بالمائة قبل سنة.

ويشمل هذا النمو ارتفاعا في حركة الواردات بنسبة 10,7 بالمائة، وفي تزويد السفن بالمحروقات بنسبة 4,3 بالمائة، مقابل تراجع حركة الملاحة الساحلية بنسبة 30 بالمائة، والصادرات بنسبة 1,9 بالمائة.

وبخصوص الرواج الاستراتيجي الرئيسي المعالج بالموانئ المغربية، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا على مستوى الحبوب (زائد 33,7 بالمائة)، والمحروقات المستوردة (زائد 16,9 بالمائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 2,8 بالمائة)، والفحم (زائد 17 بالمائة)، والسيارات الجديدة (زائد 8,2 بالمائة)، في حين انخفض رواج الحاويات بنسبة 1,9 بالمائة والنقل الطرقي الدولي بنسبة 5,8 بالمائة، ليستقر عند 147 ألفا و 535 وحدة.

أما بالنسبة لحركة المسافرين، فقد سجلت الموانئ المغربية 718 ألفا و 720 مسافرا حتى نهاية مارس 2026، بانخفاض قدره 0,8 بالمائة. وفي المقابل، شهد نشاط الرحلات البحرية الترفيهية انتعاشا ملموسا (زائد 44,1 بالمائة)، مع تدفق 80 ألفا و 209 سائحا من ركاب السفن السياحية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء، سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31,8 في المائة خلال شهر أبريل 2026، وهو نفس المنحى تقريبا المسجل قبل سنة (+32 في المائة).

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الأداء يعكس تعزيز التسليمات في مختلف فئات المبيعات، لا سيما الخرسانة الجاهزة للاستخدام (+62,5 في المائة)، والتوزيع (+21,8 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (+22,4 في المائة)، والبنية التحتية (+27,5 في المائة)، والبناء (+65,1 في المائة)، والملاط (+26,5 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت سجلت، عند متم أبريل 2026، شبه استقرار (ناقص 0,1 في المائة)، بعد ارتفاع بلغ 10,3 في المائة قبل سنة، مبرزا أن هذا الوضع يعزى أساسا إلى تراجع المبيعات المسجل خلال شهري يناير وفبراير، ارتباطا بالإغلاقات المؤقتة للأوراش بسبب التساقطات المطرية القوية التي عرفها هذان الشهران.

وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، تحسن جاري القروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعد ارتفاع بنسبة 2,6 في المائة قبل سنة، ليتجاوز 323,4 مليار درهم.

وبشكل خاص، ارتفع جاري القروض الموجهة للسكن بنسبة 2,9 في المائة عند متم مارس 2026، مقابل ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة قبل سنة.

أما جاري القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد تعزز بنسبة 4,8 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 5,6 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

علمت جريدة العمق أن الحكومة قررت استئناف جلسات الحوار مع النقابات العمالية في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك النقاش حول الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة التفاوض.

وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد حطاطي في هذا السياق إن إطاره النقابي تلقى دعوة رسمية من وزيرة المالية للجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن هذه الدعوة الحكومية تهم بالأساس حضور أشغال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح التقاعد.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا اللقاء التفاوضي المبرمج بين السلطة التنفيذية والفرقاء الاجتماعيين سينعقد يوم 15 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة الحوارية المرتقبة ستدور أطوارها بمقر الصندوق المغربي المهني للتقاعد.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف، خلال لقاء تواصلي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالرباط نهاية شهر أبريل الماضي مع مديري نشر عدد من الجرائد الوطنية، عن مستجدات مرتبطة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك في سياق جولات الحوار الاجتماعي الجارية بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وأوضح أن النقابات توصلت بعرض الحكومة المتعلق بإصلاح التقاعد، مؤكدا أن المشاورات ما تزال متواصلة داخل لجنة تقنية مخصصة لهذا الملف، في أفق التوصل إلى صيغة توافقية قبل شهر يوليوز المقبل.

وشدد أخنوش، خلال اللقاء ذاته، على أن تأخر مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد من شأنه أن يرفع كلفته مستقبلا، داعيا إلى تسريع وتيرة التوافق بما يضمن استدامة المنظومة ويحافظ على حقوق الأجراء والمتقاعدين.

كما أبرز أن هذا الورش يندرج ضمن حوار اجتماعي وصفه بـ”الكبير”، يشمل عددا من الملفات الفئوية والقطاعية، إلى جانب قضايا مرتبطة بتحسين الدخل والحماية الاجتماعية.

وفي استعراضه للحصيلة الاجتماعية للحكومة، أكد رئيس الحكومة أن الإصلاحات المنجزة شملت الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين التعويضات والترقيات، فضلا عن تخفيض عتبة الاستفادة من معاش التقاعد والزيادة في معاشات الشيخوخة.

كما أشار إلى اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية، من بينها دعم مهنيي النقل وقطاع الكهرباء، إلى جانب توسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة ملايين الأسر المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع صندوق النقد الدولي أن تتواصل الدينامية القوية للنمو بالمغرب سنة 2026، مدعومة بالاستثمار العمومي والخاص، وإنتاج فلاحي وفير.

وذكر بلاغ، صدر الخميس في ختام بعثة مشاورات قام بها فريق من صندوق النقد الدولي مع السلطات المغربية (29 يناير – 11 فبراير) برسم المادة الرابعة لسنة 2026، أن « النمو الاقتصادي خلال 2025، الذي يقدر بنسبة 4,9 بالمائة، انتعش بفضل قوة قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية في 2026، مع نمو متوقع بنسبة 4,9 بالمائة، مدعوما بالاستثمارات العمومية والخاصة وإنتاج فلاحي وفير بعد هطول أمطار استثنائية ».

وسجل فريق صندوق النقد الدولي أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، إلى جانب إعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من تحقيق هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، والمساهمة في إعادة بناء الهوامش الميزانياتية.

كما أشار إلى أن التضخم الإجمالي بلغ في المتوسط 0,8 بالمائة في 2025، ما يعكس انخفاض التضخم الغذائي، ويرتقب أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 2 بالمائة بحلول منتصف سنة 2027، مدفوعا بعمليات الخفض السابقة لسعر الفائدة الرئيسي وتعزيز دينامية النمو.

وأضاف أنه، أخذا بعين الاعتبار لقوة مكون الواردات المتضمنة في الاستثمارات العمومية المتزايدة، يرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل معتدل، على الرغم من الزيادة في عائدات السياحة، وسيتم تمويله جزئيا من خلال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن مستوى الاحتياطيات الدولية يظل « ملائما ».

وصنفت البعثة المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية بـ »المتوازنة عموما »، مسجلة أنها ستهم تباطؤا محتملا في منطقة اليورو، وتقلبا في أسعار المواد الأولية.

وأكد البلاغ أن المداخيل الجمركية بلغت 24,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، أي بارتفاع هام خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة للإصلاحات الأخيرة في السياسة الضريبية وتحسين تدبير المداخيل. وانخفض عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,8 بالمائة المتوقعة في ميزانية 2025، على الرغم من أن جزءا من فائض المداخيل تم استخدامه لتمويل استثمارات إضافية وتحويلات نحو المؤسسات والشركات العمومية ».

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أنه في المستقبل، « ينبغي تخصيص جزء على الأقل من هذا الفائض، لتعزيز الهوامش المالية بشكل أكبر ».

وأضاف أنه « إلى جانب إعادة هيكلة النفقات، يمكن لهذا الأمر أيضا أن يحرر هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري ».

من جهة أخرى، أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أن الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة تستمر في التحسن، وشجعت على تسريع الإصلاحات الجارية في هذه القطاعات.

وأكدت أن « الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها تسريع الاستثمار العمومي تتطلب تدبيرا حذرا للمخاطر – بما في ذلك المخاطر الميزانياتية والاقتصادية – وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم ».

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في مجال تعزيز الإطار المالي متوسط المدى وفي تدبير الاستثمار العمومي، لاسيما الخطوات الرامية إلى اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة، لافتة إلى أنه ينبغي مواصلة بذل الجهود اللازمة لتحديد المخاطر الميزانياتية وقياسها ورصدها بشكل منهجي – لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية – مع تواصل أفضل على مستوى إطار الميزانية متوسط المدى ».

ويرى فريق صندوق النقد الدولي أنه مع السيطرة الجيدة على التضخم، يظل التوجه المحايد عموما للسياسة النقدية ملائما، ويرتقب أن يستمر في الاعتماد على المعطيات المتاحة، معربا عن تشجيعه لبنك المغرب « على مواصلة انتقاله نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، مع المضي قدما نحو استهداف التضخم ».

كما أشادت البعثة بـ « الإصلاحات المتسلسلة بعناية » التي تستهدف القروض المتعثرة، داعية إلى مواصلة الجهود لتعزيز مرونة النظام المالي، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة.

من جهة أخرى، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أن إحداث وظائف مستدامة يظل « تحديا رئيسيا يتطلب إصلاحات تعزز قطاعا خاصا أكثر دينامية واستجابة أفضل لسوق الشغل ».

وفي هذا السياق، « يعد تسريع إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية الرامية إلى تحسين أدائها وحكامتها ضروريا، لزيادة المنافسة وضمان حياد السوق بين المقاولات العمومية والخاصة ».

كما نوهت البعثة بالاستهداف الدقيق للدعم المالي والتقني المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ميثاق الاستثمار، ومراكز الاستثمار الجهوية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والميثاق الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى التتبع الدقيق لنتائج التوظيف.

وأشادت البعثة بالتنفيذ المتواصل لـ »خارطة طريق التشغيل 2030″، التي توفر إطارا شاملا لتقليص البطالة بفضل تحديث السياسات الإيجابية لسوق الشغل النشطة، وتوفر دعما متزايدا للشباب غير الحاصلين على شهادات، وتشجع على اتخاذ تدابير تكميلية لسد فجوة عدم ملاءمة المهارات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 342 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة تحسنا بنسبة 14,7 في المائة، مقارنة مع سنة 2024.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 106,9 في المائة، مضيفة أن التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 125,1 في المائة، وارتفاعا قويا بـ 20,3 مليار درهم (زائد 28,6 في المائة).

وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية البالغة 6,9 مليار درهم (زائد 51,9 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20,1 مليار درهم، وكذا تحسن الأقساط التي سجلت 14,1 مليار درهم.

من جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم في سنة 2025.

وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة، وارتفاعا بـ 5,6 مليار درهم (زائد 9,4 في المائة) . ويعزى هذا الأداء، بالأساس، إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة بـ 936 مليون درهم، وكذا المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية بـ 619 مليون درهم.

وأضافت الوزارة أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بمقدار 8,3 مليار درهم (زائد 9,3 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة، وذلك بفضل نمو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 8,2 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 11,5 في المائة ).

وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 112,5 في المائة وارتفاعا بـ 5 مليار درهم (زائد 13,8)، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 15,7 في المائة) والتبغ (زائد 11,7 في المائة).

ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية، على الخصوص، إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت معدل إنجاز سنوي بلغ 80,6 في المائة وارتفاعا قدره ملياري درهم (زائد 12,9 في المائة) درهم . ويفسر، ذلك، أساسا بارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة. كما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.

وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن المغرب، عن التزامه بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي لدعم التحالف خلال الفترة الاستراتيجية المقبلة 2026–2030، في خطوة تمثل أول مساهمة للمملكة بهذا الصدد وأكبر تعهد تقدمه دولة في شمال إفريقيا.

ويعكس هذا الالتزام، حسب بلاغ رسمي صادر عن التحالف العالمي للقاحات Gavi، تصاعد دور المغرب القيادي في تعزيز الأمن الصحي العالمي، ودعم تصنيع اللقاحات على المستوى الإقليمي، وترسيخ مكانة إفريقيا في جهود التنمية بقيادة إفريقية.

وأكد البلاغ نفسه أن هذا الالتزام يعكس رؤية الملك محمد السادس في تمكين إفريقيا وتحقيق قارة موحدة ومرنة قائمة على التضامن والتقدم المشترك والتنمية المستدامة.
ونقلا عن المصدر نفسه، أبرز أمين تهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه المساهمة تؤكد إيمان المغرب بأن الاستثمار في اللقاحات هو استثمار في استقرار وازدهار القارة، مع التأكيد على حق كل طفل في الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة.

وأضاف أن المغرب يسعى لتعزيز التعاون مع شركاء رئيسيين مثل منظمة الصحة العالمية ضمن إطار التضامن والتنمية المشتركة.

من جانبها، شددت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن هذه المساهمة تعكس التزام المغرب بدعم الجهود الدولية لضمان وصول عادل ومستدام للقاحات، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا. واعتبرت أن التعاون المستمر بين المغرب وGavi يشكل نموذجا للشراكات جنوب–جنوب في مجال الصحة والتنمية.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لتحالف Gavi، الدكتورة سانيا نشتر، إلى أن 80% من موارد التحالف في الفترة الاستراتيجية المقبلة ستخصص لإفريقيا، ما يجعل قيادة المغرب مركزية في جهود التلقيح العالمية. وأضافت أن رؤية الملك الاستراتيجية لتصنيع اللقاحات في القارة تشكل نموذجًا يُحتذى به لبقية الدول.

ويأتي التزام المغرب في وقت يستعد فيه التحالف لإطلاق المرحلة الاستراتيجية المقبلة Gavi 6.0، التي تهدف إلى حماية 500 مليون طفل بين عامي 2026 و2030، مع استمرار إفريقيا في صدارة الجهود العالمية للتلقيح.

ويعتمد التحالف على شراكة عامة–خاصة لدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وتوفير اللقاحات بأسعار منخفضة، وتعزيز الاستثمار طويل الأمد في أنظمة الصحة.
ويعد هذا الالتزام جزءا من رؤية المغرب لتصبح إفريقيا منتجا ومبتكرا وقائدا في مجال الصحة، مع تطوير منظومة قوية للابتكار والإنتاج والأمن الصحي على الصعيد الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره