Étiquette : وزير الصناعة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن 150 مقاولة عاملة في قطاع صناعة الطيران تتوفر على مصنع واحد على الأقل بالمغرب، برقم معاملات سنوي يبلغ 2,5 مليار يورو.

وأوضح الوزير في حوار مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية، على هامش المعرض الدولي للطيران (باريس إير شو)، الذي يقام إلى غاية الأحد بمطار لوبورجيه بمشاركة مغربية متميزة، أن أنشطة هذه الشركات تولد 26 ألف منصب شغل بدوام كامل، تتركز أساسا في محيط الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس.

وأشار الوزير إلى أن هذه المقاولات تحقق رقم معاملات سنوي يبلغ 2,5 مليار يورو، يُنجز أساسا في مجالات تصنيع هياكل الطائرات، والمكونات الهيكلية، والتجهيزات الداخلية والكابلات.

من جهة أخرى، تطرق مزور إلى الشراكة القائمة بين الخطوط الملكية المغربية وشركة “سافران” الفرنسية بخصوص محركات CFM، مذكرا بأنه تم، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، توقيع اتفاقية توسيع هذه الشراكة لتشمل محركات الطائرات Leap من الجيل الجديد.

وقال إن المغرب يوفر جميع الموارد اللازمة لصيانة هذه المعدات ذات التكنولوجيا العالية، حيث يقوم بتكوين 23 ألف مهندس سنويا، من بينهم 400 يتجهون نحو قطاع صناعة الطيران، مشيرا إلى تكاليف الإنتاج التنافسية، التي تبلغ 25 يورو للساعة، مقارنة بـ100 إلى 120 يورو في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير “سنعمل على توسيع عرضنا ليشمل تجهيز مقصورات الطائرات، وتصنيع أجهزة الهبوط، ونعتقد أننا سنكون قادرين في غضون عشر سنوات على اقتراح خط لتجميع الطائرات التجارية بشكل نهائي”، معبرا عن قناعته بأن رقم معاملات القطاع يمكن أن يتضاعف بحلول سنة 2030.

كما أعلن مزور أن هناك دراسة بصدد الإنجاز بشأن طلبية طائرات جديدة من طرف الخطوط الملكية المغربية، مشيرا إلى أن الشركة تبدي اهتماما بطائرة “إيرباص A220″، وهي طائرة صغيرة متوسطة المسافة، تُناسب جيدا شبكة الخطوط الملكية المغربية في أوروبا.

وأشار كاتب المقال إلى أن معرض “باريس إير شو” حقق انطلاقة قوية للمملكة، من خلال توقيع عقد كبير مع شركة “بوينغ”، التي خطت خطوة جديدة في استراتيجيتها الاستثمارية بالمغرب.

وقد تم التوقيع، بحسب المصدر ذاته، على اتفاق شراكة مع “الدار البيضاء للطيران”، فرع المجموعة الفرنسية “فيجياك آيرو” (Figeac Aéro) لإنتاج قطع غيار ألمنيوم آلية لطائرة بوينغ 737 ماكس.

وخلص إلى أن هذا الالتزام، الذي يندرج ضمن استمرارية بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2016 بين “بوينغ” والسلطات المغربية، يعكس رغبة شركة صناعة الطائرات في تعزيز القاعدة الصناعية المغربية وترسيخ سلاسل التوريد الخاصة بها بشكل مستدام في المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر كل من وزير الصناعة ووزيرة الاقتصاد تطبيق رسم مؤقت لمكافحة الإغراق على واردات مادة كلوريد البوليفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، المدرجة تحت البند التعريفي الجمركي 3904.10.90.00، وذلك ابتداءً من 6 يونيو 2025، ولمدة أربعة أشهر.

ووفقا للمراسلة التي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منها اليوم الجمعة، سيتم رفع الرسوم الجمركية على المادة المذكورة بنسبة 74,87 في المائة، مع إيداع المبالغ المستخلصة بعنوان هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، إلى جانب الحصة المتعلقة به من الضريبة على القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك، إلى حين صدور قرار مخالف.

ونص المصدر ذاته على ضرورة رفع أي صعوبات في تطبيق هذا القرار إلى الإدارة المركزية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب.

وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم بع الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ حاليا ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.

وأكد مزور أن التاجر الصغير “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”، مضيفا أن حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول ” الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن.

وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل.

وأشار السيد مزور إلى أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتا إلى وجود عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره