فليكسبريس

Étiquette : 1000

  • واقع مهنة الكساب بين الإستمرار والتراجع

    جمال كريمي بنشقرون

    إشكالية معقدة تعيشها بلادنا، فالمجال الفلاحي أضحى ميدان صعب وقاسي بحكم عوامل عديدة أهمها توالي سنوات الجفاف وصعوبة العيش في ظل غياب سياسات عمومية فاعلة وموجهة للقرى والأرياف والجبال، تضمن الاستقرار وتحد من الهجرة نحو المدينة، فأصبحنا اليوم أمام تحدي تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي، وعلى رأس ذلك اليوم قصة توفير اللحوم الحمراء التي ارتفع ثمنها من 70 درهم سنة 2021 إلى ما يفوق 140 درهم الآن، أي تضاعف السعر، هذا بالنسبة للأغنام، والمناسبة شرط هنا ارتباطا بعيد الأضحى المبارك، واستنادا لعدم القيام بهذه الشعيرة السنة الماضية، بقرار ملكي حكيم، ومن خلال تضارب التصريحات الحكومية بشأن وفرة المنتوج الوطني من عدمه، والفشل الذريع في سياسة الدعم الموجه للاستيراد وما خلفه من آثار مالية أرهقت خزينة الدولة بمليارات الدراهم دون جدوى، ودون مراعاة أيضا لوضعية الكساب حينها، فكان الهاجس هو إعادة تشكيل القطيع، فكان المستفيد الأول من أمر إلغاء نحر الأضاحي السنة الماضية هم الجزارون ممن استغلوا الفرصة أمام تهافت المواطنين لشراء “الضوارة” بشكل جعل الثمن يحلق عاليا لربما بلغ ثمن الواحدة منها ثمن الكبش المفقود الذي صرح السيد وزير الفلاحة السابق آنذاك بوجوده بثمن 800 درهم، فتعقد الوضع وذبحت الخرفان عن بكرة أبيها كي يتخلص الكساب من ثقل تربيتها وتغذيتها أمام واقع غلاء الأعلاف وندرة الكلأ، تجارة أدرت أرباح خيالية على مموني الحفلات والمطاعم والفنادق وغيرها… ودفعت بالكثير من مربي الأغنام إلى الإفلاس والمتابعات القضائية جراء الديون العالقة…

    بعد ذلك تفطنت عبقرية الحكومة بإعلان برنامج إعادة تشكيل القطيع بتعليمات ملكية وبتخصيص غلاف مالي ضخم، لأجل تصحيح الوضع دون الاعتراف الصريح بخطأ دعم الاستيراد من الخارج ومحاسبة المستفيدين والمتورطين في ملف ما سمي بفراقشية الأغنام، رغم الدعوات بالبحث والتقصي في الموضوع من داخل البرلمان وخارجه، وفي ظل دعوات تطالب بمحاسبة الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المستفيد الأول من كل أشكال الدعم والمنخرطة جنبا إلى جنب في كل ما تقوم به وزارة الفلاحة، التي ترصد لها دعم بالمليارات وتمنحها حق الإشراف على الإحصاء والتلقيحات، في دوامة الضحية فيها هو الكساب المتوسط والصغير من غير الأعضاء المنخرطين فيها. وهكذا تم تخصيص دعم سنوي لرؤوس الأغنام والماعز على دفعتين، الإناث ما بين 400 و300 درهم للحفاظ عليها ودعم جزافي للبقية حسب العدد ما بين 100 و75 درهم…

    والنتيجة اليوم أنه بعد هذا العمل بما له وما عليه نقف مشدوهين أمام صور مؤلمة لغلاء الأسعار وسعار البحث عن خروف العيد في متناول كل الفئات الاجتماعية، لتبرز نتائج عكسية لدعم آخر لم يعط نتيجة والوزير الوصي على القطاع يقول بوجود الخروف بثمن 1000 درهم، فيؤجج الأوضاع بتصريح لا علاقة له بالواقع، فالأسواق ملتهبة والأكباش مفقودة لا تعكس بتاتا أننا أمام 40 مليون رأس من الأغنام والماعز، حيث أن التصريح بهذا العدد لم يفصل في عدد الإناث والخرفان من بين العدد الإجمالي، الذي قد يكون العدد صحيح بعيدا عن أي مبالغة، لكن الأمر يتعلق بحجم عدد للإناث والمواليد يفوق بكثير الأكباش الجاهزة كأضاحي، بحكم أن الكساب التزم بالاحتفاظ بالإناث المدعمة بـ 400 درهم من الغنم و300 درهم من الماعز، دون بيعها أو ذبحها.

    إن معاناة الكساب محددة بين واقع عمل توارثه الآباء والأجداد، وبين مطرقة الحفاظ عليه وسندان الغلاء وضعف المردودية، فعلى الحكومات أن تعي بخطورة ما يحدث بشأن قطاع استراتيجي، مخططات فشلت وأموال دعم أهدرت ومواطنون يكتوون من الجهتين البائع والشاري في سوق الأضاحي في مشهد تغيب فيه الرحمة والإحساس أحيانا ويحضر فيه جشع الوسطاء ومستغلي الفرص، في ظل واقع اقتصادي صعب متسم بالغلاء المتصاعد وارتفاع نسبة التضخم، كما تحضر المبالغات من كل الأطراف، وتتسم العمليات التجارية بالسخط والتذمر والاحتقان الاجتماعي، وفي المعادلة فلاحون وكسابون اجتهدوا طوال السنة بتربية وتغذية قطعانهم ورعايتها في كل الظروف، تراهم اليوم يقولون يا ويلنا وويل حال من ركب موجة حرفة لا ربح مادي ظاهر فيها واضح معلن، والحال أن أجرها المعنوي كبير ثابت وحبها وعشق العيش معها وإلى جانبها عند الكثير له قوة في المزيد من الصبر على المحن جراءها، وهل يدوم الأمر والأبناء قد يئسوا وغادروا قراهم نفورا من عمل مضن ومتعب غير مربح، بحثا عن آفاق أخرى وحقوق لم تصلهم وليس لهم فيها نصيب كما هو حال أقرانهم بالمدن والحواضر. وبذلك يضيع الخلف للكساب وتنقرض المهنة، كما ضعنا في أرقام خلف الأكباش لم نرها وكما ضعنا في أموال دعم لم تلمس آثارها.

    جمال كريمي بنشقرون

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 3 ملايين زائر لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في الرباط

    العلم الإلكترونية – الرباط
      تعلن المديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة، التي احتضنها فضاء الطريق الساحلية بمدينة الرباط في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ماي 2026، سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد الزوار، إذ تجاوز عدد الوافدين ثلاثة ملايين وخمسون ألف زائر وزائرة، في مسار متواصل يترجم مدى تفاعل المواطنين ومواكبتهم لهذه المبادرة التي أضحت موعدا تواصليا سنويا.   وشهدت هذه الدورة حضوراً جماهيرياً كثيفاً، وإقبالا متزايدا من شرائح مجتمعية مختلفة، خصوصا من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وهو ما استدعى تمديد أيام الدورة ليومين إضافيين (السبت والأحد 23 و24 ماي)، مما مكن من استيعاب أفواج جديدة من الزوار.    وفي المجمل، استقبلت الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تلاميذ وتلميذات 2000 مؤسسة تعليمية عمومية وخاصة، كما عرفت التظاهرة مشاركة فاعلة ل1472 جمعية من المجتمع المدني، وممثلي 217 وسيلة إعلامية، من قنوات تلفزية ومحطات إذاعية ومنابر إلكترونية ومكتوبة.   وقد ساهم الموقع الجغرافي المتميز لفضاء الأبواب المفتوحة وهندسته التي اتخذت شكل مدينة أمنية متكاملة ومتعددة الأقطاب في احتضان الزوار القادمين من مختلف مناطق الجهة وتوفير تجربة تجمع بين المتعة والتعلم والترفيه، لاسيما من مدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة وسيد قاسم وسيدي سليمان والخمسيات وتيفلت والدار البيضاء والمحمدية ومناطق أخرى.     وقد واكبت المديرية العامة للأمن الوطني هذا الحضور المكثف بتغطية رقمية مباشرة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق أكثر من 27 مليون مشاهدة لمحتويات التظاهرة. فضلا عن تقديم الشروحات اللازمة وتوفير المعطيات المهنية الضرورية لإنجاز 1723 نشاطا إعلاميا لفائدة مختلف المنابر الصحفية.   وتضمنت فعاليات هذه الدورة أروقة وفضاءات موضوعاتية غطت مساحة تفوق 13 هكتارا، شُيدت بالكامل بمواصفات عصرية، حيث تم لأول مرة تقسيم الأروقة إلى أقطاب مهنية تغطي التكنولوجيا ووحدات التدخل والوثائق التعريفية وتدبير الرأسمال البشري والتاريخ الأمني والشرطة العلمية والتوعية والتحسيس من مخاطر الجريمة، علاوة على تجهيز قاعة للعرض ثلاثي الأبعاد يشرح للزوار تقنيات تدبير مسرح الجريمة وفق رؤية تكنولوجية جديدة، فضلا عن فضاءات خاصة بالعروض الميدانية وعروض الخيالة وكلاب الشرطة المدربة.    وشكّل رواق تقديم الدوريات الذكية « أمان » و »مدار » ومنظومة المهام الأمنية الإلكترونية « TACTIS » أحد أبرز محطات التظاهرة، حيث تم تقديم هذه المنظومات المعلوماتية كنماذج مبتكرة في الاستعمالات الأمنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها المباشر بقواعد البيانات الأمنية، ما يعكس التوجه المتنامي للمديرية العامة للأمن الوطني نحو شرطة رقمية حقيقية وفاعلة.   وإلى جانب العروض التقنية المقدمة، شملت هذه التظاهرة التواصلية عرض مجموعة من سيارات شرطية قديمة تم توظيفها منذ تأسيس الجهاز قبل 70 سنة، إضافة إلى أزياء وتجهيزات ووسائل اتصال تعكس التحول التكنولوجي عبر الزمن داخل المؤسسة الأمنية.   ولم تغب الجوانب الترفيهية والتعليمية، إذ خُصّص جناح للأطفال على مساحة 1000 متر مربع ضم أنشطة ترفيهية وتعليمية تعتمد تقنيات الواقع الافتراضي، إلى جانب عروض ميدانية لفرقة الخيالة والكلاب المدربة، واستعراضات القوات الخاصة والفرقة الموسيقية ووحدات الحماية المقربة، في فضاءات مغطاة بمعدات صوت وإضاءة عالية الجودة.   وعلى المستوى الأكاديمي، شهدت أيام الأبواب المفتوحة تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات العلمية التي عالجت مواضيع مهمة وموسومة بالراهنية، من قبيل أمن المؤسسات التعليمية والميثاق الجديد للتوظيف في صفوف الأمن الوطني وأمن المنافذ الحدودية ومستجدات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.   وعلى غرار النسخ السابقة من تظاهرة الأيام المفتوحة للشرطة، تم بشراكة مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تخصيص جناح متكامل للتبرع بالدم،عرف هذه السنة إقبالاً استثنائياً، وصل إلى أكثر من 1000 متبرع ومتبرعة، في توجه يعكس حجم الوعي المجتمعي بأهمية التضامن في تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.   وقد تم تتويج هذه التظاهرة التواصلية بتنظيم حفل بهيج بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، تخللته وصلات فنية وغنائية احتفاءً بالمشاركين من نساء ورجال الشرطة في تنظيم هذه التظاهرة، وهو الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية وعسكرية وقضائية بالإضافة إلى مدرب الفريق الوطني لكرة القدم وعدد من لاعبي المنتخب الذين شاركوا أسرة الأمن الوطني فرحتهم بمناسبة تأسيس الأمن الوطني.   وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن تنظيم هذه التظاهرة بشكل دوري في مدن مغربية مختلفة يندرج ضمن استراتيجية ترسيخ شرطة القرب، وتكريس انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي، بما يستجيب لانتظارات المواطنين، ويكرّس مبدأ الإنتاج المشترك للأمن في إطار من الشفافية والتفاعل الإيجابي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيد الأضحى يكشف أزمة جديدة في شبابيك البنوك

    0

    فوجئ عدد من المغاربة عشية عيد الأضحى بتقليص سقف السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية بالنسبة لزبناء بنوك أخرى، بعدما جرى خفض المبلغ المسموح به في بعض العمليات من 2000 درهم إلى 1000 درهم، ما اضطر مستهلكين إلى إجراء عمليتي سحب بدل عملية واحدة، وأداء العمولة مرتين في ظرفية تعرف ضغطا كبيرا على السيولة.

    وبحسب شكايات توصل بها موقع “هاشتاغ”، فإن الزبون الذي كان يسحب 2000 درهم من شباك تابع لبنك آخر مقابل عمولة تقارب 6 دراهم، وجد نفسه مطالبا بتقسيم المبلغ على عمليتين منفصلتين، ما رفع كلفة السحب إلى الضعف، في توقيت حساس يرتبط بمصاريف العيد والتنقل واقتناء الحاجيات الأساسية.

    وتفيد مصادر من داخل القطاع البنكي لموقع “هاشتاغ” بأن هذا التدبير ارتبط بالضغط الكبير على السيولة خلال عيد الأضحى، حيث تعرف الشبابيك الأوتوماتيكية طلبا استثنائيا على النقود، مقابل محدودية التزويد خلال أيام العطل، نتيجة غياب الأطر البنكية.

    وأضافت المصادر ذاتها أن تقليص سقف السحب بالنسبة لغير زبناء البنك يروم الحفاظ على مخزون السيولة داخل الشبابيك لفائدة الزبناء الأساسيين، الذين تظل أسقفهم خاضعة للشروط التعاقدية المعتادة مع مؤسساتهم البنكية.

    ولم تمنع طرح أسئلة حول شفافية القرار، خاصة في ظل غياب إشعار مسبق للمستهلكين، وصمت بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ومجلس المنافسة وهيئات حماية المستهلك.

    ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول حقوق المستهلك في الإعلام والوضوح، خاصة أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن الحق في المعلومة وحماية المصالح الاقتصادية، ويمنع الممارسات التي قد تؤثر على حرية الاختيار أو تستغل حاجة المستهلك في فترات الذروة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنت منها عُمولات مُضاعفة.. البنوك تفاجئ المغاربة بتسقيف السحب في عيد الأضحى

    فوجئ العديد من المغاربة عشية عيد الأضحى بتدابير غير مسبوقة على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية لعدد من البنوك، إذ فرضت الأخيرة، دون سابق إنذار، سقفاً جديداً أدنى من المعتاد للسحب بالنسبة لغير الزبناء، ما فرض مزيداً من الرسوم على المستهلكين في توقيت حساس يتسم بحاجة ماسة للسيولة المالية.

    تفاصيل الحادثة، التي اشتكى منها العديد من زبائن البنوك، تتعلق بعملية سحب الأموال من شباك أوتوماتيكي تابع لبنك آخر غير الذي ينتمي إليه الزبون، إذ أنه، وفي إطار الاتفاقيات المشتركة بين البنوك التابعة للمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، يسمح في العادة لزبناء البنوك الأخرى بسحب 2000 درهم كحد أقصى في العملية الواحدة مقابل تأدية عمولة تناهز 6 دراهم.

    غير أن البنوك قررت عشية عيد الأضحى، ودون سابق إنذار، تحديد سقف جديد أدنى في 1000 درهم فقط، ما دفع المستهلكين، بغية الحصول على 2000 درهم، للقيام بعمليتين منفصلتين، وبالتالي دفع العمولة مرتين، أي بزيادة نسبتها 100% في الرسوم.

    المبلغ، وإن بدا ضئيلاً (أي 6 دراهم)، فمن شأنه أن يُحَصِّل ثروة بالنسبة للبنوك المستفيدة، لا سيما أنه يتزامن مع فترة عيد الأضحى التي تشهد مئات الآلاف من عمليات السحب. كما أن الحادثة ليست معزولة، كونها تتكرر كثيراً خلال الأعياد الدينية الكبرى وعطلات نهاية الأسبوع الممددة وفترات ذروة الاستهلاك، ويفاقمها غياب الأطر البنكية بسبب العطلة.

    تواصلت “مدار21” مع مصادرها من داخل القطاع البنكي، والتي أوضحت أن الأمر راجع للضغط الاستثنائي على “الكاش” خلال عيد الأضحى، حيث يسحب الكثير من الزبناء أموالاً لاقتناء الأضحية وباقي المواد الاستهلاكية العائلية المتعلقة بها، فضلا عن مصاريف التنقل وغيرها… الأمر الذي يضع الشبابيك الأوتوماتيكية تحت الضغط، في ظل تزويدها المحدود بالأموال خلال أيام العطل، نتيجة غياب الأطر البنكية.

    مصدرنا قال إنه لتفادي هذا الضغط، لجأت البنوك لهذا التدبير للحد من إقبال غير الزبناء على شبابيكها، ما يضر بمصالح زبنائها الذين يحظون بالأولوية، وبغرض توفير القدر الأكبر من الأموال المتاحة في الشباك الأوتوماتيكي لفائدة الزبناء، الذين يخضعون للأسقف المعتادة والمتوافق عليها في عقودهم مع البنك.

    وشدد المصدر ذاته على أن تقليص سقف السحب بالنسبة لغير الزبناء لا يهدف إلى مضاعفة العمولات؛ سيما أن المستهلكين غير الزبناء يدفعون “مبلغاً صغيراً قيمته 6 دراهم”، على حد تعبيره، عن كل عملية سحب من بنك آخر لا ينتمون إليه.

    ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول هذا التدبير مشروعة، ولا سيما في ما يتعلق بمدى توافقها مع الاتفاقيات البنكية المشتركة، وعدم إخبار الزبائن بها بشكل واضح وشفاف ومسبق، وذلك في ظل صمت بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومجلس المنافسة، وهيئات حماية المستهلك.

    وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يضمن للمستهلك الحق في الإعلام والشفافية وحماية مصالحه الاقتصادية، كما يمنع كل الممارسات التجارية غير المشروعة التي من شأنها التأثير على حرية الاختيار أو استغلال حاجة المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “اختفاء أضاحي العيد” يصل البرلمان.. مطالب بفتح تحقيق وتقديم اعتذار للمغاربة

    محمد عادل التاطو

    تتواصل تداعيات الجدل الواسع الذي رافق اختفاء أعداد كبيرة من أضاحي العيد من عدد من الأسواق المغربية، قبل يومين فقط من حلول عيد الأضحى، وسط موجة غضب واستياء عارمة وسط المواطنين، بعدما وجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن اقتناء الأضحية بسبب ندرة العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بـ”الخيالية”، عقب انسحاب أعداد كبيرة من الباعة بشكل مفاجئ من الأسواق.

    وشهدت عدة أسواق، بحسب ما عاينته جريدة “العمق” وشهادات مواطنين، حالة من الاحتقان والفوضى، وصلت في بعض المناطق إلى احتجاجات ومواجهات بالحجارة وتدخلات أمنية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من التفاوت الكبير بين التصريحات الحكومية التي تحدثت عن وفرة القطيع واستقرار الأسعار، وبين الواقع الذي عاينه المواطنون داخل الأسواق.

    وفي خضم هذا الجدل، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بفتح تحقيق حول المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد القطيع الوطني وأسعار الأضاحي، منتقدا ما اعتبره “فشلا في تدبير ملف الأضاحي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبا الوزير بتقديم الاستقالة والاعتذار للمغاربة.

    وقال إبراهيمي، في سؤاله الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات “مطمئنة” حول وفرة القطيع الوطني، مشيرا إلى تصريحات لرئيس الحكومة وأخرى لوزير الفلاحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 18 ماي 2026، تحدثت عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

    إقرأ أيضا: تراشق بالحجارة… غلاء الأضاحي يحول سوق “أولاد الكرن”ضواحي مراكش إلى حلبة صراع

    وأضاف البرلماني أن تلك التصريحات الرسمية أكدت أيضا أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، وهو ما “طمأن المغاربة” بوجود وفرة تفوق الطلب بحوالي مليوني رأس، غير أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة”.

    وأشار إبراهيمي إلى أن ما وقع خلق “استياء عارما واحتقانا كبيرا” وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، مؤكدا أن بعض الأسواق شهدت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، وصلت إلى التراشق بالحجارة”، بسبب ندرة الأضاحي وغلاء أسعارها قبل 48 ساعة فقط من حلول العيد.

    واعتبر البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية أن هذه التطورات “تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي”، كما تطرح، بحسبه، تساؤلات حول “صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الواقع الصعب الذي كابده المواطنون”.

    إقرأ أيضا: الرميد يفتح النار على وزير الفلاحة ويطالب باستقالته بسبب “الارتفاع القياسي” لأسعار الأضاحي

    وطالب إبراهيمي وزير الفلاحة بالكشف عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني، متسائلا عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حق الجهات التي قدمت تقارير تحدثت عن وفرة الأضاحي وأسعارها المعقولة، “في وقت باتت فيه الأضاحي مفقودة في عدد من الأسواق”.

    كما ذهب النائب البرلماني إلى تحميل ما سماه “سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر” مسؤولية الوضع الحالي، معتبرا أن حرمان عدد من الأسر المغربية من اقتناء الأضحية للسنة الثانية على التوالي “يستوجب اعتذارا للمغاربة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

    في الاتجاه ذاته، دخل النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي على خط الجدل الدائر، عبر سؤال كتابي وجهه بدوره إلى وزير الفلاحة، متحدثا عن “ضعف عرض بيع الأضاحي والتهاب أسعار التسويق”، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن توفر حوالي 9 ملايين رأس مخصصة للعيد.

    إقرأ أيضا: أكباش “صغيرة” بأثمنة خيالية.. الغلاء يضرب أسواق الأضاحي بجهة مراكش آسفي

    وقال السباعي إن الرأي العام تابع “بنبرة مطمئنة” التصريحات الرسمية التي أكدت وفرة القطيع الوطني وقدرته على تغطية الطلب بشكل مريح، غير أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف، بحسب تعبيره، “وضعا مغايرا تماما”، مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وغياب الأضاحي بعدد من الأسواق.

    وأشار البرلماني إلى أن عددا من المواطنين اضطروا إلى الاصطفاف أمام المتاجر الكبرى بحثا عن أضحية، في وقت اضطرت فيه فئات واسعة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية للسنة الثانية على التوالي بسبب الغلاء وضعف العرض، معتبرا أن هذه الوضعية عمقت فقدان الثقة في التصريحات الرسمية المرتبطة بوفرة القطيع الوطني.

    كما لفت السباعي إلى استمرار تحكم الوسطاء والمضاربين في الأسواق، رغم الدعم العمومي الموجه للقطاع ولدعم استيراد الأغنام، مبرزا أن عددا من مربي الماشية يشتكون بدورهم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، مقابل دعم يعتبرونه غير كاف.

    وطالب البرلماني الحركي ذاته وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ضعف العرض وارتفاع الأسعار رغم الحديث الرسمي عن وفرة القطيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة مستقبلا لاستعادة ثقة المواطنين في المعطيات والتصريحات الرسمية المرتبطة بالقطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بتعميم منحتي العيد والشهر الثالث عشر تحقيقا للعدالة الاجتماعية

    طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف الشغيلة المغربية، عبر إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى، وإقرار “الشهر الثالث عشر” لفائدة جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين، بالقطاعين العام والخاص، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرة أن هذا المطلب لا يندرج فقط ضمن آليات الحماية الاجتماعية، بل بات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الإنصاف ورفع الحيف والتمييز.

    قيادة المنظمة، وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة والسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المحترمة، توصلت « أخبارنا » بنسخة منها، اعتبرت أن مطلبها يأتي انسجاما مع التزامات الحكومة المعلنة في إطار بناء “الدولة الاجتماعية”، واعتبارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة وعموم المتقاعدين، نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن “العدالة الاجتماعية” في ظل استمرار تفاوتات قطاعية غير مبررة، حيث تستفيد بعض المؤسسات العمومية وقطاعات محددة من منح ومساعدات بمناسبة الأعياد تتراوح بين 1000 و3000 درهم، بينما تحرم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من أي دعم مماثل، رغم خضوع الجميع لنفس المنظومة القانونية والضريبية، وأن هذا التمييز القطاعي يكرس الإحساس بالغبن ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، كما يتعارض مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية التي ترفعها الدولة كشعار والتزام سياسي ومؤسساتي.

    أصحاب الرسالة أوضحوا كذلك أن الأجور الحالية أصبحت غير قادرة على مواكبة الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة والالتزامات الاجتماعية المتعددة التي تتحملها الأسر المغربية، خاصة خلال شهر رمضان، وعيد الأضحى، والعطلة الصيفية، والدخول المدرسي، وخلصوا إلى أن إقرار منحة عيد الأضحى واعتماد “الشهر الثالث عشر” يشكلان إجراء اجتماعيا واستعجاليا من شأنه التخفيف من الأعباء المالية وتحسين الحد الأدنى من الكرامة المعيشية لفئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين، باعتبارهم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، ودعوا الحكومة إلى إصدار مرسوم يلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعميم هذه المنح، سواء من الميزانية العامة أو عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير عادلة ومنصفة، ودعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الانخراط في هذا التوجه الاجتماعي، وتعميم منحة عيد الأضحى لفائدة أجراء القطاع الخاص، بما يعزز السلم الاجتماعي ويحافظ على الاستقرار المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ​أزمة الأضاحي وحصيلة التضليل: كيف حولت أحزاب الأغلبية الدعم العمومي إلى رافعة للحملة الانتخابية؟

    ربيع الكرعي

    ​بينما تقترب محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تحول سوق أضاحي العيد بالمغرب إلى مسرح مكشوف لتبادل التهم وتصفية الحسابات السياسوية داخل الأغلبية الحكومية نفسها. إن ما يعيشه المواطن اليوم ليس نتاج تقلبات مناخية عفوية، بل هو النتيجة المباشرة لسياسة التدبير الريعي والهروب إلى الأمام؛ حيث تصطدم الأرقام والخطابات “الوردية” للحصيلة الحكومية بواقع الغلاء الساحق الذي طحن ما تبقى من الطبقة المتوسطة والفقيرة على حد سواء.

    ​التضليل بالأرقام والواقع الحارق
    ​

    تتبجح الوزارة الوصية بأرقام وإحصائيات تتحدث عن قطيع وطني يفوق 32 مليون رأس، وتخرج تصريحات حكومية مستفزة تدعي وجود أضاحٍ ابتداءً من 1000 درهم لتبرير نجاح خططها الفلاحية. لكن لغة الواقع في “الرحبة” تكشف زيف هذه الادعاءات؛ فالحد الأدنى لأي خروف متوسط صار يتأرجح بين 5000 و8000 درهم، بينما تباع اللحوم الحمراء في الأسواق والمساحات الكبرى بأسعار قياسية تتراوح بين 130 و140 درهماً للكيلوغرام. هذا الفارق الصادم بين الخطاب والواقع يؤكد أن الحصيلة الحكومية المعلنة ليست سوى أرقام مشكوك في مصداقيتها، تم تفصيلها على مقاس الصالونات السياسية لا جيوب المواطنين.
    ​

    ميزانيات ضخمة في جيوب “الفراقشية” وكبار السماسرة
    ​

    لقد رصدت الدولة ميزانيات ضخمة فاقت 1300 مليار سنتيم وُجّهت لدعم الأعلاف ومربي الماشية، فضلاً عن تقديم دعم مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد في الفترات السابقة بهدف حماية الاستقرار الاجتماعي وتخفيف العبء عن الأسر. لكن أين ذهبت هذه الملايين؟
    الحقيقة المقززة التي يتداولها المغاربة اليوم هي هيمنة “الفراقشية” والشناقة الكبار—وهم لوبيات احتكارية وسماسرة يمتلكون سيولة مالية ضخمة—عمدوا إلى التهام الدعم العمومي واحتجاز العرض ليتلاعبوا بالأسعار كيفما شاؤوا. لقد تم إقصاء الكساب الصغير وترك المواطن البسيط يدفع فاتورة الجشع، وسط تساؤلات حارقة عن غياب المراقبة البنيوية الصارمة لمسالك التوزيع التي ينفذ منها هؤلاء المضاربون المحظوظون.
    ​

    تبادل التهم وصمت ما قبل الحملة الانتخابية
    ​

    المثير للاشمئزاز في المشهد الراهن هو تبادل الاتهامات ومسرحية “الهروب من المسؤولية” الدائرة بين مكونات التحالف الحكومي؛ فالأحزاب التي التزمت صمتاً رهيباً طوال السنوات الماضية أمام طحن القدرة الشرائية للمواطنين، واكتفت بتبرير ارتفاع أسعار الخضر، والمواد الأساسية، والمحروقات بمبررات دولية، تنبري اليوم لتبادل اللوم والطعن في تدبير هذا القطاع الحساس. هذا الاستيقاظ المفاجئ للأغلبية وصراخها الداخلي ليس غيرة على المواطن، بل هو مناورة سياسية مفضوحة للتنصل من الفشل التدبيري العام وإلقاء اللائمة على الشركاء مع اقتراب الحسم الانتخابي.
    ​

    استغلال فقر الأسر في بورصة الانتخابات التشريعية 2026
    ​

    لا يمكن فصل الفوضى العارمة في أسواق الأضاحي عن لغة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها لعام 2026. إن الإبقاء على السوق في حالة ارتباك، وترك الأسر محاصرة بين وطأة الديون وضغط الشعيرة الدينية، يخدم بشكل مباشر أجندات سياسية تعول على تعميق الفقر والحاجة. فالطبقة المتوسطة تم سحقها لتدخل في دوامة الاستدانة لتغطية مصاريف تفوق طاقتها، مما يجعل شريحة واسعة من المواطنين عرضة للاستقطاب والابتزاز الانتخابي عبر لغة الوعود الكاذبة وتوزيع “القفاف” والمساعدات الظرفية المستغلة لحاجة الناس.
    ​

    إن الاستمرار في تغليف سوء التدبير الاقتصادي بلغة “النجاح الرقمي” ومغالطة الرأي العام لم يعد ينطلي على أحد. إن أزمة أضاحي العيد وضعت الحكومة الحالية أمام حصيلتها الحقيقية: حصيلة رسخت الريع، ومكّنت “الفراقشية” من المال العام، وجعلت من معاناة الأسر المغربية وقوداً لمعاركها الانتخابية التشريعية القادمة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طرح تذاكر ودية المغرب ومدغشقر إلكترونيا ابتداء من اليوم الثلاثاء

    أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره من مدغشقر، يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ابتداء من الساعة السادسة مساء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا.

    وأكدت اللجنة في بلاغ نشرته على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه حرصا على توفير تجربة سلسة وآمنة للجماهير، تطرح التذاكر حصريا عبر المنصة الإلكترونية ( webook )، وكذلك من خلال التطبيق الرسمي لـ( Webook ) . وحددت أثمنة التذاكر، بحسب المصدر ذاته، في 100 درهم للدرجة الثالثة، و200 درهم للدرجة الثانية، و 300 درهم للدرجة الأولى، و1000 درهم بالنسبة لصالون الضيافة (Salon d’hospitalité) ، و 1500 درهم للمنصة الشرفية – الدرجة المميزة (VIP )، و 2000 درهم للمنصة الشرفية العليا – الدرجة الفاخرة (VVIP) ، و 20000 درهم بالنسبة للمقصورات الخاصة (Skybox)، مضيفة ان كل تذكرة تخول لصاحبها الاستفادة من مقعد مرقم داخل الملعب.

    وفي إطار تسهيل عملية الولوج وتنظيم استقبال الجماهير، ستخصص اللجنة المنظمة نقاطا خاصة لسحب التذاكر بالنسبة للفئات التالية : صالون الضيافة (Salon d’hospitalité) ،و المنصة الشرفية (VIP) ، و المنصة الشرفية العليا (VVIP) ، و المقصورات الخاصة (Skybox)، مضيفة انه سيتم الإعلان لاحقا عن مواقع نقاط السحب.

    أما بالنسبة لمقتني تذاكر الدرجات الأولى والثانية والثالثة، فسيتم التوصل بها إلكترونيا عبر تطبيق Webook الرسمي، والتي ستخول لهم الدخول مباشرة إلى الملعب.

    و شددت اللجنة على أن التذكرة تعتبر الوسيلة الوحيدة للدخول إلى الملعب، سواء بالنسبة للبالغين أو للأطفال المرافقين لأولياء أمورهم، داعية كافة الجماهير إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية المعتمدة، واحترام أرقام المقاعد المحددة على التذاكر، ومؤكدة أن أي إخلال بهذه الإجراءات قد يعرض صاحبه للتدابير القانونية الجاري بها العمل.

    و خلصت اللجنة إلى أن هذه التدابير التنظيمية تهدف إلى ضمان ولوج سلس وآمن للجماهير، بما يواكب أهمية هذا الحدث الكروي، خاصة في ظل استعدادات المملكة المغربية لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى على المستويين القاري والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة ففاس لـ”كود”: الحولي فسوق بنسودة وصل لـ7500 درهم وسلالة “الصردي” و”تمحضيت البركي” طغات على العرض (فيديو)

    عمر المزين – كود///

    أكد محمد مزور، المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بفاس، أنه قام إلى جانب كل من المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى سوق الماشية ببنسودة بمدينة فاس، للوقوف على سير الحركية داخل السوق.

    وأوضح، في تصريح لـ”كود”، أن سوق الماشية بنسودة شهد حركية تجارية مكثفة وإقبالاً متزايداً من المواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد، وسط وفرة ملحوظة في رؤوس الأغنام المعروضة للبيع وتنوع في السلالات القادمة من عدد من أقاليم جهة فاس ـ مكناس.

    وأضاف مزور أن عدد رؤوس الماشية المعروضة قدر بحوالي 1200 رأس، أغلبها قادمة من مناطق تاونات وإفران والظهراء التابعة لإقليم بولمان، مشيراً إلى أن سلالة “الصردي” وسلالة “تمحضيت البركي” طغتا على المعروضات داخل السوق.

    وأشار إلى أن المعروضات شملت أساساً الخرفان والخروفات والنعاج، التي تتلاءم أثمنتها مع الدخل المتوسط إلى الضعيف، في وقت عرف فيه السوق طلباً متزايداً منذ الساعات الأولى للصباح، مع تسجيل إقبال ملحوظ للمواطنين على اقتناء الأضاحي.

    وبحسب المعاينة الميدانية، فقد بلغ معدل الأثمان، على العموم، حوالي 3000 درهم بالنسبة للخرفان الصغيرة، فيما تتراوح الأثمنة داخل سوق بنسودة بين 1000 درهم لجدي صغير كأقل ثمن، و7500 درهم لكبش من سلالة الصردي كأعلى ثمن.

    كما توجه المتحدث بالشكر إلى رجال الأمن وعناصر السلطة على تواجدهم داخل السوق، مشيداً بمجهوداتهم في توفير أجواء الأمن والتنظيم وضمان مرور المعاملات والزيارات في ظروف ملائمة.

    https://www.facebook.com/share/v/18tHKEbXmV/

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيراري تكشف عن Luce.. أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الحصان الجامح

    كشفت شركة فيراري الإيطالية في روما عن أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، تحمل اسم Luce، أي “الضوء” بالإيطالية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً لعلامة ارتبطت لعقود بصوت المحركات القوية والأداء الرياضي الفاخر. ويأتي الطراز الجديد في وقت تتعامل فيه شركات السيارات الرياضية بحذر مع التحول الكهربائي، بسبب تباطؤ الطلب على هذا النوع من السيارات في الفئات الفاخرة.

    وتأتي Ferrari Luce بتصميم غير مألوف بالنسبة إلى العلامة الإيطالية، فهي سيارة بأربعة أبواب وخمسة مقاعد، وطُورت بمشاركة المصمم البريطاني الشهير جوني آيف وفريقه في LoveFrom. وتستهدف السيارة عائلات ثرية تبحث عن الفخامة والتقنية والأداء، مع صندوق خلفي بسعة 600 لتر، في محاولة من فيراري لتوسيع قاعدة عملائها دون التخلي عن طابعها الحصري.

    وتعتمد السيارة على أربعة محركات كهربائية، بقوة تتجاوز 1000 حصان، مع سرعة قصوى تفوق 310 كيلومترات في الساعة، ومدى قيادة يزيد على 500 كيلومتر. كما حددت فيراري سعرها في إيطاليا بنحو 550 ألف يورو، على أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الأخير من عام 2026، ما يجعلها أقرب إلى عرض نخبوي وتقني أكثر من كونها سيارة كهربائية جماهيرية.

    ورغم أهمية هذه الخطوة، لا تبدو فيراري مستعجلة للتحول الكامل نحو الكهرباء، إذ خفّضت توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية إلى 20% من إنتاجها بحلول 2030، مع استمرار الاعتماد على الطرازات الهجينة ومحركات الاحتراق التقليدية. وبين حماس جيل جديد من العملاء للتقنيات النظيفة، وتحفظ عشاق فيراري التقليديين على غياب هدير المحرك، تبدو Luce اختباراً حقيقياً لقدرة الحصان الجامح على دخول العصر الكهربائي دون فقدان هويته.

    إقرأ الخبر من مصدره