Étiquette : 2500

العلم الإلكترونية – محمد كماشين 
  احتضنت مفوضية الشرطة بالقصر الكبير ، فعاليات الاحتفال المخلد للذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، في أجواء طبعتها رمزية المناسبة واستحضار المسار التاريخي لمؤسسة الأمن الوطني وأدوارها في حماية أمن الوطن والمواطنين.   وشهد الحفل حضورالسادة : باشا مدينة القصر الكبير، ورئيس المحكمة الابتدائية، وممثلة وكيل الملك، ورئيس المجلس الجماعي، إلى جانب رجال السلطة المحلية، وممثلي المصالح الأمنية والعسكرية، وأطر أسرة التعليم، وفعاليات المجتمع المدني، وعدد من المتقاعدين وأرامل موظفي الشرطة، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام المحلية.   في كلمة بالمناسبة، أكد العميد الإقليمي رئيس مفوضية الشرطة بالقصر الكبير السيد حميد لعسارة أن الاحتفاء بهذه الذكرى يشكل محطة لاستحضار الأدوار الوطنية الكبرى التي اضطلعت بها المؤسسة الأمنية، والتي تعززت في عهد المغفور له الملك الحسن الثاني، قبل أن تواصل تطورها وتحديثها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من تحديث المنظومة الأمنية وترسيخ الحكامة الأمنية خيارا استراتيجياً.   وأشار المسؤول الأمني إلى أن مؤسسة الأمن الوطني واصلت أداء رسالتها في حماية النظام العام وتأمين الممتلكات والأشخاص، إلى جانب مواكبة التحولات الأمنية والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية المغربية أبانت عن كفاءة كبيرة وطنياً ودولياً، سواء في تدبير التظاهرات الكبرى أو مواجهة التحديات الأمنية والكوارث الطبيعية.   وعلى المستوى المحلي، أوضح رئيس المفوضية أن مصالح الأمن بمدينة القصر الكبير اعتمدت مقاربة أمنية شمولية ترتكز على حماية الحريات العامة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، مع التركيز على محاربة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والتصدي لمختلف الأفعال الإجرامية.   كما استعرض حصيلة عدد من التدخلات الأمنية المنجزة، مبرزاً أن مصالح المفوضية تمكنت من معالجة أكثر من 1200 شكاية مباشرة، وإنجاز 855 ملفاً بناء على تعليمات النيابة العامة، إضافة إلى إيقاف حوالي 2500 شخص في حالة تلبس، فضلاً عن تدخلات مرتبطة بحوادث السير والسلامة الطرقية.   وشكل الحفل أيضاً مناسبة للتنويه بالإنجاز الرياضي الذي حققه فريق مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، المتوج بالبطولة الجهوية لكرة القدم المصغرة، في تأكيد على روح الانضباط والعمل الجماعي داخل المؤسسة الأمنية.   وفي نهاية كلمته حيا لعسارة كافة المتدخلين الأمنيين والإداريين على المستويات المحلية والاقليمية والجهوية على تعاونهم خدمة للتوجيهات السامية لعاهل البلاد   من جهته، أشاد رئيس جمعية الصداقة لمتقاعدي الأمن الوطني بالقصر الكبير، السيد البشير الكبداني، بالمجهودات التي تبذلها الأسرة الأمنية بمختلف مكوناتها، مترحماً على أرواح المتوفين من رجال الأمن، ومتمنياً الشفاء للمرضى من المتقاعدين وموظفي الشرطة.   وأكد الكبداني أن الجمعية تواصل أداء أدوارها الاجتماعية والإنسانية لفائدة المتقاعدين وأسرهم، في إطار ترسيخ قيم الوفاء والتضامن، مشيدا بما عرفه القطاع الأمني بالمغرب من تطور وتحديث بفضل استراتيجية أمنية محكمة، كما نوه بالأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لفائدة موظفي الأمن والمتقاعدين وذوي حقوقهم.   وتخللت فقرات الحفل مراسم تكريم عدد من رجال الأمن والمتقاعدين وأرامل موظفي الشرطة من طرف فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب توزيع تذكارات الذكرى السبعين وشواهد تقديرية على عدد من الأطر والعاملين بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، اعترافاً بما يقدمونه من خدمات وتضحيات في سبيل أمن المواطنين.   واختتم الحفل بتوجيه كلمات شكر إلى كافة المتدخلين والداعمين والساهرين على تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة، التي شكلت مناسبة للاعتراف بالمجهودات التي تبذلها أسرة الأمن الوطني في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

إقرأ الخبر من مصدره

ربط أحمد فطري، الأمين العام السابق لحزب الوحدة والديمقراطية، قرار استقالته من الأمانة العامة للحزب، بالدرجة الأولى بأزمتين، أولاهما مالية وأخرى تنظيمية. وفطري، في ندوة صحفية نظمها بمقر « العدالة والتنمية »، كشف أن الوضع المالي فرض عليه أداء مصاريف تصل شهريا إلى 8000 درهم، معتبرا أن تلك المبالغ تتجاوز قدراته، وهو أستاذ متقاعد للتعليم العالي منذ مدة، مشيرا إلى عدم التزام معظم أعضاء المكتب السياسي بأداء مبلغ 2500 درهم سنويا، الذي يفرضه عليهم النظام الأساسي لحزبهم (10 آلاف درهم للولاية الواحدة). كما عرى الدكتور فطري الواقع الحقيقي لعدد من الأحزاب السياسية الموجودة على الورق فقط، وأكد أن عددا من أعضاء مكتبه السياسي لا يعرفهم حتى، بل لا وجود لهم أساسا، وأن همهم الأساس كان الصعود للمكتب السياسي والحصول على بطاقة عضويته لاستغلالها في قضاء مآربهم الشخصية، بل أكد أن الحزب يتكون من 12 لجنة لم تجتمع أي منها منذ المؤتمر الأخير، أي منذ أربع سنوات، ولو مرة واحدة.

بالمقابل، عبر الأمين العام المستقيل عن إعجابه بحزب العدالة والتنمية وبقياداته، مؤكدا أن علاقة قوية تجمعه به، وأن اختياره التقارب مع الحزب يعود إلى عدة أسباب، أبرزها ما وصفه بكونه “أكثر الأحزاب السياسية تفعيلا لدستور المملكة”، خاصة الفصل السابع منه، إلى جانب تميزه في الساحة الوطنية بالتقيد بالمقتضيات الدستورية والعمل السياسي المنظم. وأضاف المتحدث أن روابط فكرية ومبدئية وإيديولوجية تجمعه بالحزب، رغم عدم انتمائه التنظيمي إليه، مبرزا في الوقت نفسه علاقته المتينة بعبد الإله ابن كيران وأعضاء الأمانة العامة، وشدد التأكيد أنه “لا يسعى إلى أي منصب سياسي، وأنه لن يترشح للانتخابات المقبلة”، نافيا ما راج سابقا بهذا الخصوص، ومشددا على أن ما تم تداوله حول ترشحه “مجرد أخبار زائفة وغير صحيحة”.

إقرأ الخبر من مصدره

0

عاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ليثير الجدل من جديد بعد نفيه القاطع لتصريح ظل متداولا على نطاق واسع لسنوات، ويتعلق بوعد منح 2500 درهم لكل أسرة قبل نهاية الولاية الحكومية. وهو النفي الذي جاء في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية والبرلمانية، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول صدقية الوعود السياسية وحدود المسؤولية في مخاطبة الرأي العام.

ويكتسي هذا الجدل بعدا أكبر لكون التصريح المنسوب إلى الطالبي العلمي ظل راسخا في ذاكرة شريحة واسعة من المغاربة، بعدما جرى تداوله في تسجيل مصور وهو يردد بلهجة حاسمة أن المواطنين يمكنهم “ضربهم بالحجر” إذا لم يحصلوا على 2500 درهم قبل نهاية الولاية. وسرعان ما تحولت هذه العبارة إلى مادة متداولة بقوة، واستعملت بوصفها عنوانا لوعود سياسية ارتبطت بتحسين القدرة الشرائية للأسر.

غير أن الطالبي العلمي اختار اليوم أن ينفي هذا الكلام بشكل كامل، معتبرا أن ما يروج بهذا الخصوص لا أساس له، وواصفا بعض الروايات المتداولة بأنها بعيدة عن الواقع. وهو ما أثار موجة جديدة من التفاعل، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن القضية لم تعد ترتبط فقط بصحة التصريح أو خطئه، بل بمدى مسؤولية السياسيين عن كلامهم حين يصدر في الفضاء العام ويوثق بالصوت والصورة.

هذا الانتقال المفاجئ من خطاب يوحي بالوعد الصريح إلى خطاب يتجه نحو النفي الكامل، أعاد النقاش حول طبيعة التواصل السياسي في المغرب، وكيف تتحول بعض العبارات التي تطلق في لحظات الحماس أو المزايدة إلى عبء ثقيل حين يقترب موعد التقييم والمحاسبة.

كما كشفت هذه الواقعة، من جديد، عن هشاشة العلاقة بين الخطاب السياسي والثقة المجتمعية، في وقت لم تعد فيه التصريحات تمر من دون أثر، بل تظل محفوظة ومتداولة وقابلة للعودة في أي لحظة.

إقرأ الخبر من مصدره