Étiquette : 900

الصحيفة – خولة اجعيفري

تتجه مدينة العيون إلى دخول مرحلة جديدة في معركتها ضد العطش والإجهاد المائي، بعدما قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الشروع في إعداد دراسة تقنية مفصلة لإنجاز محطة ثالثة لتحلية مياه البحر ضمن مشروع استراتيجي ضخم سيضاعف قدرات المدينة الإنتاجية من المياه المحلاة ثلاث مرات تقريبا، ويرفعها إلى 900 لتر في الثانية في أفق سنة 2050.

ويأتي هذا المشروع الذي يأتي في واحدة من أكثر المناطق المغربية هشاشة من الناحية المناخية، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد الجوفية وتصاعد المخاوف المرتبطة بأمن الماء في الأقاليم الجنوبية…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – حمزة فاوزي

تطرح التحديات العالمية التي انعكست على السياحة في العالم، خاصة مع استمرار حرب الشرق الأوسط وتأثر شركات الطيران العالمية بارتفاع أسعار “الكيروسين”، تساؤلات حول مدى انعكاسها أيضاً على السياحة الداخلية في المغرب.

وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية، عبر تعليق عدد من الخطوط الجوية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ويدفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتاً.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، قال إن “مسألة تأثير الأوضاع الحالية على النشاط السياحي الداخلي، سواء سلباً أو إيجاباً، تعد معقدة ولا يمكن الحكم عليها ببساطة، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الارتفاع المسجل في أسعار وقود الطائرات يظهر تأثيره الكبير بشكل خاص على الرحلات الجوية الطويلة جداً”.

وأضاف بوحوت لهسبريس أن أسعار تذاكر الطيران للوجهات البعيدة تشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً، وعندما تنضاف إليها زيادة بنسبة 50% يكون لها وقع كبير؛ فالتذكرة التي يبلغ سعرها مثلاً 10,000 درهم تصبح بقيمة 15,000 درهم بعد الزيادة، ما يؤثر على هذا الصنف من الرحلات.

وفي المقابل أشار المتحدث ذاته إلى حالة المواطنين المغاربة الذين يسافرون في فصل الصيف، إذ يتوجه نحو 800 أو 900 ألف مغربي إلى إسبانيا باعتبارها وجهة قريبة جداً، وغالباً ما يعتمدون في سفرهم على شركات الطيران منخفضة التكلفة أو يفضلون التنقل عبر الخطوط البحرية، ما يقلل من حجم التأثير عليهم.

وأكد الخبير السياحي نفسه أن المسافرين سيستمرون في التوجه نحو هذه المناطق القريبة، في حين سينحصر التأثير على قاصدي الوجهات البعيدة، مثل تركيا أو دول أخرى، معتبراً أن عدد هؤلاء يظل ضعيفاً مقارنة بالوافدين على إسبانيا، ومشدداً على عدم إغفال الأثر الإيجابي لتنظيم كأس العالم وما يرافقه من عروض رحلات مجدولة.

وأشار بوحوت إلى أن الخطوط الملكية المغربية برمجت بالفعل مجموعة من الرحلات لنقل المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع احتمال دخول شركات أخرى لاستغلال الفرص المتاحة، موردا في الختام أن غلاء التذاكر مع أثر الحرب على أسعار الكيروسين لن يكون لهما تأثير ملموس على السياحة.

سفيان بشار، مهني ورئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، أفاد بوجود تراجع ملحوظ في قطاع السياحة، مشيراً إلى تأثر توافد السياح القادمين من الشرق الأوسط أو عبر المطارات المحورية، “كالإمارات وقطر”، ومسجلا بشكل خاص إلغاءات عديدة في صفوف السياح الوافدين من وجهات بعيدة، مثل أستراليا والصين، نحو الجنوب الشرقي.

وعزا بشار هذا التراجع لهسبريس إلى الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات (الكيروسين)، مؤكداً أن هذه الزيادة أثرت سلباً وبشكل واضح على أعداد الوافدين من الوجهات البعيدة نحو المملكة خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل استبعد المتحدث إمكانية انعكاس هذه الأوضاع بشكل إيجابي على إنعاش السياحة الداخلية، معتبرا أن التوقعات التي تشير إلى إمكانية توجه المواطنين المغاربة الميسورين نحو المؤهلات السياحية الوطنية كبديل تظل غير مرجحة في الوقت الراهن.

وأوضح المهني نفسه في هذا الصدد أن السياح المغاربة الذين يفضلون عادةً قضاء عطلهم في إسبانيا يظل اختيارهم ثابتاً، مستبعداً أن يغير غلاء الأسعار الحالي من توجهاتهم ومخططاتهم التقليدية في السفر نحو الخارج.

واختتم بشار بالتأكيد على وجود أسباب متعددة تحول دون الجزم بأن الأزمة الحالية قد تصب في مصلحة السياحة الداخلية، مشدداً على صعوبة الرهان على تحول الفئات التي تختار الوجهات الدولية نحو المنتج الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، قررت شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق عدد من رحلاتها الجوية بشكل مؤقت نحو وجهات أوروبية وإفريقية.

في هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن الخصاص في مخزونات المواد النفطية في العالم يعود إلى تعطيل الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب محاصرة نشاط السفن وتدمير آبار استخراج البترول والغاز، وكذلك تدمير مصافي تكرير البترول في كل من منطقة الخليج العربي وروسيا وأوكرانيا.

وأوضح اليماني أن هذه الوضعية دفعت الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق تحذير قوي، والتنبيه لولوج قطاع الطاقة البترولية منطقة الخطر، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تراجع المخزونات، حد الوصول إلى وضعية انقطاع الإمدادات وتوقف كل الأنشطة المستخدمة للطاقة البترولية، ومنها وقود الكيروزين المستعمل في الطيران المدني والحربي، ما لم يحل السلام بالشرق الأوسط وتتراجع أمريكا عن خيارها في الاستيلاء بالقوة على احتياطات المنطقة بقوة الحديد والنار.

وفي ما يتعلق بالوضع في المغرب، أفاد أن الاستهلاك السنوي من مادة الكيروزين يقدر بنحو 900 ألف طن، يتم استيرادها بالكامل من الخارج في شكل مواد مكررة، في حين كانت جميع حاجيات المملكة تُلبَّى محلياً عبر مصفاة شركة « سامير »  قبل سنة 2015، بل إن الفائض كان يناهز حوالي 300 ألف طن يتم توجيهه نحو التصدير، حيث تم تسجيل آخر عمليات التصدير قبل توقف نشاط التكرير بالمصفاة ودخولها مرحلة التصفية القضائية عقب وضعها في حالة إعسار مالي.

وأشار اليماني إلى أن الظرفية الحالية تعيد إلى الواجهة من جديد مطلب إحياء نشاط التكرير بشركة « سامير »، في ظل التحولات الدولية الراهنة، خاصة وأن الخصاص المسجل اليوم يهم المواد البترولية المكررة أكثر من النفط الخام نفسه، وهو ما يبرز، بحسبه، الأهمية الاستراتيجية لامتلاك قدرات وطنية في مجال تكرير البترول، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، وعلى رأسها وقود الطائرات، انسجاما أيضا مع ما سبق أن أكده مجلس المنافسة خلال رئاسة إدريس الكراوي.

وبشأن تداعيات الوضع الطاقي الراهن على السوق الوطنية. كشف اليماني أنه، وأمام حجم الخسائر المهولة،  جراء تراجع أو ربما اقتراب الوصول إلى نقطة نفاد المخزونات البترولية، ومنها وقود الطيران، يطرح السؤال بحدة حول من يتحمل المسؤولية في تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية وحرمان المغرب من فوائد هذه المحطة الصناعية، ولا سيما في ظل استفحال حرب الشرق الأوسط وارتفاع وتيرة تردد الأزمات الدولية للطاقة.

وأضاف اليماني أنه لو كانت شركة « سامير » لا تزال في حالة اشتغال، لكان بالإمكان مواصلة شراء النفط الخام وتكريره لتأمين الحاجيات الوطنية من المواد البترولية، بما فيها وقود الطائرات، عوض التأثر المباشر بتقلبات السوق الدولية ونقص هذه المادة، الناتج عن تراجع نشاط التكرير عالميا، وما يواكبه من اضطرابات في سلاسل الإمداد. وأشار في السياق ذاته إلى ما وصفه بتداعيات الأزمات الجيوسياسية التي مست عددا من البنيات التكريرية في مناطق مختلفة، سواء في الخليج أو في سياقات الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلص إلى القول إن المغرب يوجد اليوم مجددا أمام ما وصفه بضياع فرصة جديدة للاستفادة من مكاسب صناعة تكرير البترول وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، متسائلا عما إذا كان القائمون على تدبير قطاع الطاقة والمصلحة العامة سيستخلصون الدروس والعبر من المستجدات الراهنة، بعيدا عن ما اعتبره خطاب خلط الأوراق والهروب إلى الأمام، أم أن الوضع سيستمر في ظل تغييب المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بملف شركة « سامير » والمخزون الوطني من المواد البترولية.

إقرأ الخبر من مصدره

الحسين اليماني*

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، أمس السبت، تعليقا مؤقتا لبعض رحلاتها نحو وجهات أوروبية وأفريقية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويرجع الخصاص في مخزونات المواد النفطية في العالم، إلى تعطيل الإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال محاصرة نشاط السفن وتدمير آبار استخراج البترول والغاز، وكذلك تدمير مصفاة تكرير البترول في منطقة الخليج العربي وروسيا وأوكرانيا.

وهي الوضعية التي دفعت بالوكالة الدولية للطاقة، لإطلاق تحذير قوي، للتنبيه لولوج قطاع الطاقة البترولية لمنطقة الخطر، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تراجع المخزونات لحدود الوصول إلى وضعية انقطاع الامدادات وتوقف كل الأنشطة المستخدمة للطاقة البترولية ومنها منتوج الكروزين المستعمل في الطيران المدني والحربي، ما لم يحل السلام بالشرق الأوسط وتتراجع أمريكا عن خيارها في الاستيلاء بالقوة على احتياطات المنطقة بقوة الحديد والنار.

وبالعودة للمغرب، فإن الاستهلاك السنوي من مادة الكروزين يقترب من 900 الف طن سنويا، تستورد بالكامل من الخارج على شكل مادة مصفاة، في حين أن كل حاجيات المغرب كانت تصنع بمصفاة شركة سامير قبل سنة 2015، بل أن فائضا بحوالي 300 الف طن، يتم تصديره للخارج، ولعل آخر تصدير كان قد وقع شهورا قبل تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية ومواجهتها بالتصفية القضائية بعد ولوجها حالة الإعسار المالي.

إنها المناسبة اليوم، لنعيد من جديد طرح موضوع إحياء تكرير شركة سامير، في ظل السياق الدولي الحالي، حيث أن الخصاص في المواد البترولية الصافية أكبر من الخصاص في سوق النفط الخام، مما يبرز أهمية امتلاك صناعات تكرير البترول، كما جاء في رأي مجلس المنافسة في عهد الكراوي، وتوفير الحاجيات الوطنية من المواد البترولية ومنها وقود الطائرات.

وأمام حجم الخسائر المهولة، من جراء تراجع أو ربما اقتراب الوصول لنقطة نفاذ المخزونات البترولية، ومنها وقود الطيران، يطرح السؤال بحدة، حول من يتحمل المسؤولية في تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية وحرمان المغرب من فوائد هذه المحطة الصناعية، ولا سيما في ظل استفحال حرب الشرق الاوسط وارتفاع وتيرة تردد الأزمات الدولية للطاقة.

فلو كانت شركة سامير مشتغلة اليوم ، فكان من الممكن الاستمرار في شراء النفط الخام وتكريره لتوفير الحاجيات البترولية ومنها وقود الطاءرات، عوض التأثر المباشر بنفاذ هذه المادة في السوق الدولية، بسبب تراجع نشاط التكرير عالميا، والإمعان في التدمير والتخريب الممنهج للأصول الطاقية، ومنها مصفاة تكرير البترول في الخليج العربي وفي روسيا اوكرانيا.

إن المغرب اليوم من جديد، أمام ضياع فرصة أخرى للاستفادة من مكاسب صناعة تكرير البترول وتوفير الاساسي من الأمن الطاقي للمغرب، فهل يستنتج القائمون على شؤون قطاع الطاقة وعلى المصلحة العامة للمغرب، الدروس والعبر مما يجري، وبعيدا عن خطاب خلط الاوراق والهروب الى الأمام، أم أنه سيتواصل تغييب المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف شركة سامير و المخزون الوطني من الطاقة البترولية ؟

*الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورءيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إقرأ الخبر من مصدره