Étiquette : حدود

كثفت السلطات المغربية من إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الشمالي، خصوصا في محيط مدن الفنيدق وتطوان وبليوتش، بعد تداول دعوات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على التجمع يوم 15 أكتوبر الجاري في محاولة جديدة لاقتحام السياج الحدودي نحو مدينة سبتة المحتلة.

تعبئة أمنية واسعة وانتشار ميداني للقوات

وبحسب مصادر أمنية مغربية، شهدت الأيام الأخيرة تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات شملت نحو ألف شخص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، إلى جانب عدد كبير من الشبان المغاربة وعدة قاصرين، في المناطق المحيطة بمخيمات المهاجرين السابقة والغابات القريبة من السياج الحدودي.

وقد شاركت في العملية وحدات من الدرك الملكي والقوات المساعدة، مدعومة بدوريات متنقلة ومركبات رباعية الدفع، فيما تم نشر آلية مزودة بمدافع المياه تحسبا لأي تجمعات كبيرة. كما فُرضت نقاط مراقبة على الطرق الثانوية المؤدية إلى المعابر الحدودية.

وتجسدت التعبئة الأمنية في نشر مروحية تابعة للدرك الملكي حلقت بشكل مستمر فوق الشريط الحدودي، في إطار خطة وقائية تهدف إلى منع أي محاولات اختراق جماعي كتلك التي شهدتها المنطقة في سبتمبر من العام الماضي، والتي تسببت في مواجهات وعمليات كرّ وفرّ استمرت يومين قبل أن تتمكن الشرطة المغربية من تفريق المتجمهرين.

تنسيق أمني مكثف مع إسبانيا

في الجانب الإسباني، أبقت قوات الحرس المدني على طلعات جوية ليلية بطائرات « كوكوس » لمراقبة الساحل والخط الحدودي، دون اللجوء إلى تعزيزات ميدانية استثنائية. وتواصل الدوريات البحرية مهامها الاعتيادية في خليجي سبتة، فيما حافظت قنوات التنسيق الأمني والمعلوماتي بين الرباط ومدريد على وتيرتها منذ بداية حالة التأهب.

ويمتد السياج الحدودي لسبتة على مسافة تزيد عن ثمانية كيلومترات، ويضم أسوارا مزدوجة وأنظمة مراقبة عالية التقنية تشمل مستشعرات حركة وكاميرات حرارية، مما يجعله من أكثر النقاط مراقبة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

موجة جديدة من الهجرة عبر البحر

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة، سجلت نهاية الأسبوع الماضي عدة محاولات تسلل عبر البحر، كان أغلب منفذيها من القاصرين. وتمكنت امرأة مغربية من الوصول إلى شاطئ تاراخال سباحةً برفقة طفلها البالغ نحو عشر سنوات، بعد أن قطعا مئات الأمتار من السواحل المغربية، حيث تم إنقاذهما من طرف عناصر الحرس المدني.

كما أكدت مصادر أمنية دخول ما لا يقل عن ثلاثين قاصرا إلى سبتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينهم عدد متزايد من الفتيات والمراهقات، وهو ما وصفته السلطات المحلية بـ »الظاهرة المقلقة » التي تشكل تحدياً جديداً لنظام الاستقبال.

ضغط متزايد على مراكز الإيواء واستنفار في سبتة

أدت هذه التطورات إلى تفاقم الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، الذي يستضيف حالياً أكثر من ألف شخص، أي ضعف طاقته الاستيعابية، في حين يتجاوز عدد القاصرين غير المصحوبين المسجلين لدى سلطات المدينة 550 قاصراً مقابل 27 مكاناً فقط مخصصاً لهم في الأصل.

وأكد ألبرتو غايتان، مستشار الرئاسة والناطق الرسمي باسم حكومة سبتة المحلية، أن المدينة قررت الانضمام كطرف في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا الإسبانية والمتعلقة بمرسوم حكومي ينظم الطاقة الاستيعابية لنظام حماية الطفولة. وأوضح أن الهدف هو « متابعة المسار القانوني وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل القاصرين ».

وأشار غايتان إلى أن المرسوم الجديد بدأ تطبيقه فعلياً، حيث تم نقل عشرة قاصرين هذا الأسبوع، ومن المتوقع نقل سبعة آخرين خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن العملية تسير الآن بوتيرة « أكثر انتظاماً وفعالية ».

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة جديدة على طريق إعادة تفعيل الحركة التجارية بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، شهدت الحدود بين الجانبين، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، عبور شاحنة محمّلة بالرمال نحو سبتة، في أول عملية من نوعها منذ الإغلاق المؤقت الذي فرض خلال فترة “عملية مرحبا” (OPE) الصيف الماضي.

العملية التي وثّقتها عدسات وسائل إعلام إسبانية، أبرزها “FaroTV”، جاءت لتؤكد – بحسب مصادر رسمية إسبانية – أن الجمرك التجاري بين سبتة والمغرب “لا يزال فعّالًا”، رغم الجدل السياسي والإعلامي الذي أثاره توقف النشاط خلال الأشهر الماضية.

وكان الجمرك التجاري قد أغلق مؤقتًا في يوليوز الماضي، بناءً على مذكرة مغربية تُلزم بوقف حركة الشاحنات تفاديًا لأي ارتباك في تدبير عملية عبور الجالية، وهو ما وصفته الحكومة الإسبانية حينها بإجراء “مرحلي”.

ومنذ إعادة فتحه في فبراير 2025، تم تسجيل 42 عملية تجارية، بينها واحدة فقط تخصّ التصدير، بينما تركزت أغلب المبادلات في استيراد الرمال من المغرب، في حين تراجعت باقي الأنشطة مثل تجارة الأسماك التي وُصفت بـ“غير المربحة” من طرف الفاعلين المحليين.

لكن رغم عبور الشاحنة الجديدة، لم تُهدأ الخطوة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسبانية، إذ اتهم الحزب الشعبي الإسباني (PP) حكومة بيدرو سانشيز بـ“انعدام الشفافية” و“الاستخفاف بالمؤسسات” في تدبير ملف الجمارك مع المغرب.

وقال النائب عن الحزب في سبتة، خافيير ثيلايا، إن الحكومة “تكتفي بالقول إن الجمرك التجاري مع المغرب يعمل، دون الكشف عن أي اتفاق رسمي أو التزامات واضحة”، داعيًا إلى “اتفاق ثابت وشفاف يضمن انسيابية الحركة التجارية ويحترم مصالح المدينتين المحتلتين”.

من جهتها، تؤكد السلطات الإسبانية في سبتة أن استمرار تشغيل الجمرك يعتمد أساسًا على مبادرة رجال الأعمال المحليين واستعدادهم لتفعيل المساطر التجارية المطلوبة، مشيرة إلى أن “الجمرك مفتوح من الاثنين إلى الجمعة، وفق إجراءات محددة وجدول زمني واضح”.

إقرأ الخبر من مصدره

انتهت عملية مرحبا 2025 التي عرفت ذروة استثنائية لعبور المهاجرين المغاربة نحو الضفة الشمالية، غير أن الجمارك التجارية في سبتة ومليلية لم تعد إلى العمل، ما عمّق حالة الغموض بشأن مستقبل هذه المعابر التي ظلت محور نقاش طويل بين الرباط ومدريد.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قدّمت وعودا منذ القمة المغربية – الإسبانية بالرباط في أبريل 2022 بأن “التطبيع الجمركي” سيصبح واقعاً جديداً، غير أن الواقع على الأرض يكشف العكس.

فمنذ إغلاق جمارك مليلية سنة 2018، ثم توقف “التهريب المعيشي” عبر معبر تاراخال في 2019، لم تنجح محاولات إعادة النشاط التجاري بشكل طبيعي. وحتى بعد التجارب “التجريبية” التي أُعلن عنها بداية هذا العام، ظلّت الحركة محدودة جداً وغير مستقرة.

مرحلة ما بعد مرحبا: لا تغيير في المشهد

خلال ذروة الصيف، بررت السلطات المغربية إغلاق الجمارك التجارية بـ“صعوبة التوفيق بين حركة المسافرين والنشاط التجاري” في ظل الضغط الكبير الذي شهدته عملية مرحبا. لكن مع اقتراب انتهاء العملية، لم يطرأ أي تغيير يذكر، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب إرادة سياسية لإعادة فتح هذه المعابر بشكل حقيقي.

الفاعلون الاقتصاديون في المدينتين المحتلتين لا يخفون استياءهم. ففي سبتة، اعتبرت أرنتشا كامبوس، رئيسة اتحاد المقاولات، أن ما يوجد اليوم “ليس جماركاً حقيقية بل واجهة شكلية”، مؤكدة أن المستثمرين فقدوا الثقة في جدوى هذه المعابر.

أما في مليلية، فقد وصف إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد المقاولات، الوضع بأنه “عبث متواصل منذ 2018”، مشيرا إلى أن المبادلات لا تتجاوز بعض الشحنات الرمزية من الأجهزة المنزلية أو الخضر والفواكه.

إقرأ الخبر من مصدره

جدّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على التزام المغرب بخيار الحوار السلمي والبنّاء مع إسبانيا من أجل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

التصريح جاء في كلمة ألقاها مدير ديوان الوزير، سامي المراكشي، بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة علمية بالرباط حول “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، نُظمت بشراكة مع معهد القانون الدولي، بمشاركة خبراء وقضاة مرموقين، من بينهم محمد بنونة رئيس المعهد، ويوجي إيوساوا رئيس محكمة العدل الدولية.

ثلاثية الموقف المغربي

أكد بوريطة أن السياسة البحرية للمملكة تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية: الدفاع عن الوحدة الترابية، الالتزام بالشرعية الدولية، والرفض القاطع لأي محاولات فرض الأمر الواقع. وقال: “كلما واجهنا محاولات من هذا النوع، كان ردّنا حازماً، لكن دائماً في إطار احترام قانون البحار”.

وأضاف أن الرهان لا ينحصر في ترسيم الحدود فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى جعل البحر فضاءً للتكامل والتعاون بدل أن يكون خطاً للفصل.

الاقتصاد الأزرق ورؤية المغرب الإفريقية

أبرز المسؤول المغربي أن الرؤية الوطنية في هذا المجال تتمحور حول تنمية الاقتصاد الأزرق واستثمار الإمكانات البحرية الهائلة للمملكة كقاطرة للتنمية والاندماج الإقليمي، لاسيما مع القارة الإفريقية. واستشهد بوريطة بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء (2023)، الذي وضع الفضاء البحري في صلب الاستراتيجية القارية للمغرب.

وتندرج ضمن هذه الرؤية مشاريع كبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي قيد الإنجاز، فضلاً عن تعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري.

مبادرات إقليمية ودولية

ذكّر الوزير بعدد من المبادرات التي يقودها المغرب في المجال البحري، من أبرزها مسار الرباط (2022): الذي يضم 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي. والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى الأطلسي (2023): لفتح موانئ المغرب أمام هذه البلدان. ثم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب (منذ 2016).

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة جديدة تعكس الأهمية الإستراتيجية التي توليها إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، شرع الجيش الإسباني في تنفيذ مشروع لتعزيز قدراته الميدانية بهاتين المنطقتين عبر تزويد قيادتيهما بـ40 طائرة مسيرة (درون) من أحدث الطرازات، بميزانية تناهز 200 ألف يورو.

ووفق ما أوردته صحيفة Melilla Hoy، فإن وزارة الدفاع الإسبانية، بقيادة مارغاريتا روبليس، أطلقت عملية طلب عروض لتزويد القيادتين العامتين في سبتة ومليلية بهذه المعدات المتطورة، بهدف الرفع من جاهزية وحدات الجيش وتطوير قدراتها في مجالات المراقبة، التدريب، ودعم عمليات الطوارئ.

إدماج سريع في العمليات

الصفقة تتضمن تسليم هذه الطائرات المسيرة في أجل أقصاه ثمانية أسابيع من توقيع العقد، لضمان دخولها الخدمة الميدانية في أسرع وقت. وتشمل اللائحة مجموعة من الطرازات المتقدمة، من بينها: DJI Matrice 350 RKT، FPV DJI NEO، DJI Fly Cart 30، DJI Mavic 3 Ent Thermal، DJI Mini 4 Pro، DJI Mavic 3 Pro Cine، DJI Mavic 30 T، إضافة إلى السلسلة الأحدث DJI Matrice 4T و4T Plus.

تجهيزات مرافقة

إلى جانب الطائرات، يتضمن المشروع تزويد الجيش الإسباني بنظام تخطيط رقمي محمول، يتيح تنسيق العمليات من نقاط مختلفة، ويعزز من القدرات التكتيكية للوحدات المنتشرة في الميدان.

مدة العقد لا ترتبط فقط بالتسليم، بل تشمل أيضًا فترة الضمان وخدمات الصيانة التي ستقدمها الشركة الفائزة، لضمان جاهزية هذه الأجهزة واستمرارية عملها بأقصى كفاءة ممكنة.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث الجيش الإسباني خلال سنة 2025، مع تركيز خاص على سبتة ومليلية، اللتين تعتبرهما مدريد مواقع حساسة في منظومتها الدفاعية، بالنظر إلى موقعهما الجغرافي على الواجهة المتوسطية وبالقرب من الحدود المغربية.

هذا التحرك يعكس – بحسب مراقبين – حرص إسبانيا على تعزيز حضورها العسكري في هاتين المدينتين، في سياق إقليمي يتسم بتوترات دورية حول ملف السيادة عليهما.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد زعيم حزب اليمين المتطرف الإسباني سانتياغو أباسكال إلى واجهة الجدل السياسي في مدريد، بمطالب مثيرة تتعلق بـ العلاقة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث اشترط إدراج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تحت « الحماية الكاملة للحلف »، مقابل دعمه لرفع الإنفاق العسكري الإسباني إلى 5% من الناتج الداخلي الخام.

وخلال مداخلته في البرلمان الإسباني، على خلفية نقاشات مرتبطة بقمة قادة الناتو ومؤتمر تمويل التنمية للأمم المتحدة، شدد أباسكال على ضرورة أن يشمل « الدرع الدفاعي للناتو » كل شبر من التراب الإسباني – على حد تعبيره – بما في ذلك سبتة ومليلية، اللتين لا يغطيهما بشكل صريح البند الخامس من معاهدة الحلف.

وقال أباسكال: « قبل الحديث عن أي زيادة في ميزانية الدفاع، يجب أن نطالب بحماية كاملة لمدننا الحدودية من طرف الناتو، تماماً كما تحمي الحلفاء في الشرق ».

وأضاف أن إسبانيا لا يمكنها أن تتحمل أعباء تسليح نفسها إذا ظلت بعض المناطق، « مكشوفة استراتيجياً » في نظره، داعياً الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً داخل الحلف من أجل توسيع نطاق الالتزامات الدفاعية ليشمل كل الأراضي التي تعتبرها مدريد جزءاً من سيادتها.

انتقادات لاذعة للسياسات الدفاعية والهجرة

كما استغل أباسكال كلمته لمهاجمة الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي، واصفاً سياسات مراقبة الحدود بأنها « متراخية »، ومتهماً السلطة التنفيذية بـ »تسهيل الهجرة غير النظامية »، و »استخدام طائرات الجيش لنقل المهاجرين من سواحل الجنوب إلى داخل إسبانيا ».

وذهب أبعد من ذلك، متهما الحكومة والأحزاب التقليدية بـ »تجاهل التهديدات الأمنية »، وبـ »الانخراط في أجندات دولية تؤدي إلى تقويض السيادة الوطنية وتعريض أمن البلاد للخطر »، وفق تعبيره.

سياق استراتيجي حساس

تأتي تصريحات أباسكال في ظل تصاعد الاهتمام داخل الناتو بالجبهة الجنوبية، بما فيها شمال إفريقيا والساحل، خاصة مع تمدد النفوذ الروسي في بعض دول المنطقة. وقد دعت عدة أصوات داخل الحلف، في قمته الأخيرة، إلى تعزيز الحضور الدفاعي في الجنوب لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والتدخلات الخارجية.

رغم ذلك، فإن وضع سبتة ومليلية داخل هيكلة الناتو يظل موضع نقاش قانوني وسياسي، في ظل غياب نص صريح يعتبرهما ضمن المناطق المشمولة بالحماية الجماعية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وهو ما يشكل نقطة توتر مزمنة في علاقات إسبانيا بدول الجوار، خاصة المغرب، الذي لا يعترف بسيادة مدريد على المدينتين.

إقرأ الخبر من مصدره