فليكسبريس

Étiquette : 32

  • انخفاض أسعار النفط بسبب العقوبات الأمريكية

    تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، الأربعاء 5 فبراير لجاري، متأثرة بمخاوف أن تضرّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالنمو العالمي.

      يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

      اسمك

      بريدك الإلكتروني

      الاشتراك في النشرة البريدية

      Δ

      وبحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 72.47 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.32% عن سعر التسوية السابق.

      فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي عند 75.86 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.45% عن سعر الإغلاق السابق.

      -…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • برقم معاملات تجاوز 30 مليار درهم.. انتعاش غير مسبوق لصادرات الأسماك المغربية


      أكرم الزنادي-صحافي متدرب

      كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أنه تم تعزيز حصة المغرب من السوق الدولية، حيث تم تسجيل انتعاش غير مسبوق على مستوى صادرات الأسماك.

      وأعلنت عن تحقيق رقم معاملات قدر ب 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة ب13.22 مليار درهم فقط سنة 2010، وبمتوسط نمو سنوي قدره 7% خلال هذه الفترة، ووصل عدد الدول المستوردة للمنتجات المغربية في الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة.

      وتفاعلا مع سؤال برلماني يخص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، أفادت الوزيرة الوصية أن جهة الداخلة وادي الذهب، تساهم في هذا الإنجاز من خلال 100 وحدة لمعالجة الموارد البحرية و1342 بائع السمك بالجملة الى حدود سنة 2023.

      وجوابا على السؤال الذي وجهه رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أنه في إطار السياسة الهادفة إلى خلق جاذبية أسواق السمك، ذكرت زكية الدريوش أن حجم المنتجات التي تم تسويقها بالجهة بلغت خلال سنة 2023، ما مجموعه 573 ألف طن بقيمة تناهز 3.2 مليار درهم، وبلغت خلال متم شهر نونبر 2024 ما مجموعه 630 ألف طن بقيمة تقارب 3.5 مليار درهم، إلى جانب بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء لمهريز بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم.

      وفيما يخص برامج تنمية تربية الأحياء البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى مواكبة 310 مشروعا لإنتاج مرتقب يناهز 150000 طن، باستثمار يناهز 1620 مليون درهم سيخلق حوالي 3450 فرصة عمل وموزعة بين 100 مشروع مخصصة لفائدة 507 من المقاولين الشباب المنحدرين من الجهة و210 مشروعا استثماريا.

      وسجلت أن الشباب الجهة يحظوا باهتمام خاص، على مستوى دعم وتأطير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، بحيث استفادوا من تمويل يناهز 71 مليون درهم يدخل في إطار الدعم القطاعي المنبثق عن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

      وأفادت كاتبة الدولة في الصيد البحري، بأنه على مستوى استدامة الموارد البحرية، بلغ عدد مخططات تهيئة المصايد التي تم اعتمادها 32 مخططا، وهمت بالخصوص المصايد ذات المردودية الاقتصادية المهمة، وأن ما يفوق 96% من الكميات المفرغة مدبرة بصفة مستدامة.

      وأشارت إلى أنه تم تحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري، ومن أجل تقوية محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، علاوة على وضع إجراءات مرافقة لمسطرة المصادقة على المصطادات، كما تم القيام بدراسة لتطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد.

      وأفادت بإحداث مختبرين متنقلين، والمتواجدان بميناء الداخلة وإقليم أوسرد بمركز الصيد المهريز، لتركيزعملية التتبع العلمي ولأخذ العينات، والتي تدخل في إطار مشروع المرصد البحري والبيئي للصيد التقليدي، إضافة إلى إنشاء محطة لأبحاث الاسترزاع المائي مزودة بمفرخات تجريبية، والتي انطلقت مهامها العلمية لإنتاج صغار الأسماك والصدفيات خلال شهر دجنبر المنصرم. فضلا عن تقوية أسطول التنقيب والمراقبة بسفينة أبحاث أوفيانوغرافية بحرية جديدة خاصة بأعالي البحار.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • La Bourse de Casablanca finit en hausse

      La Bourse de Casablanca a fini en hausse mardi, son indice principal, le MASI, prenant 0,23% à 16.246,33 points (pts).

      Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,08% à 1.314,54 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,1% à 1.139,58 pts.

      Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,68% à 1.708,32 pts.

      Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,29% à 15.227,65 pts et de 0,36% à 13.782,72 pts.

      Sur le plan sectoriel, les indices “Pétrole et Gaz” (+3,33%) a affiché la plus forte hausse, devançant “Distributeurs” (+2,86%) et “Chimie” (+1,76%).

      À l’opposé, les secteurs “Loisirs et Hôtels” et “Matériels, logiciels et services informatiques” ont cédé,…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • حق الإضراب… بين التقنين والتقييد

      بقلم: ياسين المصلوحي

      بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي في الثالث من فبراير 2025 على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وإعادته لمجلس النواب للمصادقة النهائية، يقترب إسدال الستار عن أطول مسلسل تشريعي في تاريخ المملكة المغربية.
      فقد نص أول دستور مغربي لسنة 1962 على ضمان حق ممارسة الإضراب، وربط هذا الدستور وكل الدساتير من بعده على توضيح كيفيات وشروط ممارسة هذا الحق بإصدار قانون تنظيمي يوضح ذلك. إلا أنه وبعد مرور 28 تشكيلة حكومية بعد دستور 1962، لم يتم إصدار هذا القانون التنظيمي إلا في عهد الحكومة الثامنة والعشرون، بعدما تم وضع مشروع القانون التنظيمي في أواخر عمر حكومة عبد الإله بنكيران، الذي وضعه مجبرًا نزولًا عند تعليمات الفصل 86 من دستور 2011، الذي نص صراحة على ضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية الواردة في الدستور على البرلمان قبل نهاية الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور هذا الدستور. وبعد عرضه على البرلمان، تم إدخال المشروع إلى المجمد منذ سنة 2016، حيث لم تكن لحكومة سعد الدين العثماني الشجاعة لمناقشته ومحاولة إخراجه للنور، ولعل أبرزها إضرابات الأساتذة التي كانت ماراثونية أصابت مجال التعليم بالشلل خلال سنة 2023، وكذا إضرابات قطاع الصحة وقطاع المحاماة وكتابة الضبط بالمحاكم. كل هذه المتغيرات ألزمت الحكومة بضرورة إخراج قانون الإضراب، لكن بأي تكلفة اجتماعية وسياسية؟
      يرى البعض أنه، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري وحق من الحقوق الكونية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما أنه من وسائل ضغط التمثيليات النقابية والعمالية على أرباب العمل والمقاولات، بل وحتى في القطاعات الحكومية من طرف الموظفين، وبالتالي فإن أي تضييق على ممارسة هذا الحق سيجعل الجهة التي قننت ذلك وصادقت عليه في مواجهة مباشرة مع الجماهير الشعبية. لذلك كان يعتبر القانون التنظيمي للإضراب بمثابة كرة نارية يحاول كل فاعل سياسي أو مسؤول حكومي التهرب منها حتى لا يتحمل وزر تنزيلها والمسؤولية التاريخية في تقنينها. حيث تعددت المواقف بخصوص حق الإضراب باختلاف المواقع. فبعدما كان حزب العدالة والتنمية، الذي يتوفر على ذراع نقابي، يدعو إلى الإضرابات أيام المعارضة دون الاقتطاع من أجور المضربين، أصبحت الحكومة التي يقودها نفس الحزب تشرع للاقتطاع من أجور المضربين عندما أصبحوا في موقع الأغلبية، بل والأكثر من ذلك، كانت رموز الحكومة تتخذ الإجراءات في حق الموظفين والعمال وتنزل إلى الشارع في احتفالات عيد الشغل للتنديد معهم ضد نفس الإجراءات!!
      وبالرجوع إلى نص النسخة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين، يلاحظ بعض المتتبعين أن هناك تضييقًا على ممارسة هذا الحق الذي تم ربطه بعدة آجال زمنية يجب احترامها مع ضرورة الإخبار مسبقًا وانتظار التصريح الذي قد يأتي أو لا يأتي. زد على ذلك التنصيص على اقتطاع أجور المضربين، وهو ما يشكل تخفيفًا من الضغط المفروض خصوصًا على المقاولات الخاصة. إضافة إلى حصر الجهات الداعية للإضراب في هيئات معينة وبشروط محددة حسب التمثيليات ومقرات العمل ومجالاته. في حين نجد أن الإضرابات الناجحة مؤخرًا لم يتم الدعوة لها من طرف هذه التمثيليات بسبب تراجع منسوب ثقة الجماهير فيها، والبحث عن بدائل مجتمعية جديدة تتجلى في التنسيقيات التي، رغم عدم توفرها على إطار ومرجع قانوني، إلا أنها تتمتع بدعم جماهيري، حيث تم إقصاء هذه الفئة من المكونات المجتمعية كجهة داعية للإضراب. لكن هناك بعض النقاط المضيئة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، المتمثلة في عدم اعتبار المضرب كمتغيب غير مشروع عن العمل، وبالتالي عدم خضوعه للمساطر التأديبية التي تبدأ من الاستفسار ويمكن وصولها إلى العزل. كما أنه نص على عدم تعويض العامل المضرب بمعامل آخر يحل محله بصفة نهائية.
      يبقى العنصر الخطير الذي رافق عملية التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب هو نسبة المصوتين، حيث، وللأسف، تم التصويت على هذا المشروع من طرف 41 عضوًا بالموافقة و7 أعضاء بالرفض، أي ما مجموعه 48 عضوًا من أصل 120 مستشارًا، أي بنسبة أقل من %40 من الأعضاء. وكان قد صادق مجلس النواب قبله على النسخة الأولى بنسبة أقل من %32 (124 نائبًا بالموافقة و41 نائبًا بالرفض من أصل 395 نائبًا). فكيف يمكن لمشروع قانون تنظيمي بهذه القيمة والمكانة أن تتم المصادقة عليه بمثل هذه النسب الصغيرة تمثيليًا؟!
      ترى جهة أخرى أنه لا يمكن إنكار أن هذا القانون التنظيمي يلعب دورًا كبيرًا خصوصًا على المستوى الاقتصادي، حيث أن إقراره سيبعث جواً من الطمأنينة والارتياح خصوصًا بين صفوف المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبرى التي ستتأكد من ضمان حقوقها، وسيساعد في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الوطني. كما من شأنه خلق توازن بين مصالح الطبقة الشغيلة وأرباب العمل بما يضمن نوعًا من التوازن الاجتماعي. كما أن مجرد المصادقة على هذا القانون التنظيمي ستثبت مكانة المغرب عالميًا في مجال حقوق العمال والتنظيم المهني، مع ضمان مبدأ استمرارية المرفق العام وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع وحماية صحة وسلامة المواطنين.
      وفي الأخير، يبقى هذا المشروع بحاجة لنصوص قانونية أخرى مواكبة تشكل أذرعًا له وآليات لتطبيقه، مثل القانون المنظم للنقابات المهنية ومراجعة مدونة الشغل بما يتماشى مع مستجدات الوقت الراهن، وكذا النصوص التنظيمية المشار إليها في صيغة مشروع القانون التنظيمي نفسه (المادة 12 على سبيل المثال).

      إقرأ الخبر من مصدره

    • عاجل/لجنة القطاعات الاجتماعية بالنواب تصادق بالأغلبية على “قانون الإضراب” في قراءة ثانية

      صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين الذي صادق عليه في الجلسة العامة.

      وصوت لصالح مشروع قانون الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، 11 نائبا، فيما رفضه 7 نواب، فيما لم يصوت بالامتناع أي نائب.

      وجرى التصويت بطريقة عادية بعد إثارة نواب المعارضة والأغلبية ملاحظاتهم حول مشروع القانون، والتي اتسمت بتقديم المعارضة انتقادات لاذعة، فيما لقي المشروع كما أحيل إشادة الأغلبية، مع الانفتاح على إمكانية تصحيح العيوب التي ستظهر الممارسة في القادم.

      بعد أشهر من النقاش والجدل، صادق مجلس المستشارين، رسميا، مساء أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية الأصوات.

      وتم رسميا في جلسة استمرت منذ الثالثة ونصف زوالا تمرير مشروع قانون الإضراب من مجلس المستشارين بعد التصويت لصالحه من طرف 41 مستشارا، مقابل رفضه من 7 مستشارين.

      وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

      ورُفض مشروع القانون من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن انسحابه من جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون احتجاجا على منهجية الحكومة وعدم قبول عدد من التعديلات.

      وقال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تقديمه لمشروع قانون الإضراب في جلسة الدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه قانون يضمن التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى قبول عدد من تعديلات المعارضة والحركة النقابية للوصول إلى هذه الصيغة.

      وقال السكوري في تقديمه للقانون “نلتئم اليوم في هذه المحطة من أجل تتويج شهور كثيرة من العمل الجاد والمسؤول الذي قادته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين ومع القوى السياسية والمؤسسات الدستورية حول موضوع هام يتعلق بقانون تنظيمي تأخر لأكثر من 62 سنة وانتظر أكثر من 32 حكومة ويجب أن يخرج للوجود لأنه يجب أن يضع قواعد واضحة من أجل ممارسة حق من الحقوق الدستورية”.

      وتابع السكوري بالقول: “نحن اليوم نستكمل الدستور ونحترم مقتضياته، والتي تأخرت على الأقل منذ 2016، وكان لزاما علينا في الحكومة أن نعالج الموضوع بكل مسؤولية، والتي تقتضي أن ننصت للشركاء والفرقاء وأن نتفاوض معهم، وذلك عبر أكثر من 65 اجتماعا”.

      وأوضح أن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين كان يقضي بالتصويت على هذا القانون التنظيمي مع السعي إلى التوافق وذلك قبل نهاية الدورة الربيعية في يوليوز 2024، مفيدا أن السؤول يُطرح حول السبب الذي جعلنا لا نصل إلى هذا الهدف الذي اتفقنا عليه بشكل جماعي.

      ولفت السكوري إلى أن الهدف يبقى هو الوصول إلى قانون متوازن، موردا أن كتابة هذا القانون تمتح من الدستور المغربي الذي تنص فصوله المتعددة على ضمان حق الإضراب كما تنص على أن حرية المبادرة وتنافسية المقاولة مضمونة كذلك، مضيفا “ينبغي أن نجيب عن إلى أي مدى هذا القانون يستجيب لحق الإضراب وحرية العمل”.

      وواصل المسؤول الحكومي بأن “الدستور ينص على دور النقابات داخل المجتمع ودورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة، إضافة إلى ضمان أمر هام وارد في الفصل 135 من الدستور، ألا وهو ضمان سير المرفق العام”.

      وتابع الوزير أن تعريف الإضراب بعد التعديلات جعل هذا الحق لا يقتصر على الشغيلة فقط، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، إذ يشمل الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، إضافة إلى أن المهنيين يضمن لهم الحق في الإضراب، إضافة إلى إدراج العمال والعاملات المنزليين.

      وأبرز أنه لولا نضال الحركة النقابية والشركاء الاجتماعيين ودفاعهم عن حقوق العمال بمجموعة من التعديلات لما كان هذا القانون، معربا على تحيته للمعارضة لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على أن لا تنسحب من الطاولة وتجلس وتقدم دفوعاتها التي أخذنا بها، بل هناك من ساند هذا القانون دفاعا عن الحق وليس الحكومة.

      وأوضح أن “قانون الإضراب الحالي رفع منع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب الذي كان ينص عليه مشروع القانون السابق بشكل واضح وصريح، وأول ما قمنها به في هذه الحكومة هو نسخ هذه المواد”.

      وأشار السكوري إلى قبول عدد من التعديلات التي تقدمت بها النقابات، خاصة بعد إضافة المصالح غير المباشرة والمعنوية للشغيلة إلى تعريف الإضراب، ليصبح تعريف الإضراب مطابقا بنسبة مئة بالمئة مع تعريف المنظمة العالمية للعمل.

      ولفت السكوري إلى تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 30  يوما إلى 10 أيام في القطاع الخاص بمجلس النواب قبل أن يتم تقليصها إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، مفيدا أنه لا يوجد في أي من التشريعات إضراب بدون آجال، ويجب إتاحة مدة للتفاوض، مبرزا أن المدة يمكن أن تكون أكبر إذا كان المطلب متعلقا برفع الأجور.

      وأبرز الوزير أنه تم تقليص الآجال في “خطر الحال” من 3 أيام إلى إمكانية الإعلان عن الإضراب فور إثباته (خطر الحال) مع اعتماد المسطرة الواردة في مدونة الشغل، وهذا هو التوازن، يفيد الوزير.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • اقتصاديون: المغرب يشهد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل


      هسبريس – يوسف يعكوبي

      حول ديناميات تطور سوق الشغل في المملكة خلال عام 2024 وتأثيراتٍ متوقعة لزيادة معدل البطالة على الاقتصاد في 2025، اجتمعت رؤى محللين وأكاديميين اقتصاديين مغاربة، راصدين “استمرار البطالة في التأنيث” وكونها “ظاهرة قرويّة” بشكل أساسي، مع انتقال معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,1 نقطة)”.

      وخلال العام الماضي، أبانت الأرقام الرسمية لمندوبية التخطيط تميّز البطالة، أيضا، بـ”زيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا”، مسجلة “ارتفاع نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة (من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة)، لينخفض “متوسط مدة البطالة” من 32 شهرا إلى 31 شهرا.

      وعلى الرغم من دينامية “الانتعاش المحدود” بعد الخروج التدريجي من آثار زمن “الجائحة”، فإن اقتصاد المغرب لم يستطع سوى إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024؛ ناتجة عن “فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 2023، ونتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا بالوسط القروي”، ثم “شبه استقرار” لازمَ “معدل النشاط” (taux d’activité) بين سنتيْ 2023 و2024.

      #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تغيرات هيكلية

      محمد عادل إيشو، أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير في جامعة بني ملال، أورد أن “سوق العمل بالمغرب خلال عام 2024 شاهد على تغيّرات هيكلية مهمة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المائة مقارنة بـ13 في المائة في عام 2023؛ مما يعكس تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني”.

      “برزت هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا بين الفئات الشابة”، رصد إيشو، في قراءته لأرقام مذكرة المندوبية الصادرة مستهل فبراير الجاري. وقال معلقا لجريدة هسبريس: “لافتٌ جدا انتقالُ معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة من 35.8 في المائة إلى 36.7 في المائة؛ في حين ارتفع للفئة 25-34 سنة من 20.6 في المائة إلى 21 في المائة. كما أن البطالة ارتفعت بين النساء، حيث زادت بنسبة 1,1 نقطة لتصل إلى 19.4 في المائة، مستنتجا أن ذلك “مؤشر عاكسٌ لضُعف/هشاشة إدماج المرأة في سوق العمل”.

      وأضاف شارحا: “هذه الأرقام تعكس استمرار العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة، وهو ما أكدته دراسة حول قانون “أوكُون Loi d’Okun” في المغرب؛ وأظهرت أن معدل البطالة يتفاعل بشكل أكبر مع التباطؤ الاقتصادي مقارنة بفترات النمو، مما يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل مستدامة”.

      ورصد المحلل ثلاثة عوامل تؤثر في ارتفاع البطالة بالمغرب، متمثلة في “عدم ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل” و”هيمنة القطاعات التقليدية على التوظيف” إذ “يتركّز التشغيل في قطاعات مثل الخدمات، البناء، والفلاحة، كقطاعات تعاني من هشاشة في التشغيل وتفتقر إلى الاستدامة؛ وهو ما يؤدي إلى فقدان الوظائف بسهولة عند حدوث تقلبات اقتصادية”، فضلا عن “ضُعف الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي”.

      “تشير بيانات عام 2024 إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، مما سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وهشاشة الاستقرار الاجتماعي في 2025 إذا لم يتم اتخاذ تدابير هيكلية جذرية”، وفق إيشو الذي خلُصَ “على الرغم من خلق 82 ألف منصب شغل جديد، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع السابق. لذلك، تحتاج الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة وابتكارية تهدف إلى تعزيز فرص العمل المستدامة وتحقيق توازن بين النمو والتوظيف”.

      أستاذ الاقتصاد قدّر “استعجالية إصلاح قوانين العمل” بما يفضي إلى “تقليل القيود على العقود المؤقتة وتعزيز مرونة سوق العمل يمكن أن يحفز الشركات على خلق المزيد من فرص الشغل”، مستحضرا “تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة كدعم التمويل والتسهيلات للشركات الناشئة كإمكانية حل فعال لمشكلة البطالة، خاصة بين الشباب”، بتعبيره.

      التنمية التشغيلية

      قال زكرياء فيرانو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “معدل البطالة ما زال مستمرا في منحى الارتفاع داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية”، رابطا ذلك بثلاثة عوامل “رئيسية”.

      وفصّل فيرانو، في تصريح لهسبريس، بأن العامل الأول هو “تأثير تقهقر القطاع الفلاحي الذي يعاني ست سنوات متوالية الجفاف وندرة المياه، موردا “أهمية تحديثه بالمكننة والتكنولوجيا في السقي، وتغيير براديغم النموذج التنموي الذي تم اتباعه داخل القطاع، مع نوعية خاصة من الزراعات التي يمكن أن تتأقلم مع الأجواء المناخية الجديدة”.

      واسترسل بأن “القطاعات غير الفلاحية غير قادرة على إنتاج فرص شغل كافية بسبب ضعف القيمة المضافة”، شارحا: “كما هو معلوم، فالمغرب استطاع أن يكون له قطاع ثانوي وقطاع ثالثي مرتبط بالخدمات أكثر قوة وأكثر دينامية وتنوعا، ولكن نسبة نمو القيمة المضافة داخل هذا القطاع لم تستطع أن تتجاوز السقف الزجاجي (4 في المائة)؛ وهذا ما يفسّر انعدام قدرته على خلق فرص شغل متنامية داخل الاقتصاد الوطني”.

      ويظل العامل الثالث المرتبط بمدى نجاعة الاستثمار “أكثر أهمية” وفق توصيف أستاذ الاقتصاد، معتبرا أنه رغم “ضخ الاستثمارات في ماكينة الاقتصاد المغربي بما يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فمعظمُها لا يزال عموميا يفتقر للفعالية في خلق فرص العمل والقيمة المضافة بنسبة تداخُل ضعيف لتلك الاستثمارات بـ0.8 في المائة لكل نقطة نمو يحققها المغرب سنويا”.

      كما استحضر المتحدث لهسبريس “مساهمة السياق الدولي غير المستقر عبر سيرورة اللايقين منذ جائحة 2020 (كوفيد-19) لم تعط دفعة مرجوة للاقتصاد الدولي؛ ما ينعكس سلبا على الطلب الخارجي للاقتصاد المغربي؛ مما يحد من فرص العمل والقيمة المضافة”.

      ولفت فيرانو إلى أن “بلوغ المغرب مليونا و638 ألف عاطل عن العمل متم 2024، بارتفاع 4 في المائة، هو نتيجة أساسا لتزايد عاطلين في القرى، وفق العوامل المشار إليها آنفا”.

      أما بالوسط الحضري فعددٌ من القطاعات تبيّن فقدانها لمناصب عمل، خاصة القطاعات التقليدية كالبناء التي لم تعد قادرة على خلق فرص شغل كافية، مقارنة فقط بعشر سنوات سابقة”.

      وأجمل قائلا: “يجب أن تكون هناك نظرة تنموية تشغيلية، (التنمية بالتشغيل أو “التنمية عن طريق التشغيل”). هذا أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني لكي يكون هناك دفعة لقيمة مضافة جالبة لفرص الشغل”، منبها إلى أن “استمرار بطالة العاطلين حديثا وحملة الشهادات العليا والمتوسطة تؤشر إلى فجوة بين منظومة التربية والتعليم وسوق العمل”؛ ما يستدعي مزيدا من الجهد لابتكار وتطوير مهن قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة والسيارات والطائرات وكذا صناعة الدفاع بما قد يوفر فرص عمل جديدة”.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • قيوح: مطارات المغرب استقبلت 32 مليون مسافر في 2024

        أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين 3 فبراير، بأن مطارات المغرب استقبلت خلال سنة 2024 نحو 32 مليون مسافر ما بين سياح وافدين ومسافري الخطوط الداخلية.

      وقال  قيوح، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مطارات المملكة يتوقع أن تستقبل، بحلول سنة 2030، نحو 60 مليون مسافر، و90 مليون مسافر في أفق سنة 2035.

      وأوضح أن النقل الجوي الداخلي الذي تسهر عليه وزارة النقل واللوجستيك، يهدف أساسا إلى ربط مختلف جهات المملكة الـ 12، وتشجيع النقل ما بين المطارات والمدن، مشيرا إلى أنه تم وضع منظومة تعتمد على الدعم لتوفير أثمنة…

      إقرأ الخبر من مصدره

    • حلول غير مكلفة لإعادة نمو الشعر المتساقط

      يؤكد خبراء بريطانيون أن إعادة نمو الشعر المتساقط ممكن دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة، حيث توجد منتجات شائعة يمكنها تحفيز نمو الشعر رغم أنها تُسوّق لأغراض أخرى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

      ويُعتبر شامبو نيزورال، المتوفر في الصيدليات، من الحلول الفعالة، إذ يحتوي على الكيتوكونازول، وهو مركب مضاد للفطريات يُقلل الالتهابات في فروة الرأس ويمنع تحويل التستوستيرون إلى DHT، مما يساعد في تقليل تساقط الشعر. وقد أظهرت الدراسات أن تأثيره يماثل أدوية مثل فيناسترايد وبروبيشيا. إلا أنه قد يسبب جفاف الشعر، لذا يوصي الأطباء باستخدام زيت جوز الهند معه للحفاظ على رطوبة الفروة والشعر.

      أما العلاج الشهير مينوكسيديل، المعروف تجاريًا باسم « ريجين »، فقد أثبت فعاليته في تحفيز نمو الشعر، سواء كعلاج موضعي أو على شكل حبوب لعلاج ضغط الدم. ولأولئك الذين يبحثون عن بدائل طبيعية، يُعد زيت إكليل الجبل خيارًا مثاليًا، حيث أظهرت دراسة عام 2015 أنه فعال بنفس درجة المينوكسيديل في تحفيز نمو الشعر عند استخدامه مرتين يوميًا لمدة 6 إلى 9 أشهر.

      ويُوصي بعض الخبراء بمكملات غذائية مثل « فيفيسكال »، الذي يحتوي على الكولاجين البحري، ويُعتقد أنه يساعد في تحسين صحة الشعر، رغم أن الأدلة العلمية حوله لا تزال محدودة. وأشارت دراسات إلى أن هذا المكمل قد يزيد من سماكة الشعر بنسبة 32%، ويُقلل من تساقطه بنسبة 39% بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام، خاصة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر بسبب الإجهاد أو الحمل.

      إقرأ الخبر من مصدره

    • مندوبية التخطيط تصدم الحكومة وتكشف عن إحصائيات مخيفة بخصوص البطالة في المغرب

      أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024.

      وأبرزت المندوبية أن « معدل البطالة انتقل من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024 (زائد 0,3 نقطة)، وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (+0,1 نقطة) ».

      وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 42 ألف شخص بالوسط الحضري و بـ 15 ألف شخص بالوسط القروي.

      كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ 0,1 لدى الرجال، منتقلا من من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.

      بالإضافة إلى ذلك، هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث انتقل معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35,8 في المائة إلى 36,7 في المائة (زائد0,9 نقطة)، ومن 20,6 في المائة إلى 21 في المائة (زائد 0,4 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة، ومن 7,4 في المائة إلى 7,6 في المائة (زائد 0,2 نقطة) لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,7 في المائة إلى 4 في المائة (زائد 0,3 نقطة) لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق.

      وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات (-0,1 نقطة)، منتقلا من 19,7 في المائة إلى 19,6 في المائة، وارتفاعا بـ 0,3 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,9 في المائة إلى 5,2 في المائة.

      وسجل معدل البطالة أهم الارتفاعات بين حاملي الشهادات في التأهيل المهني (+1,5 نقطة بنسبة 23,9 في المائة)، يليهم حاملو شهادات التعليم الثانوي التأهيلي (+1,3 نقطة بنسبة 24,6 في المائة).

      علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 32 شهرا إلى 31 شهرا.

      من جهة أخرى، وجد 30 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة و25,6 في المائة بعد انتهاء الدراسة.

      كما أن 50,7 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم حوالي 80 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (77,5 في المائة) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (57,5 في المائة). وما يقارب 72 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 45,2 في المائة ذات مستوى متوسط و26,8 في المائة ذات مستوى عال.

      وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,8 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و12,8 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص، كما أن أكثر من نصفهم (55,6 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع « الخدمات »، و17,7 في المائة بقطاع « البناء والأشغال العمومية »، و15,7 في المائة بقطاع « الصناعة ».

      وانتقل حجم الشغل الناقص، من 2023 إلى 2024، من 1.043.000 إلى 1.082.000 شخص، من 560.000 إلى 585.000 بالوسط الحضري، ومن 483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص من 9,8 في المائة إلى 10,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري ومن11,6 في المائة إلى 12,2 في المائة بالوسط القروي.

      وحسب القطاعات الاقتصادية، فقد سجل الارتفاع في معدل الشغل الناقص بقطاع « الفلاحة والغابة والصيد » بـ 0,9 نقطة (من 11,2 في المائة إلى 12,1 في المائة)، وقطاع « البناء والأشغال العمومية » بـ +0,4 نقطة (من 19,2 في المائة إلى 19,6 في المائة) وقطاع « الخدمات » بـ +0,2 نقطة (من7,7 في المائة إلى 7,9 في المائة).

      وبلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 595.000 شخص سنة 2024 على المستوى الوطني مقابل 512.000 السنة الماضية. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 4,8 في المائة إلى 5,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,2 في المائة إلى 7,7 في المائة بالوسط القروي.

      وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 531.000 شخص سنة 2023 إلى 486.000 سنة 2024.

      وهكذا، تراجع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5 في المائة إلى 4,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 4,8 في المائة إلى 4,6 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,4 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي.

       

      إقرأ الخبر من مصدره

    • الدنمارك تهزم كرواتيا وتتوج بكأس العالم لكرة اليد

      تمكن منتخب الدنمارك من الفوز بلقب بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، للمرة الرابعة تواليا، بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 32 – 26، في المباراة النهائية التي جرت الأحد بقاعة « يونيتي أرينا » بالعاصمة النرويجية أوسلو.

      وأضافت الدنمارك لقبا رابعا لخزائنها، بعد 26 مشاركة في البطولة العالمية من أصل 29 نسخة، لتواصل سيطرتها على كرة اليد العالمية خلال السنوات الأخيرة.

      وفازت بطلة العالم باللقب الأولمبي الأول في تاريخها سنة 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي أتبعته بلقبها الأول في بطولة العالم في نسخة سنة 2019 التي استضافتها مشاركة مع ألمانيا.

      وكررت الدنمار الإنجاز العالمي في نستختي 2021 و2023، وصولا إلى تتويجها باللقب الأولمبي الثاني في أولمبياد باريس الصيف الماضي، بعد خسارتها نهائي أولمبياد طوكيو 2021 .

      إقرأ الخبر من مصدره