Étiquette : دستور

أكد يونس سراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، أن الأرقام والمؤشرات المقلقة جدا لتفشي البطالة في صفوف ، تسائل السياسات الحكومية الموجهة للشباب وفشلها في تحقيق إدماج حقيقي للشباب في المجال الاقتصادي والاجتماعي، رغم تعدد البرامج الموجهة لهذه الفئة، والتي أثبتت محدوديتها وعدم قدرتها على استيعاب حجم الطلب في صفوف الشباب، وعدم استدامة آثار مجموعة من البرامج على واقع الشباب المغربي.

وقال سراج خلال المجلس المركزي لمنظمة شبيبة التقدم والاشتراكية، إن البطالة ما تزال تشكل تحديا حقيقيا، ويبقى ارتفاع معدل البطالة ملحوظا في صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع هذا المعدل ما بين سنتي 2019 و2021، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ب 6,9 نقطة مقابل 3,1 نقطة لدى مجموع السكان النشيطين، وتتميز فئة الشباب بضعف المشاركة في سوق الشغل، حيث إن معدل نشاطهم يصل 23,9% مقابل 45,3% بالنسبة لمجموع السكان.

ولفت سراج، إلى  أن أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 (26% أو1,5 مليون شاب) لا يعملون، لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. وتتجلى بطالة الشباب بشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات بحدة أكبر، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته 46,7% بالوسط الحضري ويفوق المعدل لدى الشابات نظيره لدى الشبان ب 13 نقطة.

ويرى رئيس الشبيبة التقدمية، أن إدماج الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية، يعتبر من أهم مداخل العدالة الاجتماعية، ومن السبل الأساسية المساهمة في تعزيز مسيرة التنموية والديمقراطية، مسجلا أن هذه الطاقة الحيوية تتعرض في معظمها للهدر، في الظروف العادية، فما بالك بالظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا اليوم، اقتصاديا واجتماعيا، وآثارها السلبية على فئة الشباب.

وشدد الكاتب العام لشبيبة “الكتاب”، على ضرورة تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وتحسين حكامة سوق الشغل، وإعادة النظر في منظومة التكوين وربطه بمتطلبات سوق الشغل في الوقت الحالي والمستقبل، مع ضرورة الانفتاح القوي على المهن الجديدة، واستحضار مجموعة من التجارب الناجحة على هذا المستوى، لإعداد سياسات عمومية شاملة وناجعة، قادرة على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة اللامادية المهمة التي تزخر بها المملكة.

ودعا سراج إلى  إصلاح منظومة التعليم الجامعي، بما يستجيب لتنمية جاذبية الجامعة من خلال تطوير البحث العلمي، وتطوير وتنويع مجالات التكوين بما يساهم في مردودية التعليم العالي، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية، لضمان استفادة الشبان والشابات من مختلف مناطق المغرب من الولوج لنفس فرص التعليم العالي، وكذا ضمان المساواة، من الاستفادة من ثمار التنمية، والولوج لمختلف الخدمات العمومية ومختلف الحقوق التي يكفلها دستور المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن بعض الوزراء كبدوا خزينة الدولة مبالغ مالية تفوق 187 مليار سنتيم، خلال سنة 2022، مقابل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، حيث بلغ عدد هذه الأحكام التي تم تنفيذها 5422 ملفا.

وأكد وهبي في جوابه على سؤال كتابي، أن وزارة العدل واعية بأهمية تنفيذ الأحكام القضائية، والمساهمة الفعالة في إعطائها المصداقية اللازمة بتمكين جميع المحكوم لهم من استيفاء كافة حقوقهم المحكوم بها انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي اعتبر أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع حسب منطوق الفصل 126 منه، وأشار إلى أن توجهات الحكومة الحالية تدعو إلى ضرورة الالتزام بقرارات القضاء ومراعاة الأحكام القضائية النهائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وذلك بالعمل على تنفيذها وخاصة ضد الإدارة.

وأوضح وهبي أن التنفيذ الإداري الذي تختص به المحاكم الإدارية، ينصرف إلى تنفيذ أحكام إلغاء القرارات الإدارية أو الأحكام القاضية بالتعويض في مجال نزع الملكية والاعتداء المادي والصفقات العمومية وغيرها، والذي يبقى مرتبطا بمدى استعداد الإدارة المنفذ عليها للامتثال للأحكام القضائية. 

وأكد وهبي أن التنفيذ ضد الإدارة يطبعه صنفان من الإشكالات، يتعلق الأول بالجانب المالي، إذ لوحظ وجود حالات عدم تنفيذ الأحكام لعدم وجود اعتمادات مالية، أو لعدم وجود مناصب مالية شاغرة لتفادي تنفيذ الأحكام المتعلقة بإلغاء قرارات عزل الموظفين، أما الصنف الثاني يتعلق بإشكالات مرتبطة بالجانب القانوني والمؤسساتي لتنفيذ الأحكام القضائية، وتكمن هذه الإشكالات خاصة في تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات وتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنفيذ وعدم جدوى تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة باعتبار أن هذه الغرامة تتحول إلى تعويض وتصطدم بامتناع جديد للإدارة عن التنفيذ، وكذا عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في ضوء قاعدة ضرورة سير المرفق العام بانتظام وعدم تعطيل وظيفته.

وأبرز وهبي أنه إذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام يعرف بعض التعثر، فإنه مع ذلك تم سنة 2022 تنفيذ ما مجموعه 5422 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت 71.27 في المئة وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره 1,878,675,435.51 درهما، وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة العدل عضو في اللجنة الوزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام والتي يترأسها رئيس الحكومة، وذلك بهدف حث القطاعات الوزارية المعنية على الإسراع بتنفيذ الأحكام التي تخصها. وأكد الوزير أن الحكومة تهدف إلى تحسين مؤشرات التنفيذ من خلال تضافر جهود كل المتدخلين ومواكبة القائمين بعملية التنفيذ وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين. 

أما على المستوى التشريعي، أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المسطرة المدنية جاء بجملة من المستجدات التي منها ما يجيب عن الانشغالات والانتظارات في هذا المجال، بحيث كرس ما تواتر عليه العمل القضائي بالنسبة لإجبار الإدارة على التنفيذ من خلال إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية، وإمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا ينتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وكذلك الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه مع منحه اختصاصات وولاية مباشرة في مرحلة التنفيذ والإشراف على تتبع طلبات تنفيذ الأحكام.

محمد اليوبي

إقرأ الخبر من مصدره

التأم ثلة من الباحثين والمهتمين بالتاريخ، في إطار ندوة جهوية حول موضوع “التعايش اليهودي الإسلامي بالجنوب المغربي، العلاقات التاريخية المتجددة”، نظمت أمس الجمعة بكلميم، قاربوا خلالها السيرورة التاريخية للتعايش المشترك والتسامح بين الديانة الإسلامية واليهودية عبر التاريخ.

وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة، التي نظمتها جمعية موكادير للتنمية والتضامن، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، العلاقات المتجدرة بين المسلمين واليهود بالمغرب وخاصة بالجنوب المغربي، من خلال العيش المشترك من حيث التشابه والتقاطع في بعض العادات والتقاليد من قبيل زيارة أضرحة، أعراس، طقوس وفاة، تبادل الزيارات في مختلف المناسبات.

وأكد رئيس جمعية موكادير للتنمية والتضامن، مصطفى العفاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز المكون اليهودي كمكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية الوطنية، وكذا إبراز أن المملكة المغربية هي بلد التسامح و التعايش وقبول الآخر.

وخلال هذه الندوة، المنظمة بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم وادنون، أجمع المتدخلون على أن التعايش بين المغاربة واليهود قديم قدم الاستقرار البشري بمنطقة واد نون والمغرب ككل حيث شكل المغرب الملاذ الآمن لهم من الاضطهاد والتمييز الذي تعرضوا له في مناطق أخرى من العالم في ظروف تاريخية معينة.

وفي هذا الصدد، تناول عبد الخالق حسين، أستاذ باحث ، موضوع الندوة من منظور عقدي وأخلاقي، موضحا أن التوحيد هو أساس وعمق الديانتين الإسلامة و اليهودية، وهذا ، يضيف الباحث ، كاف بأن يجعل أصحاب هاتين الديانتين متعايشين في كل زمان ومكان.

وأشار السيد حسين، وهو خطيب بمسجد عبدالله ياسين بكلميم، إلى أن هناك ضمانات أساسية لاستمرار هذا التعايش في المستقبل أساسها إمارة المؤمنين باعتبارها “نوعا من الحكامة والتدبير الفريد في العالم لأنها هي التي حمت اليهود من الاضطهاد الذي تعرضوا له في أغلب دول العالم”.

من جانبه، توقف الباحث في التاريخ، الحسن تيكبدار، عند التعايش بين اليهود والمسلمين بفضاء وادنون حيث أرجع هذا التعايش إلى قدم الاستقرار البشري بالمنطقة، مبرزا أيضا دور اليهود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة واد نون وأحوازها.

كما استعرض المشترك الجماعي بين يهود إفران الأطلس الصغير وباقي مكونات الساكنة المحلية، متطرقا في السياق ذاته، إلى دور اليهود في مقاومة الاحتلال الفرنسي والإسباني بالجنوب المغربى والدفاع عن مصالح المغرب العليا في المنتديات العالمية.

أما بوبكر أنغير، باحث في التاريخ المعاصر، فاستعرض، من جهته، البعد العبري في دستور 2011 من خلال التنصيص على كون الثقافة العبرية مكون أساسي في الثقافة المغربية، معتبرا أن الديانة اليهودية ديانة قديمة وأن تاريخ تواجد اليهود بالمغرب عريق جدا

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

سلطت محاضرة نظمت بالعاصمة الشيلية سانتياغو الضوء على الدور الريادي للملك محمد السادس في مجال ضمان تمتع المرأة المغربية بكافة الحقوق المكفولة لنظيراتها بالبلدان المتقدمة.

وأبرزت سفيرة المملكة بسانتياغو، كنزة الغالي، خلال “ماستر كلاس” بالجامعة المركزية للشيلي، الدفعة التي أعطاها جلالة الملك لحقوق النساء “على مستوى التشريعات والإنجازات والتطلعات”، من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع، وليس فقط الحركة النسائية.

وأكدت السفيرة، خلال هذه المحاضرة التي ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “قضية المرأة المغربية في القرن الـ21″، على أن المملكة تعد “ملتقى للثقافات والأديان والحضارات، حيث تعتبر قضية المرأة شأنا مجتمعيا وليست مجرد قضية خاصة بالنساء”.

وتابعت أنه على الصعيد المؤسساتي والإنساني والاجتماعي، انخرط المغرب في مسلسل طويل من الإصلاحات الديمقراطية، محرزا تقدما هاما على مستوى ترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المملكة اتخذت خلال السنوات الـ 23 الأخيرة في ظل حكم جلالة الملك سلسلة من التدابير، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كإصلاح مدونة الأسرة، وتقييم التقدم المحرز خلال العقود الخمسة الماضية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن “المسار كان طويلا لكن مثمرا، بدءا بهيئة الإنصاف والمصالحة ووصولا إلى النموذج التنموي الجديد”.

وذكرت السيدة الغالي، في هذا السياق، بأن دستور 2011، الذي نص على إحداث هيئة لمحاربة كافة أشكال التمييز، يكرس على نحو واضح المناصفة وتكافؤ الفرص، علاوة على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في أحكامه، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وذلك في احترام تام لثوابت المملكة وقوانينها.

وأكدت أن المغرب كان رائدا على المستوى الإقليمي في ما يتعلق بمقاربة النوع، من خلال تأمين تكافؤ الفرص في التخطيط والتدبير المالي في جميع القطاعات الحكومية، وإدراج النوع في كل مراحل إعداد الميزانية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن النساء تشغلن 34 في المئة من المناصب القيادية، و30 في المئة من السفراء، و28 في المئة من المناصب في قطاع العدل، كما أن 27 في المئة من المدراء العامين بكبريات الشركات هن من النساء.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

استنكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، اعتماد الحكومة على اللغة الفرنسية في تواصلها داخل الاجتماعات وفي بعض القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة، متسائلا عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.

وقال والزين في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إنه “لاحظ هذا الوفاء للغة الفرنسية على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

وأضاف انه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

وأوضح والزين أن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.

وقال البرلماني ذاته إن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وزاد المصدر ذاته أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

كما يتعين التذكير، يضيف السؤال، بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

ودعا أمين حزب السنبلة إلى الكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك، وفق تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

احتفت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، بمسرح محمد الخامس بالرباط، بنسائها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، بحضور كل من الوزيرة نادية فتاح علوي، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وخلال هذا الحفل، ألقت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية كلمة، ذكّرت من خلالها ما حققته المملكة من تطور لتمكين المرأة المغربية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة بعد دستور 2011، وأيضا بالترسانة القانونية التي عززت اكتساب المرأة المغربية لحقوقها في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.​​

كما نوهت وحيّت الوزيرة، كل نساء قطاع الاقتصاد والمالية، ودعت مختلف مكونات الوزارة إلى مواصلة الجهود للارتقاء بمكانتهن وتعزيز المكتسبات لنيل المساواة والفرص المتكافئة في كافة المجالات.

من جهته، أثنى فوزي لقجع خلال كلمته بهذه المناسبة على هذا التكريم، كما هنّأ نساء الوزارة على عملهن وأدوارهن الداعمة لتحقيق أهداف الوزارة والتي تعكس التميز والإبداع لدى المرأة، وقدرتها على التكيف مع ظروف العمل المختلفة.

كما أكد الوزير المنتدب على أهمية تعديل مدونة الأسرة والصرامة في تفعيل تطبيقها، مع العمل على ضمان ملائمة المدونة مع الدستور وكذلك ملائمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية.

وذكر الوزير أن كل هذه الجهود التي يتم القيام بها تنبع من حرص الملك على تقوية دور المرأة داخل المجتمع من اجل ضمان تنمية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطبيق العدالة والمساوات بين جميع افراد المجتمع وتروم النهوض بوضع كل أفراد الأسرة.

من جهته، قال الناخب الوطني وليد الركراكي خلال كلمته بهذه المناسبة على هذا التكريم، إن المرأة تؤدي دائما دورا مهما داخل المجتمع المغربي سواء في الماضي أو الحاضر، مذكرا بالالتفاتة التي حظيت بها الأمهات في مونديال قطر، حيث تم إبراز قيمتهن وأهمية حضورهن.

وقد خصصت الوزارة بهذه المناسبة، تكريما لكل من المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات لتأهله لأول مرة في تاريخه، إلى نهائيات كأس العالم 2023، والمنتخب الوطني لكرة القدم نظير الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر.

خلال هذا الحفل، تم عرض شريط فيديو يبين الإنجازات التي قامت بها الوزارة، تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أجريت حول المساواة بين المرأة والرجل والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية لنساء الوزارة. كما تم خلاله تكريم المتوجات في الدورة الثانية لجائزة “المرأة المتميزة”.

على هامش هذا الاحتفال، أشرف كل من الوزيرة والوزير المنتدب على زيارة معرض من إبداع موظفات الوزارة المشاركات في جائزة المرأة المتميزة “فئة المرأة المبدعة”.

إقرأ الخبر من مصدره