سفيان رازق
من منطلق المعاملة بالمثل وردا على القرار الجزائري، قررت مالي إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري، في خطوة تصعيدية جديدة بين البلدين.
وأعلنت وزارة النقل والبنى التحتية المالية، في بيان رسمي، أنه “نظراً لاستمرار النظام الجزائري في “رعاية الإرهاب الدولي”، ومن منطلق المعاملة بالمثل، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى أو القادمة من الجزائر، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 07 أبريل 2025 وحتى إشعار آخر، فيما أعرب الوزير المالي عن “ثقته في تفهم الجميع لهذا القرار”.
وكانت الجزائر قد قررت إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات دولة مالي، في سياق التصعيد الدبلوماسي بين البلدين، على خلفية اتهام الأخير لها بدعم الإرهاب الدولي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بلاغ نشرته مساء أمس الإثنين، أن الجزائر قررت غلق مجالها الجوي أمام مالي.
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائري أنه “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أبريل 2025”.
وكانت باماكو قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة رغم عدم اقتحامها الأجواء الجزائرية، وهو ما دفع مالي بوركينافاسو والنيجر لسحب سفرائها من الجزائر، حيث سبق لهذه الأخيرة الإعلان في فاتح أبريل الجاري إسقاط طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
وعلى ضوء ذلك، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الأحد الماضي، سفراءها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو قرب الحدود المشتركة، وقالت الدول الثلاث إن القرار اتُخذ من قبل هيئة رؤساء تجمع دول الساحل، وسط أزمة متفاقمة مع الجزائر التي أعلنت مطلع أبريل إسقاط طائرة دخلت مجالها الجوي، في حين وصفت باماكو الحادث بأنه “عمل عدائي متعمد”.
توضيحات الجزائر
وأصدرت الحكومة الجزائرية، أمس الاثنين، بيانا عبرت فيه عن رفضها للبيان الذي وجهت فيه حكومة مالي “اتهامات خطيرة إلى الجزائر”، والبيان الصادر عن مجلس رؤوسا دول اتحاد الساحل بشأن إسقاط الجيش الجزائري مسيرة مسلحة قال إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري.
وجاء في البيان الجزائري: “وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.
وأعربت الحكومة الجزائرية عن “رفضها بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.
وجاء في البيان “إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل. ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر”.
وأضاف أن قيام الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني، وجددت الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون هذا البيان، مبرزة أن “جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري”.
وأشارت إلى أن أي” انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 دجنبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين”.
وأبرزت أنه “فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أبريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي”.
وذكرت الجزائر أن “دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية أدى إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة. وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها”.
من جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن “أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
وقالت الحكومة الجزائرية إنها “تأسف لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.
إقرأ الخبر من مصدره