Étiquette : الانتخابات التشريعية

هسبريس – عبد الإله شبل

بدأت الصراعات داخل المجالس الترابية بين مجموعة من المنتخبين تزامنا مع انعقاد دورات الميزانية في شهري شتنبر وأكتوبر، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتوترت العلاقة داخل العديد من المجالس الترابية بين الرؤساء ونواب لهم، خصوصا الذين سيعمدون إلى الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

وانطلقت فصول المواجهة بين المنتخبين، لا سيما المنتمين إلى أحزاب الأغلبية؛ وذلك من أجل فرض توجهات مالية داخل المجالس خدمة لأجندات منتخبين على حساب آخرين.

ويتجه منتخبون بارزون في عدد من المجالس الترابية إلى رفض عدد من المقترحات التي سيقدمها الرؤساء الذين يشغلون صفة نواب للأمة ويتوقع ترشحهم مجددا لهذا المنصب، لقطع الطريق على استغلالهم ميزانية الجماعات والمقاطعات لأغراض انتخابية.

وانطلقت فصول الصراع بين المنتخبين من مقاطعة الحي الحسني، الذي تعد من كبريات مقاطعات الدار البيضاء، في اجتماع لجنة الميزانية الاستعدادية لدورة شتنبر، بعدما توترت الأوضاع وتحولت إلى مشادات بين منتخبين؛ أحدهم نائب برلماني باسم حزب الاستقلال، مع أعضاء من التحالف ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

ويتهم منتخبون في المجالس زملاءهم بمحاولة الالتفاف على بعض بنود الميزانية من أجل تحويلها صوب ما يخدم مصالح انتخابية محضة في دوائر بعينها أو تخدم فئة محددة للتصويت عليهم في الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

ويطالب منتخبون داخل المعارضة السلطات الرقابية بالتدخل الصارم من أجل منع تحويل هذه الميزانيات تخدم أجندات انتخابية لرؤساء أو نواب يسعون إلى الترشح للانتخابات التشريعية.

وعبرت أصوات معارضة عن رفضها استغلال أحزاب الأغلبية التي تسير شؤون المجالس ميزانيات الجماعات والمقاطعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها وبموارد مالية من الجماعة، مشددين على وجوب صرامة السلطة في مواجهة هذا الوضع.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى جعل سنة 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية. وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي الذي عقدته مساء اليوم الثلاثاء 26، بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية وتصور الحزب لإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات.

وأدانت اللجنة التنفيذية بشدة ما وصفته بعودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم للتشويش على النجاحات التي تحققها البلاد. وأكد بلاغ حزب الاستقلال أن هذه المناورات تسعى لاختلاق الأكاذيب بشأن الوضع المؤسساتي المستقر في المغرب في ظل الالتفاف حول المؤسسة الملكية.

وسجلت الهيئة التنفيذية للحزب باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف كبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي. واعتبر المصدر ذاته أن هذه المحاولات تهدف إلى تأخير قناعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وواقعي ودائم للنزاع المفتعل الذي يعطل التنمية بالمنطقة المغاربية. وفي هذا السياق، وجهت اللجنة نداء إلى كافة المواطنين والقوى الحية وأصدقاء المغرب لمضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات خدمة للسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكد حزب الاستقلال انخراطه الكامل في المسار الإصلاحي المتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية. وأوضح البلاغ أن الحزب انكب على دراسة مضامين المذكرة التي سيقدمها لوزارة الداخلية، وذلك في إطار المشاورات التي أطلقها الملك محمد السادس في خطاب العرش بهدف تمكين جميع الأحزاب السياسية من التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات على قدم المساواة.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياح حزب الاستقلال لنتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أنجز تنفيذا للتوجيهات الملكية، معتبرة أن هذا الإحصاء يعد خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني ورافعة محورية لوضع سياسة جديدة لإعادة تكوينه على أسس مهنية وموضوعية، بما يضمن الإنصاف في توزيع الدعم وحقوق الكسابة، ويعزز السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية.

إقرأ الخبر من مصدره

ما أن أعلن الملك عن الشروع في الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية القادمة حتى نشطت الماكينة العدلاوية الصدئة للتشويش على هذا الإعداد.

لا جديد عند دهاقنة عدلاوة وغيرهم من الهامشيين في الخطاب أو المواقف.

هم ضد الديمقراطية من الأصل وما زالوا غارقين في أوهام القومة و الخلافة على مقاسهم ودولة دكتاتورية البروليتاريا، وطبيعي أن لا يروا في الانتخابات أسلوبا لاختيار من يمثل الشعب.

*أبو وائل الريفي

لا يخفى الهدف طبعا على أحد لأن اقتراب الكثير من الاستحقاقات الدولية والقارية…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد العزيز أكرام

أسوة بباقي الأحزاب السياسية المغربية يشتغل حزب العدالة والتنمية خلال الوقت الراهن على إعداد مذكرته الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها السنة المقبلة، في أفق رفعها إلى مصالح وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.

ومنذ اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب الممثلة بالبرلمان ونظيرتها غير الممثلة، قبل أزيد من أسبوع، راسل “حزب المصباح” ـ عبر أمانته العامة ـ هياكله التنظيمية ومنظماته الموازية بغرض تقديم مذكراتها بخصوص الموضوع، التي توصل بها الأسبوع الماضي.

وبحسب مصدر حزبي فإن النقاش الراهني داخل الحزب ذاته بشأن “تشريعات 2026” ينصب بقوة حول “ضرورات تخليق وتجديد المنظومة الانتخابية وضمان مصداقيتها ونزاهتها”.

وسجلّ مصدر الجريدة أن “مذكرة الحزب ستركز بالأساس على حماية العملية الانتخابية وأصوات المواطنين، مع توفير كل الشروط الكفيلة بضمان جدية المترشحين للانتخابات التشريعية، الذين سيمثلون الأمة إلى غاية 2031″، وذكر أيضا أن “النقاش منصب حول تقديم مقترحات لوزارة الداخلية تهم التوجه نحو تعزيز حضور الكفاءات بمجلس النواب، بعدما لوحظت سيطرة الأعيان ومحترفي الانتخابات على تشكيلته غداة الانتخابات الأخيرة”.

ومن بين ما يتداول بشأنه الحزب، وفق المصدر نفسه، “ضرورة إعادة التقطيع الانتخابي وملاءمته مع النمو الديمغرافي المسجل، بغية إحداث نوع من التوازن بين الدوائر الانتخابية الكبرى ونظيرتها الصغرى أو الأقل من ناحية عدد المقاعد”.

ويتقارب النقاش داخل “البيجيدي” مع نظيره على مستوى الأحزاب الأخرى، خاصة في ما يتعلق بضرورة المرور نحو منهجية جديدة للاقتراع، من خلال تجاوز مسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية وإقرار التصويت بناء على البطاقة الوطنية.

وتدعم التصورات الأولية للحزب الذي قاد الحكومة لعقد من الزمن، والمتموقع حاليا في صفوف المعارضة، فتح باب الرقمنة والتكنولوجيا أمام الانتخابات المقبلة، عبر الانتقال إلى توفير محاضر إلكترونية.

وذكر مصدر هسبريس أنه سيتم إغناء المذكرة النهائية للتنظيم الحزبي، التي سيقدمها لوزارة الداخلية، بما جاء ضمن مذكرات منظماته الموازية، ولاسيما “نساء العدالة والتنمية” و”الفضاء المغربي للمهنيين” و”شبيبة العدالة والتنمية”.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس حفّز الحكومة، خلال خطاب عيد العرش الأخير، على فتح المشاورات بشأن الانتخابات التشريعية المقرر عقدها السنة المقبلة؛ وهو ما تُوّج بلقاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بممثلي الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

عقدت منظمة الطلبة الحركيين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا بمقرها بالرباط، خُصص لتقديم ملاحظات معمقة بشأن المنظومة التشريعية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في أفق التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026.

ويأتي هذا التحرك حسب بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، التي شدد فيها، خلال خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، على ضرورة تنظيم الاستحقاقات التشريعية في موعدها الدستوري، بما يعزز المشاركة السياسية ويكرس ممارسة ديمقراطية شفافة وقوية، تستجيب لتطلعات الشباب ومختلف فئات المجتمع المغربي.

ويندرج الاجتماع، وفق ذات المصدر، في إطار التوجيهات التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الداعية إلى المساهمة الفاعلة في بلورة مقترحات الحزب بشأن تطوير المنظومة الانتخابية، في سياق اللقاء التشاوري الذي جمع وزير الداخلية بالأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان يوم 2 غشت الجاري.

وخلال اللقاء، أكدت منظمة الطلبة الحركيين على الأهمية الاستراتيجية للمسار الذي أطلقته وزارة الداخلية، داعية المكونات الطلابية إلى تقديم مقترحات وأفكار بناءة قبل 20 غشت الجاري، من أجل إدراجها ضمن المذكرة النهائية التي سيرفعها الحزب إلى الجهات المختصة.

كما أعلنت المنظمة عن تشكيل لجنة خاصة تضم كفاءات فكرية وسياسية من صفوف الطلبة، تتولى جمع وصياغة التصورات المتعلقة بالإصلاحات الضرورية للمنظومة الانتخابية، في خطوة تعكس حس المسؤولية الوطنية والالتزام السياسي تجاه مستقبل البلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

كرس الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه يومه الثلاثاء، بمناسبة عيد العرش حيزا لأهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وفي هذا الصدد، قال الملك محمد السادس: « نحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وأن تكون معروفة ومعتمدة قبل السنة الحالية ».

وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والقوانين الانتخابية، أفاد أحمد ميساوي، بأن الملك محمد السادس حرص على أن يتم تعديل هذه المنظومة قبل نهاية هذه السنة، كي يبقى المجال للفاعلين السياسيين من أجل فهمه وضبطه والإلمام بالقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية.

وأوضح المحلل السياسي، في تصريح لـ »تيلكيل عربي » يومه الثلاثاء، أن هذا تمرين ديمقراطي عادي لأن المنظومات الانتخابية المعروفة في العالم كلها لها ما لها وعليها ما عليها، لا يمكن أخذ أي نظام معين يعطيك نسبة الديمقراطية مائة في المائة، لذلك فالقواعد القانونية يجب أن تكون منسجمة ومتجاوبة مع بيئتها الاجتماعية، وهدفها أيضا هو حل المشاكل التي يمكن أن تطرح أثناء تطبيق القواعد السالفة.

وأبرز ميساوي،  في معرض حديثه، أن هذا هو الهدف من تعديل القوانين وتغييرها وتتميمها، بحيث أن الفاعل التشريعي همه دائما هو تجويد النصوص القانونية بما يتيح حلول ومطارحات بديلة من أجل الوصول إلى أحسن النتائج، كما أن الوقت لازال كافيا من أجل مناقشة هذه المنظومة. مشيرا إلى أنه لدينا أرضية أساسية يمكن أن ننطلق منها ونقوم ببعض التعديلات كي نقوم بحل المشاكل السابقة التي تظهر خللا في بعض القواعد القانونية خلال الانتخابات السابقة.

واستطرد ميساوي، قائلا: يعتبر الخطاب شاملا وفيه جرد لكل المشاريع التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية، ومتضمنا كذلك لتحقيق بعض الأهداف في المجال الاقتصادي إلى آخره، ولكن شمل طرح مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تعيق الفاعلين المؤسساتيين الرسميين خاصة على مستوى عدم تحقيق التوازن المجالي، أو التنمية المجالية العادلة، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا تحقيق تنمية اجتماعية شاملة، تشمل جميع المناطق.

وخلص المحلل السياسي، إلى القول إن هذا يشير بشكل أو بآخر، إلى اعتراف من ملك البلاد بأن هناك مناطق لازالت لم يصلها قطار التنمية، وهناك مناطق مهمشة وتعاني ضعف في البنية التحتية، من قبيل ما عرفته احتجاجات بوكماز، كما أن الخطاب جاء متضمنا لالتفاتة ملكية وتوجيهات صارمة للحكومة من أجل الأخذ بعين الاعتبار التنمية الموحدة ولكي يستفيد كل المواطنين بدون استثناء من هذا التقدم الذي يشهده المغرب تدريجيا ولو ببطئ.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

يستعد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة لعقد دورته الثلاثين يوم 31 ماي الجاري، بقصر المؤتمرات “الولجة” في مدينة سلا.

ومنذ الإعلان عن هذا الموعد برزت داخل “بيت الجرار” تساؤلات حول نقطة فريدة سيناقشها المجلس الوطني، تهم “مبادرة حزبية” لم يتم الكشف بعدُ عن تفاصيلها.

وكشف مصدر مطلع أن “المبادرة المشار إليها في برنامج الدورة لم يتم اقتراحها من قبل المجلس الوطني، حيث من المفترض أن يكون المكتب السياسي للحزب أو قيادته الثلاثية هو من اقترح عرضها على برلمان الجرار”.

وعلاقة بالموضوع، أبرز المصدر ذاته أن “الاجتماع الذي حضره رؤساء اللجن الوظيفية والموضوعاتية داخل الحزب لم يناقش أي نقطة تهم إطلاق أي مبادرة، حيث اقتصر النقاش على تحديد تاريخ عقد دورة المجلس الوطني ومكانها، مع حصره في شهر ماي الجاري حتى لا يتم اللجوء إلى دورة استثنائية”.

وحسب الدعوة الموجهة إلى أعضاء المجلس الوطني، فإن جدول أعمال دورة “برلمان الجرار” ستتميز بكلمة نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني، وكلمة القيادة الجماعية، المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، فضلا عن كلمة فريقيْ الحزب بمجلسي البرلمان.

وحسب المصدر ذاته، فإن الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب ستعرف عرض توصيات لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بشأن موضوع “المساواة في الشغل”، التي كانت نظمت ندوة وطنية حول الموضوع نفسه مطلع شهر ماي الجاري في الدار البيضاء،

وأضاف مصدر هسبريس أن “الترقّب يتملك ثلة من أعضاء المجلس الوطني حيال مضمون المبادرة الحزبية الواردة ضمن نقاط دورته الثلاثين، حيث لم يتم إبلاغهم بتفاصيل أوفى حولها، ويرجح أن تكون الأمانة العامة هي التي تقف وراءها في الغالب”.

وتُثار تساؤلات حول المبادرة، التي ينتظر إطلاقها خلال هذا الموعد التنظيمي، وما إن كانت من طينة مبادرة “جيل 2030″، التي أطلقها “البام” قبل أسابيع بغرض استقطاب الشباب المهتمين بالمجال السياسي، في الوقت الذي بدأت الأحزاب تستعد تنظيميا للانتخابات التشريعية في 2026.

إقرأ الخبر من مصدره