Étiquette : 450

أكد محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، أن السلطات المحلية ما تزال تترقب المعطيات الجوية الدقيقة قبل اتخاذ القرار الحاسم بشأن عودة الساكنة التي تم إجلاؤها احترازيا خلال الأيام الماضية، مشددا على أن سلامة الأرواح تظل أولوية مطلقة في تدبير هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المدينة ونواحيها على خلفية الاضطرابات الجوية وارتفاع منسوب المياه.

وأوضح السيمو أن اجتماعات التتبع تنعقد بشكل مستمر وبمشاركة جميع الجهات المعنية، من سلطات محلية ومصالح تقنية وأمنية، لمواكبة تطورات الوضع الميداني وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لاسيما تزويد المراكز القروية والفضاءات المتضررة بالمواد الضرورية من خضر ودقيق وغاز البوطان، مؤكدا أن هذه اللقاءات ستتواصل إلى حين التوصل بمستجدات دقيقة حول الحالة الجوية تسمح باتخاذ قرار نهائي ومسؤول بخصوص عودة الساكنة.

وبخصوص موعد الاجتماع الحاسم، رجح رئيس الجماعة أن ينعقد يوم غد الأربعاء، بحضور والي الجهة، مبرزا أن قرار العودة يظل مرتبطا بشكل مباشر بالنشرة الجوية، خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى احتمال تسجيل تساقطات مطرية خفيفة يوم الجمعة المقبل بكل من القصر الكبير والمناطق المجاورة لها، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، قدرا كبيرا من الحيطة والتريث.

وفي ما يتعلق بالوضعية المائية، عبر السيمو عن تفاؤله بتحسن الأوضاع، موضحا أن السد يشهد حاليا عملية تصريف تُقدر بحوالي 800 متر مكعب في الثانية، بعدما كانت في حدود 450 إلى 500، وذلك في إطار رفع مستوى التصريف لضمان تفريغ الفائض من المياه والحد من المخاطر المحتملة.

وأردف رئيس جماعة القصر الكبير في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هناك تراجعا ملموسا في منسوب المياه داخل المدينة، مع استمرار عمليات تصريفها في اتجاه البحر، وهو ما ساهم في تحسن الوضع العام رغم استمرار وجود بعض المياه بعدد من النقاط.

وأشار رئيس الجماعة إلى أن المصالح الجماعية باشرت، منذ تحسن الأوضاع نسبيا، عمليات تنظيف واسعة داخل المدينة، استعدادا لاحتمال عودة الساكنة فور إعطاء الضوء الأخضر من طرف السلطات المختصة، كما يتم الاستعداد لسد الحفر والأضرار التي خلفتها الأمطار وحركة الشاحنات الثقيلة، بما يضمن جاهزية البنية التحتية واستقبال السكان في ظروف ملائمة.

وفي السياق ذاته، كشف السيمو أنه سيعقد، يوم الأربعاء، اجتماعا مع مسؤولي سوق الجملة، وشركة الماء والكهرباء، وشركة النظافة، في إطار الاستعداد لإعادة العدادات إلى وضعها الطبيعي ومضاعفة الجهود المبذولة في مجال النظافة، خاصة في ظل عدم التحاق بعض العمال بعد بسبب الظروف الجوية الاستثنائية التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وبخصوص وضعية الساكنة التي تم إجلاؤها، أفاد رئيس الجماعة بأن عددهم بلغ 126 ألف شخصا، وهو رقم وصفه بالكبير، معتبرا أن الإجلاء في حد ذاته قد يفرز بعض الإكراهات، سواء المرتبطة بنقص بعض الحاجيات كالأكل أو الأغطية بالنسبة لفئات محدودة، غير أن الصورة العامة تظل إيجابية، حيث يطغى الجانب الإيجابي على السلبي بكثير، بفضل روح التضامن والتآزر التي يتميز بها المغاربة.

وأضاف أنه قام بزيارة عدد من الأسر التي تم إجلاؤها إلى مدن طنجة وأصيلة والعرائش، غير أنه يفضل حاليا تتبع أوضاعهم عن بعد تفاديا لأي تأويل سياسي، مؤكدا أن أوضاعهم تبقى جيدة في المجمل، رغم الإكراهات الطبيعية التي ترافق مثل هذه الحالات الاستثنائية.

وختم السيمو تصريحه بالتأكيد أن الحفاظ على الأرواح هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه جميع المتدخلين، مشددا على أن كل القرارات المتخذة تنطلق من هذا المبدأ، في أفق تفادي تسجيل أي خسائر في الأرواح، ومواصلة تدبير الوضع بحس من المسؤولية واليقظة إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل السلطات المحلية، بجماعة أولاد سلامة التابع لإقليم القنيطرة، جهودها الحثيثة لمواكبة ودعم الساكنة المتضررة من الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها عدد من المناطق بالإقليم، وذلك بتنسيق مع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية.

وتم، إلى حدود اليوم، بحسب السلطات المحلية، إيواء 450 أسرة بمركز مخصص لهذا الغرض داخل خيام مجهزة، في إطار متابعة ميدانية مستمرة تروم الاستجابة لمختلف الاحتياجات اليومية للمواطنين.

ولقيت هذه التعبئة الشاملة استحسانا بالغا من الساكنة التي عبرت عن ارتياحها الشديد للجهود الموصولة التي يبذلها كافة المتدخلين من أجل الحرص على مواكبة ومساعدة الأسر المتضررة، سواء عبر تأمين فضاءات الإيواء، أو توفير المستلزمات الأساسية من أغذية وأغطية، أو ضمان الأمن والنظام بمحيط هذه الفضاءات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال حميد، أحد المستفيدين من عمليات الإيواء، إن سرعة تدخل السلطات وتواجد مختلف المصالح المعنية في الميدان ساهما في تجاوز لحظات عصيبة عاشتها الأسر، مشيرا إلى أن تأمين الإيواء، وتوفير التغذية والخدمات الأساسية، أعادا الإحساس بالأمان للساكنة.

أما فاطمة، وهي سيدة مسنة تم إيواؤها رفقة أسرتها، فقد عبرت عن ارتياحها للعناية التي حظيت بها الأسر المتضررة، مؤكدة أن المتابعة المستمرة للسلطات المختصة لأوضاعها خففت من معاناتها جراء هذه الظرفية المناخية الاستثنائية، وجسدت روح التضامن التي لطالما تحلى بها المغاربة في مثل هذه الظروف.

يشار إلى أن السلطات المحلية تواصل عملياتها من أجل الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الفيضانات من خلال تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقلهم وإيوائهم في أفضل الظروف.

إقرأ الخبر من مصدره

العرائش نيوز:

في حادث مأساوي يهزّ المشاعر، لقيت شابة مغربية تبلغ من العمر 31 سنة مصرعها بمدينة توريمولينوس الإسبانية، في واقعة تختزل قسوة الأقدار حين تتقاطع مع لحظة كانت تبشّر ببداية حياة جديدة.
ووفق ما أوردته صحيفة “Sur” الإسبانية، فإن الضحية، واسمها مروة، كانت في طريقها إلى مركز الشرطة لاستلام بطاقة الإقامة التي ستمكّنها من تسوية وضعيتها القانونية في إسبانيا، غير أن الموت باغتها على بُعد نحو 450 مترا فقط من المقر الأمني.
الحادث وقع إثر سقوط شجرة نخيل عليها بشكل مفاجئ، في مشهد صادم أنهى أحلام الشابة التي كانت تتهيأ لفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعمل. وقد…

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

خلفت واقعة وفاة سيدة وجنينها بالمستشفى الإقليمي بطاطا صدمة قوية في صفوف ساكنة جماعة تمنارت، وأعادت إلى الواجهة واقع الهشاشة الصحية التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، خاصة في ما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وتزامنا مع التفاعل الواسع الذي عرفته القضية على المستويين الإعلامي والحقوقي، تتجدد المطالب بفتح نقاش جدي حول وضعية البنية الصحية بتمنارت، وما تعانيه من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى تعثر مشاريع صحية حيوية، يرى فاعلون محليون أنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة النساء الحوامل وساكنة المنطقة عموما.

وفي هذا السياق، حمّل لحسن هداري، فاعل جمعوي بجماعة تمنارت، تعثر أشغال المركز الصحي القروي بالمنطقة جزءا من المسؤولية في تفاقم الوضع الصحي، مؤكدا أن توقف الأشغال حرم الساكنة من مؤسسة صحية مكتملة التجهيز كان من شأنها توفير خدمات أساسية، وفي مقدمتها تتبع الحمل والتشخيص المبكر للمضاعفات التي قد تهدد حياة الأمهات والمواليد.

وأوضح هداري في تصريح لـ“العمق المغربي”، أن المركز الصحي الحالي يشتغل بشكل مؤقت داخل فضاء دار الأمومة، التي شُيّدت بمبادرة من أحد المحسنين في إطار مؤسسة بالحسان للأعمال الاجتماعية، بعدما توقفت الأشغال بالمركز الصحي الأصلي، دون تقديم توضيحات رسمية للساكنة حول أسباب هذا التعثر أو الآجال المحددة لاستئنافها.

وأشار المتحدث ذاته أن هذا الوضع المقلق انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المنطقة، خاصة لفائدة النساء الحوامل والشيوخ، مضيفا أن غياب طبيب قار بالمركز الصحي، وانعدام تجهيزات أساسية من قبيل جهاز الفحص بالأشعة الصوتية (الراديو)، يجعل عملية تتبع الحمل شبه منعدمة، رغم المجهودات التي يبذلها الأطر الصحية المتوفرة.

وسجل هداري أن تشخيص الحالات الطبية دون وسائل تقنية كافية يظل محدودا، وقد يكون من بين العوامل التي تساهم هي الٱخرى في تسجيل وفيات وسط النساء الحوامل.

من جهة ٱخرى، أكد المصدر نفسه أن معاناة الساكنة تتفاقم بسبب المسافات الطويلة التي يضطر المرضى لقطعها من تمنارت نحو مدينة طاطا، والتي تصل إلى حوالي 170 كيلومترا، وفي حالات عديدة يتم توجيههم إلى مدن أخرى مثل أكادير، حيث تتجاوز المسافة 450 كيلومترا، وهو ما يشكل عبئا ماديا ونفسيا كبيرا، خصوصا بالنسبة للأسر الفقيرة.

وانتقد هداري غياب سيارة إسعاف مجهزة تابعة لوزارة الصحة بالمركز الصحي القروي، لافتا إلى أن الساكنة تعتمد حاليا على سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية، تفتقر للتجهيزات الطبية الضرورية، ما يضاعف من مخاطر نقل الحالات المستعجلة، خاصة النساء في وضعية ولادة، محذرا في الوقت نفسه من تكرار مآس إنسانية ما لم يتم التدخل بشكل عاجل ومسؤول.

وفي ختام تصريحه، دعا حسن هداري إلى إدراج جماعة تمنارت ضمن النفوذ الصحي لجهة كلميم وادنون، والتعجيل بإتمام وتجهيز المركز الصحي القروي، مع تعيين طبيب قار وأطر صحية كافية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تابعة لوزارة الصحة، معتبرا أن استمرار تعثر الأشغال وغياب حلول ملموسة يضع صحة النساء الحوامل على المحك.

وكانت جمعية أكرس تمنارت للتنمية والتعاون، قد وجّهت في وقت سابق، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم طاطا، عبّرت من خلالها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ“الوضعية المتردية والمقلقة” التي يعيشها القطاع الصحي بجماعة تمنارت، مطالبة بتدخل عاجل للحد من معاناة الساكنة وضمان الحق في العلاج.

وأوضحت الجمعية في المراسلة التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن هذه الخطوة جاءت على خلفية استمرار الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية، وضعف البنية التحتية الصحية، إلى جانب البعد الجغرافي للمراكز الاستشفائية، وهو ما يفاقم من معاناة المرضى، خاصة النساء الحوامل والفئات الهشة.

وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن الحادثة الأليمة التي أودت بحياة سيدة حامل وجنينها بالمستشفى الإقليمي بطاطا، تشكل دليلا صارخا على عمق الأزمة الصحية التي تعيشها المنطقة، مبرزة أن هذه الفاجعة الإنسانية تعيد إلى الواجهة حجم الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، وما ينجم عنها من مساس خطير بالحق في الحياة والحق في العلاج.

وشدّد التنظيم المدني على أن صحة المواطنين والمواطنات تمثل أمانة في أعناق المسؤولين، وأن كرامة الإنسان وحقه في الحياة يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، داعيا في الوقت ذاته السلطات الإقليمية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع هذا الملف بما يستحقه من اهتمام ومتابعة.

إلى ذلك، طالبت الجمعية، في مراسلتها، بفتح تحقيق نزيه ومسؤول في ملابسات هذه الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، مع ضرورة التعجيل بإعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي بتمنارت، وضمان ظروف استقبال لائقة بالمرضى، خصوصا النساء الحوامل، إضافة إلى إعداد رؤية صحية إقليمية تراعي الخصوصيات الجغرافية للمجال وبعده عن المستشفى الإقليمي.

وشهد المستشفى الإقليمي بطاطا، السبت المنصرم، وفاة امرأة حامل تنحدر من دوار إكرض التابع لجماعة تمنارت، متأثرة بمضاعفات صحية خطيرة ألمّت بها عقب وصولها إلى دار الولادة بالمستشفى المذكور، فيما لفظ جنينها أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه.

وحسب معطيات استقتها جريدة “العمق المغربي” من مصادر محلية، فإن الهالكة، البالغة من العمر 36 سنة، كانت قد نُقلت في وضعية صحية حرجة من منطقتها نحو المستشفى الإقليمي، بعد تعذر ولوجها إلى خدمات الولادة على مستوى الجماعة، لتتدهور حالتها فور وصولها، ما أسفر عن وفاتها رفقة جنينها.

وخلف هذا الحادث المأساوي حالة من الحزن والغضب في صفوف أسرة الضحية وساكنة المنطقة، التي عبّرت عن قلقها المتجدد من استمرار المخاطر التي تتهدد النساء الحوامل بتمنارت، في ظل الإكراهات المرتبطة ببعد المؤسسات الصحية الاستشفائية، وصعوبة التنقل نحو مركز إقليم بطاطا.

وتأتي هذه الواقعة، وفق المصادر ذاتها، في سياق استمرار تأخر أشغال إعادة تهيئة المركز الصحي بالجماعة، وهو ما أدى إلى تحويل دار الولادة، التي سبق أن شُيدت بمبادرة من أحد المحسنين، إلى مركز صحي مؤقت، دون أن تكون قادرة على توفير خدمات التوليد الضرورية للنساء الحوامل.

وأثار الحادث صدمة واسعة وسط ساكنة تمنارت، التي ترى أن اضطرار النساء الحوامل إلى قطع مسافة تناهز 170 كيلومترا نحو المستشفى الإقليمي يشكل عبئا نفسيا وصحيا حقيقيا، خاصة في الحالات الاستعجالية، مطالبين بتسريع وتيرة الأشغال الصحية وتعزيز العرض الطبي بالمنطقة تفاديا لتكرار مثل هذه المآسي.

إقرأ الخبر من مصدره