Étiquette : السجون

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على البيان المنشور من طرف عائلة الصحافي توفيق بوعشرين بخصوص علاجه.

وقالت المندوبية في بيان “إنها ترد على زوجة السجين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، حول مزاعم بـ”معاناته من آلام على مستوى الكتف” و”رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته”.

واعتبرت المندوبية أن “السجين المذكور يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية”، حيث سبق للمعني بالأمر أن استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات2، إضافة إلى سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته. وقالت في هذا الإطار “إن السجين أخرج إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، وهي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز”.

وأشارت المندوبية العامة إلى أنه “لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن”، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون. “كما لا يمكن للمندوبية العامة أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها”.

وأوضحت أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/222 و20/01/2023 و09/05/2023، “إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته”، في حين أن هذه الإجراءات تقول المندوبية لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.
وقالت إن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفع عدد حالات الإضراب بالسجون المغربية بين سنتي 2021 و2020 بحوالي 125 حالة، فبعدما تم تسجيل 225 حالة سنة 2020، تم تسجيل 449 حالة إضراب سنة 2021، وفق التقرير السنوي للعام الماضي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبلغ عدد حالات الإضراب عن الطعام بالسجون ما مجموعه 1333 حالة إلى حدود مارس الماضي، حسب المعطيات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتتراوح أسباب حالات الإضراب وفق التقرير السنوي الذي قدمه المجلس اليوم الأربعاء بالرباط، بين ما يرتبط بظروف الاعتقال وعددها 190 حالة، أو ظروف أخرى.

وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بإشعارات من قبل المؤسسات السجنية بحالات الإضراب عن الطعام بلغ عددها 650 حالة عام 2022، أي بزيادة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت 449 حالة إضراب. وذكر المجلس بأن معظم السجناء يفكون الإضراب عن الطعام بعد يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى باستثناء حالات قليلة تميزت بطول مدة الإضراب عن الطعام منها حالة توصلت بها اللجنة الجهوية التابعة للمجلس بجهة درعة تافيلات، وتتعلق بسجين مغربي دخل في إضراب عن الطعام لمدة 32 يوما ابتداء من 7 يونيو 2022 إلا أنه بعد مساعي الوساطة التي قام بها المجلس فك إضرابه عن الطعام بعد عرضه على طبيب مختص في الطب النفسي.

في المقابل، رفض سجين سوري الجنسية يقبع بأحد سجون جهة الدار البيضاء إيقاف إضرابه عن الطعام الذي يخوضه ضد ملفه القضائي، وهو ما أوصى المجلس بضرورة متابعة حالته الصحية بشكل يومي. بينما تتعلق حالة أخرى بسجين مصري الجنسية والمحكوم بالإعدام بتهمة القتل العمد، وحاول المجلس إقناعه بالعدول عن إضرابه عن الطعام الذي بدأه يوم 14 شتنبر 2022 احتجاجا على ما يعتبره حكما باطلا في حقه، ونظرا لتدهور حالته الصحية أوقف إضرابه بعد زيارته من قبل اللجنة الجهوية لجهة طنجة  بتاريخ 10 نونبر 2022 على أمل ترحيله إلى بلاده.

وأرجع التقرير أسباب شن السجناء إضرابات داخل المؤسسات السجنية إلى “تظلمهم من المتابعات والأحكام أو القرارات القضائية الصادرة في حقهم أو التظلم من الأوضاع بالسجون أو المطالبة بالإفراج عنهم”.

وأفاد بأن عددا من المؤسسات السجنية “شرعت في إشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب التي تقع لديها، وذلك في إطار تفعيل دليل عملي لتدبير الإضراب داخل السجون أعده المجلس والمندوبية العامة للسجون ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة”.

كما ذكر التقرير بأن المجلس ولجانه الجهوية تواصلت العام الماضي بشأن حالات الإضراب في السجون “بشكل مباشر مع مديري المؤسسات السجنية المعنية أو مسؤولي المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة للسجون”.

كما تم تنظيم زيارات للسجون التي يخوض فيها بعض السجاء إضرابات عن الطعام أو زيارتهم في المستشفيات التي يتلقون العلاح بها.

وأفاد بأن مساعي الوساطة التي قام بها المجلس “أسفرت في عدد من الحالات عن إقناع بعض السجناء المضربين عن الطعام بفك الإضراب”.

وأبرز بأن المجلس ولجانه الجهوية قدمت “توصيات بخصوص بعض الحالات في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت دراسة ميدانية للمرصد المغربي للسجون تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن 7 % من القاصرين المعتقلين بالسجون “تعرضوا لسوء المعاملة و 5 % تعرضوا للتعنيف، فيما تعرض 5 % من الأحداث للإهانة، وتعرض حدث واحد للتهديد”.

كما أوضحت بأن 64 % من هذه الأفعال ارتكبها معتقلون آخرون و36 % ارتكبها موظفون، مضيفة بأن 8 معتقلين أبلغوا الإدارة عن تعرضهم لسوء المعاملة، بينما لم يقم أربعة معتقلين آخرين بالتبليغ، تبين أنهم ضحايا مزعومين للمسؤولين.

بينما تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 11 معتقلا، وذلك بمعدل مرة واحدة ضد 8 معتقلين، ومرتين ضد معتقلين اثنين وثلاث مرات ضد معتقل واحد.

وتم إجراء هذه الدراسة خلال الأسبوعين الأوليين من شهر شتنبر 2022، من خلال إجراء مقابلة مع مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب بكل من عين السبع وبنسليمان، بالإضافة إلى إجراء مقابلات فردية مع 200 حدثا معتقلا من نزلاء هذه المؤسسات، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من تعداد السجناء الأحداث بالمغرب.

وتتوزع هذه العينة على 85 حدثا معتقلا بمركز بن سليمان للإصلاح والتهذيب أي بنسبة 42.5 في المائة من مجموع المستجوبين، و115 حدثا معتقلا بمركز عين السبع، أي بنسبة 57.5 في المائة من مجموع المستجوبين.

ويحمل هذا البحث الميداني عنوان “إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث”، أعده المرصد المغربي للسجون بتمويل من الاتحاد الأوربي، ويندرج في إطار استمرارية المرصد في العمل حول الموضوع، حيث سبق له سنة 2020، إنجاز دراسة أولى حول “الإعداد لإعادة إدماج الأحداث المعتقلين “.

الدراسة السابقة قدمت تحليلاً نقديا لخيارات السياسة الجنائية والمنظومة القانونية الجنائية في معالجة قضايا إعادة إدماج السجناء وتقييما لممارسات مختلف الفاعلين في هذا المجال.

كما وثقت واقع إعادة الإدماج بناء على عينة من السجناء الأحداث والمفرج عنهم عبر إجراء تشخيص على مدى فترة محددة (خط الأساس Baseline)، مما مكن من إنتاج ونشر تقارير “باروميتر” حول مستوى إعادة دمج السجناء الأحداث.

واستنادا إلى معطيات حديثة وموثوقة حول قضايا إعادة الإدماج، من خلال رصد السمات الكبرى لإعادة إدماج حوالي %20 من السجناء الأحداث، البالغ عددهم 1028 سنة 2021، أي ما مجموعه 1.16 % من مجموع الساكنة السجنية، يهدف هذا البحث إلى “تقديم إحصاءات موثوقة حول ظاهرة إدماج السجناء الأحداث في المغرب، وذلك مساهمة في ضمان حماية الأحداث بشكل عام والأحداث في خلاف مع القانون بشكل خاص من أجل مغرب جدير بأطفاله”.

إقرأ الخبر من مصدره