Étiquette : 1500

النعمان اليعلاوي

علمت “الأخبار” أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت، عبر مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، سحب جميع دفعات المصل المضاد لسموم الكزاز المخصص للحقن، وذلك بناء على مراسلة توصلت بها الوزارة من معهد باستور المغرب، في إطار إجراءات اليقظة الدوائية المعتمدة لمراقبة جودة الأدوية المستعملة داخل المؤسسات الصحية.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد وجهت المديرية مراسلة مستعجلة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة إلى المديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية بمختلف جهات المملكة، دعتهم فيها إلى التوقف الفوري عن استعمال جميع دفعات هذا الدواء داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهم، إلى حين صدور تعليمات جديدة بخصوصه.

كما طالبت المصالح الصحية الجهوية والمحلية بجرد الكميات المتوفرة من هذا المصل وإرجاعها دون تأخير إلى مصلحة تدبير المخزون التابعة للوزارة، الكائنة بمستودع برشيد، وذلك في إطار عملية سحب احترازية منظمة تهدف إلى ضمان سلامة المرضى وتفادي أي مخاطر محتملة مرتبطة باستعمال هذه الدفعات.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن الوزارة تعمل في المقابل على تأمين شحنة بديلة من المصل المضاد للكزاز لتعويض الكميات التي سيتم سحبها، وذلك لضمان استمرارية توفير هذا الدواء الحيوي داخل المؤسسات الصحية، خاصة أنه يستعمل في حالات الطوارئ المرتبطة بالجروح العميقة أو الملوثة التي قد تعرض المصابين لخطر الإصابة بالكزاز.

ويتعلق الأمر بدواء يحمل التسمية التجارية “Sérum Antitoxine Tétanique 1500 U.I.B.P”، وهو عبارة عن أجزاء من الغلوبولين المناعي المضاد للكزاز، يقدم في علبة تحتوي على أمبولة واحدة بسعة 1 مل من محلول قابل للحقن، ويستعمل عادة في إطار الوقاية والعلاج من مضاعفات داء الكزاز، خصوصا لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قد تكون ملوثة ببكتيريا هذا المرض.

ويعد داء الكزاز من الأمراض الخطيرة التي تنتج عن بكتيريا Clostridium tetani، والتي يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان عبر الجروح المفتوحة أو العميقة، ما يجعل استعمال الأمصال المضادة للكزاز من الإجراءات الطبية الأساسية في أقسام المستعجلات، خاصة في حالات الحوادث أو الإصابات المرتبطة بالأدوات الحادة أو الصدئة.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن قرار السحب يأتي في إطار تدابير اليقظة الدوائية ومراقبة جودة الأدوية المتداولة داخل المنظومة الصحية، وهي إجراءات وقائية تهدف إلى تتبع سلامة المنتجات الطبية والتدخل السريع في حال تسجيل أي ملاحظات أو معطيات تقنية قد تستدعي سحب بعض الدفعات من التداول.

وشددت المصالح المركزية للوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من طرف جميع المسؤولين عن تدبير الأدوية داخل المؤسسات الصحية، مع الحرص على تسريع عملية إرجاع المخزون المعني بالسحب إلى المستودع المركزي، في انتظار توفير دفعات بديلة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس ـ عبد العزيز أكرام

عرف اللقاء الافتتاحي لـ”مسار المستقبل” لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد أمس السبت بمدينة الصخيرات، نقاشا معمقا حول الإجراءات الحكومية التي همت قطاع الصحة خلال السنوات الأربع الماضية، في ارتباطها بورش الحماية الاجتماعية ورهانات المرحلة المقبلة.

وأكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”، أن “الدولة الاجتماعية تعتبر أكبر تحول مجتمعي في تاريخ المغرب الحديث، ومن الصعب ملامسة “المغرب الصاعد” الذي نادى به الملك محمد السادس بدون استثمار أكيد في العنصر البشري”.

وأوضحت فتاح، في مداخلتها أمام أزيد من 1500 من مهنيي الصحة التجمعيين، أن “التدابير التي صاحبت تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية مهمة جدا، حيث أفضت إلى تمكين أزيد من 4 ملايين أسرة مغربية من دعم مالي شهري، أكثر من 60 في المائة منها قاطنة بالعالم القروي”.

كما بيّنت المسؤولة ذاتها أن “المهم أكثر هو أن حوالي 65 في المائة من الأسر المستفيدة من الدعم المباشر تتوفر على أبناء؛ وهو معطى مهم يبرز أهمية دعم تمدرس الأبناء والبنات، إذ لا مستقبل بدون الاستثمار في العنصر البشري كما يجب”.

“استهداف اجتماعي”

أشادت نادية فتاح بالمجهودات التي عرفها قطاع الصحة، والتي جمعت بين الجوانب التشريعية والإجرائية، قائلة إن “دورنا لا يقتصر على الإتيان بحلول لتمكين المواطنين من العلاج؛ بل يشمل كذلك توفير حلول ضامنة للكرامة”.

وزادت المتحدثة في اللقاء سالف الذكر موضحة أن “مسار المستقبل” “سيتولى تدقيق جميع نقاط قوة العمل الحكومي، ويجب ألا تقتصر مردوديتنا في العلاج؛ بل من الضروري أن تستهدف أيضا تشجيع محاربة الأمراض المزمنة وضمان الوقاية منها”، مبرزة أن “تمويل قطاع الصحة يعد بمثابة استثمارا حقيقيا”.

وللاستمرار في تمويل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، شدّدت نادية فتاح على الحاجة إلى اقتصاد قوي قادر على ضمان الاستدامة، مبيّنة أيضا “مدى الارتباط الوثيق لمشروع الحماية الاجتماعية بمعطى الاستهداف الاجتماعي”.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”: “لم نكن أبدا مترددين ومتخوفين بخصوص مراجعة صندوق المقاصة؛ لأن الفئات المحتاجة اجتماعيا لم تتأثر أبدا برفع ثمن قنينة الغاز بعشرة دراهم”.

“قربٌ من المواطن”

نوّهت نبيلة الرميلي، رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، بإطلاق مسار جديد في تاريخ الحزب، حيث أكدت أن “مسار المستقبل” سيمكن من الوقوف عند جميع إنجازات هذه الحكومة واستشراف تحديات المرحلة، من أجل تقديم المقترحات المناسبة.

وأكدت الرميلي، ضمن مداخلتها، أن الحكومة الحالية أعطت دفعة قوية للأوراش الكبرى”، مبرزة أن “المواطن لا يدرك عادة طبيعة هذه المشاريع الكبرى؛ ولكنه يجد نفسه، في كثير من الأحيان، في وضعية هشاشة”.

وكشفت المتحدثة، بحضور قيادات “الحزب الأغلبي”، أن “الهدف الجماعي لمهنيي الصحة بالمغرب يكمن في إرضاء المرضى، وكانوا دائما في الصفوف الأولى، مثلما شهدناه خلال مرحلة كورونا”، مضيفة أن “المريض يسلّم المهنيين حياته، ويتطلع للحصول على استقبال جيد وخدمات في المتناول”.

وتابعت رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين: “قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، جسّدت المنظمة قوة اقتراحية لفائدة الحزب، ونستعد لتكرار العملية نفسها”، لافتة إلى أن “ما يميّز فئة مهنيي الصحة عن باقي الفئات هو أنها الأقرب من المواطن، وحاضرة ميدانيا بقوة”، داعية مهنيي الصحة إلى “الانخراط في العمل السياسي عن قرب والتقدم للاستحقاقات الانتخابية، خصوصا على مستوى الجماعات”.

وأشادت الرميلي، التي تشغل أيضا منصب عمدة مدينة الدار البيضاء، بـ”العمل الحكومي المشهود في مجال الصحة، والذي أثمر الرفع من أعداد مهنيي القطاع وتوسيع العرض الصحي الوطني”، مؤكدة أن أعضاء المنظمة التي تترأسها “سيشكلون قوة اقتراحية لفائدة الحزب خلال الأشهر المقبلة”.

إقرأ الخبر من مصدره