فليكسبريس

Étiquette : 13

  • الفوج 34 يتخرج من « ليزاداك »

    هسبريس – و.م.ع

    نظم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، المشتهر اختصارا بتسمية “ليزاداك”، مساء اليوم الأحد بمسرح محمد الخامس بالرباط، حفل تخرج الفوج 34 من طلبته.

    وتميز حفل التخرج بحضور، على الخصوص، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والكاتب العام بالنيابة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، صلاح الدين عبقري، وفنانون وإعلاميون ومثقفون..

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وشهد الحفل تسليم شواهد التخرج على خريجي الفوج، وعددهم 25 خريجا بكل من شعب التشخيص (13 خريجا) والتنشيط (9) والسينوغرافيا (3)، وتوزيع جوائز على الطالبات والطلبة المتفوقين بمختلف السنوات والشعب الدراسية، وتخللت فقراته وصلات فنية وغنائية ومسرحية من أداء بعض طلبة وأساتذة المعهد.

    وأشاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمة تليت نيابة عنه، بالجهود المبذولة للارتقاء بالتكوين داخل المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، مؤكدا على دور هذه المؤسسة المحوري في تزويد المشهد الثقافي الوطني بالكفاءات والخبرات في التخصصات ذات الصلة.

    ودعا بنسعيد جميع المتدخلين المعنيين بمضاعفة الجهود لإبراز صورة ثقافية وإبداعية مغربية تليق بعمق المملكة المغربية الحضاري، سيما وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات قارية غير مسبوقة.

    وشدد في هذا الصدد على أن الوزارة مستمرة في بذل الجهود الرامية إلى جعل المكون الثقافي والفني عنصرا أساسيا من عناصر المنظور التنموي الشامل، مؤكدا أنها ستواصل كذلك مواكبة المعهد في استكمال انخراطه الشامل في الإصلاح الأكاديمي.

    من جهتها قالت مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، لطيفة أحرار، في كلمة مماثلة، “إن المعهد يعرف اليوم مشروعا طموحا يهدف لتثمين منهجيته في التدريس والتكوين وتميزه في التحصيل الأكاديمي باعتباره مؤسسة رائدة في مجالات تكوين الأطر الفنية والعلمية في مجال الفن المسرحي والتنشيط الثقافي”.

    وأوضحت أن كل مكونات هذه المؤسسة، البيداغوجية والإدارية والتقنية، تعمل على إرساء الحكامة الإدارية وأسس التدبير الناجع والفعال من أجل إعادة هيكلة شعب المعهد الثلاث (التشخيص والتنشيط والسينوغرافيا) بما يلائم متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية ومواكبة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة.

    وأوضحت أحرار مخاطبة الطلبة المحتفى بهم، أن المعهد وإن كان اليوم يودعهم باعتبارهم طلبة، فهو حريص على استقبالهم ومواكبتهم في مشاريعهم الفنية والمهنية بعد التخرج، مبرزة أن “هذا من صلب المقاربة البيداغوجية التي يتبناها المعهد”.

    بدورهم، عبر عدد من الطلبة الخريجين عن فخرهم بالانتماء لهذه المؤسسة العتيدة، وعن سعادتهم بهذا الاحتفاء الذي يشكل لحظة فارقة في حياتهم الدراسية، مؤكدين أنهم سيسعون لتمثيل المعهد تمثيلا يليق برمزيته كصرح لتخريج المبدعين المغاربة.

    ويهدف التكوين بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط إلى تعزيز الجذور الثقافية المغربية، مع التركيز على الحفاظ على مكتسبات العلوم والتقنيات وتطبيقها في مجالات فنون العرض.

    ويقدم المعهد برامج تكوينية أساسية ومستمرة، إضافة إلى البحث العلمي والفني في مجالات المسرح وفنون العرض، بما في ذلك التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي والنقد، إلى جانب تقنيات الخشبة، السينوغرافيا، وتصميم الديكور، والملابس، والماكياج، وتقنيات الإنارة والصوت، وغيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البطولة: التوارگة ربحو الحسنية والسوسيين دخلو معهم مطارق الباراج

    كود سبور//

    واصل فريق حسنية أكادير حصد النتائج السلبية هذا الموسم، وخسر مع المضيف ديالو اتحاد التواركة، اليوم الاحد فتيران الخميسات برسم الدورة 22 من البطولة الاحترافية.

    وسالا الماتش بين اتحاد التواركة وحسنية أكادير بنتيجة 2 لواحد لمصلحة الفريق الرباطي، وماركا الحسنية هما الأولين فالماتش هدف بواسطة أساني بايي فالدقيقة 58، وقدر معاذ ضحاك يقلب الماتش للتواركة وماركا هدف التعادل فالدقيقة 73، والهدف الثاني ديال الرباح فالدقيقة 81.

    وبهذه النتيجة خداو التواركة 3 نقاط مهمة، رفع بها الفريق الرصيد ديالو إلى 27 نقطة ومحتل المركز 10، أما حسنية أكادير عندهم 22 نقطة ومحتلين المركز 13 اللي كايلعب باراج الطيوح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكيمي يتألق بثنائية ويقود باريس سان جيرمان لفوز مثير

    نجح باريس سان جيرمان في استغلال تعثر منافسه المباشر مارسيليا، ليبتعد في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

    وكان النجم المغربي أشرف حكيمي أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 53 بهدف رائع، قبل أن يضاعف عثمان ديمبيلي النتيجة في الدقيقة 59. ورغم تقليص ليون للفارق عبر ريان شرقي في الدقيقة 83، إلا أن حكيمي عاد ليضرب مجددًا في الدقيقة 85.

    وواصل ليون محاولاته في اللحظات الأخيرة، ليتمكن كورينتين توليسو من تسجيل هدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحرمان سان جيرمان من الانتصار.

    بهذه الثنائية، رفع حكيمي رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم، إلى جانب تقديمه خمس تمريرات حاسمة، ليواصل تألقه كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الباريسي.

    ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد  59 نقطة،  متبوعا بمارسيليا الذي يتوفر على 46 نقطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا “تاريخيا”

    حلّ التحالف المحافظ في ألمانيا الأحد في صدارة نتائج الانتخابات التشريعية، وفق استطلاعات رأي.

    وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على نسبة تراوح بين 28,5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي “إيه آر دي” و”زي دي إف”، فيما أحرز حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ما بين 19,5% و20% وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب من أقصى اليمين في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية.

    نتيجة “تاريخية”

    من جانبها، أشادت زعيمة اليمين المتطرف أليس فايدل الأحد بـ”النتيجة التاريخية” التي حققها حزبها “البديل من أجل ألمانيا” في هذه الانتخابات التشريعية.

    وقالت فايدل في مقر حزبها ببرلين بعدما حصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” على ما بين 19,5 و20 % من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه قبل أربع سنوات، وهي نتيجة تاريخية لهذا التشكيل المناهض للهجرة والذي أسس عام 2013 “لقد حققنا نتيجة تاريخية”، مضيفة أن الحزب أصبح الآن “راسخا بقوة” في المشهد السياسي.

    هذا، واستبعد ميرتس الذي من المرجح أن يتولى منصب المستشار خلفا للاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، أي تحالف حكومي مع اليمين المتطرف، لكنه كان قد أثار الجدل الشهر الماضي عندما تقدم بمشروع إلى البرلمان أُقر بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا، منتهكا بذلك أحد المحرمات القديمة.

    وفي الصدد، توقعت فايدل أنه إذا استمر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في رفض التعاون مع حزبها “لتنفيذ إرادة الشعب”، فإن البديل من أجل ألمانيا سوف “يتفوق” عليهم في الانتخابات المقبلة بعد أربع سنوات من الآن.

    هزيمة “مريرة”

    أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) الذي يترأسه المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز، فحصل على نحو 16% وفق التقديرات الأولية، ليكون بذلك الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، وهو الذي حقق 25,7 % في 2021.

    وتمثل هذه النتيجة كارثة غير مسبوقة لأقدم حزب في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

    وقال شولتز إنه يتحمل المسؤولية عن الهزيمة “المريرة” التي مني بها حزبه، من دون التعليق على مستقبله السياسي.

    أما الخاسر الآخر في هذه الانتخابات يتمثل في حزب الخضر، المتحالف مع حكومة شولتز، بحصوله على نسبة تتراوح بين 12 و13,5%.

    وإلى ذلك، سيتعين على ميرتس البحث عن حليف أو اثنين لتشكيل ائتلاف حكومي. وفي ظل النظام البرلماني الألماني يرجح أن تستغرق المفاوضات أسابيع أو حتى أشهرا قبل تشكيل حكومة جديدة.

    وإلى غاية الآن لا يبدو الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر، الشريك السابق في حكومة شولتز، متأكدين من الحصول على الحد الأدنى البالغ 5 % الذي يسمح لهم بدخول البوندستاغ.

    تشكيل حكومة “في أقرب وقت ممكن”

    ومن جهته، كشف زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، أنه يريد تشكيل حكومة “في أسرع وقت ممكن” في ظل التحديات الدولية الحالية.

    وصرح زعيم المحافظين في برلين قائلا “العالم الخارجي لن ينتظرنا، ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة (…). يتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مرة أخرى للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي، لكي نصبح حاضرين في أوروبا مجددا”.

    (وكالات)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مفتشو الشغل يقفون على 250 ألف مخالفة بالوحدات الإنتاجية في 2024

    كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن زيارات جهاز التفتيش لمجموعة من الوحدات الصناعية خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 أسفرت عن توجيه ما يفوق 250 ألف ملاحظة (254 ألف و39) للمشغلين بخصوص مخالفاتهم لشروط العمل اللائق والمنتج.

    الأرقام التي كشف عنها المسؤول الحكومي، ضمن جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد لحموش، حول المشاكل التي تعترض معامل الأسماك بالمهيدية، أوضحت أن جهاز تفتيش الشغل وقف على كل هذه المخالفات بعد إجراء 29 ألف و711 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية بما فيها معامل صناعة الأسماك.

    وبشكل أكثر تفصيلاً، أوضح الوزير ذاته أن 61 ألف و99 ملاحظة تتعلق بالأجر منها 6 آلاف و968 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر بالضافة إلى 4 آلاف و505 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل و13 ألف و526 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية من بينها 7 آلاف و219 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي إلى جانب ألفين و42 ملاحظة تهم التأمين الإجباري عن المرض و 4 آلاف و265 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية علاوة على تحرير 158 محضراً بالمخالفات والجنح يضم 316 جنحة و 370 مخالفة.

    واعتبر الجواب الكتابي ذاته أن “مصالح هذه الوزارة تبذل مجهودات في إطار برامج تكريس وضمان العمل اللائق انسجاما مع التوجهات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، الهادفة إلى تحسين شروط الولوج إلى العمل اللائق والمنتج، من خلال القيام بزيارات المراقبة للوحدات الإنتاجية وتتبع المناخ الاجتماعي بها”.

    وفي ما يتعلق بميناء امهيدية، لفت الوزير ذاته إلى أنه “عرف النشاط الاقتصادي به خلال أزمة كورونا انكماشا واضحا، تجسدت انعكاساته في تقلص نشاط مجموعة من الوحدات الإنتاجية وتوقف العمل بأخرى بشكل كامل، بالإضافة إلى الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحركة الأسماك عبر البحار والمحيطات على الإنتاج البحري”، مبرزاً أتها “كلها عوامل أثرت سلبا على وتيرة وحجم النشاط بميناء المهدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.

    وخلال منتصف سنة 2022، يضيف السكوري أن الوحدات الإنتاجية المتواجدة بميناء المهدية استعادت نشاطها، حيث قامت تلك المختصة منها في مجال معالجة الأسماك والمنتجات البحرية بالرفع من عدد عمالها، إذ تجاوز عدد عمال شركة UNIMERSA ألف أجيرا خلال شهر ماي 2023.

    وتكريسا للدينامية الاقتصادية التي يشهدها قطاع الصيد البحري بالمنطقة، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أشرف خلال شهر أبريل 2023 على إعطاء انطلاقة أشغال بناء سوق جديد للأسماك، وفق آخر المواصفات التقنية والرقمية بسعة 11 ألف طن من الأسماك ، سيضمن تزويد الوحدات الإنتاجية العاملة بالميناء بحاجياتها من السمك، وسيساهم في إحداث المزيد من مناصب الشغل.

    والجدير بالذكر، يسواصل السكوري أن الوحدات الاقتصادية العاملة بميناء المهدية تساهم، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة في خلق أنشطة موازية محدثة لمناصب شغل غير مباشرة، من قبيل محطات توزيع الوقود وأوراش الصيانة وقطع الغيار، إضافة إلى مختلف الخدمات التي تتطلبها التجمعات الاقتصادية المماثلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العربية للطيران “تحتجز” عشرات المسافرين لساعات بمطار وجدة دون توضيحات


    أحمد ثابت

    واجه مسافرون، اليوم الأحد، ظروفا عصيبة بمطار وجدة أنجاد، بعد تأخر طائرة عن موعدها لخمس ساعات في غياب أي توضيح من المسؤولين.

    وحسب مصادر لجريدة “العمق”، فقد تأخر موعد إقلاع رحلة تؤمنها شركة العربية للطيران، بعدما كانت ستغادر مطار وجدة أنجاد صوب العاصمة الرباط في الساعة 13.25 من يومه الأحد، لتفرض على عشرات المسافرين وضمنهم صغار ورُضع، الانتظار في بهو المطار زهاء خمس ساعات وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، دون تقديم أي معلومات عن أسباب تأخر الرحلة أو إلغاءها.

    وشهد بهو مطار وجدة أنجاد، وفقًا لمصادر جريدة “العمق”، احتجاجات من قبل المسافرين بسبب سوء تعامل مسؤولي الشركة مع الوضع وعدم تدخلهم لطمأنة المسافرين وتهدئتهم، خاصة في ظل وجود مسنين وأطفال صغار بينهم.

    ولم يمض سوى شهر وبضعة أيام، على إطلاق أول خط لشركة العربية للطيران يربط بين وجدة والرباط، وآخر يربط الناظور بالرباط، وذلك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، وهو الخط المدعم من مجلس جهة الشرق ضمن اتفاقية تروم تحفيز السفر عبر هذا الخط، وجعل جهة الشرق وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من السياح وقطبا تنمويا متعدد القطاعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعيدة يكشف وصفة إصلاح التعليم العالي ويرفض اعتبار الجامعة مرتعا للفضائح الأخلاقية


    عبد المالك أهلال

    قال الأكاديمي والسياسي عبد الرحيم بوعيدة، إن الجامعة المغربية تعامل بمنطق “المستعجلات”، وهو ما عبر عنه أمام رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي الأسبق عبد اللطيف الميرواي، مشيرا إلى أن هذه المقاربة لا تعكس عمق المشكلة ولا تساهم في إيجاد حلول فعالة. واعتبر بوعيدة أن التدخلات الاستعجالية يجب أن تكون موجهة إلى العمليات الجراحية فقط، وليس إلى التعليم الذي يحتاج إلى تخطيط طويل الأمد ورؤية استراتيجية.

    وتطرق البرلماني خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق” إلى التناقضات الموجودة في النظام الجامعي، حيث يوجد في نفس الجامعة أكثر من نظام، مثل “الباشلور” والنظام القديم والنظام الجديد، إضافة إلى إجازة التميز والإجازة العادية. هذه التعددية، بحسب بوعيدة، تخلق نوعًا من الارتباك وتشوش على الطلبة الذين لا يعرفون أي مسار يجب أن يتبعوه. وأكد أن هذه الأنظمة المتداخلة تساهم في إرباك الطلبة ولا تساعد في توفير تجربة أكاديمية واضحة.

    كما انتقد الجامعي ذاته كثرة مخططات الإصلاح التي لا تترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المسؤولين قد أفرغوا الهياكل الجامعية من دورها الحقيقي. وفي هذا السياق، حمل الأساتذة الجامعيين أيضا جزءًا من المسؤولية بسبب عدم قيامهم بالدور المنوط بهم داخل هذه الهياكل الجامعية.

    وفيما يتعلق بإمكانية إصلاح التعليم العالي في ظل الوزير الحالي، أشار بوعيدة إلى أن سنة ونصف لا تكفي لإصلاح الجامعة رغم أن الوزير الحالي، الذي ينتمي إلى الجامعة المغربية ويفهم الأعطاب التي تعاني منها، يبدي حسن نية. لكن، أكد بوعيدة أن الحلول الفعالة تتطلب وقتا أطول وأكثر من مجرد تغييرات سطحية.

    وأكد برلماني حزب الاستقلال أن إصلاح التعليم العالي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة إلى النظام القديم، الذي كان يقتصر على أربع سنوات للحصول على الإجازة. وأوضح أن النظام الحالي، الذي يتطلب أربعة أشهر من الامتحانات بينما لا يتلقى الطالب سوى شهر واحد من الدراسة، غير منطقي ولا يعكس متطلبات التعليم الجاد. كما أشار إلى أن الامتحانات التي تعتمد على نظام الـQCM لا تعطي الطلبة الفرصة لتطوير مهارات التحليل أو المنهجية، ولا تساعدهم على تحسين لغتهم.

    ورغم الانتقادات الموجهة للجامعة المغربية، نفى المتحدث أن تكون الجامعة مرتعا للفضائح الأخلاقية، مؤكدًا أن الحالات المتهمة هي حالات معزولة ولا تتجاوز خمس حالات فقط. وأضاف أن هذا لا يمثل شيئا بالمقارنة مع العدد الإجمالي للأساتذة الجامعيين الذين يتجاوز عددهم 13 ألف أستاذ، والذين يواصلون تقديم جهودهم في خدمة الجامعة المغربية.

    وفي سياق أوسع، قال بوعيدة إن مشكل الجامعة المغربية يعود إلى طريقة تدخل المسؤولين في إصلاح القطاع، مؤكدًا أن الجامعة ليست في أفضل حالاتها بسبب الإصلاحات التي تراكمت على مر السنين، مما جعلها تتراجع إلى مستوى “مدرسة صغيرة”. وأشار إلى أن غياب النقاش العمومي داخل الجامعات وغياب الحرم الجامعي يعكس التراجع العام الذي تعيشه الجامعات المغربية.

    وفيما يتعلق بمكانة أساتذة الجامعة في المجتمع، تحدث الأكاديمي ذاته عن ظاهرة “أساتذة تيك توك”، مؤكدا أن عددهم محدود، لكنه أشار إلى أن هيبة الجامعة المغربية قد تراجعت بسبب مجموعة من الأسباب، أهمها التغيرات في النسق العام للمجتمع. وفي الماضي، كانت الجامعة قوية عندما كان المجتمع قويا، وكانت تؤثر في المجتمع وتوجهه. وقد خرجت الجامعة في العديد من المظاهرات التي كانت تطالب بالقضايا المحلية والدولية.
    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخاريق على رأس الـ”UMT” للولاية الرابعة

    جدد الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأحد، بالدار البيضاء، الثقة في الميلودي مخاريق، أمينا عاما لولاية رابعة، وذلك على رأس أكبر مركزية نقابية في المغرب.

    وتم انتخاب مخاريق، الذي تقلد منصب الأمين العام لأول مرة سنة 2010، خلال المؤتمر الوطني 13 للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد ما بين 21 و23 فبراير الجاري، تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

    وكانت هذه المحطة، حسب الاتحاد المغربي للشغل، قد عرفت مشاركة أزيد من 1700 مؤتمرة ومؤتمرا من مناضلي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عيوب قانونية ودستورية بالقانون التنظيمي للإضراب

    تمت إحالة المشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق ممارسة حق الإضراب على المحكمة الدستورية، وذلك بعد مهزلة التصويت عليه في القراءة الثانية للبرلمانيين (ممثلوا المغاربة) يوم 5 فبراير 2025 بعدد 104 من أصل 395 برلماني {الموافقون: 84 (أي بنسبة 21,26% ) والمعارضون 20) وغاب عن التصويت 291 برلماني (أي بنسبة 73,67%) }، وبذلك تكون المعركة السياسية التشريعية بين الحكومة والبرلمان والنقابات قد طويت مؤقتا، ودخل المشروع مرحلة المعركة الدستورية القانونية، معركة الحجج القوية والموضوعية.

    فالمحكمة الدستورية بخبرائها وخبرتها ستنظر إلى المشروع المذكور انطلاقا من مقتضيات الدستور وجميع القوانين والنوازل وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأيضا من منظور حماية حقوق الإنسان من أجل التدقيق للوصول إلى مدى دستورية القانون.

    علاوة على ذلك، أؤكد أنه لا يوجد قضاء دستوري بمعزل عن حركية وردود فعل المجتمع والمؤسسات فيما يخص جميع مشاريع القوانين ومنها ما جاء به مشروع القانون رقم 97.15 المذكور. فهذا الأخير، أكد رئيس الدولة في خطابه السامي أنه يجب “لبلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقتضي ذلك توسيع المشاورات من أجل الوصول إلى توافق بناء يعمل على ضمان حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”. لكن ردود فعل المجتمع عبر الاحتجاجات والمسيرات المنددة التي رافقت مشروع القانون التنظيمي للإضراب يبرز بشكل جلي على عدم حصول التوافق البناء الذي ألزم به صاحب الجلالة الحكومة كشرط واقف لإخراج القانون…
    فمشروع القانون رقم 97.15 يحتوي على 33 مادة مقسمة على ثلاثة أبواب التي، بالإضافة للأحكام العامة بالباب الأول، تضم فروعا لكل باب.

    ففي اعتقادي أن مواد المشروع في مجملها تعرقل حرية ممارسة الإضراب بل اتجهت في تكبيله واستحالة ممارسته وبذلك فهي مخالفة لروح ما نص عليه الفصل 29 من الدستور ، ولذلك ومن أجل تعميم الفائدة ارتأيت أن أسرد بعض العيوب التي جاء بها مشروع القانون 97.15 الموجود بأيدي المحكمة الدستورية:

    فباستقراء تعريف الإضراب الذي جاء به مشروع القانون، و ما جاءت به المادتين 7 و 11 يتضح أن مشروع القانون منع (والمنع لا يدخل في التنظيم بل يدخل في التحجيم ) بشكل مباشر ممارسة أنواع مختلفة لممارسة الإضراب مثل: الإضراب العام في كل من القطاع العام والخاص هما معا بل احتفظ بممارسة الاضراب إما بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، والإضراب في مكان العمل أو ما يسمى بالإضراب بالوقوف مكتوفي الأيدي، و الإضراب الفردي ، والإضراب المفتوح ، والإضراب الدائر… ؛ ومنع بشكل غير مباشر حق ممارسة الإضراب السياسي، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب .

    أما عن استعمال المشروع مصطلح العامل عوض مصطلح الأجير، فذلك يخالف بشكل مباشر الفصل 8 من الدستور والتي تتحدث عن الأجير وليس عن العامل. وبذلك، فإن جميع المواد الواردة في مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتي استعمل فيها مصطلح “عامل” فهي مخالفة لمقتضيات الفصل 8 من الدستور (المادة3 هـ،، والمادة 6، والمادة 9، والمادة 16 ، والمادة 21 والمادة 23…).

    فيما يخص الجهة الداعية للإضراب، فالملاحظ أن المشروع اشترط الوضعية السليمة للمنظمات النقابية وأن تكون الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية حتى يكون عندها امتياز حق الدعوة للإضراب وهنا تكمن إشكالات متعددة أذكر منها:
    كلمة “المنظمة النقابية في وضعية سليمة ” غير معروف تعريفها وماذا تعني ؟ فهذه الجملة يمكن توظيفها في أي اتجاه لتكون سببا في عرقلة جميع الإضرابات.

    أما عن الجهة الداعية للإضراب، فالمادة 3 التي عرفت هذه الأخيرة والمادة 11 التي أعادت التنصيص على الجهة الداعية للإضراب، فأشير هنا أنه تم إقصاء شريحة من المجتمع منظمين داخل مؤسسات قانونية من حقها ممارسة الإضراب كهيئة المحامين وهيئة الأطباء واتحاد الأطر المشتركة بين الوزارات…

    علاوة على ذلك، يوجد خلل قانوني كبير لتعريف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع العام من جهة، ومن جهة ثانية لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع العام والقطاع الخاص هما معا.

    فالفصل 8 من الدستور نص على المنظمات النقابية للأجراء دون أن يشير إلى الأكثر أو الأقل تمثيلية، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في القطاع العام، وبالتالي التصيص في المادة 11 على أن الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي محدود في منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي دون تواجد اي قانون ينظم ذلك يجعل مشروع قانون الاضراب خارج القانون !!!. كما أن اعتماد المادة 425 من مدونة الشغل لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في القطاع العام والخاص لا يمكن ان تسري الا طبق مقتضيات المادة الاولى والثانية والثالثة من مدونة الشغل والتي حددت مجال تطبيقها، وبالتالي فان القطاع العام غير خاضع لهذه المادة بتصريح المادة 585 من مدونة الشغل التي حافظت على تطبيق الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر بتاريخ 18ذي الحجة 1376 /16يوليوز 1957 في شان النقاىات المهنية ، حيث أنها نصت على أن ” تظل احكام هذا الظهير سارية فيما يتعلق بنقابة الموظفين وكافة الهيآت المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون”.

    أضيف أن المادة 11 تمنع بشكل واضح لأي نقابة تأسست في مرفق عمومي أو في القطاع الخاص وفق جميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حتى ولو تأسست في المرفق العمومي أو القطاع الخاص ولم يكن يحتوي على أية منظمة نقابيا ، ممارسة حق الإضراب إلا بعد حصولها على التمثيلية خلال انتخابات المأجورين والتي تجرى مرة واحدة خلال ست سنوات. وهذا ما يعد ضربا واضحا للدستور وجميع المواثيق الدولية.

    فيما يخص ممارسة الإضراب بمقاولة أو مؤسسة بالقطاع الخاص، فالمادة 11 تبيح الدعوة للإضراب، بالمقاولة أو المؤسسة، فقط للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلا ، وهذا يعتبر من جهة، تمييزا واضحا لمارسة حق الإضراب بين القطاع الخاص والقطاع العام، ومن جهة أخرى ستحرم كل المقاولات أو المؤسسات التي تتوفر فقط على منظمات نقابية ذات التمثيلية (أي التي تحصل على أقل من 35% من عدد مناديب العمال خلال انتخابات المأجورين )، أو المقاولات التي تتوفر على منظمات نقابية تأسست بعد انتخابات المأجورين، من ممارسة حق الإضراب وهذا يعد أيضا ضربا صارخا للفصل 29 من الدستور.

    بالإضافة إلى ذلك، المادة 11 ايضا تشير على أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية، تتخذ قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية. وهو ما يقتضي أن يتم إصدار قانون النقابات قبل إصدار هذا القانون وذلك من أجل تحديد نموذج النظام الأساسي الذي يجب الالتزام به كما هو الشأن لما ورد في مقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

    وفي مخالفة أخرى للدستور، نجد المادة 12 التي هي مكملة للمادة 11، تحيل الدعوة إلى الإضراب بالمقاولة التي لا تتواجد بها منظمات نقابية الأكثر تمثيلية ، إلى لجنة الأجراء. فهذه المادة تضرب في العمق ممارسة الحرية النقابية بحيث رغم إمكانية تواجد المنظمات النقابية بالمقاولة لن يكن لها الحق بممارسة الإضراب ، وممارسة الإضراب، وفق المادة المذكورة ، يتم عبر لجنة من الأجراء ووفق مقتضيات مسطرية معقدة وتعجيزية، من شانها ابطال هذا الحق خاصة بالمؤسسات والمقاولات صغيرة أو كبيرة تتوفر على فروع متعددة داخل الوطن.

    وفي قضية إحلال أجير محل أجير مضرب، فمشروع قانون الإضراب منع المشغل في فقرة الرابعة من المادة 9، خلال مرحلة سريان الإضراب المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 لكن نفس المادة سمحت للمشغل، استعدادا لضرب الإضراب وإفشال نجاحه، بإضافة عمال خلال مرحلة الدعوة إلى الإضراب المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 والتي تستغرق (مرحلة الدعوة إلى الاضراب) مدتها أكثر من 90 يوما.

    كما أن المشروع، ومن أجل إفراغ الإضراب من فعاليته، في المواد 16 و20 و21 أباح استخدام عمال بدلاء أثناء الإضراب دون معايير دقيقة وهو ما يضرب في العمق القوانين الجاري بها العمال وخاصة المادتين 16 و496 من القانون 65.99 بمثابة مدونة.

    أختم أن الشارع المغربي من خلال الاحتجاجات التي نظمها عبر المنظمات النقابية وعبر الجبهة المنشأة لمنهاضة تكلبل ممارسة حق الإضراب تعتبر ردا كافيا لعدم حصول على روح التوافق البناء والذي يعد أحدد أسس بلورة قانون تنظيمي للإضراب كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة في خطابه السامي سنة 2015 .

    فاعل حقوقي وباحث اجتماعي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزويتن ينتقد “الإجهاز” على الإضراب ويطالب بإخراج قانون النقابات

    انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، ما اعتبره إجهازًا من الحكومة على الحق في الإضراب، عبر أغلبيتها العددية، داعيًا إلى إخراج عدد من القوانين.

    جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الافتتاحية بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للنقابة “دورة الأقصى والمقاومة الفلسطينية”، المنظم تحت شعار “دفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”.

    وأوضح الزويتن أن سياق انعقاد المجلس الوطني مرتبط بتراجع المؤشرات التنموية والفرضيات المعتمدة في قانون مالية 2025، نظرًا لقلة التساقطات المطرية وضعف نسب ملء السدود، مما سيؤثر على الإنتاج الفلاحي بشقيه التصديري والمعاشي، بالإضافة إلى تنامي ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية واللحوم، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان وغياب الإجراءات الحكومية لوقف هذا الغلاء.

    وأبرز أن اختلالات العمل الحكومي مستمرة على مستوى الوضع الاجتماعي، حيث عرف تأخرًا وبطئًا في إصلاح المنظومة التعليمية والصحية، وارتفاع مؤشرات البطالة، خاصة في صفوف الخريجين، وارتفاع نسب وأعداد الخريجين والمكوّنين وذوي الخبرات المهاجرين خارج البلاد، حيث تجاوزت النسبة 13.6%.

    وحذر الزويتن من الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الإصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة وتنظيم ممارسة حق الإضراب، الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالأغلبية العددية دون توافق مع الحركة النقابية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية، وارتباك مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة، واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل.

    وبالمقابل، نوه الأمين العام للاتحاد بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الإضراب، عبر تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية، وتنظيم فعاليات كوقفة ومسيرة وطنية، والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان، والدعوة إلى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025، وتنظيم ندوة صحفية، وإصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للإضراب.

    وأكد الزويتن على أهمية مواصلة النضال والترافع عن الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي، منوهًا في ذات السياق بعمل وحصيلة مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي.

    طوفي ذات السياق، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى إخراج قانون النقابات أولًا قبل قانون الإضراب، وكذا إصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية، مذكرًا بالمذكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد. كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجز بمجلس المستشارين منذ 2016.

    إقرأ الخبر من مصدره