Étiquette : 90

عمر المزين – كود//

مجهودات كبيرة وتزويد بالموارد البشرية والمعدات من أجل تجويد الخدمات بالمستشفى الإقليمي تاونات، هذا ما أكدته مصادر طبية لـ”كود”، التي كشفت أن المجهودات المتواصلة جاءت على على إثر ما أسفرت عنه مخرجات زيارة اللجنة المركزية التقنية من مديرية التجهيز والصيانة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقامت اللجنة المذكورة بجولة ميدانية، حسب مصادرنا، شملت مختلف المرافق الحيوية داخل المستشفى، حيث تم الوقوف على الوضعية الراهنة لهاته الفضاءات وتشخيص الحاجيات المرتبطة بأشغال إعادة التهيئة والصيانة.

الوضع الكارثي اللي كانت وقفات عليه هاد اللجنة المركزية دفع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تزويد المستشفى الإقليمي المذكور بأطباء اختصاصيين في القلب والشرايين وطب الكلي والمسالك البولية وطب أمراض النساء والتوليد وطب الأعصاب، بما يساهم في تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تقليص مواعيد الانتظار في الاستشارات الطبية المتخصصة وتقديمها في آجال معقولة.

أما بالنسبة للمعدات والتجهيزات البيوطبية فقد عملت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، حسب ذات المصادر، على توفير جهازين للفحص بالموجات فوق الصوتية، وجهاز ازالة المياه البيضاء phacoemulsificateur، بالإضافة إلى معدات صيانة مصبنة المستشفى، مستلزمات المركب الجراحي، مستلزمات المختبر والكواشف، في حين كلفت الادوية اللازمة غلاف مالي قدره 90 مليون سنتيم

وأكدت ذات المصادر أن وزارة  الصحة والحماية الاجتماعية ستعمل على الاستمرار في تأهيل مصالح  المستشفى الإقليمي وتجهيزه بالمعدات الطبية الضرورية.

إقرأ الخبر من مصدره

إقليم اليوسفية / إدريس محراش

تعيش جماعة إيغود بإقليم اليوسفية على وقع فضيحة مالية وقانونية غير مسبوقة، تكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي، وسط صمت مريب من رئيس المجلس الجماعي، وتجاهل صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادتين 263 و264 ، ما يضع رئيس الجماعة في مواجهة مباشرة مع مطالب العزل والمساءلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الجماعة تطالب شركات تستغل المقالع بالمنطقة من بينها شركة إسمنت المغرب (SGTM) و شركة (YNOUB) بمبالغ مالية ضخمة تقدر بـ 750 مليون سنتيم وهي مستحقات كان من المفترض أن تسترجع وتوظف في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة. إلا أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء قانوني لتحصيل هذه الديون، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 263 التي تلزم الرئيس باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحصيل مستحقات الجماعة.

هذه الأزمة تتعمق أكثر حين نعلم أن الجماعة تملك أكثر من 90 حكما قضائيا ضد أفراد من أبناء الجماعة، أغلبهم من الفئات الهشة ومع ذلك لم يبادر الرئيس إلى تبليغهم بالأحكام أو متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذها هذه الأحكام تركت دون تفعيل ما جعلها مجرد أوراق حبيسة رفوف المحكمة دون أي أثر فعلي على أرض الواقع. إلا انه ورغم هذا التقاعس قام الرئيس بتسديد فاتورة المحامي الذي ينوب عن الجماعة، بمبلغ يقدر بـ 21 مليون سنتيم مقابل ملفات لم تعرض على المجلس الجماعي، ولم تحقق أي إستفادة مالية للجماعة. هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للمادة 264 من القانون التنظيمي، التي تلزم الرئيس بإخبار المجلس بجميع الدعاوى القضائية التي يقيمها خلال الدورة الموالية لتاريخ رفعها.

وتجدر الإشارة أن هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس جوهر التدبير الجماعي، دفعت عددا من الفاعلين المحليين والمواطنين إلى المطالبة بـفتح تحقيق عاجل، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي، الذي ينص على إمكانية عزل الرئيس في حال الإخلال الجسيم بالواجبات القانونية فالمادتان 263 و264 لا تترك مجالا للتأويل وتحمّلان الرئيس مسؤولية مباشرة في تحصيل ديون الجماعة ومتابعة الدعاوى القضائية وهو ما لم يتم مما يجعل هذه الملفات وتكاليفها المالية باطلة قانونا.

وللإشارة فإن ما يحدث اليوم في جماعة إيغود يعد نموذجاصارخا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين يغيب الالتزام بالقانون وتهمّش الرقابة المؤسساتية إنها أزمة قيادة وربما تواطؤ ممنهج يستدعي وقفة حازمة من الجهات الوصية، ومن كل من يؤمن بأن المال العام ليس ملكا خاصا وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون إستثناء.

هيئة التحرير15 سبتمبر، 2025

إقرأ الخبر من مصدره

مرتيل: حسن الخضراوي

كشف محمد أشكور المستشار الذي تمت إقالته من قبل الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لمرتيل، أول أمس السبت، أنه تقدم بالطعن في قرار إقالته لدى المحكمة الإدارية بطنجة، وكذا لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة نفسها، حيث ينتظر أن يتم الحكم في الموضوع طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد النظر في مذكرات دفاع الأطراف المعنية.

وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات المختصة بمرتيل، أمرت بإنجاز تقارير حول تدوينة للعضو المذكور، كشف من خلالها عن ملف شبهات سرقة قوة كهربائية من مرأب بالرأس الأسود، وتهريب الأعمدة الكهربائية القديمة من مرتيل نحو مناطق أخرى مجهولة، بدون سلوك أي مسطرة قانونية بحسب أشكور، ما يحيل على شبهات استغلال غير قانوني.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن أشكور تطرق أيضا إلى آليات ومعدات جماعة مرتيل واستغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن معاينة الإقالة بمبرر تغيبات تعود لسنة 2022 وعقد دورة معاينة الإقالة خلال سنة 2025، دون الجواب على عدد من الأسئلة الكتابية من ضمنها مآل حيثيات صرف 90 مليون سنتيم الخاصة بالعمال الموسميين، والكشف عن ميزانية إصلاح الأحياء الشعبية وتحديد الأولويات في تنفيذ مشاريع الهيكلة.

من جانبه رفض مصدر من داخل أغلبية المجلس الجماعي لمرتيل، كل مظاهر الابتزاز الانتخابوي داخل المجلس، ومحاولات ركوب ملفات ومشاريع تشرف عليها الجماعة بتنسيق مع مجموعة من الشركاء والقطاعات الوزارية المعنية، فضلا عن رفض المزايدات التي تروم تحقيق أجندات ذاتية وتصفية الحسابات الشخصية مع الرئاسة، ومحاولات إقحام السلطات كطرف في الصراعات السياسية رغم تأكيدها مرات متعددة على تطبيق القانون التنظيمي للجماعات وتجويد الخدمات العمومية.

وأضاف المصدر نفسه أن قرار الإقالة يرتبط بتنزيل القانون، وهناك حالات أخرى سيتم تفعيل القانون بشأنها بناء على طلب أصوات معارضة أكدت على تعميم قرار الإقالة في حق الأعضاء المتغيبين عن الدورات الرسمية، كما أن قرب الانتخابات البرلمانية دفع بالبعض إلى رفع وتيرة الانتقادات والمزايدات حتى في الملفات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي.

إقرأ الخبر من مصدره