فليكسبريس

Étiquette : 90

  • داء الفيالقة يعود إلى الواجهة بعد سبع وفيات في نيويورك

    واشنطن -المغرب اليوم

    انتهت، وفقاً لإدارة الصحة في مدينة نيويورك الأميركية، مرحلة تفشي داء الفيالقة الذي أودى بحياة سبعة أشخاص وأدخل 90 شخصاً إلى المستشفيات.

    يثير هذا الوباء الأخير تساؤلات حول داء الفيالقة: ما الذي يسببه، ما الأعراض التي تظهر على المصابين، ومن الأكثر عرضة للإصابة؟

    للإجابة عن هذه التساؤلات، تحدثت شبكة «سي إن إن» مع الدكتورة لينا وين، خبيرة الصحة وطبيبة طوارئ وأستاذة مساعدة سريرية في جامعة جورج واشنطن.

    ما الذي يسبب داء الفيالقة… وما مدى خطورته؟

    قالت الدكتورة لينا وين: «داء الفيالقة هو شكل من أشكال الالتهاب الرئوي الحاد الذي تسببه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة الإعمار في الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز تجاوزت 90 في المائة

                     تتواصل عملية إعادة الإعمار بالأقاليم المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023، بوتيرة متسارعة، بفضل التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين المعنيين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

    وتعكس الأوراش المفتوحة في المجالات الأساسية، مثل السكن والبنيات التحتية والتعليم والصحة والتراث، فعالية الإجراءات المتخذة بتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين، حيث تجاوزت نسب الإنجاز 90 في المائة في بعض المناطق.

    ففي إقليم الحوز، الذي كان الأكثر تضررا، بلغت نسبة تقدم عملية إعادة البناء والتأهيل 91.33 في المائة، مع إعادة بناء أو تأهيل ما يناهز 24 ألف مسكن،…

  • مراكش تستعيد نبضها بعد زلزال الحوز: 85 في المائة من المنازل أعيد بناؤها وفق معايير مضادة للهزات الأرضية وبطابع معماري مغربي أصيل

    تتميز عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بمراكش جراء زلزال الحوز بالسرعة في تنفيذ الأشغال، بفضل التعبئة المتواصلة لمختلف الأطراف المعنية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

    وبلغت نسبة تقدم أشغال إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة جزئيا أو كليا، والتي انطلقت في فبراير 2024، حوالي 85 في المائة، بعد بناء وتدعيم ما يقارب 2620 مسكنا وفق معايير تقنية صارمة، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

    وبفضل الدعم والمراقبة الدقيقة التي تباشرها السلطات المحلية، من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة، حسب المصدر ذاته، حوالي 90 في المائة بحلول نهاية شتنبر، و96 في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زلزال الحوز.. تعبئة متواصلة بمراكش من أجل تنفيذ عملية إعادة البناء على الوجه الأمثل

    (و م ع)

    تتميز عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بمراكش جراء زلزال الحوز بالسرعة في تنفيذ الأشغال، بفضل التعبئة المتواصلة لمختلف الأطراف المعنية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

    وبلغت نسبة تقدم أشغال إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة جزئيا أو كليا، والتي انطلقت في فبراير 2024، حوالي 85 في المائة، بعد بناء وتدعيم ما يقارب 2620 مسكنا وفق معايير تقنية صارمة، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.

    وبفضل الدعم والمراقبة الدقيقة التي تباشرها السلطات المحلية، من المتوقع أن تبلغ هذه النسبة، حسب المصدر ذاته، حوالي 90 في المائة بحلول نهاية شتنبر، و96 في المائة خلال الشهرين المقبلين.

    وعلى الرغم من جميع الإكراهات والصعوبات، فقد تجاوزت وتيرة تنفيذ هذا البرنامج ما هو مسجل بتجارب دولية أخرى، والتي استغرقت فيها عميات إعادة البناء ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

    فبباب دكالة، المتواجد بقلب المدينة القديمة لمراكش، عاد معظم السكان بالفعل إلى منازلهم التي أعيد بناؤها وفق الطابع المعماري المغربي التقليدي، ووفقا لمعايير مضادة للزلازل، ما سمح بعودة الحياة إلى طبيعتها بهذا الحي السكني والتجاري الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

    يذكر أنه بناء على الإحصاء الذي قامت به اللجان المختلطة، توصلت الساكنة المتضررة شهريا وبصورة منتظمة، بالدعم المالي في حدود 2500 درهم، المخصص للكراء والإيواء، بالإضافة إلى 140 ألف درهم أو 80 ألف درهم المخصصة لإعادة البناء.

    وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المستفيدون من ساكنة حي باب دكالة عن ارتياحهم الكبير وسعادتهم العميقة بالعودة إلى منازلهم، معربين عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحيط ضحايا زلزال الحوز بعنايته السامية.

    وفي هذا الصدد، لم يخف أحمد أرمان، سعادته بعودته إلى منزله الذي دمر كليا بفعل الزلزال قبل أن تتم إعادة بنائه بفضل الدعم المقدم في هذا الصدد.

    من جهته، قال أحمد لحميشة، إن أشغال إعادة بناء مسكنه توشك على الانتهاء خلال أيام، مبرزا أن أسرته تستعد للعودة إلى المنزل خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد استكمال عملية الطلاء.

    ويتقاسم هذا الشعور بالفرح، أيضا، الصناع والتجار بالفنادق التقليدية المتواجدة في قلب المدينة العتيقة لمراكش والتي تعرضت لأضرار جزئية (تشققات) جراء زلزال 2023.

    وحسب معطيات السلطات المحلية، فإن 4 في المائة فقط من المتضررين الذين لم يبدؤوا البناء بعد، وذلك بسبب نزاع بين الورثة، أو مشاكل تقنية.

    وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا النطاق بعد أن تم إشعارهم وتذكيرهم مسبقا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.

    وتؤشر هذه المعطيات على حصيلة إيجابية جدا، خاصة وأن عمليات ما قبل البناء التي باشرتها لجنة القيادة والتتبع، والمتمثلة في إحصاء الساكنة المتضررة من طرف اللجان المختصة، وإزالة الأنقاض والأتربة لأكثر من 2300 منزل منهار، ثم منح تراخيص البناء، كانت معقدة تطلبت وقتا وجهدا معتبرين.

    ورغم أن هذا التقييم إيجابي للغاية نظرا لتعقيد العمليات السابقة لإعادة الإعمار، التي قامت بها لجنة القيادة والتتبع، تجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة تطلبت بذل جهود كبيرة مرتبطة بإحصاء السكان المتضررين من قبل اللجان المخصصة، وإزالة الأنقاض والحطام من أكثر من 2300 منزل منهار، فضلا عن منح تراخيص البناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطيار: أنشطة البوليساريو الإرهابية تهدد أمن الساحل وموريتانيا

    حذر محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، من تصاعد المخاطر الأمنية التي تطرحها جبهة البوليساريو في منطقة الساحل والصحراء، مبرزا أن تورطها في شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة يستوجب إعادة النظر في موقعها على الخريطة الأمنية وتصنيفها كتنظيم إرهابي.

    وأوضح الطيار أن تقارير استخباراتية غربية وإفريقية أثبتت ضلوع عناصر من الجبهة في تقديم دعم لوجيستي لجماعات متطرفة على غرار القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وداعش في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وذلك عبر تهريب الأسلحة، وتأمين مسالك مرور المقاتلين، وتسهيل حركة قوافل المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية.

    وأشار المتحدث إلى أن هذه الأنشطة تمثل خطرا مباشرا على موريتانيا التي تشترك في حدود طويلة مع مناطق نشاط الجبهة، حيث ساهمت عمليات التهريب وتسلل الجماعات المسلحة في تقويض جهود الدولة لضبط الأمن الداخلي.

    كما اعتبر أن الدعم الجزائري المستمر للبوليساريو يضاعف حدة التهديدات، موضحا أن الجزائر تستعملها كأداة للضغط الإقليمي، الأمر الذي قد يحول الأراضي الموريتانية إلى ساحة صراع بالوكالة ويعرقل أي مساع لبناء أمن جماعي في المنطقة.

    وأضاف الطيار أن محاولات تغذية نزعات انفصالية في شمال موريتانيا تنذر بمخاطر جسيمة على وحدة البلاد، إذ يمكن أن تخلق بؤرا خصبة للاستغلال من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب.

    وخلص رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أن إدراج البوليساريو في قوائم الإرهاب سيمكن من تشديد الرقابة على مصادر تمويلها، وملاحقة قادتها، وتطوير التعاون الاستخباراتي الإقليمي، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز القدرات الدفاعية، وتوسيع الشراكات الأمنية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي نحو هذا التصنيف.

    وتأتي هذه التحذيرات في ظل انتهاء المهلة التي حددها مشروع قانون أمريكي يوم 24 غشت الجاري، والتي منحت الجبهة 90 يوما لاتخاذ إجراءات قد تسمح بإعفائها من التصنيف إذا أظهرت حسن نية في مفاوضات تنزيل مقترح الحكم الذاتي المغربي.

    ويعتمد مشروع القانون الفيدرالي، الذي قدم في 24 يونيو 2025 تحت رقم H.R. 4119 خلال الدورة الأولى للكونغرس الـ119، على معطيات توثق ما وصفه مشرعون أمريكيون بـ »العلاقات الخطيرة والمتنامية » بين الجبهة الانفصالية وتنظيمات إرهابية وجهات راعية للإرهاب. وقد أعدّ النص النائب الجمهوري جو ويلسون عن ولاية ساوث كارولينا بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، وأُحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء.

    وينص المشروع، بحسب مادته الرابعة، على منح وزير الخارجية ووزير الخزانة مهلة لإصدار قرار معلل بشأن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات عليها بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي والأوامر التنفيذية ذات الصلة، مع إمكانية إعفائها إذا انخرطت فعلياً في مفاوضات الحكم الذاتي. كما يلزم وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل في غضون 180 يوماً حول قيادة الجبهة وأنشطتها وشبكة داعميها، خاصة إيران وروسيا، إضافة إلى أي ارتباط محتمل لها مع تنظيمات مثل حزب الله اللبناني، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن مدى تورطها في استهداف مدنيين.

    حذر محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، من تصاعد المخاطر الأمنية التي تطرحها جبهة البوليساريو في منطقة الساحل والصحراء، مبرزا أن تورطها في شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة يستوجب إعادة النظر في موقعها على الخريطة الأمنية وتصنيفها كتنظيم إرهابي.

    وأوضح الطيار أن تقارير استخباراتية غربية وإفريقية أثبتت ضلوع عناصر من الجبهة في تقديم دعم لوجيستي لجماعات متطرفة على غرار القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وداعش في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وذلك عبر تهريب الأسلحة، وتأمين مسالك مرور المقاتلين، وتسهيل حركة قوافل المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية.

    وأشار المتحدث إلى أن هذه الأنشطة تمثل خطرا مباشرا على موريتانيا التي تشترك في حدود طويلة مع مناطق نشاط الجبهة، حيث ساهمت عمليات التهريب وتسلل الجماعات المسلحة في تقويض جهود الدولة لضبط الأمن الداخلي.

    كما اعتبر أن الدعم الجزائري المستمر للبوليساريو يضاعف حدة التهديدات، موضحا أن الجزائر تستعملها كأداة للضغط الإقليمي، الأمر الذي قد يحول الأراضي الموريتانية إلى ساحة صراع بالوكالة ويعرقل أي مساع لبناء أمن جماعي في المنطقة.

    وأضاف الطيار أن محاولات تغذية نزعات انفصالية في شمال موريتانيا تنذر بمخاطر جسيمة على وحدة البلاد، إذ يمكن أن تخلق بؤرا خصبة للاستغلال من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب.

    وخلص رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أن إدراج البوليساريو في قوائم الإرهاب سيمكن من تشديد الرقابة على مصادر تمويلها، وملاحقة قادتها، وتطوير التعاون الاستخباراتي الإقليمي، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز القدرات الدفاعية، وتوسيع الشراكات الأمنية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدفع المجتمع الدولي نحو هذا التصنيف.

    وتأتي هذه التحذيرات في ظل انتهاء المهلة التي حددها مشروع قانون أمريكي يوم 24 غشت الجاري، والتي منحت الجبهة 90 يوما لاتخاذ إجراءات قد تسمح بإعفائها من التصنيف إذا أظهرت حسن نية في مفاوضات تنزيل مقترح الحكم الذاتي المغربي.

    ويعتمد مشروع القانون الفيدرالي، الذي قدم في 24 يونيو 2025 تحت رقم H.R. 4119 خلال الدورة الأولى للكونغرس الـ119، على معطيات توثق ما وصفه مشرعون أمريكيون بـ »العلاقات الخطيرة والمتنامية » بين الجبهة الانفصالية وتنظيمات إرهابية وجهات راعية للإرهاب. وقد أعدّ النص النائب الجمهوري جو ويلسون عن ولاية ساوث كارولينا بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، وأُحيل إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء.

    وينص المشروع، بحسب مادته الرابعة، على منح وزير الخارجية ووزير الخزانة مهلة لإصدار قرار معلل بشأن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات عليها بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي والأوامر التنفيذية ذات الصلة، مع إمكانية إعفائها إذا انخرطت فعلياً في مفاوضات الحكم الذاتي. كما يلزم وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل في غضون 180 يوماً حول قيادة الجبهة وأنشطتها وشبكة داعميها، خاصة إيران وروسيا، إضافة إلى أي ارتباط محتمل لها مع تنظيمات مثل حزب الله اللبناني، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، فضلاً عن مدى تورطها في استهداف مدنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الدولي: حماية الطبيعة تعزز النمو وفرص الشغل

    شف تقرير حديث للبنك الدولي أن حماية الطبيعة من شأنها دعم خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود.

    ويقدم التقرير، الذي جاء بعنوان “إعادة إطلاق التنمية: الاقتصاد في خدمة كوكب قابل للحياة”، معطيات تفيد بأن 90 في المائة من سكان العالم يواجهون مخاطر تدهور الأراضي وتلوث الهواء أو الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن ثمانية أشخاص من أصل عشرة في البلدان منخفضة الدخل محرومون من العناصر الأساسية الثلاثة التي هي هواء وماء وأراض سليمة.

    وأكدت المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن “هذا الوضع يعيق بشكل كبير النمو الاقتصادي والفرص المتاحة أمام الشعوب”، مضيفة أن تراجع الغابات يخل بانتظام التساقطات المطرية ويستنزف التربة، ويزيد حدة موجات الجفاف، وهو ما يكلف مليارات الدولارات.

    وأبرز معدو التقرير أن الطبيعة، إذا تم تدبيرها بشكل جيد، يمكن أن تسهم في خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على التكيف، موضحين أن الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد الطبيعية قد يقلص التلوث إلى النصف، وأن تحسين الممارسات الزراعية المرتبطة باستعمال الأسمدة النيتروجينية قد يدر منافع تفوق قيمتها بـ25 مرة، فضلا عن رفع مردودية المحاصيل.

    ونقل التقرير عن المدير العام الأول للبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، قوله إن “إقدام الدول على الاستثمار السليم الآن من شأنه أن يعيد إحياء الأنظمة الطبيعية، ويحقق عوائد كبيرة على مستوى النمو وفرص الشغل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يعزز ريادته بمبادرة ربط الساحل بالأطلسي والجزائر ترد بخطة غامضة

    شهدت القارة الإفريقية خلال الأشهر الأخيرة تحولا استراتيجيا بارزا بعد أن أطلق المغرب مبادرة كبرى تهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر شبكة طرق عابرة للحدود.

    هذه الخطوة اعتبرت رؤية تنموية بعيدة المدى قادرة على تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة، كما تعكس طموح المملكة في ترسيخ موقعها كجسر استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا.

    وفي المقابل، حاولت الجزائر دخول المشهد عبر إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن مشروع بديل يقوم على ربط بلاده بدول مثل مالي والنيجر وموريتانيا بخطوط سكك حديدية، مع فتح الموانئ الجزائرية أمام هذه الدول غير الساحلية.

    غير أن هذا الطرح قوبل بانتقادات واسعة واعتبر مجرد نسخة سطحية بلا تفاصيل عملية ولا جدول زمني واضح للتنفيذ.

    تبون تحدث عن إمكانية نقل السلع عبر الموانئ الجزائرية في ظرف 24 ساعة بالقطار، لكن متابعين اعتبروا ذلك طرحا غير واقعي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الجزائر داخليا في مجال البنية التحتية.

    كما اكتفى الرئيس الجزائري باستعراض أرقام ضخمة حول فجوة البنية التحتية في القارة، مقدرا إياها بنحو 90 مليار دولار سنويا، دون تقديم آليات تمويل أو رؤية عملية قابلة للتنفيذ.

    ويرى مراقبون أن الخطاب الجزائري لم يخرج عن إطار الوعود العامة، في حين يواصل المغرب فرض حضوره على الساحة الإفريقية بمشاريع ملموسة واستراتيجيات متكاملة تلامس الواقع وتستجيب لحاجيات دول الساحل.

    ويؤكد هؤلاء أن الجزائر لا تزال تتحرك كرد فعل متأخر على المبادرات المغربية، بينما يكرس المغرب موقعه كفاعل رئيسي في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة.

    ظهرت المقالة المغرب يعزز ريادته بمبادرة ربط الساحل بالأطلسي والجزائر ترد بخطة غامضة أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 700 يوم إبادة.. تدمير 90% من بنية غزة التحتية وخسائر بـ68 مليار دولار

    أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، السبت، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار.

    وقال المكتب في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخز”.

    وأضاف أن “هذه الحرب أفرزت دمارا شبه كامل بنسبة 90 في المئة من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80 في المئة من مساحة القطاع بالقوة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصحات الخاصة وتعميم الحماية الاجتماعية: معضلة صامتة!

    بقلم :عبد الحكيم العياط

    لا يمكن الحديث عن تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب دون التوقف عند إحدى المعضلات الصامتة التي تُقوض أسس هذا الورش الإصلاحي الكبير: ظاهرة النوار في المصحات الخاصة. النوار هنا ليس مجرد ممارسة جانبية بل آلية موازية لتسعير الخدمات الصحية، تُلقي بعبئها على المواطن المؤمن وتُفرغ بطاقة التأمين من محتواها. فالمريض الذي يلج باب المصحة على أمل الاستفادة من التغطية يجد نفسه مضطراً في كثير من الأحيان لدفع مبالغ إضافية غير مصرح بها، سواء عبر شيكات ضمان، أو عربونات غير مفوترة، أو زيادات تُفرض بشكل غير مكتوب. والنتيجة أن ما كان يُفترض أن يكون حماية اجتماعية يتحول في الواقع إلى نزيف مالي يهدد الاستقرار الأسري.

    المعطيات الرسمية تكشف حجم الخلل. أكثر من 43 في المائة من الإنفاق الصحي في المغرب ما يزال يُدفع مباشرة من جيوب الأسر، وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا بالمعايير الدولية في أنظمة التأمين الإجباري. في الوقت نفسه، أكثر من 90 في المائة من مصاريف صناديق التأمين تُصرف في القطاع الخاص، ما يجعل أي خلل في هذا السوق مؤثراً بشكل مباشر على التوازن المالي للنظام وعلى العدالة الاجتماعية. ومع أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تعميم التأمين الإجباري، حيث ارتفعت نسبة المصرح بهم إلى حوالي 86 في المائة، فإن الواقع اليومي للمريض يكشف أن الاستفادة الفعلية من حقوقه ما تزال تصطدم بجدار “السوق الرمادية” التي يصنعها النوار.
    ولعل أخطر ما في هذه الممارسة أنها تنتشر بصمت، دون أن تترك أثراً في الأوراق الرسمية، وهو ما يصعّب رصدها وضبط حجمها الحقيقي. فالمريض في كثير من الحالات يفضل السكوت والقبول بالأمر الواقع خوفاً من حرمانه من الخدمة أو تأخيرها، مما يجعل النوار يتحول إلى ما يشبه “القاعدة غير المكتوبة” داخل بعض المصحات. هذا الصمت المجتمعي الإجباري يساهم في تطبيع الممارسة ويجعلها جزءاً من الثقافة الصحية اليومية، وهو ما ينسف مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤمن والمؤسسة الصحية.

    وإذا كانت بعض المصحات تبرر لجوءها إلى النوار بكون التعرفة الوطنية المرجعية لم تعد تعكس الكلفة الحقيقية للخدمات، فإن هذا التبرير لا يمكن أن يغطي على الطابع غير القانوني وغير الأخلاقي لهذه الممارسات. فالمسؤولية هنا لا تقع فقط على المصحات، بل كذلك على السلطات العمومية التي لم تحسم منذ 2006 في مسألة تحديث التعرفة بشكل شامل وواقعي، رغم دعوات متكررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة إلى ضرورة مراجعتها. النتيجة أن المصحات تجد نفسها بين مطرقة التعرفة القديمة وسندان الكُلف الجديدة، لكن المواطن هو من يدفع الثمن النهائي.

    تأثير النوار لا يقف عند الجانب المالي فقط، بل يتعداه إلى ضرب ثقة المواطن في ورش الحماية الاجتماعية برمته. فالمواطن الذي يجد نفسه مضطراً إلى دفع مبالغ إضافية غير مفوترة يخرج بقناعة أن التأمين الصحي غير مجدٍ، وأن مساهماته الشهرية في الصندوق مجرد اقتطاعات بلا مقابل. ومع تكرار التجارب السلبية، تتراكم حالات الإحباط وتنهار الثقة في جدية الدولة في ضبط السوق الصحي، وهو ما يمكن أن يهدد مشروعية الإصلاحات الكبرى في نظر الرأي العام.

    ومن جهة أخرى، فإن هذه الظاهرة تعمق الفوارق الاجتماعية. فالأسر الميسورة قادرة على تحمل النفقات الإضافية ولو على مضض، بينما تجد الأسر محدودة الدخل نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستدانة أو التخلي عن العلاج. هنا يصبح النوار عاملاً من عوامل الإقصاء الصحي، يعاكس تماماً فلسفة ورش الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تكريس الإنصاف وتقليص الفوارق. بعبارة أخرى، ما يربحه مزود الخدمة بشكل غير مشروع يخسره المجتمع كله على مستوى العدالة والتماسك الاجتماعي.

    المفارقة أن جوهر هذه المعضلة مؤسسي أكثر مما هو فردي. فالتعرفة الوطنية المرجعية التي تحدد أسعار الخدمات الصحية لم يتم تحديثها بشكل شامل منذ سنة 2006، ما خلق فجوة كبيرة بين الأسعار الرسمية والكُلف الحقيقية التي يصرح بها الأطباء وأصحاب المصحات. ومع غياب توافق بين ممثلي الصناديق والمؤسسات الصحية حول سبل التحيين، ظل الجمود سيد الموقف، وتُرك الباب مفتوحاً أمام ممارسات غير شفافة لتغطية الفارق. هكذا، يتحول النوار من مجرد انحراف فردي إلى نتيجة حتمية لخلل مؤسساتي مزمن.

    الأخطر من ذلك أن هذه الظاهرة تُضعف ثقة المواطن في التأمين الصحي وفي ورش الحماية الاجتماعية برمته. كيف يمكن إقناع الأسر بجدوى الانخراط إذا كانت تجد نفسها مجبرة على الدفع مرتين: مرة عبر مساهماتها في الصناديق، ومرة ثانية عبر مبالغ غير مفوترة؟ وكيف يمكن بناء تعاقد اجتماعي متين إذا كان المواطن يشك في أن المؤسسات عاجزة عن حمايته من استغلال السوق؟

    مكافحة النوار تتطلب إرادة سياسية وتنظيمية حقيقية. المطلوب تحيين عاجل للتعرفة المرجعية وربطها بكلفة الخدمات بشكل دوري، وتعميم الفوترة الإلكترونية الإلزامية، وتمكين المواطن من عرض ثمن كتابي قبل أي تدخل طبي، مع تعزيز الرقابة والعقوبات العلنية على كل مؤسسة تخالف القانون. فالحماية الاجتماعية ليست مجرد تسجيل في نظام، بل ضمانة واقعية للكرامة والعدالة. إن ترك النوار ينخر جسد المنظومة هو تواطؤ صامت مع السوق السوداء ضد مشروع ملكي يهدف إلى حماية الفئات الهشة وتكريس الإنصاف.

    إن السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه اليوم: هل نريد تعميم الحماية الاجتماعية كشعار سياسي يُرفع في المناسبات، أم كحق فعلي يلمسه المواطن في لحظة ضعفه أمام المرض؟ الجواب يبدأ من مواجهة النوار بلا هوادة، لأن الاستمرار في التغاضي عنه يعني تقويض إحدى أهم الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ المغرب المعاصر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الاستقلال يقترح إصلاحات شاملة للانتخابات المقبلة

    وجه حزب الاستقلال مذكرة إلى وزارة الداخلية تقترح إصلاحات للمنظومة العامة للانتخابات التشريعية المقبلة.

    وأكد الحزب، ضمن مذركته، على أن عملية التسجيل وتغيير القيد في اللوائح الانتخابية يجب أن تكون متاحة طيلة السنة، مع تعزيز اعتماد القيد الإلكتروني.

    وشددت المذكرة على ضرورة إشعار المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية بكل الوسائل القانونية المتاحة.

    وفيما يخص تعزيز تمثيلية النساء، اقترحت المذكرة تمكين النساء من الحصول على حد لا يقل عن ثلث مجموع المقاعد.

    ويشمل ذلك رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء من 90 إلى 120 في اللوائح الجهوية، وتحفيز الأحزاب عبر دعم مالي خاص لتقديم مترشحات في الدوائر المحلية.

    ودعت المذكرة إلى تعزيز تمثيلية الشباب، وتحديد نسبة إلزامية في اللوائح المحلية، بالإضافة إلى مضاعفة تمثيلية مغاربة العالم.

    وتطرقت المذكرة أيضا إلى تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المدفوعة في المواقع الإلكترونية والقنوات الخاصة،…

    إقرأ الخبر من مصدره