Étiquette : الرشيدية

جمال زروال

أعلنت وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس عن طلب عروض مفتوح وطني لأجل أشغال حماية مركز “جرف” ضد فيضانات وادي “البطحاء”، مخصصة لهذا المشروع ميزانية تقديرية لكلفة الأعمال في مبلغ مليونين وستمائة وواحد وأربعين ألفا ومائة وأربعة وستين درهما (2,641,164.00 درهم) مع احتساب الرسوم.

وكشفت الوكالة في إعلان إطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه سيتم في يوم الخميس 26 مارس الجاري، على الساعة الثانية عشرة صباحا، بمكاتب مدير وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس الكائنة بقاعة الاجتماعات بالوكالة بشارع مولاي علي الشريف بالرشيدية، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المذكور.

وأوضحت الوكالة، أنه بخصوص الضمان المؤقت وإجراءات الترشيح، فإن الضمان المؤقت تم تحديده في مبلغ إثنين وخمسين ألفا وثمانمائة درهم (52,800.00 درهم). وأضافت أن ملف طلب العروض يُحمل إلكترونيا من بوابة الصفقات العمومية عبر العنوان (www.marchespublics.gov.ma).

وأكد المصدر ذاته على ضرورة إيداع ملفات المتنافسين بطريقة إلكترونية في بوابة الصفقات العمومية، وأن يكون محتوى وتقديم وإيداع الملفات مطابقا لمقتضيات المواد من 30 إلى 34 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 5 من نظام الاستشارة.

وكان المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، قد قرع في وقت سابق ناقوس الخطر بخصوص تداعيات التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، مؤكدا أن انعكاساتها الإيجابية على حقينة السدود وتحسن الوضعية المائية لا ينبغي أن تحجب الآثار السلبية الخطيرة التي خلفتها على المحاصيل الفلاحية والبنيات التحتية ومنازل المواطنين، خاصة بالمناطق الهشة.

واستحضر الحسناوي، في تعقيب إضافي بجلسة الأسئلة الشفهية، الوضع المقلق الذي خلفه فيضان واد البطحاء على قصر المنقارة التابع لجماعة الجرف بإقليم الرشيدية، مشيرا إلى أن تغيير مجرى الواد أدى إلى توجيه السيول بشكل مباشر نحو الخطارات والسواقي ومنازل الساكنة، متسببا في انهيار عدة منازل وتشريد أسر بأكملها، إلى جانب تدمير الخطارات والسواقي وتوقفها عن أداء دورها الحيوي.

وشدد عضو فريق الأصالة والمعاصرة على أن الوضعية بقصر المنقارة لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة واد البطحاء إلى مجراه الطبيعي، وإصلاح وبناء الخطارات والسواقي المتضررة باعتبارها شريان الحياة ومصدر استقرار الساكنة، فضلا عن التعجيل ببناء المنازل المنهارة أو تعويض الأسر المتضررة.

وختم الحسناوي مداخلته بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف لم تعد مجرد مطلب محلي، بل مسؤولية وطنية تفرض تعبئة جميع المتدخلين، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، عضو الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية بمجلس المستشارين، ملتمسا إلى رئيس المجلس المذكور، بإحالة سؤال كتابي إلى عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومساءلته حول تعثر وتوقف أشغال تهيئة مدينة أرفود بإقليم الرشيدية.

وفي هذا السياق، أوضح العالوي في سؤاله الذي اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن مدينة أرفود باقليم الرشيدية تعرف تعثرا وتوقفا في أشغال التهيئة، بما في ذلك أشغال الصرف الصحي بعدد من الشوارع والأحياء خاصة في مركز المدينة سالفة الذكر.

وأشار عضو الفريق الإشتراكي – المعارضة الإتحادية بمجلس المستشارين إلى أن هذا الوضع خلف أضرارا واضحة على التجار والمهنيين، وفاقم من معاناة المواطنين اليومية بسبب الحفر، وإغلاق الطرق، وضعف شروط السلامة.

وأضاف المستشار البرلماني أن مشاريع التأهيل الحضري تشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، غير أن تعثر هذه المشاريع يحولها إلى عبء يومي يثقل كاهل الساكنة ويؤثر سلبا على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك، ساءل العالوي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر وتوقف أشغال تهيئة مدينة أرفود، وعن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة الأشغال وضمان إنهائها في أقرب الآجال مع احترام معايير الجودة والسلامة.

إقرأ الخبر من مصدره

تحولت المحطة الطرقية بمدينة الرشيدية، مساء الأربعاء 10 شتنبر، إلى مسرح لفوضى عارمة بعدما أقدمت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على مهاجمة موظفين والاستيلاء على مبالغ مالية وتذاكر سفر، في حادث خلف خسائر مادية وحالة من الهلع وسط المسافرين.

شهود عيان أكدوا أن الاعتداء وقع خلال فترة الذروة، حيث فوجئ الحاضرون بالمهاجمين وهم يستعملون العنف لانتزاع الأموال والتذاكر، بينما عجز المسافرون عن التدخل وظلوا يتابعون المشهد في حالة من الصدمة والذهول.

الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل المتزايد حول توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين على المنطقة في الآونة الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف الساكنة بشأن انعكاساته الأمنية والاجتماعية.

وفي تعليقات محلية، حذر عدد من الفاعلين من أن تكرار مثل هذه الوقائع قد يهدد السكينة العامة، مطالبين السلطات الأمنية والجهات المختصة بتكثيف حضورها الميداني وضمان حماية المرافق العمومية والخاصة من أي انفلات محتمل.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

عبّرت اللجنة الإقليمية للأطر المختصة بالرشيدية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ“التماطل المستمر للوزارة الوصية في تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”، خاصة في الشق المتعلق بصرف مستحقات الأطر المختصة المكلفة بالحراسة العامة، والتي لم يتم تسويتها للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح المكتب الإقليمي للجنة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المديرية الإقليمية بالرشيدية تواصل “تجاهلها لمطالب الأطر المختصة، واحتجاز مستحقاتهم، دون تقديم أي آجال معقولة لتسويتها، باستثناء ما سُمي برواية تم المسك، التي لم تقدّم بشأنها أي توضيحات رسمية”، وفق تعبيره.

وأشار البيان إلى أن “الأطر المختصة بالجهة تعاني من غياب أي آفاق واضحة، ما اعتبرته اللجنة عبثا وعشوائية في تدبير ملفات هذه الفئة”، محمّلة في الوقت ذاته المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هذا الوضع الذي وصفته بـ“غير المقبول”.

كما أبرزت اللجنة رفضها لما اعتبرته استفسارات غير قانونية وُجهت لعدد من الأطر المختصة بشأن توقيع جداول المداومة، مؤكدة أنها “لا تستند لأي أساس قانوني أو تنظيمي”، وفق منطوق الوثيقة ذاتها.

وفي خطوة تصعيدية، دعت اللجنة كافة الأطر المختصة بمديرية الرشيدية وجهة درعة تافيلالت إلى الاستعداد لمقاطعة التكاليف بداية من الدخول المدرسي المقبل، في حالة عدم تسوية الوضعية المالية المتأخرة.

وشددت على “عزمها تسطير برنامج نضالي تصعيدي إذا لم تُؤخذ مطالبها بعين الجدية من طرف الجهات المعنية”، داعية في ختام البيان إلى “الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، دفاعا عن الحقوق المشروعة للأطر المختصة”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأوفوس التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية، السبت 19 يوليوز 2025، من توقيف شاب ثلاثيني، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج طن ونصف من مخدر الشيرا بالمنطقة سالفة الذكر.

ووفق مصدر أمني، فإن توقيف المشتبه به جرى بالقصر الجديد الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة أوفوس، بعد حملة تميشطية قامت بها عناصر المركز الترابي المذكور، وذلك تحت الاشراف المباشر لقائد سرية الدرك والقائد الجهوي للدرك الملكي بالرشيدية،

وأضاف المصدر عينه أنه جرى إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث  جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأوفوس التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرشيدية، قد فتحت، اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب طن ونصف من مخدر الشيرا عبر الحدود الشرقية للمملكة.

وكشفت مصادر أمنية لـ“العمق”، أن عناصر المركز الترابي المذكور، تلقت إشعارا حول حادثة سير وقعت بين سيارة نفعية ودراجة نارية بالنفوذ الترابي لجماعة أوفوس، حيث أظهرت المعاينات الأولية وعملية التفتيش أن هذه السيارة التي تحمل ترقيما مزورا، محملة بشحنة من المخدرات كانت معبأة ضمن 72 رزمة بلغ مجموع وزنها طنا ونصف من مخدر الشيرا.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأوفوس، قد كثفت من أبحاثها وتحرياتها، في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإيقاف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره