فليكسبريس

Étiquette : الصيدلة

  • نقابات الصيادلة تهدد بالتصعيد ضد وكالة الأدوية وتستعجل تدخل أخنوش


    العمق المغربي

    في تطور لافت يشير إلى تزايد حدة التوتر داخل قطاع الصيدليات، أعلنت المركزيات النقابية الأربع للصيادلة عن تقديم طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبالها، رغم توجيهه دعوة رسمية للحوار.

    وكانت هذه النقابات قد أبرمت اتفاقاً مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 15 أبريل 2023، عقب إضراب وطني، حيث تم التوافق على إحداث لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة في القطاع، وتعليق الإضرابات المقررة آنذاك في انتظار مخرجات الحوار.

    واعتبرت المركزيات النقابية الأربع، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه رغم الوعود الحكومية، لا تزال الأزمة تلقي بظلالها على الصيادلة الذين يواجهون تحديات اقتصادية وتنظيمية، تهدد ما يقارب ثلث الصيدليات بالإفلاس على المستوى الوطني.

    وعبرت النقابات عن استغرابها من دعوة الوكالة للنقابات الأربع بشكل منفرد، في خطوة رأت فيها محاولة لتفتيت وحدة الصف المهني والالتفاف على الاتفاقات السابقة، قبل أن تتفاجأ برفض المدير العام استقبالها رغم حضور ممثليها لمقر الوكالة في الموعد المحدد، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب الجدية في التعامل مع الملفات الإصلاحية التي تم التوافق عليها.

    وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أكدت النقابات أنها قررت تصعيد موقفها، عبر طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف التدخل العاجل ووقف الاحتقان داخل القطاع.

    كما شددت على أن أي محاولة لإفراغ الإصلاحات من مضمونها أو الالتفاف على مطالب الصيادلة ستدفعها إلى العودة إلى التصعيد النضالي في الأيام المقبلة.

    ووجهت النقابات رسالة إلى الحكومة والوكالة المعنية، مفادها أن مبدأ استمرار المرفق العمومي وتنفيذ السياسات الإصلاحية يجب أن يكون أمراً ثابتا لا يخضع للمماطلة أو الحسابات الضيقة، محذرة من أن أي تأخير في الاستجابة لمطالب الصيادلة سيؤثر سلبا على استقرار القطاع وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

    وجاء في البلاغ الصادر عن النقابات أن الوزير السابق، خالد ايت الطالب، كان قد أقر بضرورة التسريع في تنزيل الإصلاحات الخاصة بالقطاع، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، والتي توجت بإطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

    وكان الهدف من ذلك ، وفق نص البلاغ، إعادة ترتيب القطاع على أسس متينة عبر شراكات فعالة مع مختلف الفاعلين، إلا أن التطورات الأخيرة باتت تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ما أثار استياء الفاعلين النقابيين.

    وأكد البلاغ على وحدة الصف المهني بين الصيادلة وإصرارهم على تحقيق مطالبهم المشروعة، مشددين على أن أي محاولة لتهميشهم أو الالتفاف على حقوقهم لن تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع الإصلاحات المطلوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل‭ ‬انتهى‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬والصيدلة؟

    العلم – الرباط

    ما زالت أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تتواصل، رغم الاجتماع الوزاري، الذي حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة لحلحلة المشاكل العالقة منذ 16 دجنبر من سنة 2023.

    وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد هذا الاجتماع، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، يوم الثلاثاء الماضي في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات.

    وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة الوطنية للطب وطب الأسنان والصيدلة بيانا حول الموضوع، اعتبرت فيه» أن المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في ملفنا تصحيحا للمسار وتأسيسا للضوابط والمعالم الكبرى للعمل المشترك الرامي لوقف حالة الاحتقان التي تعرفها الكليات العمومية، وهو ما تم تثمينه بتجميد اللجنة لبرنامجها النضالي الميداني مرحليا ودعوتها لتأجيل امتحانات الدورة الربيعية تفاديا للتصعيد».

    وأضاف البيان «في احترام تام للديمقراطية الداخلية للجنة الوطنية، تم تنظيم جموع عامة وطنية لمناقشة المقترحات الحكومية والتصويت عليها، حيث نتج عنها بالنسبة لشعبة الطب تباينا في الآراء بنسب متقاربة بين مؤيد للمقترح في مضمونه شريطة توفر الشروط الشكلية من إلغاء العقوبات التعسفية وحل مكاتب ومجالس الطلبة وكذا التوافق على جدولة زمنية مناسبة للامتحانات، مع وعد بصياغة كل هذا في محضر اتفاق وهي الأمور التي تمت الموافقة عليها مبدئيا من طرف الوساطة الحكومية آنذاك، وبين من رأى أن هذه المقترحات لا ترقى إلى مستوى تطلعاته، أما في ما يخص شعبة الصيدلة فقد تم قبول المقترحات الحكومية بنسب مرتفعة وطنيا، إذا ما تم الالتزام بالوعود سالفة الذكر».

    كما أكدت اللجنة على أنها ستظل الطرف المتمسك بالحوار، وأن مخرجات الاجتماع الوزاري لم ترق لتطلعات جموع الطلبة، واعتبرت فيه تراجعا مهولا عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية حسب تعبيرهم.

    وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة، تأكيدها على مواصلة صمود مسلسلها النضالي وتجديد الثقة في مطالبهم المشروعة والعادلة، مع استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية.

    وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أوضح في كلمته، على مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصدر قرارها بشأن موعد امتحانات كليات الطب والصيدلة..

    العلم – الرباط

    أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

    وأضاف أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

    وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

    وتابع أن « الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح ».

    وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

    كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

    وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

    ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

    ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

    وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

    وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

    وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

    وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

    وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

    وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

    وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

    وأشار المصدر ذاته، إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

    كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

    وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

    كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

    وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

    وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

    أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

    وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

    وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

    وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

    كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

    وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

    وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوزين يحذر من ردة حقوقية خطيرة في حال استمر قمع احتجاجات طلبة كليات الطب (فيديو)

    تصوير: عبد المالك العاقل

    حذر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مما وصفه ردة حقوقية خطيرة في البلاد، في حال استمر مسلسل القمع الحكومي لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

    وهو الأمر الذي قال زعيم حزب السنبلة، إنه لن يتم السكوت عليه”، مضيفا أيضا:” لقد تم حل مكاتب طلبة كليات الطب..واسمحو ليا.. فين غادين الإخوان..؟!! لماذا يتم منع الطلبة من الاعتصام في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للأساتذة بمسيرة مليونية!؟..هادي واش مشي حكرة!!. ولا هادوك كثار وهادو قلال!..وسمح ليا بغينا غير نعرفو أشنو تيطرا في هاد البلاد!؟.. لا يمكن أن نوقف عقارب الساعة إلى الوراء ونرجعو لور بسبب هذه الردة الحقوقية!..”.

    ورفض أوزين الذي كان يتحدث عن “الراهن السياسي بالمغرب ” في بيت الصحافة بطنجة، أن يتم المس بحقوق الإنسان، وحرمان الطلبة المحتجين من حق التظاهر، وإلصاق صورة سلبية عن البلاد في المجال الحقوقي، وذلك على خلفية قمع احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

    وحسب أوزين ينتظر أن ينظم الحزب ندوة في القريب العاجل سيتم خلالها استدعاء وزيري التعليم العالي والصحة، قصد إيجاد حل سريع لمطالب الطلبة، وهي وساطة يريدها حزب الحركة الشعبية أن تكون تمهيدا لحلحلة مشكل احتجاجات طلبة كليات الطب والأسنان، بتنسيق مع جميع الأحزاب، تفاديا لاتهامنا بالركوب السياسي على هذا الملف، ما يهمنا هو أن نجد حلا لهذا المشكل” يضيف أوزين.

    في المقابل اتهم أوزين عقب حلوله ضيفا على بيت الصحافة  أمس السبت، حكومة أخنوش بأنها تفتقد الجرأة لحل أزمة الاحتقان التي تعيشه كليات الطب بالمغرب، قبل أن يستغرب المسؤول الحزبي من القيمة المضافة لتقليص مدة التكوين في كليات الطب، الذي اتخذته الوزارة الوصية بدعوى منع طلبة الطب من الهجرة نحو الخارج.

    وقال أوزين منتقدا قمع الحكومة لطلبة الطب :” صحيح أن أرقام هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج باتت مقلقة جدا! وتجاوزت 14 ألف!! ولم تعد مقبولة!..لكن هذا ليس حجة للحكومة لتقليص التكوين، لأنه هناك آليات لحل هذه الأزمة ومنع الطلبة من الهجرة  إلى الخارج منها توقيع التزام قبل الالتحاق بالتكوين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة.. مسؤول يكشف المدة اللازمة لتفعيل القرار

    مروان حميدي

    جاء قانون المالية لسنة 2024 بتدابير عدة تهم إصلاح قطاع الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إعفاء العديد من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من أداء الضريبة على ىالقيمة المضافة وعلى رأسها الأدوية، وبعض المنتجات الغذائية.

    وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية المصادق عليه شهر دجنبر الماضي، إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة البالغة 7 بالمئة، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة ابتداء من فاتح يناير الجاري.

    إجراء طرح بعض التساؤلات المتعلقة بوقت تنزيل هذا الإجراء وانعكاسه على أثمنة الأدوية، خاصة وأن العديد من المواطنين ينتظرون تنزيل القرار على أرض الواقع.

    تعليقا على هذا الموضوع قال، محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “بالفعل الأدوية المعفاة من القيمة المضافة، والبالغة قيمتها 7 بالمئة ستشهد انخفاضا على مستوى أثمنتها، إلا أن الأمر يتطلب مرحلة إنتقالية تمتد من تاريخ شروع تطبيق القرار “فاتح يناير الجاري” إلى غاية نهاية شهر مارس، حيث ستعرف جميع الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة انخفاضا قيمته 7 بالمئة.

    وأوضح المتحدث في تصريح هاتفي لـ “المعق” أن الانخفاض سيشمل جميع الأدوية، باستثناء المكملات الغذائية التي ستحتفظ، بالضريبة على القيمة المضافة البالغة 20 بالمئة.

    وأشار رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى أن القرار يخص الأدوية التي لم تكن معفاة، على اعتبار أن العديد الأدوية المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة كانت معفية سابقا من أداء الضريبة على القيمة المضافة.

    مصادر مهنية أكد بدورها لـ “العمق” أن تطبيق القرار يحتاج لبضع من الوقت، خاصة وأن الأمر يرتبط بمخزن الأدوية، وبالتالي انعكاس إعفاء الأدوية من أداء الضريبة على القيمة المضافة على الأثمنة يستوجب بضع من الوقت.

    جدير بالذكر أن العديد من الأدوية معفية في الوقت الراهن من أداء الضريبة على القيمة المضافة، ويهم الأمر الأدوية المرتبطة بأمراض خطيرة ومزمنة، على غرار الأدوية المضادة للسرطان، و التهاب الكبد الفيروسي “B و C”، علاوة على الأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكر والربو والقلب والشرايين، وداء فقدان المناعة المكتسبة وغيرها من الأدوية.

    للإشارة فقد عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2022 على تحيين لائحة الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والتي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهما، ومن بينها أدوية تخص أمراض الصرع والتصلب اللويحي، والتهاب المفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارتا الصحة والتعليم العالي تعلنان استجابتهما لأكثر من 95 في المائة من مطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان

    كشفت كل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استجابتهما لأكثر من 95 في المائة من المطالب التي رفعها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدتين مواصلة الجهود لتلبية باقي المطالب حسب الإمكانيات القانونية والمالية واللوجستيكية.

    وقالت الوزارتان، في بلاغ مشترك، إن “الاستجابة لمطالب الطلبة جاءت عقب سلسلة من الاجتماعات عقدت أيام 5 و12 و16 و17 و20 دجنبر 2023، مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تهدف إلى تقديم جميع الإيضاحات المرتبطة بالإصلاح الشامل للتكوين الطبي من جهة، ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها من جهة أخرى”.

    وأوضح البلاغ ذاته، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عملت على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في الطب من خلال تخفيض مدة الدراسة للحصول على هذا الدبلوم من 7 إلى 6 سنوات، وقد تم إعمال هذا الإجراء دون أن يتم المساس بالوضعية القانونية والعلمية والاعتبارية لهذا الدبلوم”.

    وأشار البلاغ إلى أن الوزارتين تعملان على وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن التكوين في السلك الثالث للدراسات الطبية في صيغته الجديدة انطلاقا من توحيد الوضعيات القانونية للأطباء المقيمين مع العمل على الحفاظ على المكتسبات ومراجعة مدة الالتزام نحو تخفيضها، وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين والطلبة.

    وقال البلاغ المشترك، إن الحكومة عملت على رصد إمكانيات مالية وبشرية “تروم بالأساس تحسين التأطير البيداغوجي من خلال الرفع من عدد الأساتذة الباحثين لكليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان التابعة للجامعات العمومية بتخصيص أكثر من 1900 منصب مالي جديد خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026”.

    وقال أيضا إنها تعمل على “تطوير كيفيات التحصيل بإدراج التعلم عبر المحاكاة لتطوير المهارات العملية وإعداد موارد رقمية تسهم في فهم أفضل للمفاهيم والمعارف الطبية، واستكمال تجهيز كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بتخصيص ميزانية تفوق 1.7 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026.

    بالنسبة للبلاغ، فإن الحكومة عملت أيضا على تفعيل عمل اللجنة المشتركة الاستشفائية الجامعية للإشراف على التداريب سواء في الشق المتعلق باعتماد الفضاءات الملائمة لتمكين الطلبة من القيام بتداريبهم، أو الشق البيداغوجي المرتبط بالتأطير.

    يشار إلى أن اجتماعات التفاوض حضرها ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وممثلون عن طلبة هذه الكليات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات تلاحق ميراوي بعد فرضه على طلبة الراشيدية دراسة الصيدلة بالبيضاء

    يوسف السطي

    قال عبد الله العمري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عدد 01 / 449، الصادرة بتاريخ 9 يونيو الماضي، بشأن ولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لا سيما فيما يتعلق بروافد كليات الطب والصيدلة، شعبة الصيدلة، خلقت “استياء وسخطا عارما في نفوس الطلبة المنحدرين من إقليم الراشيدية الراغبين في الالتحاق بالكلية المذكورة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل 2023/2024”.

    وأضاف العمري، في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن هذا الاستياء في صفوف الطلبة الجدد، سببه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “خمسة أسئلة”.. لماذا أسعار الأدوية مرتفعة بالمغرب وهل هامش ربح الصيدلي معقول؟

    محسن رزاق

    رافق جدل واسع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول السياسات الدوائية بعد رصده اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

    وتفاعلت نقابات صيادلة المغرب مع هذا التقرير، خاصة في النقطة المتعلقة بهامش الربح للصيدلي، إذ اعتبرت أن الربح لا يتعدى 8%، فيما سجل تقرير “قضاة مجلس الحسابات” أن نسبة هامش الربح تصل إلى 57%، إضافة إلى نقاط أخرى خلقت الجدل بين الطرفين، أبرزها احتكار الأدوية وارتفاع الضريبة (TVA)، علاوة على ضعف الترسانة القانونية.

    وجاء هذا النقاش في سياق محتدم مع اقتراب انتخابات مهنيي الصيدلة، وبعد موجة من الانتقادات التي لحقت السياسات الدوائية، خاصة بعد جائحة كورونا، وبروز نقاش حول الأدوية الأصلية والأدوية الجنيسة (المصنوعة محليا)، ولماذا لا يتم صنع الدواء محليا، وتساؤلات عن أسباب نفاذ مخزون الدواء، خاصة المتعلق بالأمراض المزمنة.

    لمناقشة هذا الموضوع بكل تفاصيله، تستضيف جريدة “العمق”، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”، هشام الخرمودي، وهو صيدلاني حاصل على دكتوراه في الصيدلة من كلية الطب والصيدلة بالرباط، كما سبق له أن اشتغل صيدلاني داخلي سابقا بالمستشفى الجامعي بـ”بواتيي” فرنسا، واشتغل أيضا صيدلاني بوزارة الصحة بمراكش مكلف بتدبير الصيدليات العمومية وتفتيش الصيدليات الخاصة.

    بداية هل صحيح ما يروج حول ارتفاع أثمنة الأدوية بالمملكة مقارنة مع باقي الدول ذات الدخل الفردي المتساوي مع المغرب؟

    دعني أذكرك في بداية الحديث أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.13.852 والمتعلق بتحديد أثمنة بيع الأدوية، سنة 2013، أصبح المواطن المغربي يقول بأن أثمنة الأدوية سارت منخفضة التكلفة بمقتضى هذا القانون. لكن في الآونة الأخيرة، شنت حملات إعلامية أججها اقتراب الانتخابات المهنية، وربما أيضا بعض المصالح الضيقة لبعض الأشخاص، هذا الوضع خلف صدى في الشارع المغربي، وأصبح حديث الساعة حاليا هو أثمنة الأدوية.

    كما أؤكد هنا أن أثمنة الأدوية ليست مرتفعة كما يتم تداوله، وذلك بمقتضى المرسوم المذكور، والذي حدد ثمن الأدوية، إذ أن الأدوية يتم بيعها وفق مقارنة معيارية مع 6 دول، هي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال. كما أن المشرع المغربي فرض بمقتضى هذا القانون أن يكون سعر البيع بالمغرب أدنى من السعر في هذه الدول.

    وإذا كان الدواء الأصلي غير متوفر في هذه الدول ولا يسوق فيها، يحدد المرسوم ذاته، ثمن البيع في المغرب بما يعادل ثمن المنشأ. أما بالنسبة للأدوية الجنيسة، فيحدد بالسعر المرجعي الأقصى، ويفترض أن يكون أقل ثمن من الدواء الأصلي.

    سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير جملة من المشاكل في قطاع الأدوية، أبرزها هامش الربح المرتفع عند الصيدلي.. ما تعليقك على هذا التقرير؟

    فعلا، وجه المجلس الأعلى للحسابات نقدا لهامش الربح لدى الصيادلة، وقام في هذا الإطار بمقارنته مع مجموعة من الدول الأخرى. هنا لا بد أن أشير إلى فترة ما قبل المرسوم الذي ذكرناه من قبل، والذي كان هامش ربح الصيادلة يصل 30 بالمائة على جميع الأدوية، وهذه النسبة كانت محل انتقاد من طرف منظمة الصحة العالمية، بحكم أنها كانت إحدى هوامش الربح العالية جدا في دول شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وقد كان المغرب ثاني أكبر هامش ربح من بعد الأردن.

    وبعد مجيء مرسوم 2013، حدد هوامش ربح محددة في أربع أشطر، هي على الشكل التالي: عندما يكون الدواء أقل من 166 درهم، يكون هامش ربح الصيدلية 57 بالمائة، وهامش الربح عند الموزع 11 بالمائة. وعندما يكون سعر الدواء ما بين 166 درهم و588 درهم، يصبح هامش الربح عند الصيدلية 54 بالمائة والموزع 11 بالمائة. أما عندما يتراوح ثمن الدواء بين 588 و 1766 درهم، يصبح هامش الربح عند الصيدليات 300 درهم، وإذا تتجاوز الثمن الأخير، يصبح هامش الربح 400 درهم.

    الإشكال الواقع هنا بالضبط حاصل مع الأدوية التي تترك هامش ربح كبير، لأنها الأدوية المهمة، وتخص معظم الأمراض وهي الأدوية التي تستهلك بشكل روتيني. وهنا يدخل عامل جد مهم يرفع هامش الربح، وهو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لأنها تدخل في هامش ربح الصيدلية، ولا تنعكس على جيوب المواطنين، وهنا بالضبط وقع خلط وسوء فهم لما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

    نشير هنا إلى أن الضريبة على الأدوية وفق القوانين المعمول بها، مقسمة على ثلاثة مستويات، الأولى 0 بالمائة، والثاني 7 بالمائة و20 بالمائة. والدولة هنا أعفت العديد من الأدوية من الضريبة، خاصة تلك التي تؤرق بال المواطنين والتي تتعلق بالأمراض المزمنة.

    هل هامش ربح الصيدليات معقول وكيف يمكن تجاوزه رفقة باقي مشاكل القطاع؟ وهل سيُمكن إنتاج الأدوية الجنيسة بالمغرب من حل هذه الأزمة؟

    بطبيعة الحال هو هامش ربح غير معقول، وسبق أن كان موضوع انتقاد منظمة الصحة العالمية عندما كان فقط في حدود 30 بالمائة، أما والحال اليوم وصل 57 بالمائة في بعض الحالات، فهذا غير مقبول نهائيا. وهذا يحيل إلى الحاجة لسياسات تحدد أثمنة الأدوية، ويمكن أن نختار في المغرب بشكل دقيق ما يناسبنا نظرا لتوفر العديد من النماذج والاقتراحات في هذا الإطار.

    استغلال الإعفاء الضريبي يعتبر من أبرز المشاكل التي طغت على السطح مؤخرا بعد قيام الدولة بإعفاء بعض الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، حتى تنعكس على جيوب المواطنين، إلا أنه تم توجيهها لصالح هامش ربح الصيدليات، وبما أن المواطن لا يستفيد من هذه الإعفاءات يجب مراجعة هذا المرسوم، والعمل على إنجاز سياسية دوائية أخرى. هنا أوجه نداء للحكومة المغربية إلى إعادة النظر في التشريعات القانونية القادمة وعدم تكرار ما وقع، والتسبب في رفع هامش الربح من جديد.

    هنا، لا بد من الإشارة إلى أنه في عهد حكومة بنكيران مع الوزير الحسين الوردي، مورس على الصيادلة تعتيم خطير من أجل عدم إعلاء أصواتنا لما يعرفه الموضوع من مخاطر كنا نريد التنبيه لها. وهذا ما لا نريد أن يتكرر مع هذه الحكومة. والقانون الحالي يضم مخاطر كثيرة إضافة إلى هامش الربح، من قبيل الأدوية الأصلية الغير منتجة في المغرب وفي الدول المعيارية، والمنافسة التي تحصل بين الشركات، والتي كما تنتج عنها أمورا إيجابية، تبقى احتمالية حدوث نتائج خطيرة، من بينها إغراق السوق بالأدوية المشابهة، والاكتفاء بتغيير عمليات التعليب والأسماء من أجل الحصول على الحظ الأوفر من كعكة السوق.

    أما بخصوص إنتاج الدواء في المغرب، يجب التنبيه إلى أننا تكاسلنا قليلا في تجديد الأساطيل الصناعية، وبقينا نعتمد على مناهج وتقنيات متجاوزة. هنا أشير إلى ما تم تداوله على جرائد إخبارية، بعد قيام رئيس الحكومة هذا الأسبوع بتدشين مصنع أدوية متطور، وهذا ما نطالب به أن يشمل المصنعين المغاربة، من أجل مواكبة تطورات العلمية، والحصول على الأدوية الجنيسة لفئة كبيرة من الأدوية، والتي لا تتجاوز حاليا عتبة 34 في المائة من مجموع الأدوية الأصلية.

    بين الفينة والأخرى يجد المواطنون صعوبة في الحصول على أنواع محددة من الأدوية.. ما هي مسببات ذلك؟

    نعم تقع حالات كهذه، ومردها إلى سببين اثنين، الأول يتعلق بتدبير مخزون الدواء عن طريق الدراسات الاستباقية التي تسعى لمعرفة كمية الدواء التي يحتاجها المواطنين في مدة معينة، وذلك من أجل عقلنة تعاطي المصنع في تدبير مثل هذه المشاكل، لكن المشكل هنا يكمن في كون هذه التوقعات لا تكون دائما هي حقيقة الأمر، بسبب وقوع أزمات ومشاكل صحية غير متوقعة تتسبب في مضاعفة استهلاك الدواء، مما يؤدي إلى نفاذ مخزون بعض الأدوية.

    أما السبب الثاني؛ فيتعلق ببعض الممارسات السيئة عند بعض المهنيين، وأقصد هنا بعض التكتلات الصيدلانية التي تشتغل دون أي إطار قانوني، تتحامل على مخزون الأدوية، عبر شراء كل الأدوية أو جزء كبير منها من عند المُصنعين، وتضعها رهن إشارة أعضاء هذا التكتل، مما يسبب مشاكل لباقي الصيدليات.

    ومن الناحية القانونية، فإن للمشرع اليد العليا في تدبير مخزون الأدوية، إذ طالب صيدليات القطاع العام مطالبة بتأمين مخزون بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، فيما طالب من القطاع الخاص تأمين 3 أشهر من الأدوية التي يحتاجها المواطنين، وذلك درءا لكل المخاطر الممكن أن تحل بشكل فجائي. وبالتالي فإن المشكل هنا ليس في الترسانة القانونية، بل يوجد في الممارسات التي ذكرناها، وبشكل أقل في الدراسات الاستباقية.

    يشكل الأمن الصحي أحد المواضيع الحساسة.. كيف تجد ما يتم تداوله إعلاميا في هذا الصدد؟

    فعلا، يعتبر الأمن الدوائي وترا حساسا يبدأ من أعلى عتبة إلى غاية ما يمكن أن ينفذ إلى المجتمع من دعاية وإشاعات مغرضة في الموضوع، سأبقى هنا في حده الأدنى، وأذكر بما تم الترويج له زمن كورونا عن نفاذ مخزون اللقاح، الذي روج له الرافضين للقاح أولا، وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة، ثم ما يروج هؤلاء الأشخاص من كون أن الأدوية غالية في المغرب، وقد بينا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة في بداية الحوار، كما أنهم يقولون أن الدولة تغرم المرض، في حين أنها قامت بالعديد من الإجراءات والإعفاءات الضريبية في هذا الإطار، علاوة على ادعاءات تنقص من فعالية الأدوية في المغرب

    كل هذه المغالطات وغيرها كثير يتم تداولها دون حساب تأثيرات سلبية جدا، أولا على فعالية الدواء وثانيا على الحالة النفسية للمواطنين، خاصة إذا كان المروجين لهذه الإشاعات يشتغلون في قطاع الصحة.

    لا بد من الإشارة أيضا في هذا الصدد إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه الصيادلة والتمثيليات النقابية التي أبانت عن وعي نضالي كبير، وتفاعلت مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وعبرت على أنها قوة حية وأنها فاعلة في الدفاع عن مكتسباتها. في المقابل، يستدعي الموضوع أن يتحلى الجميع بالواقعية والموضوعية في التعاطي مع مواضيع حساسة مثل الأمن الدوائي بما يخدم بلادنا ومواطنيها. وإذا حصل هناك سوء تقدير، فإن هذا لا ينفي عن الصيادلة تشبثهم بأدوارهم الاجتماعية في روتينهم اليومي، فهم يعاملون بالطلق بصفر درهم إضافي، مع تقديم النصائح والاستشارات الطبية مجانا، في الوقت الذي تقدم مثل هذه الخدمات بمقابل مادي في دول أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صيادلة المغرب يتهمون برلماني بالبيضاء بـ”انتحال” صفة مهنية

    فاطمة الزهراء غالم

    وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنذارا كتابيا إلى رئيس مقاطعة سباتة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل، تنذره “حول انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية”.

    وانتقد صيادلة المغرب، رئيس المقاطعة “بسبب تقديم طلبات عروض للأدوية، بالإضافة إلى تخزين هذه الأدوية بمقر المقاطعة، وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة وصرفها للعموم”، وهو ما اعتبروه “خروقات تهدد سلامة وصحة المواطنين”.

    واعتبرت الكونفدرالية أن ما قامت به مقاطعة سباتة، “خرقا قانونيا يشكل خطرا بليغا على صحة وسلامة المواطنين؛ وذلك نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية لهذه المؤسسة في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.

    وأشارت إلى أن “المقتضيات القانونية للقانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، “يحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة وذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية وممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا”.

    إضافة إلى إشارة القانون نفسه، إلى “المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و112 من هذا القانون”.

    كذلك استدلت كزنفدرالية نقابات الصيادلة، في إنذارهم بالمواد  41، 42، 43، 44 و 45 من القانون نفسه، “والتي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم، إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون”.

    وأضافت أن القانون ذاته، “قد استثنى الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن”.

    ولفتت الكونفدرالية إلى أن “مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة في مادتيها 134 و 135، تحدد العقوبات الجزائية عن ممارسة مهنة الصيدلة بصفتها مهنة منظمة بدون أي صفة أو سند قانوني، و لاسيما فيما يتعلق بصرف الأدوية سواء بالمجان أو بمقابل للعموم”.

    كما أشارت الكونفدرالية إلى القانون 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 وكذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، “والذي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة”.

    يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت الاتصال برئيس مقاطعة سباتة توفيق كميل مرارا بدون أن تستطيع الحصول على رده على هذا الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة صاحب دكان بسبب بيعه للأدوية بالتقسيط

    أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن « تنصيب نفسها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ».

    وشدد البلاغ أن « كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تسهرُ على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ».

    وأوضح المصدر ذاته، أن « هذه النازلة تأتي تفاعلا للسلطات مع الدورية السابقة والصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي ».

    ونوهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بـ »الفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم وتهديد سلامة وصحة المواطنين ».

    ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، « كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية للتراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، فهي تعلن في الوقت ذاته انخراطها الكامل في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي للبلاد وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب ».

    إقرأ الخبر من مصدره