Étiquette : تتبع

العلم – الرباط

استعرض مشاركون في لقاء نظم، أمس السبت بالرباط، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع ومراقبة تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.

وأبرز رئيس لجنة التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) ورئيس قسم التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للحسابات، إدريس عزيز العلوي، في مداخلته، أن المحاكم المالية تولي اهتماما متزايدا للإشكاليات التنموية، من خلال إدماج مفهوم « إحداث الأثر » ضمن مهامها الرقابية على المستويين الوطني والجهوي.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات جعل من التنمية المستدامة أولوية إستراتيجية في خطته للفترة 2022-2026، انسجاما مع التزامات المملكة تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي تعتمد كإطار مرجعي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

وأوضح أن المجلس يمارس رقابته على تنفيذ أهداف الأجندة وفق معايير دولية صارمة، وباعتماد مناهج تأخذ بعين الاعتبار تعقيد البيئة المؤسسية وتعدد مصادر البيانات، مع التركيز على التقييم الشامل وإحداث الأثر الملموس، مبرزا الحاجة إلى تعزيز الكفاءات المؤسسية والرقمنة، وإشراك مختلف الفاعلين والخبرات الخارجية.

من جانبه، قدم أحمد العلوي، قاض مستشار بالغرفة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات، عرضا تضمن الحصيلة الرقابية للمجلس في مجال التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المهام الرقابية شملت مرحلتين أساسيتين، أولاهما تقييم جاهزية المغرب لتنزيل أهداف الأجندة، والثانية الرقابة على أهداف محددة ذات أولوية وطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والبنيات التحتية.

وأضاف أن أعمال الرقابة امتدت إلى مواضيع تنموية مستجدة كـ « الاقتصاد الأزرق »، و »الانتقال الطاقي »، و »التكيف مع التغيرات المناخية »، و »المدن المستدامة »، واستعمال الموارد المائية، موضحا أن لهذه الرقابة وقع إيجابي في تعزيز فعالية التخطيط الوطني، وتحسين التقائية الإستراتيجيات وتجويد المؤشرات وتدبير الموارد العمومية، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة الحكامة وجودة الخدمات العمومية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 27 أبريل الجاري.

ويسعى المجلس، من خلال هذه المشاركة تحت شعار « رقابة وشراكة من أجل التنمية »، إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والتعريف بأدواره واختصاصاته الرقابية، فضلا عن تقوية الشراكات مع مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل أهداف التنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – متابعة 

كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستحدث وكالة مخصصة مرتبطة بمدة تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وتتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.   وأوضح لقجع، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، الذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء المنصرم، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.   وأكد لقجع أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين، الأولى تهم إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وسيخصص لها غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.     أما الدعامة الثانية، يضيف لقجع، فتهم وضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وذلك بتكلفة 98 مليار درهم، موجهة لتطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية خاصة تلك المرتبطة بالأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنها تواصل تتبع الوضع الوبائي بالبلاد، داعية إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه على الرغم من كون المملكة تعرف وضعا وبائيا مستقرا، مع عدم رصد أية حالة مرضية ناجمة عن السلالة الفرعية (EG.5.1) لمتحور أوميكرون لفيروس (السارس-كوف-2)، أو ما بات يعرف بسلالة (إيريس) لحد الآن، فقد بادرت إلى استشارة اللجنة العلمية لكوفيد-19، من أجل تقييم المخاطر على الصعيد الوطني وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك في إطار اليقظة الوبائية والتأهب المستمرين للمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن التقييم خلص إلى أن انتشار المتحور ؛الفرعي (EG.5.1) وحدوث موجة جديدة بالمملكة يبقى واردا، مع إمكانية تسجيل بعض الحالات الخطيرة أو حتى الوفيات، خاصة ما بين الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية أو المصابين بأمراض مزمنة.
وعليه، يتابع المصدر، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة العلمية الوطنية تدعوان مجددا إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم، وتهيبان بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، مع تجنب كل ظروف المخالطة مع الغير.
وأشار البلاغ إلى أن عددا من دول العالم شهدت خلال الأسابيع الماضية ظهور السلالة سالفة الذكر، وإن لم يتم بعد تحديد مدى ضراوتها من طرف منظمة الصحة العالمية، مذكرا بأن المنظمة كانت قد أعلنت عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لكوفيد-19 في شهر ماي الماضي، لكن مع الاستمرار في اعتباره تهديدا للصحة العامة بالنظر لاحتمال انتشار متحورات وسلالات فرعية جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره