Étiquette : تركيا

  • “اختطاف مغاربة أسطول الصمود”.. مظاهرات غاضبة بمدن مغربية وهيئات تطالب الدولة بالتدخل

    محمد عادل التاطو

    تتواصل تداعيات اعتراض إسرائيل لـ“أسطول الصمود” العالمي المتجه نحو قطاع غزة، واعتقال نشطائه، ومن بينهم مغاربة، وسط موجة غضب واحتجاجات واسعة بعدد من المدن المغربية، فيما طالبت هيئات حقوقية ومدنية الدولة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة مواطنيها والإفراج عنهم، وتنتقد عدم تحرك وزارة الخارجية.

    يأتي ذلك في ظل اعتراض سفن الأسطول من قبل الجيش الإسرائيلي في عرض البحر، وسط إدانات دولية لعملية ”القرصنة البحرية” وانتهاك القانون الدولي، فيما تحولت القضية إلى ملف تضامني وشعبي وحقوقي متصاعد داخل المغرب.

    فقد شهدت عدد من مدن المملكة خروج وقفات احتجاجية تنديدا باعتقال النشطاء المغاربة، وللمطالبة بتدخل الدولة المغربية للإفراج عنهم، وسط انتقادات حادة لعدم تحرك وزارة الخارجية المغربية، على غرار دول غربية.

    وبحسب معطيات ميدانية رصدتها “العمق”، فقد خرجت مظاهرات أمس الأربعاء بكل من طنجة وتطوان والدار البيضاء وأصيلة وبنسليمان وطانطان، فيما يرتقب تنظيم مظاهرات أخرى اليوم الخميس، خاصة أمام مبنى البرلمان بالرباط وفي مدن تطوان وطنجة، بعدما شهدت الرباط وقفة سابقة أمام البرلمان، أول أمس الثلاثاء.

    وجاءت هذه الوقفات بدعوة من هيئات داعمة للقضية الفلسطينية، على رأسها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتي دعت إلى التعبئة ضد ما وصفته بـ”جريمة قرصنة بحرية” و”اختطاف نشطاء مدنيين في عرض البحر”.

    وتزامنا مع هذه الاحتجاجات، نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ندوة صحفية بالرباط، صباح اليوم، سلطت فيها الضوء على أوضاع النشطاء المحتجزين، خصوصا المغاربة المشاركين في الأسطول، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل، وتحميل المسؤوليات السياسية والقانونية للأطراف المعنية.

    وتتواصل الدعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية واسعة، حيث أعلنت الهيئات المذكورة أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوما للتعبئة الوطنية ضد “اختطاف النشطاء”، والمطالبة بعودتهم، مع تحميل المسؤولية للجهات الدولية المعنية، محذرة من خطورة استهداف المبادرات المدنية التضامنية مع غزة، في سياق الحرب الجارية والحصار المفروض على القطاع.

    وبحسب معطيات  الهيئات المذكورة، فإن عدد النشطاء المغاربة الذين تم احتجازهم يبلغ 9 أشخاص، هم: ياسين بنجلون، شيماء الدرازي، محمود الحمداوي، السعدية والوس، إسماعيل الغزاوي، مصطفى المسافر، أيوب بن الفصحصي، الحسين واسميح، صهيب الشاعر البهلاجي، وذلك ضمن مئات النشطاء على متن الأسطول من مختلف دول العالم.

    تنديد واسع

    في هذا السياق، أصدرت عدد من الهيئات المغربية بلاغات متزامنة، عبرت فيها عن تنديدها الشديد بما تعرض لها نشطاء أسطول الصمود، منتقدة بشدة ما أسمته تقاعس وزارة الخارجية المغربية عن دعم رعاياها المختطفين، عكس دول غربية سارعت إلى الإدانة واستدعاء سفراء إسرائيل.

    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت ما وصفته بـ”الاحتجاز غير القانوني” للأسطول في المياه الدولية، معتبرة أن العملية تشكل خرقا للقانون البحري الدولي، وحملت السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة النشطاء، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، ومطالبة السلطات المغربية بالتدخل العاجل لحماية مواطنيها وضمان سلامتهم.

    ووصفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ما جرى بأنه “جريمة قرصنة دولية وجريمة ضد الإنسانية”، مؤكدة أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية واقتادتها بالقوة، مشيرة إلى تعرض عدد من المشاركين لانتهاكات وإصابات وإضرابات عن الطعام، ومطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة.

    كما حملت المجموعة الحكومة المغربية مسؤولية صمتها، ودعت إلى التدخل العاجل، واعتبرت أن استمرار التطبيع “يشجع على الإفلات من العقاب”، مطالبة بوقفه وإغلاق ما وصفته بـ”الأوكار الصهيونية”.

    من جانبها، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بشدة، عملية اعتراض الأسطول، واعتبرتها “قرصنة في المياه الدولية”، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين، ودعت الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها، وإلى تنظيم وقفات احتجاجية وطنية تضامنا مع النشطاء.

    كما وصفت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، العملية بـ”العدوان الصهيوني على أسطول إنساني”، وأعلنت تضامنها مع المشاركين، مؤكدة أنهم كانوا في مهمة سلمية لكسر الحصار عن غزة، مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء، وحماية المواطنين المغاربة وضمان سلامتهم.

    بدورها، وصفت المبادرة المغربية للدعم والنصرة ما حدث بـ”الإرهاب الصهيوني” و”قرصنة سفن الأسطول”، مؤكدة أن النشطاء تم اختطافهم في المياه الدولية، ودعت السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية لحماية المواطنين، وإطلاق سراحهم بشكل عاجل، مع تنظيم وقفات احتجاجية وطنية تضامنية.

    وعلى المستوى الدولي، أدانت عدة دول غربية وإسلامية، ما تعرض لها الأسطول، فيما شرعت عدة دول في استدعاء سفراء إسرائيل للاحتجاج، تزامنا مع موجة تضامن واسعة مع النشطاء المحتجزين، وسط انتقادات متصاعدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الأسطول.

    وفي تطور لاحق، أعلن مركز “عدالة” الحقوقي في إسرائيل، عن إطلاق سراح جميع النشطاء المحتجزين من سجن كتسيوت تمهيدا لترحيلهم، فيما أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تعتزم تسيير رحلات جوية خاصة من إسرائيل، اليوم الخميس، لإجلاء المواطنين الأتراك وعدد من النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن أسطول الصمود.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة تركية تسجن مغنيا 3 سنوات بسبب منشورات تدين هجمات إسرائيل على غزة

    العمق المغربي

    أفادت صحيفة “Yeni Akit” التركية بأن المحكمة الجنائية الابتدائية الحادية والعشرين في إسطنبول، قضت بسجن المغني التركي يشار إيبك لمدة ثلاث سنوات، في قضية رفعت ضده بسبب منشورات تدين أعمال إسرائيل في قطاع غزة.

    وأوضحت الصحيفة أن القضية الجنائية تم فتحها بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة الحاخام الأكبر لتركيا، وذلك على خلفية بعض التعبيرات التي استخدمها المغني في منشوراته التي تناولت الأحداث في القطاع الفلسطيني.

    وأشارت إلى أن منشورات إيبك تطرقت إلى ما وصفته بـ “الاغتيالات والهجمات الإسرائيلية” في القطاع.

    وذكرت المصادر أن هذا الحكم يأتي في سياق قطع تركيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد بدء عمليتها العسكرية في غزة، حيث تقتصر العلاقات بين البلدين حاليا على التواصل عبر أجهزة الاستخبارات عند الضرورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموشي يقود وفدا أمنيا هاما في زيارة عمل إلى تركيا

    يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، خلال يومي 7 و8 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي […]

    The post حموشي يقود وفدا أمنيا هاما في زيارة عمل إلى تركيا appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموشي يزور تركيا لتعزيز التعاون الأمني والمشاركة في معرض دولي بإسطنبول

    يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى الجمهورية التركية خلال يومي 7 و8 ماي الجاري، على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    وتأتي هذه الزيارة استجابة لدعوة رسمية من المدير العام للشرطة الوطنية التركية، السيد محمود دميرتاش، وذلك للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء (SAHA 2026)، المنظم بمدينة إسطنبول.

    وخلال هذه الزيارة، عقد حموشي لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الأتراك، من بينهم السيد إبراهيم كالين، رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية التركية، والسيد حسين أفاسار، نائب رئيس المنظومة الوطنية الاستراتيجية للصناعات الدفاعية التركية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك.

    كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الصناعات والتجهيزات الأمنية والدفاعية.

    وتروم هذه المبادرة ترسيخ التعاون الأمني بين المغرب وتركيا، وتعزيز الشراكة الثنائية في مجالات المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموشي في زيارة عمل إلى فيينا على رأس وفد أمني هام

    *العلم الإلكترونية*

    يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

    وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا.

    وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية.

    وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان.

    وتقاسم السيد حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك.

    واغتنم السيد حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.

    واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

    وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار.

    وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان وتركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة.

    وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول

    كشفت وزارة الداخلية التركية هوية منفذي الهجوم الذي استهدف القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، مؤكدة أن القوات الأمنية تمكنت من تحييد ثلاثة مهاجمين.

    وقالت الوزارة في بيان إن المدعو يونس إ. س.، الذي ألقي القبض عليه قتيلا، كان على صلة بمنظمة إرهابية تستغل الدين، فيما تبين أن الإرهابيين الآخرين، أونور ج. وإينيس ج.، اللذين ألقي القبض عليهما مصابين، هما شقيقان، وأن أونور ج. لديه سوابق تتعلق بالمخدرات.

    وأضافت أن التحقيقات أثبتت أن الإرهابيين قدموا إلى اسطنبول من مدينة إزميت بسيارة مستأجرة، كما تم رصد اتصالات رقمية واسعة النطاق بين الإرهابيين الثلاثة الذين تم تحييدهم، فيما يستمر استجواب الإرهابيين المصابين.

    من جانبها، قالت دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية إن التدخل السريع والحاسم للقوات الأمنية حال دون وقوع تهديد أكبر، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية الإرهابيين وبدء التحقيق في الحادث.

    وتمنت الدائرة الشفاء العاجل لضابطي الشرطة اللذين أصيبا بجروح طفيفة في الاشتباك المسلح، وأشادت بجميع أفراد إدارة الشرطة الذين يخدمون بتفانٍ من أجل سلامة وأمن الوطن.

    وشددت على أن هذا الهجوم الغادر لن يضعف الإيمان والعزم على تحقيق « تركيا خالية من الإرهاب » و »منطقة خالية من الإرهاب »، مؤكدة أن الدولة ستواصل كفاحها ضد جميع أنواع التهديدات والاستفزازات بعزيمة لا تلين.

    ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن القنصلية الإسرائيلية العامة في ليفنت، إسطنبول، تلقت بلاغات عن إطلاق نار. وتم إرسال فرق عديدة من الشرطة إلى الموقع.

    وأفادت مصادر أمنية لشبكة « سي إن إن تورك » بمقتل مهاجمين وجرح ثالث وإصابة شرطيين في الهجوم.

    وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا مصابين إسرائيليين في حادثة إطلاق النار.

    بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه يجري التحقيق في التقارير التي تفيد بوقوع إطلاق نار قرب القنصلية في إسطنبول، مؤكدة أن مبنى القنصلية كان خاليا من الموظفين وقت وقوع الحادث.
      العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنباء عن سقوط قتلى.. إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

    أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع حادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة عناصر أمنية، وسط استنفار أمني في محيط الواقعة.

    وذكرت أن  الحادث نتج عن اشتباك مسلح بين مهاجمين وقوات الشرطة، مشيرة إلى مقتل مهاجمين اثنين وتوقيف مشتبه فيه ثالث، في حين أصيب شرطي خلال التدخل الأمني.

    وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات التركية سارعت إلى تطويق المكان وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه، دون تأكيد رسمي بشأن الجهة المستهدفة بشكل مباشر أو خلفيات الهجوم.

    من جهتها، أفادت  وكالة « رويترز »  بسماع دوي إطلاق نار قرب المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، دون تقديم حصيلة مؤكدة للضحايا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية التركي السابق: سنقدم 400 ألف شهيد ولن تبقى هناك دولة اسمها إسرائيل

    العمق المغربي

    أطلق وزير الداخلية التركي الأسبق، سليمان صويلو، تصريحات نارية تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة للظلم أو الاستفزاز على حدودها الجنوبية.

    وفي تحذير شديد اللهجة، قال صويلو: “سنقدم 400 ألف شهيد ولن تبقى هناك دولة اسمها إسرائيل”، في رسالة تؤكد تشدد الموقف التركي تجاه أي تهديد محتمل.

    وقال صويلو: “من هاتاي، إذا حاولت إسرائيل أن تمارس بحقنا الظلم ذاته الذي تمارسه ضد المسلمين، فإننا سنقدم 300 ألفا أو 400 ألف شهيدا، ولكن لن تبقى هناك دولة تسمى إسرائيل بإذن الله”، مضيفا: “ربما لا يدركون ذلك، لكننا جيران لإسرائيل، نحن نتشارك الحدود”.

    وأشار الوزير السابق إلى محافظة هاتاي جنوب تركيا، الواقعة قرب الحدود السورية، موضحا أن المسافة إلى الحدود الإسرائيلية لا تتجاوز خمس ساعات بالسيارة، في رسالة واضحة حول قرب الأراضي التركية من أي تهديد محتمل.

    وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية، وتواصل تداعياتها الدولية والإقليمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير النقل التركي: 14 سفينة تركية عالقة في مضيق هرمز

    قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن هناك 14 سفينة أصحابها أتراك، لا تزال عالقة في مضيق هرمز، فيما تمكنت بلاده من إخراج واحدة بعد « التنسيق اللازم ».

    وتطرق في تصريحات صحفية، فجر السبت، إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وإلى التوترات العسكرية والأمنية القائمة في منطقة الشرق الأوسط.

    وأكد أن تركيا تتخذ كافة التدابير اللازمة في كل المجالات داخل البلاد، فيما يتعلق بالتطورات والتوترات القائمة في محيطها.

    وأضاف أنه كان هناك 15 سفينة مملوكة لشركات تركية أو مواطنين أتراك، عالقة في مضيق هرمز بسبب الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

    وأوضح أن تركيا تمكنت من إخراج واحدة من هذه السفن « بعد التنسيق اللازم »، دون ذكر تفاصيل أكثر حول طبيعة هذا التنسيق أو الجهات التي تم التنسيق معها.

    وأشار إلى أن أنقرة تتابع عن كثب أوضاع باقي السفن التركية العالقة في المضيق.

    وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الاستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

    ومنذ 28 فبراير لفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

    كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطة مثيرة للجدل.. تركيا تجنس أبطالا عالميين بحثا عن الذهب الأولمبي

    تثير الخطة الجديدة التي تعتزم تركيا اعتمادها من أجل استعادة بريقها الأولمبي الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية الدولية، خاصة مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 المرتقبة بمدينة لوس أنجلوس.

    فبعد نتائج وصفت بالمتواضعة خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، قررت السلطات الرياضية التركية اللجوء إلى خيار مثير للانتباه يتمثل في تجنيس عدد من نجوم ألعاب القوى العالميين لتعزيز حظوظها في المنافسة على الميداليات.

    وتشير المعطيات المتداولة إلى أن تركيا وضعت قائمة أولية تضم مجموعة من الأبطال الدوليين، في مقدمتهم عداؤون من كينيا وجامايكا، إلى جانب رياضيين من نيجيريا وروسيا، في محاولة واضحة لتقوية صفوفها بعناصر تمتلك خبرة كبيرة في المنافسات العالمية.

    ويأتي هذا التوجه في ظل حصيلة أولمبية لم ترق إلى طموحات أنقرة في السنوات الأخيرة، فمنذ الألعاب الأولمبية الصيفية 1984، لم ينجح الرياضيون الأتراك في حصد أي ميدالية ذهبية في ألعاب القوى خلال الدورات الصيفية، مكتفين بثلاث ميداليات فضية وخمس برونزيات، وهو ما اعتبر مؤشرا على تراجع الحضور التركي في أحد أبرز ميادين المنافسة الأولمبية.

    وفي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة، يبرز اسم العداءة الكينية بريجيد كوسغي، التي سبق أن حملت الرقم القياسي العالمي في سباق الماراطون، كما توجت بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي احتضنتها طوكيو.

    وتعد كوسغي واحدة من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى المشروع التركي، بالنظر إلى خبرتها الكبيرة في السباقات الطويلة.

    كما تضم القائمة مواطنها العداء رونالد كويموي، صاحب الميدالية الفضية في سباق خمسة آلاف متر خلال دورة باريس الأخيرة، إلى جانب ثلاثة عدائين كينيين آخرين هم كاثرين أمانانغولي، ونيلفين جيبكيمبوي، وبراين كيبور، وهي أسماء أقل شهرة لكنها تنتمي إلى المدرسة الكينية المعروفة بسيطرتها على سباقات المسافات الطويلة.

    ولا تقتصر الخطة التركية على العدائين الكينيين، بل تشمل أيضا أربعة رياضيين من جامايكا، الدولة التي تعد من القوى التقليدية في ألعاب القوى، يتقدمهم روجي ستونا المتوج بذهبية رمي القرص في أولمبياد باريس، إلى جانب واين بينوك صاحب فضية الوثب الطويل، وراجيندرا كامبل الحائز على برونزية رمي القرص، إضافة إلى العداء الشاب جايدون هيبرت الذي حل رابعا في مسابقة الوثب الثلاثي.

    وتشمل القائمة كذلك العداءة النيجيرية فايفور أوفيلي، المعروفة بسرعتها في سباقات السرعة، فضلا عن لاعبة السباعية الروسية صوفيا ياكوشينا، ما يعكس رغبة تركيا في بناء فريق متنوع قادر على المنافسة في أكثر من اختصاص في ألعاب القوى.

    غير أن هذه الخطة الطموحة لا تزال رهينة بإجراءات قانونية ورياضية معقدة، إذ إن تغيير الجنسية الرياضية لا يتم بشكل تلقائي، فمشاركة هؤلاء الرياضيين تحت العلم التركي في أولمبياد لوس أنجلوس لن تصبح ممكنة إلا بعد الحصول على موافقة كل من الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية، وهي مسطرة قد تستغرق وقتا طويلا وقد تواجه أيضا رفضا أو شروطا إضافية.

    ويحمل مشروع التجنيس الرياضي التركي في طياته الكثير من الطموح، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول مستقبل المواهب المحلية، وحدود الاعتماد على الأبطال المجنسين لتحقيق الإنجازات الأولمبية.

    وبين الطموح المشروع في العودة إلى منصة التتويج، والقيود التنظيمية الصارمة التي تحكم الرياضة العالمية، تبقى الأيام المقبلة كفيلة بتحديد ما إذا كانت هذه الخطة ستتحول إلى واقع في أولمبياد 2028 أم ستظل مجرد مشروع مثير للجدل.

    إقرأ الخبر من مصدره